/ /قاضی تحکیم

موضوع: قاضی تحکیم/ /

قاضی تحکیم در عصر حضور و عصر غیبت

اگر نگره ی مشهور را بپذیریم که قاضی تحکیم هم به هر روی قاضی است و باید همه ی شرایط قاضی جز نصب را دارا باشد و از این رو همه ی اختیارات او را نیز داراست قلمرو تحکیم بی کم و کاست همان قلمرو قضا خواهد بود. لکن بیشتر فقها برآنند که چنین عنوانی جز در زمان حضور معصوم علیه السلام مصداق پیدا نمی کند چرا که در زمان غیبت فقهای جامع شرایط قضا یکسره به نصب عام منصوبند. گرچه به رأی ما هر دو قسم قاضی منصوب و قاضی تحکیم در عصر حضور و عصر غیبت قابل فرض هستند. چون در زمان حضور معصوم (ع) بلادی هستند که به امام و قاضی او دسترسی ندارند و در زمان غیبت نیز هنگام برقراری حکومت اسلامی فقهایی هستند که منصوب ولی امرند و فقهایی هستند که برگمارده ی او نیستند و از باب تحکیم می توان به آنها روی آورد. آنچه که از تحکیم در ادله و تاریخ به ما رسیده است نشان از آن دارد که شرایط قاضی منصوب در قاضی تحکیم معتبر نیستند همانگونه که در داستان یهود بنی قریظه مسلمین و یهود بنی قریظه از باب تحکیم معاذ بن جبل را به عنوان قاضی تحکیم برگزیدند حال آنکه جامع شرایط قضا نبود و مثلاً از اجتهاد بی بهره بود. یا در تحکیم شقاق زوجین بایسته نیست که حکمین مجتهد جامع شرایط قضا باشند

پرسش دیگر آن است که تحکیم در چه مواردی رواست. آیا هر آنچه که در آن قضاء شدنی است می توان در آن به تحکیم روی آورد؟ آیا این دو گفتمان بی کم و کاست در همه ی شؤون همانند هستند؟ قلمرو قاضی تحکیم تا کجاست و حدود و شروط آن چیست؟ آیا تنها به حقوق الناس می تواند بپردازد یا در حقوق الله و در حدود و تعزیرات نیز می تواند ورود نماید؟ پاسخ این پرسش به ماهیت تحکیم و مبنای هر فقیه وابسته است. اگر نگره ی مشهور را بپذیریم که قاضی تحکیم هم به هر روی قاضی است و باید همه ی شرایط قاضی جز نصب را دارا باشد و از این رو همه ی اختیارات او را نیز داراست قلمرو تحکیم بی کم و کاست همان قلمرو قضا خواهد بود. لکن بیشتر فقها برآنند که چنین عنوانی جز در زمان حضور معصوم علیه السلام مصداق پیدا نمی کند چرا که در زمان غیبت فقهای جامع شرایط قضا یکسره به نصب عام منصوبند. گرچه به رأی ما هر دو قسم قاضی منصوب و قاضی تحکیم در عصر حضور و عصر غیبت قابل فرض هستند. چون در زمان حضور معصوم (ع) بلادی هستند که به امام و قاضی او دسترسی ندارند و در زمان غیبت نیز هنگام برقراری حکومت اسلامی فقهایی هستند که منصوب ولی امرند و فقهایی هستند که برگمارده ی او نیستند و از باب تحکیم می توان به آنها روی آورد. آنچه که از تحکیم در ادله و تاریخ به ما رسیده است نشان از آن دارد که شرایط قاضی منصوب در قاضی تحکیم معتبر نیستند همانگونه که در داستان یهود بنی قریظه مسلمین و یهود بنی قریظه از باب تحکیم معاذ بن جبل را به عنوان قاضی تحکیم برگزیدند حال آنکه جامع شرایط قضا نبود و مثلاً از اجتهاد بی بهره بود. یا در تحکیم شقاق زوجین بایسته نیست که حکمین مجتهد جامع شرایط قضا باشند. گذشته از همه ی اینها حتی فقهایی که تحکیم را تنها برای مجتهد جامع شرایط روا می دانند ورود قاضی تحکیم به برخی امور ولایی و حکومتی همچون قصاص را روا نمی دانند و تحکیم را تنها ویژه ی برخی از حقوق الناس می دانند. بنا بر مبنی و نگره ی ما قاضی تحکیم می تواند در نزاع های مدنی، عقارات، و حق انتفاع و رهن و مسائل دیگر مدنی با تراضی طرفین نزاع ورود کند. ویژگی این امور آن است که قابلیت صلح داشته و طرفین نزاع می توانند در آنها از حق خویش چشم‌پوشی کنند. یا برای نمونه اهل کتاب می توانند در کشمکش هایشان از میان خود کسی را به عنوان قاضی تحکیم برگزینند و طبعا چنین کسی مجتهد جامع شرایط نخواهد بود. امام باقر علیه السلام در این باره می فرمایند

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَحْكَامِ قَالَ يَجُوزُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ ذِي دِينٍ مَا يَسْتَحِلُّونَ

نشانی: الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ج ۴، ص ۱۴۸

به هر روی روشن است که در شؤون حکومتی یا حقوق الهی مانند قصاص و حدود و تعزیرات و به طور کلی در مصالح یا جرائم عامه نمی توان به قاضی تحکیم روی آورد.

و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین