آیات قرآن/شرائط قاضي /کتاب القضاء

موضوع: کتاب القضاء/شرائط قاضي /آیات قرآن

آیات الاحکام و شرط عدالت در قاضی القضاة

تا اینجا فرنودهای فطری و عقلی چندی در استوانش شرط دادگری و عدالت در قاضی القضاة در میان نهاده ایم. حال هنگام آن است که ببینیم آیا می توان برای استوار ساختن این شرط از قرآن بهره برد یا خیر. در میان شیعه آیات الاحکام را کمینه سیصد و هفتاد آیه و بیشینه پانصد آیه دانسته اند. ولی به نگر ما شدنی نیست که در قرآن که خاستگاه نخست تشریع و آئین گذاری در اسلام است آیات الاحکام چنین کم شمار باشند. از اساس نمی توان برای آیات الاحکام شمار ایستایی تعیین نمود. بلکه شمار این آیات پویا است. چرا که شاید فقیهی دلالت آیه ای را بر یک حکم شرعی نپذیرد و اینگونه نزد او این آیه از شمار آیات الاحکام بیرون شود. یا نهاده و موضوع تازه ای پیدا شود و فقیه به قرآن روی آورد و ببیند آیه ای که تاکنون در میان آیات الاحکام شمرده نمی شد برای چاره کردن و پاسخ دادن به آن نهاده نوین کارایی دارد.

اینگونه این آیه تازه در میان آیات الاحکام در خواهد آمد. برای نمونه فقه زیست فناوری نهاده و موضوع تازه ای است و آیاتی که در قرآن بر احکام آن دلالت دارند تاکنون در میان آیات الاحکام شمرده نمی شده اند چرا که از اساس این موضوع شناخته شده نبوده است. ولی ما در پی واکاری نزدیک به دویست آیه فقهی و اخلاقی پیرامون زیست فناوری یافته ایم. نمونه دیگر فقه محیط زیست و زیست بوم است که نهاده نوینی است و تاکنون در قرآن پیرامون آن کاوشی نشده است ولی چه بسا با کند و کاو بتوان آیاتی را یافت و از آنها احکامی را پیرامون نگهداشت زیستگاه برداشت نمود. استوانش وصف دادگری و عدالت برای قاضی القضاة هم از این دسته نهاده هاست. چرا که در آغاز جایگاهی به نام قاضی القضاة در اسلام نبوده است تا آیاتی که بر آن و احکام آن دلالت دارند بررسی شوند. ولی اکنون که چنین جایگاهی در میان است می توان آیات درخور آن را یافته و به آنها دست یازید. آیات برخی دلالت مطابقی، برخی تضمنی و برخی دلالت فحوایی بر شرط عدالت قاضی القضاة دارند. مانند این آیه شریفه:

﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ﴾

بازداری و منع روی آوردن به ستمکاران و تکیه بر آنها از گونه حرام انگاری است وگرنه خداوند نمی فرمود اگر چنین کنید آتش دوزخ شما را فرا خواهد گرفت. اگر ما شخص تبهکار و ستمکاری را بر جایگاه ریاست قوه قضاییه بنشانیم آیا مردم را به روی آوردن به او وا نداشته ایم؟ آیا چنین واداشتنی وارون آشکار این آیه شریفه نیست؟ این آیه آشکارا دلالت می کند که بلندپایگان حکومتی که شؤون ولایی دارند باید دادگر و عادل باشند و نمی توان به قاضی القضاة و قاضی ستمگر روی آورد.

یا این آیه شریفه :

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

این آیه به روشنی دلالت دارد که در کشمکش ها برای داوری نمی توان به افراد خداناباور، تبهکار و ستمگر روی آورد. چرا که خداوند می فرماید نباید مسلمین برای داوری به طاغوت روی بیاورند بلکه باید به آن کفر بورزند و به قضاة دادگر و شایسته روی بیاورند. شایان بازگفت است که طاغوت تنها کافر نیست بلکه این واژه شیعه تبهکار و فاسق را هم در برمی‌گیرد.

خداوند متعال در آیه دیگری می فرماید:

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

آیا انسان نابکار و تبهکار با شخص دادگر برابر است؟ روشن است که برابر نیستند. در آیه دیگری خداوند می فرماید:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾

کسی که آیات الهی را دروغ شمارد ستمکار است و چنین کسی رستگار نمی شود. آیا می توان جایگاه ریاست قوه قضاییه که با رستگاری این جهانی و آن جهانی توده مردم در پیوند است را به کسی سپرد که به فرموده خداوند خود از ره آورد رستگاری بی بهره است؟ این سخن که

المُلکَ یَبقَی مَعَ الکُفرِ وَ لا یَبقَی مَعَ الظُّلمِ

دروغین و برساخته است. به دلالت آیه پیش گفته، ستم و بی خدایی دست در آغوش هم دارند و انسان کافر ظالم نیز هست. به پشتوانه قاعده نفی سبیل خداناباور نمی تواند بر مسلمین ولایت یافته و ریاست قوا را عهدار شود و قرآن به روشنی می فرماید که ستم مانند کفر است و شخص ستمکار نیز نمی تواند این جایگاه را عهده دار شود بلکه رییس دستگاه قضا باید دادگر باشد.

نکته دیگر آن است که در برخی از امور که فروتر از ریاست قوه قضاییه هستند مانند امامت جماعت، شهادت طلاق و سرپرستی وقف دادگری شرط است. پس چگونه شدنی است که عدالت در رییس قوه قضاییه بایسته و شرط نباشد.