/قاضی القضاه /کتاب القضاء

موضوع: کتاب القضاء/قاضی القضاه /

پیش درآمدی تاریخی بر جستار قاضی القضاة

پس از بیان شؤون ولی أمر سخن به ویژگی ها و دسترسی ها و بایستگی های قاضی القضاة یا رییس قوه قضاییه می رسد. این جایگاه در درازنای تاریخ نام های چندشماری در فرهنگ ها و مرز و بوم های گوناگون داشته است. پیش از این گفتیم که جداسازی قوا و بخش کردن آن به سه قوه از بایستگی ها و دستورات دین نیست بلکه یک جستار عقلایی کهن است که الگوی نوین آن را مونتسکیو تبیین نموده است. گماردن کسی بر دستگاه قضا و پیدایش جایگاهی به نام قاضی القضاة هم نخستین بار در دوران هارون الرشید عباسی رخ داد تا در کشور پهناور اسلامی کسی باشد که امور قضاة را رسیدگی نموده و برگماری و برکناری ایشان را انجام دهد. عباسیان که بسیار از فرهنگ ایرانی اثر گرفته بودند با الگو گرفتن از جایگاه موبد موبدان در ایران جایگاه قاضی القضاة را برساختند و جامه ای ایرانی نیز ویژه این جایگاه نهادند تا قاضی القضاة از دیگران بازشناخته شود. در آغاز که عباسیان بر گستره جهان اسلام فرمانروایی یگانه ای داشتند یک قاضی القضاة برای کشور اسلامی بود ولی با بخش شدن کشور اسلامی میان عباسیان و فاطمیان و ایوبیان افراد چندشماری این نام و جایگاه را عهده دار شدند. با گذشت زمان کار به آنجا کشید که هر مذهب و هر دولت شهری برای خود قاضی القضاة ویژه ای داشت. برای نمونه حنبلی ها به قضاة حنبلی روی می آورند که در رأس آنها یک قاضی القضاة حنبلی بود و شافعی ها نیز همچنین. در همان دوران حدیثی از پیامبر اسلام میان توده گسترش یافت که هیچ عنوانی نزد خداوند منفورتر از عنوان ملک الملوک نیست

چرا که این عنوان ویژه پرودگار است. در پی آن این روایت را به قاضی القضاة هم گسترش دادند و خرده گرفتند که عنوان قاضی القضاة هم مانند عنوان احکم الحاکمین ویژه پرودگار است و از این عنوان نباید بهره گرفت. از این رو عناوینی مانند قاضی الجماعة و قاضی الممالیک را بر آن نهادند تا آن روایت پیامبر اسلام (ص) که فرمودند بدترین و مبغوض ترین افراد نزد خداوند کسی است که خود را مالک الملوک یعنی شاه شاهان بنامد این جایگاه را فرا نگیرد.

در همین دوران جدایی قوه قضاییه از قوه مجریه رخ داد و امر قضا سامان یافت و برای قاضی القضاة شرایط و کارنوشت های قضایی و غیر قضایی نهاده شد. برای نمونه برگماری و برکناری قضاة و دادگاهی کردن بلندپایگان بر دوش قاضی القضاة بود و مانند امروزه نبود که تبهکاران کشوری و لشگری قاضی ویژه خود را داشته باشند. کاردوش دیگر قاضی القضاة خواندن خطبه زناشویی میان خلیفه و زنان او بود. و امور حسبه نیز در دیدوری او بود. همچنین بر والیان و کارکرد ایشان در شهرهای پرشمار کشور دیدبانی داشت. گذشته از همه اینها قاضی القضاة امین الحاج هم بود. دیگر اینکه بیت المال در دست قاضی القضاة بود و همچنین ضرب سکه هم با برنگری او انجام می شد. همچنین حکم جهاد باید از سوی قاضی القضاة تایید می شد و اینگونه نبود که فرمان خلیفه برای آغاز جهاد بسنده باشد. از این رو می توان گفت گرچه این جستار شرعی نیست بلکه عقلی است ولی سویه تاریخی اسلامی دارد. اینکه فرمانروا حق داوری میان مردم را ندارد و برای این جایگاه کسی نهاده می شود که کاردان، مجتهد، دادگر و آشنا به آداب داوری است و دارای ویژگی های بایسته دیگر است در وهله نخست سخنی عقلی و عقلایی است و در وهله دوم می توان با دست یازیدن به عمومات آن را شرعی هم دانست. این یک پیش درآمد کوتاه و یک نگاه تاریخی به جستار قاضی القضاة و ویژگی ها و دسترسی های او بود.