شرط ذکوریت/شروط قاضی /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/شروط قاضی /شرط ذکوریت

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

حتی اگر شرط ذکورت را بپذیریم حالت اضطرار استثناء خواهد بود

یکی از نمونه هایی که تخصیصاً از شرط ذکورت بیرون است و استثناء شده است مورد ناچاری و ناگزیری است. چرا که قاعده ای در کار است که

«ما من حرام الا فقد أحله الإضطرار»

و

« الضرورات تبیح المحذورات»

به هر روی برخی از قواعد بر ادله و عمومات چیره بوده و آنها را مرزبسته و تحدید می کنند. یعنی گاه پاره ای از قواعد دایره نفاذ ادله را مرزبسته می نمایند. یکی از این قواعد قاعدة ناچاری و ناگزیری است. یعنی در حال ناچاری برخی از نارواها روا می شوند که در حال عادی جایز نیستند. در قضا هم همینگونه است یعنی حتی اگر بپذیریم که در قضا ذکورت شرط است این در وضع عادی است. یعنی اگر مردی که شایسته قضاء است در جامعه نبود ولی بانوانی مجتهد، دادگر و توانا که شرایط بایسته برای قضا را دارند، در میان بودند در این حالت شاید به سبب ناچاری از این شرط بگذریم و آن را واگذاریم.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

حدیث رفع

قاعده ناچاری و اضطرار منابع و فرنودهای استواری دارد. از جمله موثقه ای است به نام حدیث رفع که شیخ صدوق در خصال از امام صادق علیه السلام بازگو کرده است

رُفِعَ عن امّتی تِسعَةٌ: الخَطَأُ، والنِّسیانُ، وما اُکرِهُوا علَیهِ، وما لا یعلَمونَ، وما لا یطیقونَ، وما اضطُرُّوا إلَیهِ، والحَسَدُ، والطِّیرَةُ، والتَّفکرُ فی الوَسوَسَةِ فی الخَلقِ ما لم ینطِقْ بِشَفَةٍ

برابر با این روایت نه چیز از مکلفین برداشته شده است که یکی از آنها چیزی است که به آن ناچار شده باشند. این روایت سند خوبی هم دارد

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

اختلاف در حدیث رفع

در حدیث رفع یک کشمکشی هست. برخی گفته اند اینکه حضرت فرموده اند «رفع عن امتی» یا «عن هذه الأمة» رفع یعنی اگر کسی ناخواسته یا از سر ندانستن یا ناچاری گناهی کرد کیفر از او برداشته می شود چرا که نادان یا ناتوان بوده یا تاب آن را نداشته یا به آن وادار شده است یا ناچار بوده است. یعنی تنها کیفر برداشته می شود ولی اثرات دیگر گناه بر جای خود هستند. ولی بسیاری از بزرگان ما فرموده اند که خیر همه آثار گناه نیز برداشته می شوند. قرائنی هم در روایت هست که نگر دوم یعنی اطلاق و فراگیری را تایید می کنند. چون روایت حالت احسان و لطف بر امت دارد و این نعمت بخشیدن هنگامی درست است که همه آثار گناه از امت برداشته شوند. قرینه ای هم نداریم که قصد روایت تنها برداشتن کیفر و سزا باشد. اگر بنا بود تنها کیفر برداشته شود که این اختصاص به امت پیامبر اسلام ندارد که حضرت بفرمایند « رفع عن امتی » چون در همه امم، خدا انسان ناچار را کیفر نمی کرده است دوم اینکه اگر این روایت هم نبود ما از بیرون می دانستیم که این افراد سزا ندارند چون کیفر دادن فرد ناچار با عدل الهی سازگار نیست. وانگهی مگر می شود کیفر برداشته شود ولی دیگر آثار برداشته نشوند؟ برای نمونه مگر می شود خوردن مردار حرام باشد و در حال ناچاری با اینکه هنوز حرام است روا باشد. پس افزون بر برداشته شدن کیفر، حکم حرمت هم استثناءاً برداشته شده است. پس این روایت فراگیر است و در پاره ای از موارد برخی از شروط هم برداشته می شوند. برای نمونه اگر در قضا شرط ذکورت باشد در هنگام ناچاری این شرط برداشته می شود. پس روایت دلالت دارد که فرد ناچار از شرط ذکورت قاضی بیرون می شود و این بیرون شدن تخصصی نیست بلکه تخصیصی است.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

تمسک مثبتین به آیه الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

یکی دیگر از فرنود های باورمندان شرط ذکورت قاضی، آیة شریفة ﴿«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ»﴾ است. نخست اینکه گفتیم که این آیة درباره پیوندهای خانوادگی است نه پیوندهای إجتماعی تا شامل قاضی هم بشود. گذشته از این به فرض اگر هم این آیه درباره همه مناسبات درون خانواده و إجتماع باشد باز هم این آیه تنها ولایت زنان بر مردان را بازمی‌دارد و نهی می کند و دلالتی بر ولایت زنان بر زنان ندارد و چگونه می توان از آن برداشت کرد که زنان نمی توانند میان زنان یعنی در دعوایی که دو سوی دعوی زن هستند داوری کنند ؟

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

نظر فقهای عامه درباره شرط ذکورت قاضی

فقهای عامه هماره ذکورت را در قاضی شرط می دانند ولی برخی از عامه نمونه هایی را از شرط ذکورت قاضی استثنا کرده اند از جمله ابوحنیفه می گوید زنان تنها در حدود و قصاص نمی توانند قضاوت کنند ولی در پرسمان های دیگر حق داوری دارند. ایشان استدلال می کنند که در جایی که شهادت زن را می پذیریم قضاوتش را هم باید بپذیریم. ما می پذیریم که او شهادت بدهد و با شهادت او جرم استوانش شود و قاضی بر اساس آن حکم بدهد پس چگونه نمی پذیریم که او خودایستا قضاوت کند؟ ولی در قصاص و حدود زن نمی تواند شهادت بدهد از این رو نمی تواند قضاوت کند. برخی دیگر از عامه هم بر وارون ابوحنیفه استدلال کرده اند و گفته اند همانگونه که ما شهادت زن را در حدود و قصاص نمی پذیریم پس قضاوت او را هم نمی توانیم بپذیریم. ولی هر دو نگر پای در قیاس دارند و از نگر شیعة قیاس ارزشی ندارد و شایان پذیرش نیست.

و صلی الله علی محمد وآله الطیبین الطاهرین