شرط ذکوریت/شروط قاضی /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/شروط قاضی /شرط ذکوریت

بحث قرآنی درباره شرط ذکورت در قاضی

پیرامون شرط مرد بودن در قاضی منصوب گفتگو می کردیم. گفتیم که درباره این شرط ادعای إجماع و إتفاق و شهرت شده است. همچنین برخی از روایات را هم دستمایه استوانش آن کرده و از آنها گفتگو کرده بودند. افزون بر اینها باورمندان به شرط ذکورت به آیاتی از قرآن کریم هم دست یازیده بودند ولی به نگر می رسد که این آیات چندان برای استوانش این شرط شایان دست انداختن نیستند. از جمله آیاتی که طرح کرده اند این آیه است

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾

این آیه می فرماید که مردان نسبت به زنان قَوّام و چیره هستند. قَیِّم زنان هستند و نسبت به آنها جایگاه سرپرستی و نگهداری دارند. و قضاء همانگونه که گفتیم یک أمر ولائی است یعنی قاضی بر کسانی که برای داوری به او روی می آورند ولایت دارد. کار قضا حکم است و حکم ولایت و چیرگی است. اگر بنا باشد زنان بر مردان داوری کنند این ولایت زنان بر مردان است و بر خلاف مقتضای آیه بالا خواهد بود .

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

آیه دلالتی بر شرط ذکورت در قاضی ندارد

به نگر می رسد که این آیه دلالتی بر شرط مرد بودن در قاضی ندارد. نخست اینکه در اینکه قَوّام به معنی قَیِّم و قیمومیّت باشد جای درنگ و تردید هست. قَوّامیّت با قیمومیّت دگرسان است. قَوّامیّت مبالغة در قائم به أمر است. شخص قَوّام کسی است که بسیار برپای و استوار در انجام یک أمر است. مردان قَوّام هستند برای زنان یعنی همواره مردان عهده دار شؤون و أمور زنان هستند. اگر این آیه را در آوند خانواده معنی کنیم یعنی که در خانواده این مردان هستند که هماره قیام به امور خانه می کنند. آنها نان آور هستند. آنها نهاد خانواده را راهبری می کنند. دشواری‌ها و مسائل بانوان را مردان بر عهده دارند و بانوان در پناه مردان زندگی می کنند. مردان تلاش می کنند و در انجام أمور و شؤون بانوان گام بر می دارند. از واژه قَوّام ، قیمومیت و سرپرستی را نمی توان دریافت. کسانی که در این آیه قَوّام را به معنی قَیّم و سرپرست می دانند می گویند هنگامی که زن در خانواده خود هیچ سرپرستی و ولایتی ندارد و تحت ولایت مرد است چگونه می تواند در جامعه بر مردان ولایت داشته باشد و میان مردان داوری کند؟ حتی اگر قَوّام را به معنای قَیّم بدانیم باز هم بیشینه چیزی که می توان از این آیه دریافت آن است که زنان نمی توانند بر مردان داوری کنند. ولی داوری زنان بر زنان را آیه باز نمی دارد و منع نمی کند‌. این آیه پیرامون پیوندهای میان افراد خانواده است نه جامعه چرا که خداوند در این آیه شریفه می فرماید :

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾

این گروه می گویند قَوّام به معنی قَیّم است و مردها در قلمرو خانواده بر زنان چیره هستند. سپس با قیاس اولویت نتیجه می گیرند که اگر زن در قلمرو خانه بر همسر خود چیره نیست در جامعه به طریق اولی بر مردانی که پیوندی با او ندارند چیره نخواهد بود.

آیه فوق مربوط به روابط زوجین است نه مناسبات اجتماعی زن و مرد

ما می پذیریم که این آیه در پیوند با خانواده است چرا که همه بخش های آیه سخن از انفاق و نشوز و هَجْر و مضاجع است و این ها همه پیوند ها و مناسبات خانوادگی هستند . اگر هم قَوّام به معنی قیمومیت باشد مرد در قلمرو خانواده قَیّم زن است نه اینکه همه مردان جامعه قَیّم همه زنان جامعه باشند. این سخن که اگر مرد در خانه قیمومیت و ولایت بر زن دارد در جامعه هم همه مردان بر همه زنان قیمومیت دارند نادرست است و شایان استوانش نیست. در جامعه که میان زنان و مردان پیمان زناشویی بسته نشده و خانواده برپا نشده است تا زنان و مردان در حکم قیمومیت و این آیه شوند. سیاق این آیه و قرائن پرشمار درون آن نشان می دهند که این آیه برای پیوند خانوادگی و بستگی های زناشویی آمده است. خرده دیگر آن است که سنجش شما بیهوده است. آشکار است که بر پیمان زناشویی دستورها و احکام ویژه ای استوار هستند ولی اینکه بگوییم در جایی که این پیمان نیست هم این دستورهای ویژه هستند درست نیست. میان زن و شوهر پیمانی بسته شده و خانواده ای برپا شده و اینها یک بایستگی هایی دارند. برای نمونه مرد پایبند شده است که نیازهای گذران زندگی زن را فراهم کند. زن نیز پایبند شده است که از سخن مرد فرمانبری کند. نمی توان این سازو برگ و بایستگی ها را در قلمرو جامعه نیز بازآفرینی کرد.

بفرض کنید که میان صاحب مغازه ای و شاگردش عقد اجاره ای بسته شود و شاگرد اجیر شود که برای صاحب مغازه کار کند. گاه کارفرما فرمانی می دهد و یا او را از کاری باز می دارد و شاگرد نیز باید از او فرمانبری کند. آیا می توان گفت که این کارفرما چون در فروشگاه بر کارگرش ولایت و حق امر و نهی دارد پس در جامعه هم ولایت قضاء دارد و حق دارد که میان مردم داوری کند؟

آیه فوق حداکثر بر چه چیزهایی دلالت می کند ؟

از این روی اگر حتی قَوّام را در این آیه به معنی قَیّم بدانیم یا به این معنی است که مرد تنها در قلمرو خانه و خانواده قَیّم و سرپرست همسر خود است و یا به این معنی است که مرد در خانه و نیز در جامعه قَیّم وسرپرست همسر خود است. از این روی این زن اگر قاضی شود هم نمی تواند میان همسر خود و دیگران داوری کند و حکمی دهد چرا که این مرد ولی و قَیّم اوست. ولی قیمومیت عام همه مردان بر همه زنان در جامعه با این آیه استوانش نمی شود. اگر تنها فرنود ما برای استوانش شرط مرد بودن قاضی، این آیه بود می گفتیم که دعاوی وابسته به بانوان را که دو سوی دعوی زن هستند را به قضاة زن واگذار می کنیم. پیش از این هم گفتیم که پیرامون شرط مرد بودن قاضی ادعای اجماع شده است ولی برخی از بزرگان مانند مرحوم محقق اردبیلی در پذیرش این شرط درنگ می کنند از این روی إجماع در اینجا چندان پشتوانه‌ای ندارد.

آیه ای دیگر که مثبتین شرط ذکورت قاضی به آن تمسک می کنند

آیه دیگری که برای استوانش شرط مرد بودن قاضی دستمایه فقها شده است این آیه شریفه است

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

می گویند هنگامی که قرآن با این تند و تیزی به همسران پیامبر اسلام فرمان می دهد که در خانه بنشینند و ایشان را از بیرون رفتن از خانه باز می‌دارد اگر بانوان عهده دار امر قضا شوند باید همه این فرمان‌ها را زیر پا بگذارند. یعنی باید از خانه بیرون شده و در جامعه و دادگاه درآیند و خواهان و خوانده به نزد آنها وارد شوند و مردها صدای آنها را بشنوند و مردانی که بیمار دل هستند به ایشان چشم داشته باشند.

هنگامی که به زنان پیامبر اسلام پند داده می شود که در خانه بنشینند و بیرون نروند و چون جاهلیت خودنمایی نکنند ، این یعنی از اساس خانم ها نباید در دید مردان باشند حال آنکه بر عهده گرفتن قضا از سوی بانوان این تنگنا ها را در پی دارد.

آیه دوم هم دلالت بر شرط ذکورت نمی کند

گرچه شاید بگوییم این بازداشتن و نهی با این تند و تیزی ویژه زنان پیامبر اسلام است به سبب جایگاه والا و ویژه ای که دارند. یعنی همانگونه که انجام گناه از سوی همسران پیامبر کیفر دوچندانی دارد حریم داری ایشان هم باید پاداش دوچندان داشته باشد. از این روی می توان گفت که این آیه روی سخن به همسران پیامبر اسلام دارد نه همه زنها و آنها به سبب حرمت پیامبر و حرمت خود مشمول این حکم شده اند. حتی اگر بگوییم این آیه تنها ویژه زنان پیامبر نیست بلکه همه گیر است باز هم تنها زنان شوهردار مشمول این آیه خواهند بود. آیا زنانی که شوهر ندارند تا برای آنها نفقه تهیه کند نباید از خانه بیرون شوند؟ فرض کنیم که اینچنین است و همه زنان به فرمان این آیه نباید از خانه بیرون شوند تا مردها صدای آنها را نشنوند. این هم باز یک بازدار و مانع نهادین نیست و ذات قضاوت زنان را منع نمی کند. یعنی اگر قضاوت زن مایه خودنمایی و همنشینی با مردان بود ناروا است و الا نیست. اگر بانوان در خانه خود جایی را ویژه قضا برپا کردند و تنها هم بانوان در امور قضایی به آنها روی آوردند باز هم داوری کردن آنها ناروا است؟ نه از خانه بیرون می روند، نه صدایشان بلند می شود و نه مردی را می بینند. این آیه اگر فراگیر باشد و ویژه زنان پیامبر اسلام نباشد یک حکم کلی خواهد بود به این مضمون که اگر زنان قاضی شدند باید حضورشان در جایگاه قضا با این حکم هم ستیزی و تعارض پیدا نکند. گفته شد که در دوران حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه زنان در خانه می نشینند و فتوا می دهند. از این روی از این آیات شرط مرد بودن به گونه مطلق استوار نمی شود. بیشینه چیزی که بتوان از این آیات برداشت کرد منع ثانوی است. اگر قضاوت زنان مایه آن شود که مردان صدای آنها را بشنوند ، از خانه خارج بشوند ، مردی به آنها روی بیاورد در این موارد باید اندکی پاسداری کنند ولی اینکه مرد بودن به گونه مطلق شرط قضا باشد از این آیات به دست نمی آید