شرط ذکوریت/شروط قاضی /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/شروط قاضی /شرط ذکوریت

آیا سیره رسول اکرم اسلام و أئمه و متشرعة نشان از شرط ذکورت برای قاضی دارد

پاره ای از فرنود های مرد بودن قاضی و اخبار و خوانش های گوناگون آنها را در میان نهاده و مورد ارزیابی و خرده گیری قرار دادیم. یکی از ادله ای که در اینجا شایان دست یازیدن است سیرة پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله و امیرالمومنین علیه السلام و رفتار متشرعة پس از پیامبر اسلام در درازای سده هاست. به رغم آنکه پیامبر اسلام مردانی را برای قضا گماردند ولی حتی در یک مورد هم از بانوان کسی را منصوب نکردند . خلفای پس از پیامبر اسلام (ص) من جمله امیرالمومنین (ع) هم حتی یک بانو را به امر قضا نگماردند و در هیچ امر قضایی به بانویی از بانوان روی نیاوردند . در هیچ شهری از شهرهای اسلامی و در هیچ دوره ای از ادوار تاریخ چنین چیزی رخ نداده است. اگر چنین چیزی روا بود بزرگانی ما از بانوان اهل بیت که سرور زنان و مردان بودند مانند حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا حضرت زینب کبری سلام الله علیها یا دیگر بانوان فاضله عالمه عادله و دارای شرائط قضا در این امر گام پیش می نهادند . روشن است که چنین چیزی روا نبوده است .

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

اشکال در استناد به سیره برای شرط ذکورت قاضی

پیرامون این فرنود برخی از ملاحظات را می توان در میان نهاد . بی گمان فعل و تقریر معصوم حجت هستند، تقریر یعنی معصوم علیه السلام فعلی را دیده است و رد نکرده است. این رد نکردن هم از آنجا که خاستگاه آن اراده است فعل به شمار می آید. یعنی امام اراده کرده است که واکنشی در برابر آن فعل نشان ندهد. هنگامی که امام (ع) در برابر دیدگان توده مردم فعلی را دیده‌اند و جا داشته است که واکنشی نشان دهند ولی نشان نداده اند این کنش نشان ندادن ارادی هم فعل است. یعنی این ترک فعل با سنجش سود و زیان و با شوق و اراده انجام شده است. از این روی فعل یا ایجابی است و یا سلبی . ولی سخن ما آن است که هنگامی که معصوم کاری را رها کرده است رها کردن و انجام ندادن امام شاید دال بر بایسته نبودن یا مستحب نبودن باشد. نمی توان گفت که ترک معصوم بی گمان نشانه حرمت و روا نبودن آن فعل بوده است. برای نمونه معصوم در جایی تشنه بوده ولی آب نخورده است. آیا می توان گفت که پس آب خوردن حرام بوده است. در اینجا هم شاید در نفس الأمر داوری زنان روا بوده ولی بایسته و واجب که نبوده است. در روایات هم که آمده است « لا تولی» یعنی زن ها امر قضا را به عهده نمی گیرند یعنی بر ایشان بایسته و واجب نیست ولی برای مردان واجب کفائی است. یعنی خدا آنها را بازخواست نخواهد کرد که شما که مجتهده و عادله بودید چرا به امر قضا نپرداختید همانگونه که برای نماز جمعه و جهاد بازخواست نمی شوند. از این روی اینکه معصوم (ع) هیچگاه هیچ بانویی را به کار قضا نگمارده اند دلیل بر حرمت گماردن قاضی زن نیست . بلکه نشان می دهد که این گماردن بایسته و یا مستحب نبوده است. اینکه خلفا یا متشرعة نیز نصب قاضی زن را ترک کردند فرنودی بر حرمت یا بطلان گماردن قاضی زن نیست. خلفا و متشرعة پس از پیامبر اسلام (ص) واجبات بسیاری را رها کردند از این رو نمی توان به سیره آنها دست یازید . واژه رجل هم که در معتبره ابی خدیجه آمده شاید به معنی شخص باشد نه مرد. چون یکی از معانی واژه رجل شخص است. در شایستگی صدیقه کبری حضرت زهرا سلام الله علیها همین بس که زنان مدینه همواره به ایشان روی می آوردند و سخن آن حضرت را حجت می دانستند و آن حضرت به پرسش های آنها پاسخ می دادند یا حضرت زینب کبری سلام الله علیها برای بانوان تفسیر قرآن می گفتند و نه تنها آیات کلامی بلکه آیات الأحکام را نیز تفسیر می نمودند. برآیند اینکه از سیره معصومین علیهم السلام حرمت و شایسته نبودن بانوان برای قضاوت به دست نمی آید و باید سراغ ادله دیگری رفت.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

آیا اجماع ، اتفاق ، شهرت و عدم خلاف دلالت بر شرط ذکورت برای قاضی دارند ؟

پیرامون بازداشتن بانوان از داوری، ادعای اجماع، اتفاق، عدم خلاف و شهرت نیز شده است. شهرت بی گمان هست و شهرت کلانی هم برپا است و بیشتر فقهای ما مرد بودن را در قاضی بایسته و شرط می دانند. شاید جسته و گریخته کسانی نپذیرفته باشند. برای نمونه مقدس اردبیلی آشکارا می گوید که شرط ذکورت در کار نیست. مقدس اردبیلی هم با آن تقدس و خردمندی توأمان فقیه کوچکی نیست. ولی واقع امر آن است که إجماع، اتفاق و عدم خلاف برپا نبوده و نمی توان این موارد را ادعا کرد. ولی اگر کسی مانند امام شهرت فتوایی را حجت بداند به دستاویز آن می تواند حکم به روا نبودن داوری بانوان دهد. این شهرت فتوایی مانند پاره ای از اجماع های مدرکی است . ادله، این فتاوی را پدید آورده اند و الا خود شهرت اصالت و موضوعیت ندارد و اگر این ادله باطل و تباه شوند شهرت هم زدوده می شود . إجماع هم همانگونه که در «العُدّة» و «الذریعة» آمده است در اصل یک دلیل سُنّی است که با ویرایش هایی وارد شیعه شده است. هشت مبنا برای اجماع بیان کردیم یکی اینکه کاشف از نگر معصوم (ع)باشد. اینکه شاید فقها دلیلی در دست داشته اند برای بازداری زنان از قضا و آن دلیل به ما نرسیده است شایان پذیرش نیست. چگونه شدنی است که این همه فقیه فتوایی بدهند و یک نفر از ایشان نگوید به چه دلیل این فتوا را داده است و دلیل به دست ما نرسد. اگر بنا باشد که شهرت حجیت پیدا کند راه اجتهاد بسته می شود. هم اینک در دوره مدرنیته و پسا مدرن دولت، یک خانمی را به وزارت گمارد برخی از فقها دولت را بیم دادند شما خود فکر کنید آیا در سده های پیشین از اساس گماردن بانوان به امر داوری شدنی بوده است ؟ یک ملاحظاتی در کار بوده است و نمی توان گفت که نگماردن زنان در جایگاه قاضی دلیل حرمت و روا نبودن قضاوت زنان است .