شرط ذکوریت/شروط قاضی /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/شروط قاضی /شرط ذکوریت

حتی روایاتی که واژه رجل در آنها نیست هم شاید به مرد بودن قاضی انصراف داشته باشند

پیرامون اخبار مرد بودن قاضی گمارده و منصوب گفتگو می کردیم. درباره معتبرة یا به تعبیری حسنة ابی خدیجة گفتیم که در این روایت عنوان رجل آمده است

عن ابی عبدالله علیه السلام:

وَ لَكِن انْظُرُوا اِلَي رَجُلٍ مِنْكُم يَعْلَمُ شَيْئاً مِن قَضَايَانَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُم فَاِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا اِلَيْهِ

هیچ فرنودی نیست که ما در این روایت از واژه رجل معنای دیگری به جز مرد را برداشت کنیم. معنای حقیقی این واژه در واژه نامه مرد و مذکر است. قرینه ی صارفه ای هم نیست که نشان دهد این واژه در غیر معنای حقیقی خود به کار رفته است. حتی روایاتی مانند مقبولة عمر بن حنظلة و همچنین روایات عامة که در آنها واژه رجل نیامده است هم گاه حمل بر رجل شده اند، چرا که در دوران بیان این اخبار از اساس داوری بانوان بهنجار و باب نبوده است. نه در دوران جاهلیت و نه در دوران پیامبر اسلام (ص) و نه در دوران ائمه اطهار علیهم السلام دیده نشد که بانویی برای داوری گمارده شود. از این روی حتی اگر همه روایات ما مانند خبر عمر بن حنظلة عام بودند و در آنها واژه رجل هم نمی آمد، در ذهن شنونده ، سخن امام منصرف به رجال می شد. چون از اساس به ذهن‌شان هم نمی رسید که یک زن هم می تواند قاضی باشد. از این روی به اعتبار این انصراف عرفی، نه تنها این روایت که واژه رجل در آن آمده است، بلکه روایات عام که واژه رجل در آنها نیامده است هم حمل بر رجل می شوند. هنگامی که واژه رجل در روایت آمده است و ضمائر هم همه مذکر هستند، شنونده در یاد خویش این واژه را بر معنای لغوی رجل حمل می کند.

خوانشی متفاوت از مفهوم تقریر

اگر معصوم (ع) از واژه رجل غیر از معنای لغوی آن یعنی مرد را اراده کرده بود بی گمان به ما گوشزد می کرد. در واقع این به گونه ای تقریر معصوم (ع) هم به شمار می آید. تقریر تنها آن نیست که یک فعل جوارحی در بیرون انجام شود و امام دم فرو بندند و این خاموشی امام تقریر آن فعل باشد. فعل درونی و جوانحی هم اگر رخ داد و معصوم سکوت کرد این هم تقریر آن فعل جوانحی است. یعنی اگر ذهن مردم به این سو رفت که زن نمی تواند قاضی شود و معصوم هم‌ سمت و سوی فکر مردم را می دانست و با این حال خاموشی پیش گرفت در واقع حضرت آن فعل جوانحی مردم را وانزده و تقریر کرده است. یعنی حضرت این عرف و فرهنگ و برداشت را پذیرفته است. هنگامی که معصوم (ع) می داند که مردم از این واژه یا این جمله اینگونه برداشت خواهند کرد ، اگر این برداشت نادرست باشد معصوم (ع) باید بگوید ‌که اگر بیان من عام است شما آن را منصرف به رجال نکنید. در واقع همانگونه که ما فعل رفتاری و فعل گفتاری داریم ، فعل افکاری هم داریم که می تواند متعلق تقریر معصوم باشد.

نظر شیخ انصاری پیرامون شرط ذکورت قاضی

برخی از بزرگان مانند مرحوم شیخ انصاری می فرمایند که از اساس معنای لغوی واژه رجل تنها مرد و مذکر نیست بلکه واژه رجل در لغت به معنی شخص هم به کار می رود. این بزرگان می فرمایند حتی اگر معنی لغوی نخست واژه رجل ، مرد باشد باز هم دلیل نمی شود که بی گمان معصوم مرد بودن را در قاضی شرط کرده باشد. بلکه شاید این را حمل بر موارد غالب کنیم. یعنی بگوییم چون در آن دوران بیشتر اینگونه بود که مردان قاضی بوده اند حضرت فرموده است رجل. برای نمونه امروزه معمول نیست که لوله کش زن باشد. حال لوله آب منزل شما ترکیده و به شما می گویند بروید یک آقایی را بیاورید تا لوله را درست کند. این بدین معنی نیست که شرط کرده اند لوله کش حتما مرد باشد و اگر یک خانمی مهارت داشت روا نیست که او لوله را تعمیر کند. البته بزرگانی هم هستند مانند مرحوم مقدس اردبیلی که فرموده اند هیچ فرنودی نداریم که مرد بودن در قاضی شرط باشد. ولی این رأی شاذ است و بیشتر فقها شرط مرد بودن را برای قاضی پیش کشیده اند. یا اگر هم آن را نیاورده اند و بجای هشت شرط، هفت شرط برای قاضی آورده اند ، تکیه بر آشکاری و وضوح کرده اند یعنی فرض را بر این گذاشته اند که آشکار و روشن است که ذکورت در قاضی شرط است و نیاز نیست پیرامون آن گفتگو کنیم .

برآیند اینکه شیخ می فرماید شاید آمدن واژه رجل در روایات را حمل بر غالب کنیم. یعنی در دوران بیان این اخبار مردها داوری می کرده اند ، از این روی معصوم فرموده است اگر یک مردی با این شرائط پیدا شد برای قضا به او روی بیاورید. منظور این نیست که اگر بانویی پیدا شد پیش او نروید. اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند . همچنین شیخ می فرماید روایات عام با آن روایتی که واژه رجل در آن آمده است تخصیص نمی خورند .

نظر آیه الله خویی درباره شرط ذکورت قاضی

آیه الله خویی نکته ای را به فرمایش شیخ افزوده اند. ایشان می فرمایند شرط ذکورت برای قاضی شایان استوانش و اثبات نیست. فرنود نخست ایشان همان فرمایش شیخ است. فرنود دوم نکته ای است که خود ایشان افزوده و فرموده اند :

هذا من جهة التقابل باهل الجور و حکامهم حیث منع علیه السلام عن التحاکم الیهم

حضرت به این اعتبار فرموده اند « رجل » چون حکام هماره قضاة را از میان رجال می گماردند و مردم به آن رجال روی می آوردند، امام (ع) فرموده است که به مردی از شیعیان ما روی کنید. در واقع از باب هم ستیزی و تقابل فرموده اند «رجل» پس بنابراین رجل بودن در اینجا اصالت و موضوعیت ندارد .

و الغالب المتعارف فی القضاء هو الرجولیة ، فأخذ عنوان الرجولیة من باب الغلبة . لا من جهة التعبد و حصر القضاء بالرجال . فلا دلالة للحسنة علی أن الرجولیة معتبرة .

پس به اینکه از واژه «رجل» در خبر ابی خدیجه شرط مرد بودن قاضی را دریابیم خرده گرفته شده است .

نظر مرحوم آیه الله گلپایگانی پیرامون شرط ذکورت قاضی

مرحوم آیه الله گلپایگانی در کتاب القضا فرموده اند نمی توان گفت مرد بودن اصالت و موضوعیت ندارد. این روایت ظهور در مرد بودن قاضی دارد. هنگامی که حضرت فرموده است: انْظُرُوا اِلَي رَجُلٍ مِنْكُم. نمی توان الغاء خصوصیت کرد و گفت مرد بودن بایسته نیست. چرا که قاعدة تناسب حکم و موضوع روا نمی‌ دارد که شما الغاء خصوصیت کنید. پیش از این گفتیم که قاعدة سنخیت گاه نهاده و گزاره و بند واژه های آنها را گسترش می دهد. و گاه از کرانه های آنها می کاهد. یعنی هنگامی معصوم می فرماید :

اِلَي رَجُلٍ مِنْكُم

مسأله قضا که یک کار خانگی نیست. این خانم باید بنشیند در دکة القضاء و شمار فراوانی مرد به او روی بیاورند. پاره ای از سخنان مراجعین سویه اخلاقی دارد و خواهان و خوانده و گواه باید مسائل زناشویی و مانند اینها را به میان بیاورند.‌ از این روی ایشان به فرمایشات شیخ انصاری و آیه الله خویی در این مسأله خرده می گیرند. ایشان می فرمایند که کار قضا به گونه ای کار مردانه است و زن بودن در آن بازدار و مانع پدید می آورد . ایشان می فرمایند:

فالروایة هذه مقیِّدة للروایة المطلقة إن لم نکن منصرفة عن النساء

اگر حتی انصراف را هم نتوانیم به کار ببریم ولی این روایت عمومات را مرزبسته نموده و تخصیص می زند.

نظر مختار در شرط ذکورت قاضی

به نگر ما حق با شیخ و آیه الله خویی و پیروان آنها است.

گرچه کسانی که بسیار استوار با دست یازیدن به ظاهر این روایت، مرد بودن قاضی را شرط کرده اند هم بسیار هستند. ولی حق آن است که معصوم (ع) از اساس در حال بیان اینکه قاضی مرد باشد یا زن باشد نبوده است. حضرت می خواسته است بفرماید برای داوری به سراغ طاغوت نروید و بروید به سراغ شیعیان و اهل ایمان. از اساس در مقام بیان این نبوده که حتما به مردان روی بیاورید. حضرت از باب هم ستیزی و تقابل میان کافر و مومن این را فرموده اند. یعنی آنها حتی اگر حق شما را هم بدهند آن مال سُحْت است . واقع آن است که ذهن ناب و بی آلایش از واژه «رجل» در این روایت اشتراط مرد بودن و ذکورت را در نمی یابد و لحن و آوای سخن حضرت این را نمی رساند