1401/12/14
بسم الله الرحمن الرحیم
شرط ذکوریت/شروط قاضی /فقه القضا
موضوع: فقه القضا/شروط قاضی /شرط ذکوریت
شرط ذکورت قاضی منصوب در روایت امام صادق علیه السلام
از فرنودهای مرد بودن قاضی منصوب گفتگو می کردیم. دو خوانش بر اساس اصل و احتیاط انجام شد و سومین فرنود هم سیاق اخبار و روایات است که ظهور در اشتراط مرد بودن قاضی دارند. اخبار اهل سنت و شیعه نیز با تصریح یا ظهور و یا سیاق دلالت بر این شرط دارند. از جمله آنها که هم در منابع اهل سنت و هم در کتاب وسائل الشیعة آمده است این روایت است :
عن انس بن محمد عن ابیه عن جعفر بن محمد عن آبائه فی وصیة النبی الاکرم صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام قال : یا علی ، لیس علی المرأة جمعة … الی ان قال : و لا تولی القضاء
در این روایت در میان وصایای پیامبر اسلام (ص) به علی (ع) یکی از اندرزها این است که زن نمی تواند قاضی شود. روایت آشکارا بیان می کند که زنان نباید ولایت قضاء را به عهده بگیرند. به هر روی ما برداشت می کنیم که مرد بودن برای قضا شرط و زن بودن بازدار و مانع است. ظاهر روایت هم به روشنی بر نهی دلالت دارد و به گونه ای نیست که از آن کراهت را برداشت کنیم . این شرط در روایات دیگری هم در ویژگیهای قاضی آمده است.
شرط ذکورت قاضی منصوب در روایت اهل سنت
برخی از منابع فقهی ما هم روایتی را آورده اند که :
لا یفلح قوم ولیتهم امرأة
مانند این حدیث در منابع اهل سنت است، در صحیح بخاری و سنن بیهقی داستانی هست که به پیامبر اسلام (ص) عرض شد که دختر کسری را به امر و شؤون ولایی گمارده اند و حضرت در پاسخ فرمودند
لن یفلح قوم وَلَّوا امرَهم امرأة
ظاهر این روایت آن است که ولایت زن بر زیان رستگاری و نیکبختی جامعه است. البته «لن یفلح» که در روایت عامة آمده آوای تندتری دارد چون نفی ابد است. به نگر می رسد که علمای شیعة روایت بالا را از منابع اهل سنت بازگو کرده باشند. همچنین ظاهر روایت هم بازداری از ولایت زنان است و یکی از ولایت ها هم امر قضاء است.
ممکن است روایت فوق تاسیس قاعدة نبوده و فقط گزارش یک واقعیت باشد
قضاوت یک شأن ولایی است و و اگر زنی عهده دار این جایگاه شود این واسپاری ولایت امت و جامعه به زنان به شمار می آید.
گرچه برخی از فقها روایات پیرامون بانوان را گاه به گونه دیگری هم توجیه و تبیین می کنند و شاید اینجا هم همین را بگویند که این «وقعة فی واقعة» است. یعنی روایت پیرامون یک رخداد شناخته شده در ایران ساسانی بوده است و در آن شرایط رسول اکرم (ص) اینگونه فرموده اند و این روایت به معنی بنیاد گذاردن یک قاعده نیست بلکه درباره یک نمونه ویژه است. در آن دوران که بانوان اجتماعی و دانش آموخته نبودند، و کاستی هایی داشتند. شاید بازداشتن حضرت برای آن دوران بوده است. دورانی که آموختن دانش مرزبسته در مردان به ویژه در شاهزادگان و موبدان بوده است. یعنی شاید حضرت خواسته اند بفرمایند ایرانیان ساسانی که دختر کسری را در جایگاه والایی نشانده اند گرفتار دشواری هایی خواهند شد. این گزارش یک رخداد بیرونی است و حکم نیست و نفرموده اند که مسلمان ها این کار را نکنند. می خواهد بفرمایند اینها نمی توانند امور کشورشان را چاره اندیشی کنند و رو به افول و شکست می روند. اینجا حکم تکلیفی در میان نیست بلکه گزارش یک پیشامد بیرونی است. در جامعه ای که همه مردها نیز حق آموختن دانش نداشته اند ، زن ها چه اندازه آمادگی و توان آموختن و سرپرستی کشور را داشته اند
اطلاق لفظ رجل در روایات مربوط به قضاء
از امام باقر علیه السلام در بحارالانوار آمده است که :
لا تتولی المرأة القضاء
در پاره ای از روایات هم عموم رجل آمده است. مانند روایت ابی خدیجه که در آن واژه رجل آمده است و برخی می گویند ظاهر آن است که منظور معنای لغوی رجل یعنی مرد است. در این روایت امام صادق علیه السلام فرموده اند :
إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ اَلْجَوْرِ وَ لَكِنِ اُنْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ
یعنی در داوری به نزد مردی از میان خودتان که چیزی از قضایای ما را می داند بروید. یعنی کسی که از مکتب و دستورات و احکام ما چیزی می داند. من او را در میان شما به داوری و قضاء می گمارم پس در کشمکش های میام خود به او روی بیاورید.
این روایت ظهور دارد در بایستگی مرد بودن قاضی .
ممکن است روایت فوق مربوط به قاضی تحکیم باشد نه قاضی منصوب
گرچه نمی توان گفت که روایت بالا دلالت سراسر روشنی دارد. چرا که شاید کسی خرده بگیرد چنانکه مرحوم آیه الله آقای خویی اینجا فرموده است که این روایت شاید در پبوند با قاضی گمارده و منصوب نباشد بلکه مراد حضرت قاضی منتخب و تحکیم باشد. این روایت را مرحوم کلینی این گونه هم آورده است
يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَاءِنا
یعنی کسی که چیزی از قضاء ما را می داند و در این قلمرو مجتهد متجزی است یا تا اندازه ای آگاهی های فقهی دارد. مرحوم آقای خویی می فرمایند : این روایت نشان می دهد مجتهد متجزی برای قضاء شایسته است و نیاز نیست مجتهد جامعی باشد. چون فرموده «شیئا من قضایانا» ، از قضایای ما یا از قضاء ما چیزی می داند یعنی تا اندازه ای آگاهی دارد . آیه الله خویی همچنین فرموده اند جمله :
فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ
را دو گونه می توان معنی کرد. نخست اینکه امر می کنم که به چنین شخصی روی بیاورید و به فرمانروایان ستمگر روی نکنید. و دیگر اینکه خود به نزد چنین شخصی رفته و او را به عنوان داوری همه پذیر و مرضی الطرفین برگزیده و در جایگاه داوری بنهید. گرچه او همه شایستگی های بایسته برای داوری و قضا را ندارد. پیرامون قاضی منتخب و تحکیم از اساس شرط اجتهاد در میان نیست. بلکه یک شخص دادگر و مورد وثوق محله و بردبار و خردمند که همه به درستکاری و خرد او باور دارند. و او را در جایگاه داوری شایسته پذیرفته اند در قاضی تحکیم بسنده است.
»«»«»«»«»»«»«»«»«»«»«»»«
نقد استاد به قول آیه الله خویی در روایت فوق
پاسخ ما به مرحوم آیه الله خویی این است که حضرت می فرمایند :
فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ
این یعنی او قاضی است و انجام فرمانش بایسته و واجب است و حکمش حکم خداست و باید برای داوری به او روی کنید. از این روی نمی توانیم فرمایش آیه الله خویی را در این اینجا بپذیریم. چرا که قاضی تحکیم بودن با ظاهر این روایت ناسازگار است.
نتیجه گیری از بحث روایی شرط ذکورت قاضی منصوب
عمده آن است که حضرت فرمودهاند:
اُنْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ
چرا فرموده است « رَجُلٍ مِنْكُمْ» . چرا نفرموده است « الی احد منکم » . رویهم رفته پاره ای از روایات آشکارا ما را از ولایت بانوان باز می دارند مانند این روایت که می فرماید: «الی رجل منکم» و بعضی از روایات هم با سیاق خود این بازجُست را می رسانند مانند روایت دختر کسری که مرحوم صاحب جواهر می فرمایند از سیاق آن دانسته می شود که ولایت بانوان روا نیست. این بررسی روایی پرسمان ولایت قضایی بانوان بود. گرچه پیرامون آن شهرت و اجماع هم برپا است