شرط ذکوریت/شروط قاضی /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/شروط قاضی /شرط ذکوریت

مقدمه بحث شرط ذکورت در قاضی

یکی دیگر از ویژگی های قاضی که بیشتر فقها به آن پرداخته اند مرد بودن قاضی است. این شرط در دوره های پسین یک گفتار پر چالش و بسیار پر ارج شده است که آیا باید مرد بودن را برای قاضی شرط دانست یا خیر. برخی از معاصرین به بایسته نبودن این شرط باورمند شده اند. برخی دیگر از فقهای روشنفکر عامة هم آن را برای قاضی شرط ندانسته اند. این کشمکش تنها در جستار شرایط قاضی هم نیست بلکه در همه جایگاه های ولائی از جمله ولایت کبری و رهبری هم از آن گفتکو شده است. هر دو سوی این کشمکش هم فرنودهایی را در میان نهاده اند که انشاءالله بیان خواهیم کرد.

دلیل اول برای شرط ذکورت قاضی

فرنود نخست باورمندان این شرط از چند پیش درآمد پدید آمده است. نخست آنکه قضا یک شأن ولائی است. این را در سرآغاز گفتار قضا ‌و در تعریف قضا هم آوردیم. دوم آنکه یک اصل در میان است که

«لا ولایة لأحد علی أحد»

این یک قاعدة فقهیة است. یعنی یک أصل کلان فقهی است که بر فروع فقهی بسیاری شایان برابرسازی است.

سوم اینکه که درست است که اصل، ولایت نداشتن افراد بر یکدیگر است ولی افرادی از این اصل بیرون شده اند. ولیّ حقیقی، پروردگار متعال است و کار ولایت و قضاء ذاتا از شؤون خداوند است. اگر بنا باشد که ولایت از خداوند به دیگران گسترش یابد باید به إذن همین خاستگاه یعنی پرودگار باشد. از این روی ما باید ببینیم که آیا افرادی به اذن الهی از این أصل نخستین بیرون شده اند یا خیر . ما می بینیم که پیامبر اکرم اسلام صلی الله علیه بیرون شده اند.

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۖ

پیامبر اکرم با گمارش الهی از اصل

«لا ولایة لأحد علی أحد»

بیرون شده و ولایت بر دیگران پیدا کرده است. وصی نبی هم با گماردن الهی و پیامبر اسلام (ص) از آن إصل بیرون شده است. فقیه جامع شرایط هم با گماردن پیامبر اسلام (ص) و وصی پیامبر اسلام یعنی امام معصوم از آن اصل بیرون شده است. حال می خواهیم دریابیم این افرادی که از ذیل آن اصل بیرون شده اند چه صفاتی دارند. ما می بینیم که هم پیامبران، هم أئمة و هم فقهای جامع الشرائط تاکنون از مردان بوده اند. ‌ آیا مرد بودن در اینجا نقش پرداز است؟ آیا مردان با زنان جدایی هایی برای عهده دار شدن جایگاه های ولائی دارند ؟

تفاوت های زن و مرد موجب عدم صلاحیت زن برای امر قضا می شود

می بینیم که جدایی های ذاتی ، انفسی ، روحی و جسمی میان زن و مرد هست. از نگر غرائز، عواطف و ابزارهای شناخت مانند عقل و حس و توانایی های روحی و جسمی میان زن و مرد جدایی های بسیاری هست. در اینها هیچ درنگی نیست. پیش درآمد پسین آن است که پاره ای از این جدایی ها در شؤون ولائی نقش آفرین هستند. برای نمونه در ولایت کبری و جایگاه رهبری که کسی به عنوان ولی أمر شؤون عامة أمت را به عهده می‌گیرد یک توانایی های جسمی و روحی ویژه ای نیاز است. به هر روی مسلمین دشمنانی دارند و بیم هایی در میان هست. جنگ و مسائل بغرنج جهانی پیش می آید. برای چاره کردن این دشواری ها، ستبری و نیروی روحی ویژه ای بایسته است. صفات ویژه ای در ولی أمر بایسته است که باید در او باشند. در شؤون‌ دیگر ولائی مانند قضا برای نمونه بنا است که قاضی حکم کند به قصاص. یا به اعدام یک بزهکار . این یک توان روحی و مهار عاطفی ویژه نیاز دارد. فرد اگر بسی پر مهر و دل نازک باشد شاید از اساس نتواند داوری کند. اینک دو قرن است که در دنیا فمنیسم و گاه رادیکال فمنیسم پیدا شده و می خواهند همه ویژگی ها و خصوصیات و غرائز و توانایی های مردان را به زنان گسترش دهند. به رغم این زیاده روی ها که در برابر کوتاهی های تاریخی پیش از آن رخ داده است. ما می بینیم که باز هم زن ویژگی های زنانه خود را نشان می دهد. تندرو ترین زنان فمنیست هم مایل هستند که گذران زندگی آنها به دست یک مرد مدیریت شود. به هر روی این جدایی ها گاه در مسایلی مانند تصدی جایگاه قضا نقش پرداژ هستند .

قدر متیقن آن است که مرد می تواند قاضی شود

ما یقین داریم که آن دسته از مردانی که جامع شرائط باشند از این أصل

«لا ولایة لأحد علی أحد»

بیرون می شوند و ولایت پیدا می کنند و قاضی می شوند یعنی قدر متیقن آن است که این فرنود ها مردان را در بر می گیرند. کسی نمی تواند تردید کند که هنگامی که در روایت آمده است

أنظرو الی رجل منکم

منظور حضرت از رجال در این روایت مردها بوده اند. بیگمان است که واژه رجل کمینه به خود مردان دلالت دارد. ولی برای اینکه زنان را نیز فرا بگیرد باید بتوانیم استوار کنیم که مراد حضرت از واژه رجل یک فرد از انسان بوده است نه یک مرد. چون یکی از معانی رجل یک فرد از افراد انسان است . لذا ما در اینکه آیا بانوان هم می توانند شؤون گرانمایه ولایی را عهده دار شوند یا نه درنگ داریم. از سویی برای بیرون شدن از اصل لا ولایة لأحد علی أحد نیاز به فرنودی استوار داریم . قدر متیقن آن است که مردانی که جامع شرائط باشند از این اصل بیرون شده و ولایت پیدا می کنند. ولی درباره زنان تردید هست. مسأله هم مانند امامت جماعت نیست که بگوییم امامت زن برای زنان رواست پس قضاوت زن هم برای زنان روا است . در قضاوت قاضی گاه حکم اعدام می دهد. جدایی های زن و مرد هم شاید شَوَند این حکم نباشند و حکمت حکم باشند. به هر روی ما به سبب جدایی های زن و مرد یقین نداریم که زن ها هم از آن اصل بیرون شده باشند این درنگ و دودلی هست که شاید به سبب جدایی های زن و مرد زن ها از آن اصل بیرون نشده باشند. پس از این خواهیم گفت که ادله هم ظهور در معنای رجل به معنی مرد دارند. از این روی مقتضای اصل توقف در قدر متیقن است

قضاوت زن ها جز به عنوان قاضی مأذون و قاضی تحکیم ، خلاف إحتیاط است

برخی گفته اند که در قضا مسأله جان و آبرو و اموال مردم در میان است و اینها امور پر ارجی هستند. اگر کسی یقین نداشت که شرعا روا است در این امور دخالت کند إحتیاط در این است که دخالت نکند . البته گاه شاید گمارش زن به عنوان قاضی مأذون شدنی باشد. ما اینک قاضی أصیل و قاضی منصوب از سوی معصوم را گفتگو می کنیم. اما در قاضی مأذون چنانکه غیر مجتهد را هم می توان به عنوان قاضی مأذون برگمارد شاید بتوان زن را هم بر این کار گمارد. برای نمونه بپندارید ولی أمر در شرائط ویژه ای صلاح ببیند که اینجا اگر خانمها داوری کنند بهتر است . یعنی ولی امر به یک زن اذن بدهد که از سوی ولی امر داوری کند . این شاید روا باشد . یا برای نمونه یک خانمی قاضی تحکیم شود . چه دشواری دارد دو نفر که کشمکشی دارند تصمیم بگیرند که به سراغ خانم مومن عادلی رفته و او هر چه گفت بپذیرند. این هیچ دشواری ندارد. ما در اینجا پیرامون قاضی منصوب از سوی معصوم با ذکر شرائط و صفات گفتگو می کنیم .

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

قرائن آفاقیة و سیاق روایات نشان می دهد قضاوت زن به ذهن عرب هم خطور نمی کرده است

دلیل دیگر آن است که در روایات ما مانند مقبولة عمر بن حنظلة و خبر ابی خدیجة به روشنی آمده است که ( رجل منکم) . از سوی دیگر قرائن آفاقی دلالت می کنند که در دوران معصوم سلام الله علیه از اساس به ذهن کسی نمی رسید که یک زن هم بتواند داوری کند. از همین روی حتی یک روایت صریح در دست نیست که قضاوت کردن بانوان را روا داشته باشد. بلکه وارون آن را داریم . یعنی روایت داریم که بانوان نباید در جامعه امور ولائی را عهده دار شوند . عمل و سیره پیامبر اسلام هم نشان نمی دهد که حضرت هیچگاه یک زن را برای قضاوت گمارده باشند. در همان دوران بانوان بسیار بزرگی هم بودند که حضرت می توانستند کمینه یک بار هم آنها را برای داوری بگمارند. از این روی قرائن آفاقی و مقامی و محیطی هم می توانند یاری کنند که حتی اگر واژه رجل گاه در میان عرب به معنای شخص به کار می رفته است نه به معنای مرد ولی همان عرب به ذهنش هم نمی رسیده است که یک زن بتواند امر قضاء را عهده دار شود . از این روی ما باید به سیاق أخبار هم نگاهی بیاندازیم. یعنی انبوه اخبار را کنار هم قرار دهیم تا سیاق اخبار به دست آید . و سیاق اخبار دلالت می کند که در امر قضا مرد بودن شرط است. البته زن می تواند مشاور قضایی شود، مقدمات را فراهم کند، فرنودها و ادله را جمع آوری کند ، وکیل شود اینها برای زن هیچ دشواری ندارد چون اینها قضاء نیستند

و صلی الله علی محمد وآله الطیبین الطاهرین