شرط ذکوریت/شروط قاضی /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/شروط قاضی /شرط ذکوریت

قاعدة تناسب موضوع و حکم

پبرامون شرط پاکزاد بودن در قاضی گفتگو می کردیم. گرچه در قرآن و روایات این وصف به روشنی نیامده است ولی ما پنج فرنود فطری و عقلی برای استوانش پاکزاد بودن قاضی آوردیم. به شیوه های گوناگون می توان این شرط را برای قاضی پیش کشیده و استوار نمود. فرنود دیگری که می توان در استوانش شرط پاکزادی قاضی به آن دست یازید قاعده

«مناسبت حکم با موضوع»

است. یک رشته قواعد در میان هستند که باید به مثابه قواعد و قرائن دریافت متن در اصول از آنها گفتگو شود. یکی از آنها همین قاعدة تناسب حکم با موضوع است .

توسعه و تضییق موضوع ، حکم و ملابسات آنها با قاعده تناسب موضوع و حکم

ما با نگاه به تناسب حکم با موضوع می توانیم معنای نهاده، گزاره یا بند واژه های درون یک متن را گسترش داده و معنایی فراختر از آنچه که بی پرده بیان شده دریافت کنیم. حال یا گزاره را گسترش می دهیم، یا نهاده را و یا بند واژه های درون متن را. یا شاید گاه وارون بالا از کرانه های نهاده یا گزاره و یا بند واژه ای بکاهیم. به هر روی هنگامی که سنخیت میان حکم و موضوع ، یعنی آن پیوندی که میان حکم و موضوع هست را نگاه کنیم و آنها را با هم بسنجیم ، در می یابیم که نباید حکم به این اندازه که در اینجا به زبان آمده است مرز بسته باشد.‌ یعنی موضوع این اندازه ای که گفته شده نیست و باید فراختر از این باشد. یا باژگونه می یابیم که مرز حکم از آنچه که گفته شده کوتاه تر و مرزبسته تر است . یا گاه می یابیم که دیگر عناصر وابسته به نهاده و گزاره یعنی بند واژه های وابسته به آنها فراختر یا مرزبسته تر هستند . پس مرز آنها را باید گسترش دهیم یا از آن بکاهیم. این را می گوییم قاعدة یا قرینة

«مناسبت حکم و موضوع»

که جستار بسیار گرانسنگ و ارجمندی است.

قواعدی که فرع مبحث مفاهیم هستند

زیرشاخه جستار مفاهیم چند قاعده دیگر شایان گفت هستند. از آن جمله است قاعده الغاء الخصوصیة یا قاعدة تنقیح مناط یا قاعدة سیاق متن یعنی ساخت و سیاق متنی که این قطعة مورد استشهاد ما در دل آن قرار گرفته است. یا دلالات سیاقیة که البته گاه در برخی از کتب اصولی از آنها گفتگو می شود. یا برای نمونه گفتار ارتکاز عقلائی

همه اینها به گونه ای مفهوم هستند . در همه این قواعد ما به گونه ای از متن مفهوم گیری می کنیم. این جستارها را با گسترش زبانزد و اصطلاح مفهوم می توان در ذیل مفهوم شناسی نهاد و در اینجا از آنها گفتگو کرد. مراد از تناسب حکم و موضوع سازگاری ، سازواری و تناسقی است که میان حکم و موضوع یا در نزد عرف و یا در نزد عقل هست. این تناسب و تناسقی که میان حکم و موضوع هست گاه موضوع و حکم و قیود آنها را مرزبسته تر می کند، و گاه موضوع و حکم و قیود آنها را گسترش می دهد. این را تناسب حکم و موضوع می خوانند و این گونه قواعد کاربردهای پر ارجی در اصول دارند.

مثال برای تضییق موضوع با قاعدة مناسبت موضوع و حکم

برای نمونه درباره روزه رمضان این آیه هست.

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ﴾

می فرماید اگر کسی از شما در ماه مبارک رمضان مریض شد و یا در سفر بود باید چند روز در ماه های دیگر روزه بگیرد. یعنی روزه را افطار کند و بعد از ماه مبارک رمضان آن را قضا کند. این آیة شریفة ظاهراً بسیار فراگیر است. مریض بودن از یک سرماخوردگی ساده تا کسی که چشمش ، گوشش یا دندانش درد می کند را در بر می گیرد. اما اگر تناسب حکم و موضوع را در نگر آوریم نهاده در اینجا روزه است. اینکه گفته شده است اگر مریض بودید چند روز در غیر ماه رمضان هنگامی که مریض نیستید روزه بگیرید، از سنجش میان نهاده یعنی بیماری و گزاره یعنی بخشش روزه و اینکه پس از ماه رمضان باید قضا کند در می یابیم که باید نهاده را مرزبسته کرده از کرانه آن بکاهیم. اینگونه نیست که با هر مرضی بتوان روزه را افطار کرد. انسان تنها به شَوَند اینکه پا درد دارد نمی تواند روزه اش را افطار و پس از ماه رمضان قضا کند. این حکم به این سبب است که روزه گاه مایه رنج و سختی بیمار و گاه مایه افزایش و سخت تر شدن بیماری است. آن دسته از بیماریها که اگر شخص روزه بگیرد برایش زیان دارد یا مایه سختی بسیار خواهد شد، یا سبب سخت شدن خود بیماری خواهد شد و از این روی روزه برای این بیمار زیان بار است. بنابراین هر مرضی مراد نیست و در هر مرضی نمی شود روزه را شکست . اینک با این سنجش که بیان شد و تناسب موضوع و حکم را دیدیم دانستیم که این لفظ «مریض» در آیه بالا گستره اش تنگ تر از آن عنوان ظاهری آیه است. میان حکم و موضوع یک تناسبی باید باشد، هنگامی که می فرماید روزه ات را افطار کن چون مریض هستی این مریضی باید یک مرضی باشد که با روزه ناسازگار است و روزه برای این روزه دار بیمار زیان دارد. یا نمی تواند روزه را تاب بیاورد و روزه مایه رنج بسیار برای او می شود. اینها را فقها می فرمایند قرائن بیرونی غیر لفظی ولی ما می خواهیم در لفظ و دلالت آن دست ببریم. بنابراین اینگونه نیست که بگوییم اگر سرما خوردی هم روزه نگیر. شاید حتی کسی یک بیماری خطرناک هم داشته باشد ولی اگر روزه بگیرد برای او زیانی نداشته باشد و بتواند روزه بگیرد. ما با دیدن نهاده و گزاره و پیوندی که این دو با هم دارند تناسب و تناسقی که با هم دارند را در می یابیم که این «مریضا» در آیه هر مرضی نیست. مرزبسته می کنیم و می گوییم آن دسته از بیماری ها که مایه رنج و زیان بشود مراد است .

مثال برای توسعة حکم با قاعدة مناسبت موضوع و حکم

گاه هم شاید که نهاده یا گزاره یا بند واژه متن را گسترش بدهیم. مثلا

«بیع العبد المسلم للکافر غیر جائز»

پرسمان فروختن برده مسلمان به کافر است آیا تنها فروختن آن روا نیست ؟ در نمونه بالا مرزبسته کرده و از کرانه های واژه کاستیم ولی در اینجا می گوییم فرنود اینکه فروختن بنده مسلمان روا نیست آن است که این مایه چیرگی کافر بر مسلمان می شود. حال اگر فروختن نبود آیا من می توانم بنده مسلمان را به یک کافر هبة کنم؟ خب این هم همان اثر را دارد. یا برای نمونه صلح کنم. یا اجاره بدهم. هبه و صلح و اجاره هم در اینجا روا نیست. اینکه یک مسلمان کارگر یا کارمند یک کافر بشود اگر این مایه چیرگی و سیطرة کافر بر مسلمان باشد این می تواند جای درنگ باشد. ما می خواهیم از این قاعدة به مثابة یک فرنود بهره ببریم تا استوار کنیم که قاضی باید پاکزاد باشد. ما آیة یا روایتی برای استوار کردن این حکم نداریم. ولی می دانیم که پرسمان قضا جایگاه والایی دارد، جایگاه داوری یک جایگاه ارجمند و گرانمایه است. قاضی بر شؤون ، جان، مال و آبروی مردم چیرگی و دسترسی دارد. این جایگاه بالا و گران‌سنگی است. چنانکه به عنوان یک فرنود خودایستا گفتیم، قضاوت از سرشت ولایت است. و گفتیم که روایات بر فرومایگی شخص ناپاک زاد دلالت دارند. برای نمونه در روایات آمده است که اقتدا به ناپاک زاد در نماز جمعه و جماعت درست نیست و شهادت او در دادگاه پذیرفته نیست و همچنین دادن شیر زن یهودی و مسیحی و مجوسی به نوزاد به دادن شیر زن ناپاک زاد برتری دارد چگونه شدنی است که اقتدا به ناپاک زاد در نماز جماعت روا نباشد ولی سپردن جان و مال و آبروی مسلمین به دست او در جایگاه قضا روا باشد. ما بیاییم و تناسب حکم و موضوع را ملاحظة کنیم اگر چه در آیات و روایات اشارة ای به شرط طهارت مولد برای قاضی نشده است . اما تناسب و تناسق حکم و موضوع این را به ما می فهماند. گرچه در آیات و روایات شرط پاکزاد بودن قاضی در گفت نیامده است ولی قاعده تناسب میان موضوع و حکم دلالت می کند که اگر اقتدا به ناپاک زاد در نماز روا نیست به طریق اولی سپردن جایگاه قضا به او روا نیست.