شرط ذکوریت/شروط قاضی /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/شروط قاضی /شرط ذکوریت

شاید به سبب وضوح یا اولویت عرفیه شرط طهارت مولد برای قاضی ذکر نشده است

شاید اینکه در روایات از بایسته بودن پاکزادی قاضی یادی نشده است از آنجا باشد که در چنین پرسمانی پسند شارع روشن است از این رو این پرسمان به آشکاری آن واگذار شده است. یعنی روشن است که شارع رضامند نیست که کسی که پاکزاد نیست عهده دار چنین جایگاه پاک و بسامانی شود. شاید هم شارع به دستاویز اولویت عرفیة شرط پاکزادی قاضی را بر زبان نیاورده است. یعنی روشن است هنگامی که در مسائل بسیار کوچک چنین شرطی بایسته است در امر قضا به طریق اولی باید این شرط پاس داشته شود. به هر روی در مواصفات قاضی‌القضات هم این دشواری در میان بود. گفتیم که از اساس پیرامون جایگاه قاضی القضات در آیات و روایات سخنی در میان نیست. چرا که جایگاه ها هیچگاه نهاده و موضوع نبوده و امور پایداری نیستند. این امور سویه تدبیری دارند و به عرف و رویه عقلائیة و تدابیر وانهاد هستند. گاه بایسته می‌شود که کسی قاضی القضات شود و دستگاه قضا را اداره کند تا نیاز نباشد که ولی امر خود عهده دار این کار شود. بایسته نیست که چنین چیزی در آیات و روایات فرنود و دلیل ویژه داشته باشد بلکه می توان برای استوانش آن به عمومات و دلیل فحوا یعنی اولویت ها دست یازید.

شرط طهارت مولد برای قاضی با مقتضای فطرت هم تناسب دارد

بایسته بودن پاکزادی قاضی را می توان با فرنودهای فطری ، عقلی و یا دست یازیدن به عمومات و فَحْوَیات استوانش نمود. سرشت و فطرت پاک انسان اقتضا می کند که در جایگاه های ارجمندی مانند مرجعیت تقلید، قضا و ولایت فقیه شرط پاکزادی بایسته باشد و این یک فرنود آوری درون یافت و وجدانی است‌.

هر چیزی که در شؤون ولایی شرط است در قضا هم شرط است

دیگر اینکه قضا از شؤون ولایی است. بنابراین هر چه که در شؤون ولائیة باید پاس داشته شود، در قضا نیز باید رعایت شود. گرچه جایگاه ولایت کبری که عهده دار ولایت امر است، شرائطی دارد که ویژه آن اوست. اما پاره ای از شرایط ویژه ولی امر نیستند بلکه می توانند در سایر پایه ها از شئون ولایی هم منظور باشند. برآیند اینکه آنچه که در خصوص ولی امر به اعتبار ولایتش در اخبار آمده است پیرامون قاضی هم همان در میان است. قاضی هر آینه عهده دار ولایت خرد یا میانه است. به خوانش دیگر قاضی کسی است که بخشی از شؤون ولی امر را انجام می دهد. بنابراین هر چه را که آن شؤون ولایی اقتضا کنند باید در قضا نیز پاس داشت. دیگر اینکه این نهاده یک نهاده و موضوع ولایی است و سنخیت حکم و موضوع اقتضا می کند که بگوییم اصل آن است که هر چیزی که در ولی فقیه بایسته بود در قاضی هم بایسته و شرط باشد.

وقتی در مناصب پایین تر طهارت مولد شرط است در قضا به طریق اولی شرط است

فرنود سوم دلیل فحوا و اولویت است و آن اینکه در روایات و فقه ما برای پاره ای از جایگاه های بسیار پایین تر از قاضی مانند امامت جمعه و جماعت، یا شهادت در دادگاه پاکزادی را شرط کرده اند. اگر هنگامی که کسی می‌خواهد برای چند نفر انگشت شمار امام جماعت شود پاکزادی در او بایسته و شرط است آیا برای قاضی با پرونده های پرشمار و دشواری که با جان و مال و آبروی مردم در پیوند است چنین شرطی بایسته نیست؟ به هر روی هنگامی که پاکزادی در امام جمعه و جماعت و شهادت بایسته است به طریق اولی در جایگاه قضا که بسیار فراتر و بالاتر است هم بایسته است. شاید کسی بگوید که امامت جمعه و جماعت یک امر درونی و از عبادات است و بناست که کسی در یک امر عبادی و معنوی ارجمند به دیگری اقتدا کند و نمی شود این را با کار قضا که یک کار حکومتی است و سویه معنوی ندارد بسنجیم. ما پاسخ می دهیم که در شهادت چه می گویید؟ شهادت که بخشی از فرآیند دادرسی و از مقدمات امر قضاست. چنین کسی که بناست پیش نیازهای صدور حکم را فراهم کند اگر پاکزاد نباشد در فرآیند دادرسی کاستی و تباهی پیدا می‌شود چگونه شدنی است که پاکزادی در خود امر قضا بایسته نباشد؟

جامعه نسبت به کسی که طهارت مولد ندارد نوعی نفرت دارد

شاید کسی بگوید که شهادت و قضا هر دو بخشی از ولایت و مشارکت در کاربست ولایت قضایی هستند. و استوانش یا وازدن بزه باید از راه درست و بی کاستی رخ دهند تا جامعه پذیرای آنها باشد. حال آنکه جامعه از انسان ناپاک زاد بیزار است و توده مردم کاری مانند قضا را از چنین کسی نمی پذیرند. شاید کسی بگوید که شهادت اگر چه یک امر ساده و پیش پا افتاده است ولی با قضا در پیوند است چرا که بخشی از فرآیند دادرسی است. اگر شما بگویید که پاکزادی در امامت جمعه و جماعت سویه معنوی دارد که شرط شده است. ما در پاسخ می گوییم پس پاکزادی در شهادت چرا شرط شده است؟ شهادت که سویه معنوی ندارد بلکه حیث قضایی دارد؟ شهادت از باب تدارک دلیل بوده و پیش نیاز صدور حکم است. هنگامی که در بخشی از مقدمات حکم پاکزادی شرط است آیا می شود که در اصل حکم هنگامی که قاضی بناست حکمی را به عنوان حکم الهی انشا کند پاکزادی بایسته و شرط نباشد ؟

قضاوت هم مانند امامت جمعه و جماعت یک امر الهی و معنوی است

وانگهی شما می‌گویید که امامت جمعه و جماعت امور مقدسی هستند. آیا کسی که در کشمکش میان دو نفر حکم خدا را برداشت و بیان می کند در حال انجام کاری مقدس نیست؟ او از سوی ولی امر گمارده شده است و حکمِ او حکم خدا است و انکارش روا نیست. از این رو شهادت و قضا هم مانند امامت جمعه و جماعت سویه معنوی دارند.

یک بحث روایی درباره ولد الزنا

چهارمین نکته بررسی پاره ای از روایات است. برای نمونه در روایات هست که شیر خوردن نوزاد از زن ناپاک زاده روا نیست.‌ پاره ای از روایات صحیحه هم در میان هستند مانند صحیحه علی بن جعفر که از برادرش امام حسن علیه السلام می پرسد آیا رواست که نوزاد من از زن ناپاک زاده شیر بخورد؟ حضرت فرمودند روا نیست. در یک‌ بازجُست جزئی اینگونه است. آیا می توان گفت که در یک امر ارجمند مانند قضا پاکزاد بودن شرط نیست؟ در صحیحه دیگری محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام بازگو کرده است که شیر زن یهودی، نصرانی و مجوسی که کافر یا مشرک هستند بهتر از شیر زن ناپاک زاده است. گرچه این دو روایت و مانند اینها که بسیار هم هستند نهی تحریمی نمی کنند و نمی گویند شیرِ زنِ ناپاک زاده نجس یا حرام است بلکه از لحن روایت پیداست که نهی تنزیهی است. چرا که راوی می پرسد هل یصلح و نمی پرسد هل یجوز و یا هل یحرم؟ و امام هم در پاسخ فرمود لایصلح پس آشکار می‌شود که این نهی تنزیهی است. یعنی شیر خوردن نوزاد از چنین زنی خوب نیست و مکروه است. در روایت دوم هم می فرماید شیر زن یهودی و مجوسی و نصرانی بهتر از شیر زن ناپاک زاده است آنجا هم گفتگو بر سر این نیست که آیا اگر زن کافر را نجس بدانیم شیر او هم نجس است یا نه تا این نهی تحریمی باشد. بلکه می فرماید شیر زنانی که این ادیان را دارند بر شیر زن ناپاک زاد برتری دارد. این تحریم نیست و اگر کسی حکم به پاک بودن یهود و نصرانی و مجوس کند حکم به پاکی شیر آنها هم خواهد داد. در این صورت مصرف این شیر از باب نجاست حرام نخواهد بود. از این روی این نهی تنزیهی است و این روایات ظهور در تنزیه دارند و این حکم تنزیهی برای رعایت اثر وضعی و معنوی آنها است، یعنی به لحاظ معنوی بهتر است این شیر مصرف نشود. از این روایات آشکار می‌شود که ناپاک زاد فرومایه است پس چگونه می توان شؤون بسیار گرانسنگی را که از مسائل ارجمند مسلمین است به چنین فردی سپرد؟ روایات در بدی گفتن و زشت دانستن و خوارداشتن ناپاک زاد بسیار هستند. گرچه پیرامون شرط پاکزادی قاضی روایتی نداریم ولی به گونه دیگری بایسته بودن آن را استوانش می کنیم

هنگام شک اصل عدم ولایت ولدالزنا برای قضا است

نکته ی دیگر اینکه اگر شک کردیم آیا رواست که ناپاک زاد عهده‌دار امر قضا شود یا نه مقتضای اصل در اینجا چیست ؟ آشکار است که الاصل یقتضی عدم النصب چون اصل نخستین آن است که کسی بر دیگری ولایتی ندارد مگر اینکه وارون آن استوانش شود. باید پی ببریم که کسی بی گمان بر ولایت گمارده شده است تا او دارای ولایت شود پس اگر شک کردیم روشن است که به اصل باز می گردیم و اصل ولایت نداشتن را إقتضاء می‌کند. پس هنگام شک نمی توانیم به کسی که ناپاک زاد است روی بیاوریم.