دو تعبیر متفاوت از طهارت مولد قاضی/شروط قاضی /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/شروط قاضی /دو تعبیر متفاوت از طهارت مولد قاضی

دو تعبیر متفاوت از طهارت مولد قاضی

گذشت که نخستین دسته از مواصفات و شرایط قاضی، شایستگی های ذاتی هستند. صفاتی که در نهاد انسان هستند و به دست آوردنی و اندوختنی نیستند مانند پاکزادی ، بالندگی ، مرد بودن، خرد و رشد .

پیرامون پاکزادی باید گفتگو شود که پاکزادی چیست؟ فرنودهای آن کدام است؟ آیا این وصف، شرط پیدایش است یا شرط فرازمندی است؟ بیشتر فقهای شیعة آن را شرط پیدایش دانسته اند و برخی از فقهای عامه گفته اند کراهت دارد کسی که پاکزاد نیست به امر قضاء بپردازد. درباره اینکه مراد از این وصف چیست دو خوانش می توان داشت. گاه گفته می شود که پاکزادی شرط همه جایگاه های بلندمرتبه است. و جایگاه قضاء هم چون جایگاه بلندمرتبه ای است پاکزادی در آن بایسته است. خوانش دوم آن است که ناپاک زادی مانع از تصدی جایگاه های بلند است. این دو خوانش از هم جدایی دارند. آیا ما از شروط تصدی این جایگاه ها گفتگو می کنیم یا از موانع تصدی این جایگاه ها؟ سخن اصحاب گوناگون است. برخی مانند صاحب عروة در کتاب الصلاة در باب امامت جماعت گفته اند ناپاک زاده بودن مانع امامت جماعت است.

کلام صاحب شرایع درباره طهارت مولد قاضی

برخی دیگر از بزرگان پاکزاد بودن را شرط تصدی جایگاه قضاء دانسته اند. برای نمونه صاحب جواهر می گوید

و یشترط فیه ای القاضی الذی یراد نصبه منهم البلوغ و کمال العقل و الإیمان و العدالة و طهارت المولد و العلم و الذکورة بلاخلاف أجده فی شیء منها

این امور در قاضی که از سوی معصومین علیهم السلام گمارده می شود شرط است. اگر در پاکزاد بودن کسی درنگ و دودلی بود به پشتوانه روایت نبوی

الولد للفراش و للعاهر الحجر

شرعا پاکزاد دانسته شده و فرزند صاحب فراش شمرده می شود . ولی اگر گفته شود که پاک زاد نبودن مانع تصدی جایگاه قضاء است باید این پاک زاد نبودن استوانش و اثبات شود.

اکثر فقها طهارت مولد را شرط اثباتی دانسته اند و از عدم آن به عنوان مانع بحث نکرده اند

از تعابیر فقهای ما که گفته اند « فیشترط» اینگونه بر می آید که پاکزاد بودن را شرط می دانند و سخنی از مانعیت پاک زاد نبودن نیست. تعبیر به پاک زاد بودن کرده اند نه پاک زاد نبودن و همچنین آن را در شمار شروط مثبت آورده اند یعنی در کنار بالندگی و خرد و رشد و ایمان و عدالت و علم و مرد بودن که همه سویه اثباتی دارند. سپس مرحوم صاحب شرایع می فرمایند :

لاینعقد القضاء لولد الزنا مع تحقق حاله کما لاتصح امامته و لا شهادته بالأشیاء الجلیلة

می فرمایند قضاء برای شخص ناپاک زاد برپا نمی شود. البته منظور ناپاک زاد قطعی است و در برابر آن دو گونه پاکزادی هست. پاکزادی قطعی و پاکزادی حکمی. پاکزادی حکمی یعنی ما فرنودی در دست نداریم که استوانش کنیم این شخص ناپاک زاد است از این روی این شخص شرعا پاک زاد دانسته می شود. ولی صاحب عروة ناپاک زاده بودن را به عنوان مانع از امامت جماعت به میان آورده اند.‌ گرچه با اینکه صاحب عروة ذهن پویایی داشته و فروع فقهی فراوانی را در میان آورده است ولی عروة کتاب فراگیر فقهی نیست و به جستارهای حدود و دیات و قصاص و قضا نرسیده است. ولی تعابیر جواهر و شرایع کمی گمان آفرین هستند. از سویی گفته اند « یشترط فیه » پس پاکزادی را شرط دانسته اند نه مانع همچنین گفته اند پاک زادی و نگفته‌اند ناپاک زادی این هم قرینه است بر اینکه این صفت را شرط می دانند نه مانع . قرینه دیگر هم اینکه پاک زادی را در شمار شروط ایجابی آورده اند. ولی از سوی دیگر می گویند «لا ینعقد القضاء لولد الزنا مع تحقق حاله» این عبارت ایهام دارد که ناپاک زاد بودن را مانع می دانند. از این روی آغاز و انجام گفتار این دو بزرگوار به نگر ناهمساز می آیند شاید هم توجه به ناهمگونی ظریف شرط و مانع نداشته اند .

بررسی شرط طهارت مولد در روایات

در روایات هنگام بیان شرائط قاضی، سخنی از پاکزادی او نیست ولی پیرامون شرط پاک زادی برای امام جماعت روایات صحیحة و موثقة پرشماری در دست است. از جمله صحیحة ابو بصیر مرادی از امام صادق علیه السلام است

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: خَمْسَةٌ لاَ يَؤُمُّونَ اَلنَّاسَ عَلَى كُلِّ حَالٍ اَلْمَجْذُومُ وَ اَلْأَبْرَصُ وَ اَلْمَجْنُونُ وَ وَلَدُ اَلزِّنَا وَ اَلْأَعْرَابِيُّ

در صحیحة زرارة از امام باقر علیه السلام هم آمده است که حضرت فرمودند:

لا یصلین أحدکم خلف الأجذم والابرص والمجنون والمحدود وولد الزنا و الاعرابی لا یؤم المهاجرین ‌

گرچه این دو روایت، شرط پاکزادی برای امام جماعت را به روشنی بیان نکرده اند ولی ظهور اندکی بر مانعیت ناپاک زاد بودن دارند. یعنی ناپاک زاد بودن مانع است از امامت جماعت . برای نمونه شاید «لاَ يَؤُمُّونَ» دلالت کند بر مانعیت ناپاک زادی برای امامت. اینگونه افراد نباید امامت کنند چرا که درونداشت و شایستگی آن را ندارند . یا در روایت دوم « لا یصلین» ظاهر روایت آن است که مانعی در کار است و شیخ طوسی هم در کتاب «خلاف» ادعای همه پذیری و اجماع فرموده اند. و تعبیرشان این است

لایجوز إمامة ولد الزنا

البته این خوانش شیخ ایهام در مانعیت دارد. سپس شیخ از محمد بن ادریس شافعی بازگو می کند که

و قال الشافعي امامته مکروهة

ولی ابوحنیفه می گوید که اشکالی ندارد. خود شیخ هم می فرمایند که

و دلیلنا إجماع الفرقة و طریقة الإحتیاط

دلیل نخست ما اجماع فقهای شیعة است و دلیل دوم هم اصل إحتیاط است. یعنی شک داریم که آیا شخصی دارای شایستگی امامت جماعت هست یا نیست؟ پاسخ آن است که احتیاط آن است که بگوییم شایستگی ندارد به هر روی کمی ابهام دارد و باید بازبینی و موشکافی بیشتری نمود.

نگاه فطری به شرط طهارت مولد برای قاضی

اما در فرنودآوری برای استوانش صفت پاکزادی ما برابر با رویه در آغاز یک نگاه فطری به این پرسمان می کنیم. به نگر ما اگر فطرت فرنود و دلیل قلمداد نشود کمینه به عنوان یک پیش درآمد درونیافت خوب است. یعنی خوب است انسان در هر پرسمانی که شدنی باشد به درونیافت انسانی و فطرت پاک خود روی آورد و ببیند که فطرت چه إقتضاء می کند. به نگر می رسد که فطرت این إقتضاء را دارد که در شؤون ارجمند و امور مهم افراد از شائبه ناپاک زادی برکنار باشند. هر چند در روایات ما پیرامون پاکزادی قاضی چیزی نیامده است ولی فطرت پاک انسانی چنین شرطی را إقتضاء می کند

فطرت پاک انسانی إقتضاء می کند که شؤون والا و ارجمند مانند ولایت قضاء که در آن قاضی بر جان و مال و آبروی مردم چیرگی دارد و داوری می کند و گاه حکم اعدام می دهد، یا حکم بازداشت ابد و یا بازستانی اموال می دهد و گاه حکم قصاص و حد و دیه می دهد. یا کسی که بخواهد امر ولایت کبری و ولایت امر را تصدی کند. فطرت انسانی می گوید کسی که ناپاک زاد است روا نیست که در رأس حکومت اسلامی جای بگیرد. سرشت سلیم انسانی این را نمی پذیرد. اینکه برخی از صحابه پیامبر اکرم اسلام صلی الله علیه وآله در دوران جاهلیت پاکزاد نبوده‌اند سپس اسلام آورده اند و از صحابه خوب شده اند هم یک نکته اجتماعی است ولی دلیل شرعی نمی تواند باشد .

یک اشکال کلامی به شرط طهارت مولد پ پاسخ آن

ممکن است کسی یک خرده کلامی بگیرد و خرده آن است که این شخص ناپاک زاد مادرش لغزش کرده است از خودش که گناهی سر نزده است چرا باید از تصدی جایگاه قضا محروم بشود پاسخ این است که شرط پاکزاد بودن کیفری برای شخص ناپاک زاد نیست بلکه مانند دیگر شرائط است . اگر کسی مجتهد نیست و به او رواداشت قضاوت نمی دهند این کیفر آن شخص نیست . مانند نیروی جسمی است. نیروی جسمی هم صفتی است که فرد باید دارا باشد . اگر کسی توان جسمی بایسته را نداشت شایستگی داوری را ندارد و این کیفر این شخص نیست بلکه صفتی است مانند همه صفات دیگر. البته شاید مقصر اصلی این کاستی ها مستحق کیفر باشد برای نمونه مادر به سبب ناپاک زادی فرزندش کیفر ببیند. گرچه شخص ناپاک زاد گناهکار نیست ولی به سبب نفرتی که جامعه از چنین شخصی دارد او گرفتار گونه ای تنگنای ناگزیر است و جایگاه قضا را نمی تواند عهده دار شود. به هر روی خرده گیری کلامی بالا اینگونه شایان پاسخگویی است .