تفاوت قاضی زمان حال و گذشته/شروط قاضی /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/شروط قاضی /تفاوت قاضی زمان حال و گذشته

تفاوت قاضی زمان حال با گذشته

پس از گفتگو پیرامون قاضی اصیل اینک پیرامون قاضی گمارده و منصوب سخن آغاز می کنیم. از سویه های گوناگونی باید پیرامون قاضی منصوب گفتگو شود ولی پیش از آن چند نکته را به عنوان پیش درآمد درباره شؤون، صفات، شایستگی ها و کارنوشت های قاضی گمارده بیان می کنیم. همانگونه که پیش از این هم گفتیم ما بنا نداریم تنها همان بازجُست های کم شماری را که هماره فقها در فقه القضا در میان می نهند بیان کرده و گذر کنیم. بلکه ما قضاء را در پیکر یک سامانه با رویکرد فقهی می بینیم. ما کار قضا را در آوند یک قوة و سلطة یعنی قوة قضاییة بررسی می کنیم. این جدایی دارد با گذشته که یک نفر در یک گوشه ای دکة القضاء برپا می کرد و داوری می نمود. در گذشته یا از اساس حکومت اسلامی در میان نبود یا اگر حکومتی به نام اسلام هم بود کار قضا را به علما می سپرد و ایشان نیز فردی عمل می کردند. یعنی قاضی به عنوان یک فرد و با رویکرد به آوندهای زمان و مکان عهده دار دادرسی بود اینک اینگونه نیست بلکه آن گونه که در کل جهان باب است امروزه یک قوة ای هست به نام قوة قضائیة که یکی از ارکان دولت است. یک نگاشت نهادی انجام شده و کارها بخش بخش شده اند. امروزه هر نهاد و هر فردی دارای شأن و کارنوشت و دسترسی ویژه ای است و اینها با هم در پیوند هستند.

این پیوند و وابستگی باید دیده شود. امروزه نمی شود قاضی در گوشه ای بنشیند و به امر قضا بپردازد و ما بررسی کنیم که چه شؤون و ویژگی ها و کارنوشت ها و اختیاراتی دارد. امروزه باید قاضی را با این پیش فرض دید که یک ولی أمر‌ و یک رئیس قوة قضائیة ای در راس امور هستند . با فرض اینکه یک دادستان کل و مدعی العام هست، با فرض اینکه در فرآیند دادرسی کارگزاران بسیاری نقش آفرینی می کنند. ما باید امروزه قاضی را به عنوان آن کسی که حاکم است و حکم صادر می کند ببینیم. چه بسا که پیش درآمد های قضا از سوی کارگزاران دیگری انجام بپذیرند. از این روی شؤون و وظایف و اختیارات در سنجش با گذشته بسیار دگرگون شده اند. با فرض بودن قاضی القضاة در راس دستگاه قضا اختیارات قاضی دگرگون می شود. با فرض اینکه بخشی از پیش درآمد های قضا را کارگزاران دیگری انجام دهند وظایف و اختیارات قاضی دگرگون می شود. در گذشته اینگونه نبوده است و ما در این آوندها وظایف و اختیارات قاضی را بررسی نمی کردیم. این قضاة سراسر مبسوط الید نیستند بلکه در آوند قوة قضائیة به داوری می پردازند. این بازجُست در فقه شیعه نیست و شاید در فقه عامه آمده باشد. در میان علمای شیعه هنوز هم اگر کسی بخواهد فقه القضا بگوید مانند صد سال قبل و پیش از آن گفتگو می کند بی پروا از این که ما باید از شرائط و ویژگی ها و دسترسی های قاضی در آوند امروز گفتگو کنیم. در دوران قاجار اگر ملا علی کنی قضاوت می کرد همه امور در دست خود او بود. مگر اینکه شاه از باب استبداد خودسر آهنگ قتل کسی را می کرد که بی روی آوردن به قاضی تصمیم می گرفت و حکم را هم اجرا می کرد. گاه پادشاهان شیخ الاسلام می گماردند که چیزی مانند مفتی اعظم بود ولی در پاره ای از دوران ها اینگونه نبود. حکومت کار خود را می کرد ولی مردم در امور قضایی به علما روی می آوردند و علما باید کار دادستان و بازپرس و بازرس را خود شخصا عهده دار می شدند.

مقدمه و جهت اول در بحث قاضی منصوب

ما شأن قضاتی که امروزه و در سایه حکومت اسلامی عهده دار صدور حکم هستند را بررسی می کنیم.

امروزه نهادهای گوناگونی در کار هستند و هر یک به کار ویژه ای می پردازند. دیوان عالی یک کارنوشتی دارد. دیوان عدالت اداری کاردوش دیگری دارد. دادسرا یک وظیفه ای دارد هر کدام از اینها حتی شعب گوناگون دادگاه وظایف گوناگون دارند.

کارها بخش بخش شده است و یک نگاشت نهادی پدید آمده است. از اساس شاید پاره ای از کارها را به غیر قضاة سپرده باشند. برای نمونه امروزه سازمان تعزیرات حکومتی زیر شاخه قوة مجریه است. یا قیمت گذاری اجناس امروزه به عهده قوة مجریه است حالا آن که شرعا تسعیر از کارنوشت های قاضی است. از این رو در این آوند باید پیرامون کارنوشت ها و دسترسی های قاضی گفتکو کنیم.

مقدمه و جهت دوم در بحث قاضی منصوب

جهت دوم آن است که قاضی مبسوط الید با این پیش فرض که هنوز ارکان دولت اسلامی در کار نیستند و کانون و اداره ای برای امر قضا برپا نیست با این قاضی که ما امروزه پیرامون آن گفتگو می کنیم جدایی دارد.

گفتیم هنگامی که دولت اسلامی برپا است پاره ای از مسائل بر عهده ولی أمر است . ولی امر در این میان گرانیگاه است. لیک هنگامی که ولی امر دادگر و دستکاری در میان نیست هر مجتهدی در محل و شهر خود قضاوت می کند. ما با این پیش فرض که ولی امر و قاضی القضاة در راس امور هستند پیرامون وظایف و اختیارات قاضی گمارده گفتگو می کنیم

مقدمه و جهت سوم در بحث قاضی منصوب

جهت سوم آن است که اساس همه شؤون به ولی أمر باز می گردد. چرا که ولی أمر تارُک و ستیغ حکومت است. او گرانیگاه این سراپرده و تیرک این خیمه است. پس همه شؤون به او بر می گردند ولی او می تواند پاره ای از این کارنوشت ها را به دیگران واگذارد، و پاره ای را بهتر است و حتی برخی را بایسته و واجب است که به دیگران واسپاری کند. و پاره ای از شؤون خود را نیز نمی تواند به دیگران واسپاری کند. لیک اگر ولی امر و دولتی در کار نبود همین شؤون به عهده قاضی بود .

شوونی که ولی امر نمی تواند به دیگران واگذارد مانند نهادن قانون، دادن حکم تدبیری برای پر کردن خلاء قانونی در امور حکومتی و قضائی، رسم سیاستهای کلی و راهبردهای فراگیر حکومتی، و نشان دادن راه های کلان گوناگون در قانونگذاری و اجرا و قضا و غیر آنها، گماردن اشخاص شایسته در شؤون گوناگون حکومتی و قضایی مانند قاضی القضاة، دادن فرمان عفو عمومی، فراهم ساختن گذران زندگی کارگزاران و قضاة از بیت مال مسلمین

پاره ای از کارنوشت ها را هم گفتیم که ولی امر می تواند به دیگران واسپاری کند و بیان کردیم و بازگفت نمی کنیم.

مقدمه و جهت چهارم در بحث قاضی منصوب

جهت چهارم و آخرین نکته آن است که پاره ای از امور هستند که به هر حال قاضی با آنها روبرو است. یعنی با اینکه پاره ای از شؤون قضائی امروزه به دیگران واسپاری می شود، و برخی هم در دست خود ولی امر می مانند ولی امور ویژه ای هم هستند که در دست قاضی مباشر هستند. قاضی مباشر کسی است که در دکة القضاء می نشیند و رها از پیش نیازهای قضاء که امروزه به عهده دیگران است صدور حکم را شخصا به عهده می گیرد.

نخستین گام پس از هر کشمکشی روی آوردن خواهان به دوائر قضایی و نگارش شکایت است. گام دوم فراخوانی خوانده و بررسی بزه او است تا کرانه ها و چند و چون آن بزه را بدانیم. سپس انگ نهاده و متهم را فرا می خوانندذو اگر نیامد او را پیگرد و بازداشت می کنند.

یکی از کارهای ارجمند آن است که تلاش کنند که دو سوی کشمکش را آشتی دهند تا ستیز ایشان به دادگاه نرسد. با بی طرفی پند دهند، اندرز به اندیشیدن داده و جستارهای اخلاقی را در میان آورند.

شاید دادباخته و محکوم پس از آن بیاید و از حکم واخواهی و درخواست بازنگری کند و در برآیند و نتیجه این واخواهی، حکم دگرگون شده یا کاهش یابد.

و گاه حدی جاری می شود ، قصاصی انجام می پذیرد یا تعزیری اجرا می شود، و یا کسی به دادن تاوان وادار می شود.

پس ما شؤون قاضی را در این آوند ها بررسی می کنیم

پبرامون دادستان هم در فقه سخنی گفته نشده است و اندک اندک باید ادبیات آن را پدید بیاوریم.