/اقسام قضاه /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/اقسام قضاه /

بیان اجمالی اقسام قضاة

یکی از نکاتی که باید در آغاز این گفتار روشن شود گونه های چند شمار قضات و تعریف هر یک است. زیرا چه بسا ویژگی ها و شایستگی های مورد نیاز برای هر گونه ویژه همان گونه باشد. می توان گفت قضاة چهار دسته هستند. قاضی اصیل، قاضی منصوب، قاضی مأذون و قاضی تحکیم یا منتخب. بدیهی است که ویژگی ها و دسترسی های قاضی اصیل از قضاة دیگر دیگرسان و بالاتر است. از این روی باید در آغاز از صفات و شایستگی های قاضی اصیل و کارنوشت ها و دسترسی های او گفتگو شود. سپس در پی آن به گونه های دیگر بپردازیم. پیش از همه و در آغاز اصطلاحات را معنی می کنیم .

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

تبیین معنای لغوی و اصطلاحی واژه قضا

واژه قضا در معنای حکم، قطع، فصل و تمام کردن به کار می رود. پیش تر گفتیم که کاربست واژه قضاوت در معنای داوری کردن نادرست است. نه در عربی و نه در فارسی کاربست این واژه در این معنی درست نیست ولی این کاربست لغزشی فراگیر است. واژه درست برای این معنی واژه قضاء است. قضاء را هم قضاء گفته‌اند از آن رو که دربردارنده حکم است و قاضی با حکم ستیز و کشمکش را قطع و فصل کرده و با داوری خویش کار را تمام می‌کند. یعنی همان سویه هایی که در معنای لغوی ماده است در معنای اصطلاحی هم هستند. می توان قاضی را « القاطع »، «الحاکم » و یا « من کان شغله الشاغل فصل الخصومة» خواند. به کسی که پیشه و حرفه اش داوری است یا این فعل را عهده دار است می‌گویند حاکم یا قاضی . در قانون مدنی واژه قاضی به گونه های پرشماری از قضاة اطلاق شده است. قاضی نشسته، قاضی ایستاده، قاضی تحقیق، قاضی تحکیم، قاضی اختصاصی، قاضی ملی، قاضی شرعی، قاضی عرفی، قاضی‌القضاة، قاضی اداری، قاضی بدوی، قاضی دادگاه شهرستان، استان، قاضی دیوان کیفر، قاضی دیوان عدالت اداری، قاضی دادگاه خانواده، قاضی منصوب و قاضی ماذون. در قانون مدنی به اصطلاح امروزین ترمینولوژی و واژه شناسی این کلمه با این اوصاف به کار رفته است. یعنی با این توضیح و وصف گاه کسی که کار داوری نهایی را انجام نمی دهد، یعنی انشاء حکم نمی کند ولی در فرآیند دادرسی سمتی دارد و بخشی از فرآیند داوری و دادرسی را به عهده دار هم قاضی خوانده می شود. در معنای فراگیر شاید دادرس، بازرس ، بازجو و دادیار هم قاضی خوانده شوند .

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

قاضی اصیل کیست ؟

گفته شد که قاضی اصیل در حقیقت به کسی گفته می شود که با دارا بودن تمام شایستگی ها، همه دسترسی ها و همه پاسخ‌گویی ها و شؤون ، می تواند انشاء حکم و از میان بردن ستیز میان دو سوی دعوی را به گونه اصالی و خودایستا عهده دار شود. او در واقع دارای صفات و شایستگی های بایسته است. او همه صفات ذاتیة، انفسیه، فکریه و جسمیه را دارد. او بی آنکه گمارده از سوی کسی باشد، خویش سالار و نهادین به کار داوری و دادرسی و پایان دادن به کشمکش ها می پردازد. چنین کسی را قاضی اصیل می خوانند. در واقع قاضی اصیل، تنها ولیّ أمر معصوم است. شاید با اندکی رواداری ولیّ أمر غیر معصوم عادل را که بر ولایت کبری از سوی معصوم گمارده شده است را هم بتوان قاضی اصیل خواند. چرا که او هم بر اساس ولایتی که از سوی معصوم استوار شده است یعنی ولایت جامع ، کبری و عظمی که همان رهبری است، خودایستا امر قضا را به عهده می‌گیرد و کار قضایی می کند. از آن رو او را هم اصیل می خوانیم که در نظام حکومتی و ساختار دولت، خود اصالت داشته و خاستگاه ولایت است. در عصر غیبت در واقع ولی امر می تواند قاضی اصیل دانسته شود از آن رو که با یک گمارش فراگیر معصوم که فرموده است فرد فقیه جامع الشرایط با چنین اوصافی را بر ولایت می گمارم در این جایگاه گمارده شده است و یکی از کارنوشت های او که باید انجام دهد کار قضا است. خودایستا کار قضا را انجام می‌دهد چون خویش سالار بی نیاز به گماردن خاص و بر پایه همان گمارش فراگیر که فقهای جامع بر آن اساس گمارده شده‌اند می تواند کار قضایی انجام دهد. بنابراین اگر ما بخواهیم قاضی اصیل را بمعنی الکلمه به کار ببریم باید تنها به معصوم اطلاق کنیم. قاضی اصیل همان معصوم است که از سوی خدا این سمت را و این جایگاه را دارد از این رو می شود اصیل. اما ولی امر عادل غیر معصوم که از سوی معصوم گمارده شده است نیز از جمله شؤون او کار قضا است. می‌توانیم به ولی امر اینچنینی هم بگویم قاضی اصیل ولی در این اطلاق دوم ما قاضی اصیل را نسبی اطلاق می‌کنیم یعنی می گوییم که این فرد نسبت به قضات دیگر از قاضی القضات گرفته تا دیگر قضات در دولت و در حکومت دینی اصیل شمرده می شود. نسبت به آنها خودایستا است، خود گام در قلمرو قضا می نهد و بر اساس رای و فتوای خود و بی آنکه در دولت نیاز به گماردن او باشد امر قضا را عهده دار می شود. گرچه از سوی معصوم گمارده شده است. بدینگونه عنوان قاضی اصیل را به ولی امر عادل جامع شرایط غیر معصوم که گمارده از سوی معصوم است نیز می‌توان اطلاق کرد. البته در این اطلاق اندکی رواداری و مسامحه هست و در سنجش با دیگر قضات و به نحو نسبی می‌گوییم ولی امر قاضی اصیل است. اما درآمدن فقهای جامع الشرایط بی نصب ولی امر در کار قضا نادرست است. در دورانی که دولت هست و قاضی منصوب از سوی ولی امر بالفعل به کار قضا سرگرم این درآمدن دیگران در شؤون حکومتی نادرست است. زیرا در نظام آشفتگی و پریشانی پیش می آید. از این روی بی گماردن و اذن ولی امر ، فقهای دیگر نباید در امور ولایی درآیند.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

قاضی منصوب کیست ؟

سومین اصطلاح ، اصطلاح قاضی منصوب است. قاضی منصوب کسی است که از سوی ولی امر معصوم و یا ولی امری که اینک حاکم و در راس دولت اسلامی است برای قضاء گمارده شده است. بنابراین قاضی منصوب را هم مانند قاضی اصیل دو گونه می توان در نگر آورد. گونه ای که از سوی معصوم گمارده شده است و گونه ای که از سوی ولی فقیه گمارده شده است. و خود ولی فقیه جامع شرایط را هم می توان به این اعتبار که گمارده عام از سوی معصوم است گونه ای از قاضی منصوب دانست. و همچنین قاضی القضات در دولت اسلامی را هم از این رو که برگزیده ولی فقیه است قاضی منصوب بخوانیم

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

اقسام قاضی منصوب

بنابراین از آنجا که نصب دو گونه است می توان قاضی منصوب را دو گونه دانست. نصب به یک اعتبار دیگر نیز بر دو گونه بخش می شود نصب خاص و نصب عام.‌ نصب خاص آن است که معصوم خود کسی را برای کار ولایی و من جمله کار قضا برگمارد. همچنان که پیامبر خدا صلی الله علیه امیرالمومنین علیه السلام را برای امر قضا به یمن فرستادند. یا آنگونه که امیرالمومنین علیه السلام شریح را به کار قضا گماردند. اینها نصب خاص هستند. یعنی فردی با اسم و رسم شناخته شده از سوی ولی امر معصوم به امر قضا گمارده می شود. و نصب عام آن است که افراد شایسته از سوی معصوم به نحو قضیه حقیقیه بر یک امر ولایی گمارده شوند مانند این توقیع شریف امام زمان عج الله فرجه که فرمودند

من کان من الفقهاء صائنا لنفسه و کذا و کذا

از امام صادق علیه السلام پرسش شده است که میان دو شیعه کشمکش هست چه کنند؟ حضرت می فرمایند :

ینْظُرَانِ إِلَی مَنْ کانَ مِنْکمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا و نَظَرَ فِی حَلَالِنَا و حَرَامِنَا و عَرَفَ أَحْکامَنَا فَلْیرْضَوْا بِه حَکماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُه عَلَیکمْ حَاکماً

حضرت می فرمایند ما کسی را که این ویژگی ها را دارد برای امر قضا در میان شیعیان می گماریم. شخص خاصی منظور حضرت نیست. آن افرادی که دارای این شرایط هستند را امام گمارده است. در درازای تاریخ در دوره غیبت کبری هر کس که دارای چنین شرایطی بود امام او را گمارده است. مجتهد خاصی منظور نیست، بلکه هر فقیه جامع الشرایط که این ویژگی های خاص را دارد به نصب عام گمارده اند. پس شاید بتوان گفت که قاضی منصوب از این جهت هم بر دو گونه است . چرا که می تواند منصوب به نصب خاص و یا منصوب به نصب عام باشد. این هم یک گونه بخش کردن قاضی منصوب خواهد بود .

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

قاضی مأذون کیست ؟

زبانزد و اصطلاح دیگر قاضی ماذون است. قاضی ماذون به فردی گفته می شود که از سوی ولی امر یا از سوی قاضی القضات گمارده می شود و اجازه می‌یابد که در چاره کردن کشمکش ها حکم کند. گرچه که دارای همه شایستگی ها و شرایط گفته شده پیرامون قاضی اصیل و قاضی منصوب نباشد. با این حال به او اذن داده می‌شود که قانون را پیش چشم گذاشته و بر اساس فتاوای ولی امر یا اجماع فقها یا فتوای مشهور یا قانون داوری کند. یعنی کسی که دارای اهلیت و شأنیت قضا است کسی را که پاره ای از این شرایط را ندارد به کار قضا می گمارد و به او اذن می دهد که به کار قضا درآید. هرچند او بهره بسنده از شرایط قضا ندارد ولی انسان راستگو و دادگری است و بدکردار نیست. گرچه مجتهد نیست ولی بدکار هم نیست. از سوی دیگر مسئله دان است و می‌تواند به کتب فقهی و کتب قانون روی کند و بر اساس آنها داوری نماید. این شخص قاضی ماذون خوانده می شود.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

قاضی تحکیم کیست ؟

گونه چهارم قاضی تحکیم و یا منتخب است. قاضی تحکیم شخص همه پذیر و مرضی الطرفینی است که دو سوی دعوا با هم سازش می کنند تا به سراغ او بروند و او هر چه گفت بپذیرند . پیش از این معمول بود که در کشمکش ها به نزد یک بزرگتر، ریش سفید محل یا ریش سفید شهر می رفتند و می گفتند از آنجا که این شخص انسان دادگر، صاحب تشخیص، بی‌طرف، بی غرض و دانایی است و سره را از ناسره باز می‌شناسد و مورد اعتماد است هر گونه که در میان ما داوری کرد ما حکم او را می پذیریم. خودشان هنگام کشاکش آن قاضی را برمی‌گزیند. به این اعتبار قاضی تحکیم خوانده می‌شود که دو نفر خودشان او را بر خود حاکم می کنند. و قاضی منتخب می خوانند به اعتبار اینکه خودشان او انتخاب کرده اند. اینگونه نیست که نظام قضایی او را به عنوان قاضی تعیین کرده باشد. بلکه اینها خود این فرد را انتخاب کرده اند و گفته اند هرچه گفت گوش فرا می دهیم. با دو تعبیر قاضی تحکیم و قاضی منتخب از او یاد می‌شود .

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

نظر آیه الله خویی درباره خبر ابی خدیجة

بعضی از فقهای گفته اند که خبر ابی خدیجه در واقع قاضی تحکیم را پیش چشم دارد. مرحوم آقای خویی گفته اند در این خبر امام به ابی خدیجه می فرمایند

وَلكِنِ انْظُرُوا إِلى‌رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ ، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً ، فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ

یعنی از میان خودتان یعنی از شیعه کسی را برگزینید که احکام بداند و خودتان او را میان خود حاکم کنید و این می‌شود تحکیم.

چون تا اندازه ای احکام می داند شما هم رضا داده اید که نزد او بروید و هر چه گفت تن دهید و سر باز نزنید چون چنین است پس من هم حکمی را که او می‌کند را تنفیذ می کنم

آقای خویی فرموده اند که این در واقع اشاره به قاضی تحکیم و منتخب دارد. حال آن که مانند این عبارت

فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ ، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً

در روایت عمر بن حنظله هم هست ولی کسی آن را به قاضی تحکیم حمل نمی کند. به هر روی این هم قسم چهارم از قضات است. آیا این مواصفاتی که در خصوص قاضی القضات در میان نهادیم و پیرامون قاضی اصیل در میان است بایسته است که در قاضی تحکیم هم باشد؟ برخی گفته اند بله ولی بیشتر فقها می گویند نه بایسته نیست. این قاضی انسان خوبی است، دو سوی دعوی هم رضا داده اند که هرچه او گفت گوش فرا دهند، دیگر چه بایستگی دارد مجتهد یا عادل باشد؟ ولی در این صورت شاید بتوان پیرامون قاضی ماذون هم همین سخن را گفت.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

اقسام قاضی مأذون

قاضی ماذون هم بر دو گونه است

قاضی ماذون کسی است که دارای شرایط نیست مانند هزاران قاضی ماذون که مجتهد نیستند و شاید در میان آنها کسی یافت شود که عادل هم نباشد امروزه به کار قضا سرگرم هستند. گونه دیگر قاضی مأذون آن است که ولی امر مجتهدی را در جایگاه قضاء می گمارد و به او نه تنها در قضا بلکه در فتوا هم اذن دهد یعنی ولی امر به او اذن دهد که تو به نگره و فتوای خود حکم کن. این هم یک معنای قاضی ماذون می‌تواند باشد. حال این پرسش در میان است که آیا این چهار گونه از قضاة شرایط همه آنها یکسان است؟ آیا به راستی در قاضی تحکیم و قاضی ماذون هم این شرایط بایسته است؟ کمینه و حداقل شرایط چیست؟ اگر مجتهد یا اعلم بودن ایشان بایسته نیست، کمینه نباید عادل باشند؟ کمینه نباید مجتهد متجزی باشند؟ اینکه حضرت می فرمایند

یعلم شیئا من قضایانا

به چه معنی است؟ قاضی تحکیم چه اندازه از احکام را باید بداند؟