/روایت عمربن حنظله /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/روایت عمربن حنظله /

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

مرور مختصری بر روایت عمر بن حنظلة

یکی از روایات پیرامون أمر قضا که پیش از این به گستردگی از آن گفتگو کرده ایم و در اینجا تنها به آن اشاره می کنیم مقبولة عمر بن حنظلة است. گفتیم که به سند این روایت خرده هایی گرفته اند و عمر بن حنظلة هم توثیق معتبر ندارد البته عمر بن حنظلة از امام صادق علیه السلام توثیق دارد ولی از آنجا که این توثیق را خود او از حضرت بازگو کرده است و این مستلزم دور است فقها این توثیق را نپذیرفته اند و در نتیجه این روایت را موثق ندانسته اند و آن را مقبولة [1] خوانده اند. ولی ما گفتیم که عمر بن حنظلة روایات فراوانی را از امام صادق علیه السلام بازگو کرده است و از شاگردان امام باقر و امام صادق علیهما السلام بوده و روایاتی که بازگفته بسیار سنجیده و پر نکته هستند. پرسش های او و پاسخ های حضرت نشان می دهند که او مجتهد بوده است. ابدا کسی سخن از عدم وثاقت او نگفته است بلکه همه این روایت او را پذیرفته اند. کم نیستند اخباری که با درستی سند وازده و رد شده اند و فقها به آنها عمل نکرده اند ولی به این روایت همه فقها عمل کرده اند.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

چرا شیخ طوسی و نجاشی عمر بن حنظلة را توثیق نکرده اند ؟

پیش از این گفتیم که بزرگان رجالی ما مانند شیخ طوسی و نجاشی [2] که سیصد سال پس از رواة می زیسته اند عمر بن حنظلة را توثیق نکرده اند ولی این دلیل بر عدم وثاقت او نیست. ‌ کسی که این همه روایت اجتهادی از حضرات معصومین علیهم‌السلام بازگو می کند و اینگونه مجتهدانه با امام گفت و شنود می کند و پرسش های فنی و موشکافانه می پرسد، انسان اطمینان پیدا می کند که این فرد هم مجتهد بوده و هم موثق بوده، و هم با معصوم أنس داشته و مورد عنایت معصوم بوده است. مجتهدی با این جایگاه که شاگرد امام صادق علیه السلام بوده و این همه روایت از آن حضرت بازگو کرده است آیا می توان گفت که آدم بدکاری بوده است؟ این که بزرگان ما این روایت را پذیرفته اند شاید از همین دیدگاه بوده است .

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

نظر آیه الله جوادی آملی درباره جبران ضعف سند با عمل اصحاب

آیه الله جوادی آملی خوانش ویژه ای دارند و می گویند که فقهای ما برای اجتهاد چندان به قرآن و روایات روی نمی آورند و حوزه از این رو دچار لغزش شده و شایان سرزنش است. ایشان می فرمایند فقه ما تنها تکیه بر دریافت فقهای پیشین دارد. اینکه ما پاره ای از روایات را با درستی سند و روشن بودن دلالت [3] کنار می گذاریم به این اعتبار که اصحاب به آن عمل نکرده اند یا پاره ای از روایات را با سستی سند به سبب اینکه اصحاب به آن عمل کرده اند می پذیریم نشان می دهد که فقه ما به ادله اربعه پشت نداده است بلکه تکیه بر دریافت فقهای پیشین دارد.

یعنی فقهای پیشین به فرنودی که ما نمی دانیم اینگونه برداشت کرده اند که این روایت کاستی دارد و آن را کنار گذاشته اند از این روی ما هم آن را رها می کنیم. حال آنکه باید بررسی شود‌ که چرا عمل نکرده اند. شاید این رویگردانی گام به گام رخ داده باشد. یعنی یکی از فقها به این روایت عمل نکرده است و فقیه دوم به پشتگرمی فقیه نخست چنین کرده است و همچنین فرد سوم با تکیه بر دو فقیه پیش از خود و برآیند این شده است که فقها دیده اند که چند تن از فقهای برجسته به این روایت عمل نکرده اند پس آنها هم به گمان سستی این روایت بدان عمل نکرده اند چه بسا فقهای نخست که عمل نکرده اند از اساس به این روایت بر نخورده اند. چرا که پیش از نگارش جوامع روایی نخستین یعنی کتب اربعة، روایات پراکنده بوده اند شدنی است که آن بزرگان به این روایت بر نخورده باشند. اما اینکه آنها به یک روایتی عمل نکرده اند و ما بدون اینکه بدانیم چرا عمل نکرده اند تنها به شَوَند اعتماد به آنها روایت را کنار بگذاریم به دید درست نمی رسد.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

نقد استاد به کلام آیه الله جوادی آملی

پیرامون این فرمایش آیه الله جوادی آملی باید گفت اینکه ما به همه فقها این گمان را ببریم که اجتهادشان تقلیدی است درست نیست. این سخن ایشان تا اندازه ای تند است. چرا که در اینجا سخن از دریافت نیست بلکه سخن از اعتماد به سند است. هنگامی که یک روایتی در سند خود کاستی دارد گفتگو پیرامون آن به مبنای رجالی باز خواهد گشت. هنگامی که مبنای رجالی برخی از فقها به گونه ای است که به روایتی عمل نمی کنند ما نباید در مبنای رجالی آنها از ایشان تقلید کنیم. اگر ما بدون اینکه علت عمل نکردن آنها به این روایت را بدانیم و بدون اینکه مبنای رجالی آنها را بدانیم تنها از آنجا که آنها به این روایت عمل نکرده اند ما هم عمل نکنیم بله این کار درست نیست و اجتهاد ما را تقلیدی می کند. نمونه ای که ایشان آورده اند هم همین مقبولة عمر بن حنظلة است و گفته اند با اینکه این روایت در سند کاستی دارد چون فقها به آن عمل کرده اند ما آن را پذیرفته ایم یعنی اعتماد کرده ایم به پذیرش گذشتگان و آن را مقبولة نامیده ایم. از این رو پذیرش یا وازدن یک روایت من جمله مقبوله عمر بن حنظلة نباید از روی اعتماد به فقهای پیشین باشد بلکه باید بر اساس مبنی باشد. شاید یک فقیهی برابر با مبنای خود مقبوله عمر بن حنظلة را موثق بداند. شیخ طوسی و نجاشی که عمر بن حنظلة را توثیق نکرده اند از اساس با رواة معاصر نبوده اند و آنها را نمی شناخته اند. با بازه تاریخی بلندی که میان رجالیون و راویان هست چگونه رواة را توثیق کرده اند؟ این روایت عمر بن حنظلة را مرحوم کلینی بازگو می کند و سلسله راویان برجسته ای هم دارد. تنها عمر بن حنظلة توثیق شیخ طوسی و نجاشی را ندارد. ولی خود او از امام صادق علیه السلام بازگو کرده است که حضرت او را توثیق کرده اند ولی فقها به توثیق او اعتماد نمی کنند .

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

مرور مختصری بر روایت عمر بن حنظلة

راوی از امام صادق (ع) روایت می کند که :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه (ع) عَنْ رَجُلَینِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَینَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَینٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکمَا إِلَی السُّلْطَانِ و إِلَی الْقُضَاةِ أیحِلُّ ذَلِک؟ قَالَ: مَنْ تَحَاکمَ إِلَیهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکمَ إِلَی الطَّاغُوتِ و مَا یحْکمُ لَه فَإِنَّمَا یأْخُذُ سُحْتاً و إِنْ کانَ حَقّاً ثَابِتاً لأَنَّه أَخَذَه بِحُکمِ الطَّاغُوتِ و قَدْ أَمَرَ اللَّه أَنْ یکفَرَ بِه. قَالَ اللَّه تَعَالَی: «یرِیدُونَ أَنْ یتَحاکمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ و قَدْ أُمِرُوا أَنْ یکفُرُوا بِه قُلْتُ: فَکیفَ یصْنَعَانِ؟

قَالَ: ینْظُرَانِ إِلَی مَنْ کانَ مِنْکمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا [4]

حضرت می فرمایند اگر شیعة ای برای گرفتن حق خویش به طاغوت یا قضاة او که شیعه نیستند روی بیاورد حتی اگر آن حاکم و قاضی حق را به این شیعه بدهند و این شیعه به مال خود و حق خود برسد این مال سحت است

یعنی در اینجا گویا دارندگی نقشی ندارد بلکه چگونگی دارا شدن و به کف آوردن حق، نقش پرداز است.

خداوند در قرآن کریم فرموده است که نباید برای داوری به طاغوت روی بیاورید چرا که اگر از راه نامشروع حق مشروع خود را به دست بیاورید این مال بر شما روا نیست. چرا که بر وارون فرمان الهی رفتار کرده اید. دارندگی و مالکیت امری اعتباری است. شاید کسی بگوید این شیعه یقین دارد که این مال از آن اوست و دیگری به آن دست اندازی کرده است. چگونه مال خود انسان سحت می شود. پاسخ آن است که مالکیت امری اعتباری است. مالکیت را خداوند متعال نهاده است و نشان داده است که در کدام شرایط شما دارا هستید و در کدام شرایط دارا نیستید از این رو با اعتبار شارع ما مالک می شویم. در اینجا شارع می فرماید روی آوردن به طاغوت بسیار ناپسند است و من مالکیت این فرد را در این مالی که از این راه دوباره آن را به کف آورده است درست و معتبر نمی دانم.

راوی می گوید پرسیدم پس چه کنند؟

حضرت فرمودند به سراغ شاگردان ما بروند

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

منظور امام از جمله «من روی حدیثنا» چه کسانی است ؟

پیش از گفتیم که منظور از «من روی حدیثنا» محدثین شیعه مانند صاحب وسایل و محدث قمی و محدث نوری یا حتی شیخ طوسی و شیخ صدوق نیستند. این سخن ظهور در کسانی دارد که بی واسطه روایت را از معصوم شنیده و بازگو کرده اند. منظور حضرت آن است که قضاة باید از شاگردان من باشند و با دانایی و باورمندی بازگو کرده باشد. وگرنه شخص بدکار چه بی واسطه و چه با واسطه از معصوم روایتی را بازگو کند به بازگو کردن حدیث مرجع و محل روی آوری مؤمنین نمی شود. باید اهل دریافت و عمل به روایت باشد و در مکتب حضرت پرورش یافته باشد.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

ادامه تبیین روایت عمر بن حنظلة

ونَظَرَ فِی حَلَالِنَا و حَرَامِنَا و عَرَفَ أَحْکامَنَا و عرف احکامنا فَلْیرْضَوْا بِه حَکماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُه عَلَیکمْ حَاکماً فَإِذَا حَکمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقْبَلْه مِنْه فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکمِ اللَّه و عَلَینَا رَدَّ و الرَّادُّ عَلَینَا الرَّادُّ عَلَی اللَّه و هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْک بِاللَّه [5]

باید اهل فن و اهل نظر در حدیث باشند و در شناخت حلال و حرام صاحب نظر باشند. یعنی باید مجتهد باشد و به شناخت رسیده باشد. به حکم چنین شخصی رضامند باشید و به او روی بیاورید و هر چه او گفت سخنش حجت است و باید فرمانبری کنید. نباید سخنش را وازده و رد کنید بلکه باید عمل کنید و برابر روایت رد سخن او در حد شرک به خداوند است .

نظر فقهی و اجتهادی چنین کسی حکم خدا است و اگر کسی حکم او را نپذیرد حکم خدا را وازده و سبک شمرده است .

هر کس سخن چنین کسی را رد کند سخن ما را رد کرده است یعنی بایسته و واجب است حکم چنین کسی را بپذیرید. نه اینکه رواست به چنین کسی روی بیاورید و جایز است که حکم او را بپذیرید بلکه رد سخن چنین کسی رد سخن ما است و رد سخن ما رد حکم خداوند است. حرام است که کسی به حکم قاضی جامع الشرائط گردن ننهد. کسی که با روی آوردن به حاکم طاغوت و قاضی گمارده او مال خود را به دست بیاورد با گناه این مال را به دست آورده است. شیخ کلینی، شیخ طوسی و شیخ صدوق هر کدام با سند خویش این روایت را آورده اند. یک روایتی با این همه بازگفت از بزرگان و این همه موشکافی را آیا می توانیم بگوییم مقبولة است؟ به نگره ما چنین حدیثی موثقة است.

و صلی الله علی محمد وآله الطیبین الطاهرین