/مبحث قضا /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/مبحث قضا /

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

کلیاتی از مبحث قضاء

در کتب قضاء همراه پیرامون سه گرانیگاه گفتگو می شود. گرانیگاه نخست نهاده ها و گزاره های آغازین هستند. مانند مبادی تصوریة و فرنود های بایستگی و وجوب قضا و فرنودهای آیین مندی و مشروعیت قضا. گرانیگاه دوم شروط قاضی است و گرانیگاه آخر هم چگونگی رسیدگی به کشمکش ها است. از آنجا که ما هم از سامانه قضایی و هم از قوه قضائیه گفتگو می کنیم، ابواب گسترده ای را باید در نگر آوریم. گرچه فقها در جستار شرایط قاضی هماره همان هشت شرطی که صاحب جواهر و صاحب شرائع فرمودند را می آورند.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

اقسام قضاة

در آغاز به عنوان پیش درآمد باید بگوییم که قضاة بر چند گونه هستند. قاضی أصیل، قاضی منصوب، قاضی مأذون و قاضی تحکیم بدیهی است که برای هر کدام گفتاری به میان می آید ولی کانون نگاه ما قاضی أصیل خواهد بود. همچنین در آغاز باید به مفهوم گمارِش و نصب بپردازیم. همچنین باید به این بازجُست بپردازیم که آیا إذن یا توکیل در قضا رواست یا خیر و شرائط آنها چیست. تحکیم در قضا چگونه است و چه شرائطی دارد. این ها جستارهایی هستند که در پیش درآمد این فصل به آنها می پردازیم.

گذشت که ویژگی ها و شایستگی های قاضی و قاضی القضاة چهار گونه هستند. صفات ذاتی، صفات أنفسی، صفات فکری و صفات جسمی. اگر صفاتی که آمدند با هم سنجیده شوند و میان آنها تعارضی پیش آمد نیاز به تعادل و ترجیح خواهد بود. برای نمونه اگر یک قاضی عادل است و قاضی دیگر مؤمن است یا یکی أعلم است و دیگری أعدل است ترجیح با کدام است.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

نقش ظروف آفاقی در أمر قضاء

برخی روا داشته اند که به رغم بودن شخص افضل می توان فاضل و مفضول را برای داوری برگمارد و مردم می توانند با بودن أعلم به غیر أعلم روی بیاورند که پیرامون این نهاده باید گفتگو شود و فرنودهای آن بررسی شوند. آوند دیگر درباره کارنوشت های قاضی أصیل و دسترسی های اوست. همچنین پیرامون آوندهای آفاقی ، شرائط إجتماعی ، زمینه های إجتماعی و فرهنگی که برای عهده دار شدن قضا بایسته هستند گفتگو می کنیم . سپس اینکه قاضی باید بسط ید داشته باشد یعنی باید به گونه ای باشد که مردم به او روی بیاورند و اگر داوری کرد مردم بپذیرند و فرمانبری کنند. و اگر مردم پذیرفتند حکومت ایستادگی و ناسازگاری نکند و نگوید که تو حق داوری و قضا نداشتی و بزهکار هستی. این فرض در زمانی است که حکومت غیر دینی است و مردم برای داوری به مجتهد مراجعه کرده اند و شاید دولت سکولار با این مجتهد برخورد کند یا از اساس مردم به او روی نیاورند و حکمش نافذ نباشد. به هر روی افزون بر آوندهایی که در درون فرد فراهم است آوندهای آفاقی نیز از دید اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی و امنیتی و مانند آن برای قاضی فراهم باشد

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

آیا تلاش و بذل مال برای رسیدن به منصب قضا جایز است ؟

شاخه دیگر آن است که آیا کسی که شایستگی داوری را دارد باید برای تصدی این جایگاه تلاش کند؟ یا مالی هزینه کند؟ یعنی بگوید به دست گرفتن جایگاه داوری بر من کارنوشت و تکلیف است از این روی بایسته است که برای به دست گرفتن این جایگاه هزینه کنم. یا اینکه آیا رواست که حکومت اسلامی برای برپا کردن دستگاهی برای امر قضا هزینه کند؟ درباره قضای مفضول با وجود فاضل آیا حال اختیار با حال اضطرار جدایی دارد؟ یعنی ما چون به فاضل دسترسی نداریم مفضول را برای داوری می گماریم؟

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

آیا هنگام نیاز جامعه به قاضی، بر همه واجب است که به کسب صلاحیت قضایی بپردازیم

اگر کسی اهلیت و شایستگی قضاء ندارد آیا شرعا بایسته است که برود و اهلیت و شایستگی به دست بیاورد که بتواند جایگاه قضا را بر عهده بگیرد؟ این پیرامون دیگر حرفه ها و پیشه ها هم در میان است. برای نمونه در شهری آهنگر نیست آیا می توان گفت بر کسی که استعداد دارد واجب کفایی است که برود آهنگری فرا بگیرد تا کار مردم را راه بیاندازد؟ در قضاء هم شاید همینگونه باشد بلکه شاید در قضا شدیدتر باشد. چرا که بدون قضا جامعه اداره نمی شود و از اساس جامعه ای در کار نخواهد بود. برخی از پیشه ها به گونه ای هستند که اگر نباشند هم امور مردم می گذرد ولی داوری اینگونه نیست . این هم شاخه ارجمندی است که‌ هم بر نظام اسلامی بایسته است پیش نیازهای آموزش قضاة را فراهم کند و هم بر افراد با استعداد بایسته است که آموزش ببینند تا بتوانند نیاز مردم را در این زمینه فراهم کنند .

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

قضا در کجا واجب کفایی است و در کجا واجب عینی

شاخه دیگر آن است که اگر یکی از دو سوی دعوی به یک مجتهد روی آورد و گفت میان ما داوری کن و ستیز میان من و فلانی را بزدا آیا قضا بر این مجتهد که دارای شایستگی است بایسته می شود؟ یا می تواند بگوید من در این کشمکش پادرمیانی نمی کنم؟ شاخه دیگر آن است که قضاء در کجا واجب عینی است و در کجا واجب کفایی؟ آیا همیشه واجب کفایی است یا گاه شاید واجب عینی شود؟ برخی گفته اند که از اساس تصدی قضاء مستحب است. خوب است که کار مردم را راه بیندازیم ولی بایسته و واجب نیست. و برای این ادعا فرنودهایی را آورده اند که باید بررسی شوند آیا می توانیم بگوییم که قضاء وجوب کفائی و استحباب عینی دارد؟ یعنی از سویی وجوب کفایی دارد و از سوی دیگری إستحباب عینی دارد. استحباب عینی یعنی قضا تنها برای این فرد مستحب است و برای دیگران مستحب نیست.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

گاه قضاوت حرام است

شاخه دیگر آن است که آیا تصدی قضا برای کسی که به خود اطمینان ندارد رواست ؟ خود او اطمینان ندارد که آیا ملکه اجتهاد را به کف آورده است یا نه. تردید دارد که آیا ملکه عدالت در او هست یا خیر. به تشخیص خود و به مهار عواطف خود اطمینان ندارد. گاه قضاوت و داوری از اساس یا از پی پیشامدی حرام می شود. حکم قاضی نافذ است و دو سوی دعوی باید از او فرمانبری کنند. حتی در قاضی تحکیم هم برخی باورمند هستند که هنگامی که دو نفر با هم سازش کردند که برای زدودن کشمکش به نزد فلانی که انسان دادگر و مؤمنی است برویم گرچه این شخص شایستگی های قاضی اصیل، منصوب و مأذون را ندارد ولی اگر این قاضی تحکیم میان آن دو داوری کرد آنها باید پیروی و فرمانبری کنند .

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

آیا نقض حکم قاضی توسط یک قاضی دیگر جایز است ؟

آیا شکستن حکم قاضی رواست؟ معروف است که اگر حاکم شرع یا قاضی حکمی کردند فرمانبری از او بر دیگر مجتهدین هم بایسته است. حتی اگر آنها از ولی أمر أعلم باشند. در چه شرائطی می توان حکم قاضی را شکست؟ آیا اگر یک قاضی حکمی کرد قاضی دیگری در همان شهر یا در شهر دیگر حق شکستن حکم او را دارد؟ مانند پاره ای از کشورها که ایالت های گوناگون قوانین گونه گونی دارند و گاه حتی میان قوانین دو ایالت همستیزی و تعارض صد در صد وجود دارد. آیا اگر کسی عهده دار امر قضا شد باید تلاش کند که در این جایگاه بماند؟ چرا که شاید کسی بگوید تصدی منصب قضا در آغاز بایسته و واجب نیست ولی هنگامی که به عهده گرفت روا نیست که کناره گیری کرده و آن را ترک کند .

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

آیا گرفتن دستمزد برای قاضی جایز است ؟

آیا گرفتن دسترنج برای قاضی جایز است؟ به کلی آیا گرفتن دستمزد برای کار واجب، رواست ؟ این گفتگوی ارجمندی است. بیشتر فقهای ما می گویند گرفتن مزد برای کار واجب روا نیست. اینکه کسی پول بگیرد برای غسل دادن و کفن کردن و دفن کردن پیکر مسلمان روا نیست. آیا قاضی می تواند از دو سوی دعوی یا از شخص سوم و یا از حکومت دستمزدی بگیرد ؟ اگر قاضی به خواست خود یا از روی ناچاری مزدی گرفت آیا داوری او تباه و باطل است و نافذ نیست یا همچنان نافذ است ولی یک گناه تکلیفی انجام داده است؟ یعنی داوری او و اثر وضعی آن همچنان ماندگار است و دو سوی دعوی باید از او فرمانبری کنند؟ اینکه امیر المومنین علیه السلام به مالک اشتر می فرمایند گذران زندگی قضاة را باید به گونه ای فراهم کنی که هرگز دستخوش سفله خواری و رشوة نشوند و نتوان آنها را تطمیع کرد دلالت دارد که گرفتن أجرت از دو سوی دعوی روا نیست و حکومت کارنوشت دارد که از بیت المال زندگی قضاة را فراهم کند.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

رشوة چیست ؟

رشوة چیست؟ جدایی آن با هدیه چیست؟ اگر قاضی رشوه گرفت آیا بر مشروعیت و نفوذ حکمش مؤثر است؟ یا قضاوت او شرعی و قانونی است ولی گناهی کرده و بزهی انجام داده است. هدایایی که کارگزاران می گیرند چه حکمی دارد؟ گرفتن اینها رواست یا خیر؟ این پولی که دریافت می کنند از آن شخص ایشان است یا از آن سازمان و دستگاه آنها است. افزون بر قاضی أصیل، پیرامون قاضی منصوب، مأذون و تحکیم هم سخن خواهیم گفت و پیرامون شؤون و دسترسی های هر کدام گفتگو خواهیم کرد. در پایان نیز به سراغ آداب قضاء و اخلاق قضاة می رویم و اینکه چه چیزهایی در امر قضا به عنوان ادب، سیره، روش و اخلاق در میان هستند. با این مبحث در واقع این فصل به پایان می رسد . در مجموع این سر فصل ها و ساختار مباحث و جغرافیای گفتگوی ماست که علی القاعدة به درازا هم خواهد انجامید

و صلی الله علی محمد وآله الطیبین الطاهرین