نظر صاحب جواهر/شروط قاضی شرط اجتهاد /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/شروط قاضی شرط اجتهاد /نظر صاحب جواهر

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

تبیین نظر صاحب جواهر در شرط اجتهاد برای قاضی

سخن مرحوم صاحب جواهر پیرامون قاضی را از نظر گذراندیم. یکی از نکاتی که مرحوم صاحب جواهر و دیگران را در آن جدایی هست و صاحب جواهر کم و بیش در آن وارون ی مشهور راه پیموده اند جستار شرط إجتهاد برای قاضی است. ایشان در جایگاه إفتاء شرط إجتهاد را برای مفتی می پذیرند ولی أعلمیت را بایسته نمی دانند و در قضاء حتی در شرط إجتهاد قاضی هم درنگ و دودلی می کنند. ایشان می فرمایند ظاهر پاره ای از أدله نشان می دهد که إجتهاد در قاضی شرط نیست می فرمایند

نعم لاریب فی إعتبار العلم قال الإمامُ الباقرُ عليه السلام مَن أفتَى الناسَ بغيرِ عِلمٍ و لا هُدىً، لَعَنَتهُ ملائكةُ الرَّحمَةِ و ملائكةُ العذابِ ، و لَحِقَهُ وِزرُ مَن عَمِلَ بِفُتياهُ و قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنْهَاكَ عَنْ خَصْلَتَيْنِ فِيهِمَا هُلْكُ اَلرِّجَالِ أَنْ تَدِينَ اَللَّهَ بِالْبَاطِلِ وَ تُفْتِيَ اَلنَّاسَ بِمَا لاَ تَعْلَمُ

می فرمایند در اینکه شرط علم در قاضی بایسته است درنگ و تردیدی نیست و برابر با روایت اگر کسی بی دانش فتوی دهد ملائکه رحمت و ملائکه عذاب خدا او را نفرین می کنند و گناه هر کس که به فتوای او رفتار کند بر گردن اوست و چه بسا افزون بر گناه بتوان گفت که اگر کسی با تکیه بر فتوای او گناهی انجام دهد او نیز در گناه او همدست و انباز است و چه بسا نقش فرماینده داشته باشد. حتی شاید قاضی مأذون که إجتهاد در او بایسته و شرط نیست، اگر دانش بسنده و کافی به چگونگی تطبیق فتاوای ولی أمر و فقها نداشته باشد و داوری کند نیز مشمول این روایات باشد.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

قضاة چهار دسته اند و جز یک دسته بقیه اهل آتش هستند

در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه از طریق عامه در سنن بیهقی هست که حضرت می فرمایند :

القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار ، فالذي في الجنة رجل عرف الحق فقضى به ، واللذان في النار رجل عرف الحق فجار في الحكم ، ورجل قضى للناس على جهل

شبیه این روایت از امام صادق علیه السلام هست که می فرمایند

وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : اَلْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ثَلاَثَةٌ فِي اَلنَّارِ وَ وَاحِدٌ فِي اَلْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي اَلنَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي اَلنَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِحَقٍّ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي اَلنَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِحَقٍّ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي اَلْجَنَّةِ

حضرت می فرمایند حتی اگر حکم این قاضی بی دانش درست هم بوده باشد ولی باز هم به سبب اینکه بی دانش داوری کرده است جایگاه او آتش است

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

نظر صاحب جواهر درباره شرط ذکورت در قاضی

نکته دیگری که صاحب جواهر پیش کشیده اند مرد بودن و ذکورت قاضی است ایشان فرموده اند

و اما الذکورة فلما سمعت الإجماع و النبوی قال رسول الله صلی الله علیه و آله :لایفلح قومٌ ولیتهم امرأةٌ / الخلاف، ج۳،ص۳۱۳

قال رسول الله (ص) : لاتتول المرأة القضاء و فی وصیة النبی صلی الله علیه و سلم لعلی علیه السلام المرویة فی الفقیه باسناده عن حماد یا علی لیس علی المرأة جمعة و لا تولی القضاء مؤیدا بنقصها عن هذا المنصب و انها لایلیق بها مجالسة الرجال و رفع الصوت بینهم و لان المنساق من نصوص النصب فی الغیبة غیرها بل فی بعضها التصریح بالرجل لاأقل من الشک

هم اجماع و هم روایات نبوی بر بایستگی مرد بودن قاضی دلالت دارند. گرچه شاید برخی از فقها از روایت نخست، بایستگی مرد بودن قاضی را برداشت نکنند و بگویند نظام چنین إقتضاء می کند و ولایت زن آثار بدی دارد ولی حدیث دوم به روشنی ما را از ولایت قضاء برای زن بازداشته است. مرحوم صاحب جواهر می فرمایند این روایت تایید می کند که زن به شَوَند های گوناگون مانند چیرگی عواطف برای جایگاه قضاء کاستی دارد چرا که دل رحمی نابجا که قرآن از آن بازداشته است گاه در داوری دشواری پدید می آورد. یا از روی کران مندی ها و محدودیت های زن که نمی توانند مانند مردان در انجمن ها حاضر شون شایستگی قضاء ندارند.

به رای ایشان هنگامی که گفته می شود که قاضیان و والیان گمارده و منصوب هستند این واژه انصراف دارد به رجال

در پاره ای از روایات به روشنی واژه رجل آمده است گرچه واژه رجل در واژه نامه به معنی یک فرد از انسان هم می آید ولی اگر در روایت از ولایت و تولیت زن به گونه عام بازداشته شده باشد این بازداشتن شامل قضاء هم می شود چرا که قضاء هم از شؤون ولائی است .

مرحوم صاحب جواهر می فرمایند کمینه این است که ما شک داریم که آیا قضاء برای زن رواست یا خیر و هنگامی که شک کنیم اصل عدم ولایت زن است

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

بعضی گفته اند روایات درباره نقص زنان مربوط به شرایط عصر ائمه است

گرچه برخی گفته اند که این روایات نگاه به شرایط دوران ائمه اطهار علیهم السلام داشته اند که بانوان هماره در پستوخانه ها زندگی می کردند و دانشی نداشتند یا گوشه و کنایه به بانوان شناخته شده ای در دوران حضرات معصومین علیهم السلام هستند برای نمونه شاید به رفتار عایشه در جنگ جمل گوشه می زنند

و من ذلک یعلم الوجه فی کثیر من الشرائط و کذا لاینعقد لغیر العالم المستقل بأهلیة الفتوی و لایکفیه فتوی العلماء بلاخلاف أجده فیه بل فی المسالک و غیرها الإجماع علیه من غیر فرق بین حالتی الاختیار و الإضطرار فلابد أن یکون عالما بجمیع ما ولیه ای مجتهدا مطلقا کما فی المسالک فلایکفی إجتهاده فی بعض الأحکام دون بعض علی القول بتجزئة الإجتهاد

برآیند اینکه اگر کسی مجتهد مطلق نیست بلکه مجتهد متجزی است و تنها در پاره ای از احکام اجتهاد کرده است این شخص برای جایگاه قضاء شایستگی ندارد .

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

بعضی می گویند اصلا تجزئ در اجتهاد امکان وقوعی ندارد

البته اینکه آیا استنباط بالفعل شرط است یا خیر این جای درنگ دارد. پیش از این اشاره کردیم که امام می فرمایند مجتهد مطلق به معنی الکلمه تنها معصومین علیهم السلام بوده اند. اینکه شرط کنیم که قاضی باید همه ابواب و فروع را بالفعل استنباط کرده باشد شاید از اساس در غیر معصومین یافت نشود و معصوم هم از آن جهت استثناء شده است که از بنیان نیاز به استنباط ندارد. بنابراین گفتکو بر سر فعلیت استنباط نیست بلکه بر سر قوة و شأنیت إجتهاد است مجتهد متجزئ بدین معنی که کسی در پاره ای از ابواب فقه بالفعل استنباط کرده است و در پاره ای نکرده است همه یا اکثر فقهای ما اینگونه هستند. ولی مجتهد متجزی به این معنی که کسی در پاره ای از ابواب توان اجتهاد دارد و در پاره ای از ابواب فقه اگر درآید هم توان اجتهاد ندارد تصور چنین چیزی در ذهن شدنی است ولی واقعیت بیرونی ندارد. از این روی صاحب جواهر در باب تجزی اجتهاد می فرمایند کسی که بر مبانی و اصول چیره است اگر در یک باب اجتهاد کرد در باب دیگر هم اگر ورود کند توان اجتهاد را خواهد داشت.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

علاوه بر علوم قدیم امروزه بدون آشنایی با علوم انسانی اجتهاد ممکن نیست

امام می فرمودند برای اجتهاد، شخص باید نه علم را بداند و ما گفتیم که افزون بر آنها امروزه اگر کسی آشنایی با علوم انسانی نداشته باشد نمی تواند اجتهاد کند. ولی کسی که اینها را بداند بالقوة مجتهد است و همین برای امر قضاء بسنده است و نیازی نیست که همه ابواب فقه شیعه را بالفعل استنباط کرده باشد . ایشان در ادامه می فرمایند خداوند در آیه :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾

تنها به مجتهدین فرمان نمی دهد که امانات را به اهل آن بسپارید. بلکه ظاهر آیة إطلاق دارد و می فرماید شما به داد و عدل داوری کنید چه مجتهد باشید و چه نباشید. در جای دیگر خداوند می فرماید

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ

یعنی قوامین بالقسط باشید، شهادت به قسط و داد بدهید. روی سخن این آیه مؤمنین به طور عام هستند نه تنها مجتهدین و فقها. در آیه دیگری می فرماید :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾

در این آیات مخاطب به روشنی همه مؤمنین هستند نه دسته ای از مؤمنین که مجتهد هستند. و آیات دیگر مانند

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾

به باور ایشان این آیات به همه و نه تنها به مجتهدین فرمان می دهند که برابر با حکم خدا حکم کنید و به این فرنود اجتهاد در قاضی بایسته و شرط نیست .

و صلی الله علی محمد وآله الطیبین الطاهرین