کلام مرحوم صاحب جواهر/شروط قاضی /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/شروط قاضی /کلام مرحوم صاحب جواهر

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

کلام مرحوم صاحب جواهر در صفات و شرائط قاضی

پیرامون صفات و شرائط قاضی گفتگو می کردیم. مرحوم صاحب جواهر درباره شرائط قاضی می فرمایند

و یشترط فیه ای القاضی الذی یراد نصبه منهم البلوغ و کمال العقل و الإیمان و العدالة و طهارة المولد و العلم و الذکورة بلاخلاف أجده فی شیء منها بل فی المسالک أن هذه الشرائط عندنا موضع وفاق بل حکاه فی الریاض عن غیرها ایضا و عن الأردبیلی دعواه فیما عدا الثالث و السادس

می فرمایند من در این هفت شرط کشمکشی میان فقها ندیده ام ولی امروزه ما می دانیم که برخی از فقها در پاره ای از این شروط درنگ دارند. صاحب جواهر به نقل از شهید ثانی در کتاب مسالک فرموده اند که شیعة پیرامون این شرایط یک رأی هستند . اینکه گفته اند یکی از شرایط عقل است منظور از عقل کمال عقل است و گرنه شاید طفل یا سفیه هم مراتبی از عقل را دارا باشند. صاحب ریاض از غیر از کتاب مسالک نیز موضع وفاق بودن این هفت شرط را بازگو کرده است. از مقدس اردبیلی هم بازگو کرده است که این هفت شرط بجز شرط سوم یعنی ایمان که منظور از آن تشیع است و شرط ششم یعنی علم که منظور از آن اجتهاد است مانده شروط مورد وفاق و همه پذیری فقها هستند.‌ و از کتاب غنیة ابن زهرة بازگو شده است که ایشان گفته اند که در شرط اجتهاد و عدالت کشمکش هست و پنج شرط دیگر مورد وفاق و همه پذیر هستند. و از نهج الحق علامه حلی که کتابی است که ایشان پیرامون کجراهی اهل سنت در اصول و فروع نوشته اند آمده است که در شرط اجتهاد و مرد بودن کشمکش هست و در مانده شروط ستیزی نیست. از این روی اگر درباره این شرائط همه پذیری یا شهرت برپا باشد کسی که از این شرائط بی بهره باشد نمی تواند قاضی شود.

و حینئذ فلاینعقد منصب القضاء لصبي و لو مراهقا و لا لمجنون و لو ادوارا حال جنونه لسلب افعالهما و اقوالهما و کونهما مُولّیٰ علیهما

از این رو جایگاه قضاء برای نابالغ برپا نمی شود حتی اگر مراهق یعنی نزدیک به بلوغ باشد. برای مجنون نیز جایگاه قضا برپا نمی شود گرچه که دیوانگی او گاه به گاه باشد. چنین شخصی در حال دیوانگی شایستگی عهده داری جایگاه قضا را ندارد. چرا که پیش‌بینی رفتار و گفتار کودک و دیوانه و پایش آنها شدنی نیست و خود آنها نیازمند به ولی هستند و جایگاه قضا یک جایگاه ولایی است. چگونه شدنی است کسی که خود نیازمند ولی است عهده دار ولایت بر دیگران شود چرا که قاعده ای در کار است که «معطی الشیء لایکون فاقدا به» هنگامی که شخص بر خود ولایت ندارد به طریق اولی بر دیگران هم نمی تواند ولایت داشته باشد .

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

پاسخ صاحب جواهر به یک شبهه

این پرسش پیش می آید که گاه اشخاص نابالغ ولایت پیدا کرده اند مانند حضرت عیسی و حضرت یحیی علیهما السلام که در کودکی به پیامبری برگزیده شدند و حضرت صاحب عج الله تعالی فرجه که در کودکی امام شده اند. هنگامی که آنها نبی و امام می شوند قاضی هم هستند چرا که قضا از شؤون ولایت است. بلکه ولایت آنها با آنکه کودک بودند بالاتر از ولایت فقها است چرا که ولایت معصومین نسبت به غیر معصومین أصیل است چون آنها بی واسطه از سوی خداوند گمارده شده اند حال آنکه فقیه جامع شرائط از سوی معصومین (ع) گمارده می شوند. صاحب جواهر پاسخ این سؤال را اینگونه می دهند

و منصب الإمامة لیحیی علیه السلام و للصاحب روحی له الفداء إنما کان لنوع من القضاء الالهی نحو عیسی بن مریم (ع)

امامت حضرت یحیی و حضرت عیسی در کودکی یک أمر و تقدیر الهی و استثناء بوده است. همان پروردگاری که به یک کودک یک روزه در گهواره توان سخن گفتن داده است تا بگوید أنا عبدالله همان پروردگار به آن کودک پیامبری و ولایت داده است. از این روی حضرت عیسی (ع) به گونه غیر متعارف دارای عقل و شرایط بایسته دیگر ولایت و قضاء بوده است. این در واقع یک پاسخ کلامی است که مرحوم صاحب جواهر به پرسش بالا داده اند . در دنباله ایشان شرط اسلام و تشیع را پیش می کشند.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

مراتب سه گانه کفر مانع از منصب قضاء

صاحب جواهر در دنباله می فرمایند:

و لا لکافر لانه لیس اهلا للأمانة

کافر هم شایستگی داوری و قضاء ندارد چرا که امین نیست. به کافر نمی توان اعتماد کرد چون تعهد شرعی ندارد. مرحوم صاحب جواهر فرنود دیگری هم می آورند که به نگره ما از دلیل پیشین استوار تر است. چرا که شاید کسی بگوید بعضی از کفار بسیار انسان های پاکدستی هستند. در قرآن هم آمده است که برخی از مسیحیان بسیار امانت دار هستند دلیلی که صاحب جواهر می آورد این آیه مبارکه است

﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾

به قاعدة سبیل دست می یازند. از این روی نمی شود کافر را بر ولایت مؤمنین گماشت. و فرنود سوم ایشان قاعدة عُلوّ است. چون در روایت نبوی هست که

﴿الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْه ﴾

مرحوم صاحب جواهر اینگونه سخن را پی می گیرند

و کذا غیر المؤمن الذی هو کافر فی الجملة ایضا لما تواترت النصوص فی النهی عن المرافعة الی قضاتهم بل هو من ضروریات مذهبنا بل لا یصلح لهذا المنصب الفاسق الإمامي فضلا عن غیره لما هو معلوم من النص و الفتوی من قصوره عن مرتبة الولایة علی یتیم و نحوه فضلا عن هذا المنصب الجلیل

از قاعدة عُلوّ هم بهره می برند که همواره مسلمین باید برتر باشند از این روی کفار نمی توانند بر مسلمین و مؤمنین چیرگی داشته باشند .

همچنین از آنجا که غیر شیعة ولایت امیرالمومنین علیه السلام را وازده و انکار می کنند از این روی درجاتی از کفر را دارد لذا صلاحیت قاضی شدن را ندارد چون نصوص و روایات پیاپی هستند که به قضاة غیر شیعه روی نیاورید چون روی آوردن به طاغوت به شمار می آید

بلکه روی نیاوردن به قضاة غیر شیعه از ضروریات مذهب ما است. البته این گفتگو کلامی نیست تا از ضروریات مذهب سخن گفته شود و منظور صاحب جواهر در اینجا ضروریات فقه شیعه است

فاسق إمامی نیز در شایسته نبودن برای أمر قضا به کافر پیوسته است و شاید بتوان گفت ایشان کفر را به سه درجه تقسیم کرده است که مرتبه میانی آن مسلمان غیر امامی و مرتبه سست آن امامی فاسق است.

نص و فتوی در میان است که شخص فاسق ولایت بر یتیم نمی تواند داشته باشد پس چگونه شدنی است که ولایت قضا بر جامعه اسلامی داشته باشد . این دلیل فحوی یا قیاس اولویت است برای استوانش صفات قاضی

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

دفع دخل مقدر توسط صاحب جواهر

و لا یخفی علیک أنه یدخل فی ضمن العدالة التی قد تقدم البحث فیها اشتراط الأمانة و المحافظة علی الواجبات ضرورة عدمها فی غیر المؤمن و تارک الواجب کما هو واضح

در اینجا یک دشواری پنهان هست. چرا که شاید کسی بگوید از شروط قاضی دیندار بودن و امانت دار بودن را هم بر می شمردید چون کار قضا با جان و آبروی مردم سر و کار دارد. ایشان می فرمایند که شرط دیندار بودن و امین بودن در دل شرط عدالت هستند و عدالت آنها را هم در بر می گیرد.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

شرط طهارت مولد در قاضی

و کذا لاینعقد القضاء لولد الزنا مع تحقق حاله کما لاتصح امامته و لا شهادته فی الأشیاء الجلیلة کما هو واضح بناء علی کفره و اما علی غیره فالعمدة الاجماع و فحوی ما دل علی المنع من امامته و شهادته إن قلنا به مؤيّداً بنفر طباع الناس منه و إلّا فمقتضى العمومات دخوله

ناپاک زاده هم چون طهارت مولد ندارد اگر این امر درباره او استوانش و اثبات شود شایستگی قضاء ندارد کما اینکه امامت جماعت او و شهادت او در مسایل مهم قضائی روا نیست.

ناپاک زاده به سبب اینکه که برخی باور به کفر او دارند یا به سبب همه پذیری و اجماع یا به دلیل فحوی و قیاس اولویت نمی تواند جایگاه قضا را بر عهده بگیرد.. یعنی کسی که شایستگی ندارد که در منزل خود یک نفر به او در نماز اقتدا کند به طریق اولی این شایستگی را ندارد که ولایت قضا را در جامعه به او بسپرند. ناپاک زاده حتی شایستگی ندارد که در دادگاه شهادت بدهد چگونه شایستگی دارد که قاضی شود بلکه به طریق اولی نمی تواند. گذشته از این مردم تنفر دارند از اینکه در أمر قضا به یک فرد ناپاک زاده روی بیاورند.

گرچه می توان به عمومات دست یازید و گفت ناپاک زاده که گناهی نکرده و جرمی انجام نداده است به همین جهت هم برخی از فقها پاک زاد بودن را در قضاء شرط نمی دانند .

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

شرط علم در قاضی

نعم لا ريب في اعتبار العلم

گرچه مرحوم صاحب جواهر شرط اجتهاد را در قاضی می پذیرند ولی اعلمیت را در تقلید و به طریق اولی در قضا شرط نمی دانند فرنودشان هم این است که اجتهاد شرط است و اعلم و غیر أعلم در مجتهد بودن همانند هستند و دلیل محکم و استواری بر بیش از اجتهاد در دست نیست گرچه برخی اعلمیت را نه تنها در تقلید بلکه در قضاء هم شرط می دانند