قاضی القضاه/شروط قاضی /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/شروط قاضی /قاضی القضاه

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

اشاره ای به بحث مدعی العام یا دادستان کل

امروزه در گفتمان قضاء از دادستان یا مدعی العام هم گفتگو می شود ولی از آنجا که این نهاده هیچ ادبیات و پیشینه ای در فقه ما ندارد نیاز به درنگ دارد. از دیگر سو بیشتر سخنان پیرامون دادستان کل مسائلی هستند که به پیروی از شؤون قضائی او به میان می آیند و اگر ما آنچه را که در پیوند با قاضی است را بیان کنیم احکام مدعی العام را به بحث قاضی بازگشت می دهیم و اینگونه بسیاری از احکام وابسته به مدعی العام هم آشکار می شوند چرا که آنها هم واپسگاه قاضی به شمار می آیند. گرچه رییس قوه قضاییه و مدعی العام قضاة ویژه ای هستند و باید صفات قاضی را به طریق اولی دارا باشند. از این روی گفتگو پیرامون مدعی العام را به آینده وا می نهیم.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

آغاز فصل پنجم فقه القضاء

صفات قاضی

در آغاز این فصل گفتگوی پردامنه ای پیرامون صفات قاضی و شایستگی های او خواهیم داشت. صفات قاضی را نیز مانند قاضی القضاة به صفات ذاتیة، أنفسیة، فکریة و جسمیة بخش می کنیم.

در دنباله می آید که قاضی باید پاکزاد، مرد، آزاد، بالغ، عاقل، رشید، مسلمان، مؤمن، دادگر دلیر، مجتهد، اعلم، چیره در امور قضائی، دارای نیکی های والای أخلاقی مانند فروتن، رک گویی، راستگویی و مانند اینها بوده و بینا، شنوا و گویا باشد و طاغوت نباشد بلکه از سوی پروردگار یا پیامبر یا وصی بی ‌واسطة یا با واسطة ایشان گمارده شده باشد و دارای توان مدیریت و دقت ضبط باشد.

این ویژگی ها را به گفتگو خواهیم گذاشت. پس از گفتگو از ویژگی های قاضی به سراغ کارنوشت های قاضی و همچنین حدود و دسترسی های قاضی خواهیم رفت. یعنی پیرامون آوند ها و کرانه های صفات قاضی گفتگو خواهیم نمود. سپس پیرامون اندازه نفوذ سخن قاضی که تا کجا و در مورد چه کسانی و چه مقاماتی و در چه قلمرو و چه نهاده هایی برنده است گفتگو خواهیم کرد. و اینکه آیا شکستن حکم قاضی روا است یا روا نیست؟ در جایگاه گمارش، قضاة منصوب باید دارای شرائطی مانند اجتهاد و عدل و مانند اینها باشند

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

دسته بندی قضاة

پیرامون دسته های گوناگون قضاة گفتگو می کنیم که هماره آنها را به چهار گروه بخش می کنند. گروه نخست قاضی أصیل، گروه دوم قاضی گمارده و منصوب که از سوی ولی أمر گمارده شده است. از آنجا که در حکومت اسلامی همه شؤون ولائی به ولی أمر باز می گردند از این رو قاضی القضاة و قضاة گمارده را هم ولی امر باید بگمارد.

گروه سوم قاضی مأذون که واجد شرایط قضاوت نیست برای نمونه مجتهد نیست اما ولی امر به او اذن داوری می دهد مانند بیشتر قضاة امروزه که مجتهد نیستند اما ولی امر به آنها اذن می دهد که بر اساس قانون داوری کنند و جز این هم چاره ای نیست. چرا که ما توان پرورش چند ده هزار قاضی مجتهد را نداریم. و گروه چهارم قاضی تحکیم که دو سوی دعوی با هم سازش می کنند تا دعوای خود را به او به عنوان یک داور همه پسند ارجاع دهند .

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

لزوم آشنایی با ادبیات بحث قضاء

بایسته است که تا اندازه ای با کتب و ادبیات قضاء آشنا شویم. در میان کتب قضایی شیعه بهترین و جامع ترین کتاب قضایی کتاب فقه القضاء ملا علی کنی است . پس از آن کتاب فقه القضاء شیخ اعظم و مرحوم آشتیانی و کتبی که در شرح شرائع الاسلام محقق حلی نگاشته شده اند مانند جواهر الکلام و مسالک و دیگر شروح و تعلیقات شرائع برای دریافت ادبیات قضاء بسیار سودمند هستند.