شوون ولی امر/شروط قاضی /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/شروط قاضی /شوون ولی امر

ملاک واگذاری شؤون رهبری به دیگران

ما در آغاز شؤون قاضی القضاة، گفتیم که ولی أمر می تواند پاره ای از شؤون و کارنوشت های خود را به قاضی القضاة واسپاری کند. یک پرسش پر ارج در اینجا این است که ولی أمر با چه سنجه و مناط و ملاکی می تواند پاره ای از شؤون و دسترسی های خود را به دیگران واگذارد؟ و اینکه اصل نخست در اینجا چیست؟ آیا از آغاز واگذاری شؤون و دسترسی های رهبری به دیگران روا است یا اینکه جواز واسپاری یک جواز دومین است. یعنی در آغاز باید به دست خود این کارنوشت ها را انجام دهد مگر اینکه مانعی پیش بیاید و ناچار شود که آنها را به دیگری واگذار کند. ولی امر همه شؤون خود را نمی تواند به دیگران واسپاری کند چرا که در این صورت در واقع ولایت را واگذار کرده است.

ولی چه جدایی هست میان کارنوشت هایی که می تواند آنها را واگذار کند و آنها که نمی تواند و با چه سنجه ای آنها را از هم باز شناسیم. سرشت پاره ای از شؤون و وظائف رهبری اینگونه است که شایان واگذاری نیستند و در نهاد جایگاه ولایت امر هستند پاره ای دیگر هم شایان واگذاری هستند ولی واگذاری آنها نیاز به روادید دارد. حال این دو قسم را چگونه می توان از هم بازشناخت؟ و آن روادید و مجوز چیست این را باید توضیح دهیم .

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

شؤون ذاتی منصب ولایت أمر قابل واگذاری به غیر نیستند

یکی از کارنوشت های نهادین ولی امر که شایان واگذاری به دیگری نیست ترسیم سیاستهای کلان نظام است. واگذاری شؤون نهادین برابر با واگذاری اصل ولایت است. گرچه اینها که گفته شدند برای شرایط عادی هستند و در شرایط ناچاری که یک صلاحدید بایسته ای در میان است حکم دگرگون می شود.. شؤون و وظایف را بخش کردیم به مواردی که شایان واگذاری به دیگری نیستند و مواردی که شایان واگذاری به دیگری هستند. در یک بخش بندی دیگر شؤون و کارنوشت های ولی امر بخش می شوند به مواردی که به جایگاه رأی و نظر و اجتهاد برمی گردند و مواردی که به جایگاه عمل و حکم بر می گردند. برای واگذاری اختیارات و وظایف ولی امر همه این موارد را باید در دید داشت. برای نمونه سیاستگذاری، إفتاء و صدور حکم حکومتی در نهاد خویش شایان واگذاری نیستند. ولی قضاء اینگونه نیست و حضرات معصومین علیهم السلام هم سویه قضا را گاه به شاگردان خود واگذار می کردند

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

ولی أمر به چه کسی و در چه ظروف و شرایطی می تواند شؤون خود را واگذار کند

نکته دیگری که باید به آن پرداخته شود این است که این امور باید به چه کسی واسپاری شوند. آیا ولی امر می تواند امر قضاء را به غیر مجتهد که امروزه او را قاضی مأذون می خوانند واگذار کند؟ نکته دیگر اینکه آن آوندها و شرائط و کرانه هایی که روادید واگذاری هستند و به ولی امر این اجازه را می دهند که آن شأن یا وظیفه را به دیگری واگذارد چیست؟ اینگونه نیست که ولی امر در هر شرایطی بتواند شؤون و دسترسی های خود را به دیگران واگذارد. برای نمونه برای ولی أمر شدنی نیست که در تهران بنشیند و کشمکشی را در یمن داوری کند. یا انبوهه کشمکش ها و ستیزها فراوان است و یک نفر از پس آنها بر نمی آید. به ناچار باید واسپاری شود. نکته دیگر چند و چون و مرز واگذاری است. آیا همه شؤون را واگذار کند و پاییدن و بازرسی هم نکند؟ آیا اگر آن شخص سرپیچی کرد او را سزا و کیفر ندهد؟ این نکات و مانند اینها بجا و نابجا بودن واگذاری شؤون و وظایف ولی امر را نشان می دهند. این نکات تنها برای امر قضاء هم نیستند بلکه در إجراء نسبت به قوه مجریه، در برنامه ریزی و در نهادسازی هم مطرح هستند. از این روی حکم نخست واگذاری نکردن شؤون و وظائف ولی أمر به دیگران است و واگذاری حکم دومین به شمار می رود.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

ولی أمر و مفوض الیه چون مجتهد هستند هر کدام باید به رأی خود عمل کنند

یک راه آن است که برای روا یا ناروا بودن واگذاری به جستار حجیت فرنودآوری کنیم. یعنی بگوییم بر مجتهد روا نیست در مسأله ای که بالفعل یا بالقوة در آن فتوا دارد به دیگری روی بیاورد یا بر اساس رأی دیگری رفتار کند. فتوای دیگران در حق او حجت نیست. و ولی أمر مجتهد است. دوم آنکه او کارنوشت ویژه ای دارد که مجتهدین دیگر ندارند. او به عنوان مجتهد مبسوط الید موظف است به چاره اندیشی شؤون توده مردم بپردازد. اگر شخص دیگری هم برای عهده داری این جایگاه هست به وجوب کفائی و الا به وجوب عینی تصدی این جایگاه بر او بایسته است . کمینه از باب حسبة و اینکه ما می دانیم که شارع خرسند به ترک اجرای حدود و ترک احکام نیست. خرسند به چیرگی ظلم و تباهی در جامعه نیست. خرسند نیست که جامعه اسلامی بی رهبر بماند و اسیر کفار شود .

مجتهد باید به فتوای خویش رفتار کند چه در تکالیف فردی مانند روزه و نماز و چه در تکالیف إجتماعی و چه در تکالیف حکومتی. از این روی ولی فقیه که سرپرست جایگاه ولایت أمر است بایسته است که در این جایگاه برابر با فتاوای خود حکم و رفتار کند . حرام است که برابر با فتوای دیگری حکم و رفتار کند. حال این پرسش پیش می آید که آیا واگذاری چنین امری به دیگران روا است؟ نکته دیگر اینکه اگر ولی أمر شؤون و وظائف خود را به یک مجتهد دیگر واگذار کرد بر آن مجتهد بایسته است که برابر رأی خود حکم و رفتار کند. او هم چون مجتهد است نمی تواند بر اساس رأی دیگران رفتار کند . اگر تشخیص بدهد که کیفر یک جرم اعدام نیست شرعاً نمی تواند بر اساس فتوای یک مجتهد دیگر مجتهد را اعدام کند. اگر شؤون ولی امر به دیگران واگذار شود چنین پرسش های پیش می آید.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

شاید قضاة مأذون واقعا قاضی نباشند بلکه کارگزار و کارشناس باشند

از این رو در آغاز و از اساس واگذاری روا نیست چرا که این پیامدها را دارد اگر بنا به واگذاری باشد تنها در حال ناچاری شدنی است. و اینکه از اساس شدنی نیست که ولی امر همه امور قانونگذاری و اجرا و داوری را خود بر عهده بگیرد همان ناچاری است. در حکم نخستین واگذاری روا نیست ولی در ناچاری و حکم دومین واگذاری نه تنها روا است بلکه گاه بایسته است همانگونه که امروزه شمار بسیاری قاضی مأذون هست که به شَوَند ناچاری و حکم دومین با اینکه مجتهد نیستند از ولی أمر اذن قضاء دارند. شاید هم بتوان گفت این قضاة در واقع قاضی نیستند بلکه کارگزاران ولی امر هستند و کارشناسانی هستند که باید برابر قواعدی موضوعی را تشخیص دهند. هنگامی که قاضی مجتهد در دسترس نیست مؤمنین عادل با اذن ولی فقیه امر قضاء را عهده دار می شوند تا حقوق مردم تباه نشود.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

إعمال ولایت از جمله ولایت قضایی بدون إجتهلد ممکن نیست

خوانش دیگر این است که ولایت و کاربست آن باید اجتهادی باشد. اگر بنا بود که کاربست ولایت اجتهادی نباشد و تنها یک امر اجرایی باشد چرا دیگر شرط اجتهاد گذاشتیم؟ شرط اجتهاد را گذاشته اند چون هنگام اجرا و در آوندهای آن نیاز به اجتهاد پیش می آید. یک عامی مسأله دان برای امر قضاء بسنده نیست. زمان و مکان ، شرایط اجتماعی و فرهنگی ، عرف و هنجارهای اجتماعی در اجتهاد و در قضاء نقش تاثیر گذاری دارند و بسیار کم پیش می آید که یک فرد عامی موضوع و حکم را در موارد بالا تشخیص دهد.

اینکه برخی از فقها، ضابط بودن و داشتن توان یادآوری خوب را در قاضی بایسته دانسته اند علتش همین است که مبادا این قاضی که مجتهد است مبانی خود را در هنگام قضاء فراموش کند .

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

تفویض شؤون ممکن است ولی أمر را از ظروف زمان و مکان بیگانه کند

اگر ولی امر از میدان عمل بیرون شود و کارها را به دیگران بسپارد گام به گام با آوندهای زمانی و مکانی بیگانه می شود . به ویژه در شرایط نوین که همه چیز در جایگاه علم و گفتارهای نظری و اجتماعی آن به آن دگرگون می شوند. هنگامی که شرایط لحظه به لحظه دگرگون می شوند ولی أمر باید پا به پای شرائط پیش رفته باشد و اگر قرار باشد ولی امر کنجی بنشیند و کارها را به دیگری واگذارد این امور به خطر می افتند .

ولی أمر هم که از میدان عمل بیرون است و به آوند های زمانی و مکانی آشنایی روزآمد ندارد تا فتوای درخور بدهد. در نتیجه حکم نخست این است که شؤون ولی امر جز در جایگاه ناچاری واگذار نشود.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

اصل عدم ولایت کسی بر دیگران است و فقط ولی امر از این اصل خارج شده است

فرنود دیگری که به آن می توان استدلال کرد مسأله ولایت بر دیگران است. می دانیم که برابر با اصل « لا ولایة لأحد علی أحد » ولایت از سوی معصوم به فقیه جامع واگذار شده است. فقیهی که از سوی معصوم گمارده شده است از آن اصل کلی که کسی بر دیگری ولایت ندارد بیرون است. جز او کس دیگری چنین شأنی ندارد. و امام خود فقیه را بذاته برگمارده است‌. چون او ولایت دارد باید به دست خود إعمال ولایت کند

پس غیر از ولی امر کسی ولایت ندارد مگر اینکه ما به سبب روادید ها حکم دومین آن را در نگر آوریم اما اگر ولی امر شؤون خود را به دیگری واگذشت آیا آن شخص باید به رأی خود رفتار کند یا به رأی ولی أمر؟ پاسخ این است که اگر مجتهد است اصل این است که او به رأی خود عمل کند. و اگر مجتهد نیست باید برابر با فتوای ولی امر عمل کند . اما اینکه آیا این شخص اگر مجتهد نبود می تواند به راستی همه مسائل پیش آمده را برابر با رأی ولی أمر عمل کند؟ در آن درنگ هست از این روی جز در حالت ناچاری و عدم دسترسی به مجتهد، ولی امر نباید شؤون خود را به غیر مجتهد واگذار کند . نکته دیگر هم چگونگی و مرز واگذاری است . فرض کنید ولی امر شؤون خود را واگذار کرد آیا برود و در منزل خود بنشیند ؟ آیا کارنوشت پاییدن و بازرسی ندارد؟