/شروط قاضی /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/شروط قاضی /

تفاوت نظام با الگو

پس از بیان ویژگی‌های قاضی القضاة نکته دیگری که شایان بیان است شؤون و کارنوشت ها و دسترسی های قاضی القضاة است. چنانچه پیش از این هم گفتیم عنوان قاضی القضاة در منابع ما نیست و این گونه عنوان ها و سمت ها و نهادها و دستگاه ها مسائل تدبیری هستند و بخشی از نظام نیستند بلکه الگو هستند. در تعریف الگو گفتیم که الگو « برنامه ریزی چگونگی تطبیق نظام بر جهان بیرونی و پهنه های زندگی» است الگو گونه گون، ناپایدار و پرشمار است و بر حسب آوند ها و شرائط دگرگون می شود. ولی نظام یگانه و پایدار است و در متن دین نهاده شده است. بیشتر دوائر و دواوین و سمت ها و پست ها الگو هستند. بسته به اینکه ما در چه شرایطی می خواهیم نظام قضایی اسلام را سامان دهیم الگوی درخور را برابر با نیازها و آوند ها برنامه ریزی می کنیم. امروزه در دنیا جداسازی قوا انجام می شود و در پاره ای از کشورها کانونی به نام قوة قضائیة پدید می آید.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

مسأله تفکیک قوا

پرسمان جداسازی قوا یک الگوی نوین است و پیش از این نبوده است و شاید در دوره ای در آینده دگرگون شود. همانگونه که بشر در آغاز داد و ستد پایاپای می کرد، سپس سکه طلا و ‌ نقره بکار گرفت، سپس سکه عادی و اسکناس را برساخت و اکنون هم به سوی رمز ارزها می رود. یا برای نمونه در دوران پیشین بانک و بورس در کار نبود و اکنون هست و احکام فقهی ویژه ی خود را دارند. ولی همین امروز هم برخی از کشورهای جهان جداسازی قوا ندارند. برای نمونه در عربستان سعودی جداسازی قوا نیست و سلطان قدرت بی چون و چراست. یا برای نمونه در آمریکا قوة قضاییه در کنار قوة مجریه نیست بلکه رئیس جمهور رئیس دیوان عالی را بر می گمارد. از این روی دستگاه قضایی آمریکا زیر دست قوة مجریه است. با جداسر بودن قوا در یک کشور و با در میان بودن قوه ای به نام قوة قضائیة یک جایگاهی هم به نام ریاست قوة قضائیه در میان خواهد بود که ما از آن به قاضی القضاة تعبیر می کنیم .

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

وظائف و إختیارات رئیس قوة قضائیة

پیرامون مواصفات رئیس قوة قضائیة گفتگو کردیم. حال باید ببینیم که رئیس قوة قضائیة چه جایگاهی در نظام و در فرآیند قضا دارد. کارنوشت های او چیست و دسترسی های او کدام است؟ این جایگاه در دوران پیامبر اسلام (ص) نبوده است و پس از آن برپا شده است از همین رو این جایگاه هم مانند جداسازی قوا بخشی از شرع یا نظام نیست بلکه بخشی از الگوهایی است که ما نقش کرده ایم. چرا که جداسری و استقلال قوة قضائیه مایه خودایستایی و بی طرفی و حیادة قاضی می شود و این با روح اسلام سازگارتر است. ولی با این همه ارجمندی که جداسازی قوا و جایگاه ریاست قوة قضائیة دارد کسی از فقها تاکنون پیرامون آنها سخنی نگفته است و فرعی برداشت نکرده است. مانند مسأله ربوی بودن کارکرد بانک ها که بزرگان همه گله‌مند هستند ولی تاکنون کاری برای چاره کردن آن انجام نشده است. حال آنکه پاکستان سنی از شهید صدر درخواست کرد کتابی پبرامون بانکداری اسلامی و تهی از ربا برای آنها بنویسد تا بانکداری کشور خود را اسلامی کنند و آن شهید بزرگوار کتاب «البنک اللاربوی فی الاسلام » را نگاشت و برای آنها می فرستد. از آنجا که قوة قضائیة و ریاست آن الگوهایی هستند که پیشینه ای در ادله شرعی ما نداشته اند ما باید ادبیات آنها را پدید آوریم.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

سنخ اول از وظائف رییس قوه قضاییه

کارنوشت های رییس قوه قضاییه دو گونه هستند. یک رشته از کارنوشت ها هستند که ولی أمر باید به رییس قوه قضاییه واسپاری کند. چرا که ولی أمر تکیه گاه و گرانیگاه اصلی نظام اسلامی است. همه شؤون و کارنوشت ها و دسترسی ها در اصل، همه برای ولی أمر هستند. ولی در یک جامعه بزرگ اسلامی دست زدن به همه امور برای ولی امر شدنی نیست. در دوران پیامبر اسلام صلی الله علیه هم حضرت از دیدگاه جغرافیایی نمی توانستند أمر قضاء در یمن را عهده دار شوند از این روی معاد بن جبل و مدتی هم امیرالمومنین علیه السلام را برای قضاوت در یمن فرستادند. با افزایش شمار مردم و گسترش جرم انگاری در توده های انسانی، ولی امر نمی تواند أمر قضا را به تنهایی و به دست خویش انجام دهد بلکه باید سازمان و نهادی برپا کند و برای آن سرپرستی برگمارد و انجام کارها را میان چندین نفر بخش کند. در واقع ولی أمر شؤون خویش را واگذار کرده است. شؤون قانونگذاری خود را به قوه مقننه، شؤون اجرایی خویش را به قوه مجریه و شؤون قضایی خویش را به قوه قضائیه واگذاشته است. از این روی بخشی از شؤون و کارنوشت ها و دسترسی های ولی امر هم به رییس قوه قضاییة واسپاری شده اند.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

سنخ دوم از وظائف رییس قوه قضاییه

گونه دوم از شؤون و کارنوشت ها و دسترسی های رئیس قوة قضائیه به جایگاه ریاست قوة قضائیة وابسته است. به هر روی اگر چیزی به نام قوة قضائیة و جایگاه ریاست این قوة در میان بیاید یک رشته نیازها پدید می آیند. این نیازها از سوی ولی امر به رییس قوه قضاییه واسپاری نشده اند بلکه این ها ساز و برگ و نیازهای خود جایگاه ریاست قوه قضاییه هستند. او به عنوان رییس قوه قضاییه پاره ای از افزارها را باید داشته باشد. این سنخ از کارنوشت ها نسبت به سنخ نخست سویه دومین دارد. همانگونه که مردم به رییس جمهور رای می دهند و او با تایید ولی امر این جایگاه را بر عهده می گیرد باید دسترسی ها و درآمدها و ابزارهای دیگر را به دست او بدهند. در واقع دسته نخست از شؤون و کارنوشت های رییس قوه قضاییه اموری هستند که ولی امر به او واگذار می کند و دسته دوم دسترسی ها و ابزارهای آن امور هستند.