/صفات قاضی /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/صفات قاضی /

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

مواصفات قاضی و قاضی القضاة از دیدگاهی دیگر

از دیدگاهی دیگر صفات جسمی که قاضی القضاة در جایگاه اندیشه و رفتار به آنها نیاز دارد چند دسته هستند .

دسته نخست ویژگی‌هایی هستند که نبود و یا سستی آنها سبب تباهی و یا سستی دیگر مواصفات خواهد شد. مانند درستی ضبط و یادآوری که نبود آنها سبب سستی در خرد و دانش خواهد شد. دسته دوم توانایی هایی هستند که قاضی القضاة برای انجام شؤون و وظایف خویش بدانها نیاز دارد. او به عنوان نفر نخست دستگاه قضا باید از یک رشته توانایی های جسمی و بدنی برخوردار باشد و گرنه توان انجام وظایف خود را نخواهد داشت. قاضی و قاضی القضاة باید بتوانند با پیرامون خویش پیوند بر پا کنند. باید بتوانند خواهان و خوانده و‌ گواه را ببینند و بشناسند و سخن ایشان را بشنوند و برگه های ایشان را ببینند

دسته سوم هم مهارتهایی هستند که قاضی و قاضی القضاة باید دارا باشند مانند کتابت ولی تنها کتابت نیست بلکه هر مهارتی که به عنوان قاضی و رئیس قوة قضائیة نیاز باشد باید داشته باشند. همانگونه که پیش از این هم گفته شد کسی تاکنون در فقه پیرامون اوصاف و شؤون و وظائف رئیس قوة قضائیة گفتگو نکرده است پس ما به ناچار صفاتی که برای قاضی آمده است را با قیاس أولویت برای قاضی القضاة هم استوانش می کنیم چرا که قاضی القضاة نه تنها قاضی است بلکه شأن و وظایف بالاتری دارد و صفات قاضی را باید به طریق اولی دارا باشد. گذشته از اینکه پاره ای از صفات برای قاضی القضاة بایسته است ولی برای قاضی لازم نیست برای نمونه رئیس قوة قضائیة باید مدیر و مدبر باشد. قاضی کار سازمانی نمی کند تا لازم باشد مدیر هم باشد. اینک آخرین بخش از صفات جسمی قاضی القضاة را پیش می کشیم سپس به نصوص برخی از بزرگان نگاهی کرده و بیش از این در این بخش درنگ نمی کنیم و از دیگر بازجُست های وابسته در فقه السیاسة گفتگو کنیم. پرسش دیگر این است که آیا چیستی این اوصاف، علمی است یا واقعی و احرازی؟ آیا این صفات هم حکم تکلیفی دارند و هم حکم وضعی؟ آیا اگر این صفات با هم تعارض و تزاحم پیدا کنند می توان تعادل و تراجیح کرد؟ این گفتگو ها پیرامون خود ولی أمر و رؤسای دیگر قوا هم در میان است. ریزه کاری های این گفت و شنود در فقه الولایة و فقه السیاسة به گستردگی می آید.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

مواصفات قاضی در کلام صاحب جواهر

مرحوم محقق نجفی صاحب جواهر می فرماید :

و لا یخفی علیک بعدما ذکرنا الحکم فی کثیر من الشرائط المذکورة فی کتب العامة التی لم یذکرها الأصحاب کالنطق فلایصح قضاء الأخرس و الصَمَم فلا قضاء للأصَم و غیر ذلک مما لیس فی ادلتنا ما یشهد له

می فرماید پاره ای از شروط را عامة آورده اند ولی اصحاب ما به این صفات اشاره ای نکرده اند. بیشتر این صفات از گروه سوم اوصاف قاضی هستند. گروه نخست و دوم یعنی صفات ذاتیه و انفسیة را هم اهل سنت و هم شیعة پیش کشیده اند. ولی فقهای شیعه چندان به دسته سوم یعنی صفات جسمیه نپرداخته اند.

از آنجا که در ادله و نصوص شیعة به این صفات پرداخته نشده است پس برای استوانش و اثبات صفات جسمیة یا باید به ادله عقلیه دست بیازیم و یا به عمومات.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

استناد بعضی از بزرگان به أصل « لا ولایة لأحد علی أحد » در شرایط قاضی

صاحب جواهر در دنباله می فرماید:

نعم ذکر بعض أفاضل المتأخرین أن کل ما شک في إشتراطه فی ذلک فأصالة عدم ترتب الأثر و نحوها یقتضیه

ایشان دو بازجُست را پیش می کشند. نخست اینکه برخی از بزرگان متأخر گفته اند ما پیرامون هر یک از این شروط که شک کنیم بر اساس أصل کلی « لا ولایة لأحد علی أحد » آن شرط را ارج نهاده و به شروط پیشین می افزاییم. چرا که أصل این است که کسی بر کسی ولایت ندارد و قضاء هم ولایت است. و اگر در اشتراط صفتی شک کردیم و إحتمال دادیم که آن شخص بدون این صفت شایستگی قاضی شدن را نداشته باشد برابر با أصل، حکم می کنیم که تا این صفت را نداشته باشد شایستگی ولایت قضا را ندارد. قضا هم گونه ای ولایت است و هنگامی که ما شک داریم که آیا یک صفتی شرط برای قاضی هست یا نیست یعنی شک داریم که آیا این شخص ولایت قضا دارد یا ندارد. و عند الشک به أصل رجوع می کنیم و می گوییم ولایت و صلاحیت قضا ندارد مگر اینکه با کسب این صفت شک ما زدوده شود. این نگره برخی از بزرگان متأخر در این جستار است.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

مبنای خاص صاحب جواهر در شرائط قاضی

صاحب جواهر مبنای ویژه ای دارند که در جواهر از آن پردامنه سخن گفته‌اند. ایشان می فرمایند آیا این مواصفاتی که ما می آوریم واقعا شرط هستند؟ شمار بسیاری از آیات هنگام سخن، به همه مؤمنین روی دارند. به همه مومنین می گویند که بروید و به کار داوری بپردازید و دادگری کنید و نمی گویند باید مجتهد باشید. یعنی آیات در سخن تنها به مجتهدین روی ندارند. روی سخنشان با همه است. چیزی هم پیرامون شروط نمی گویند. ایشان به روایات هم ورود می کنند و می فرمایند روایات هم به نگره ما همینگونه هستند. امام علیه السلام می فرمایند

« قد جعلته علیکم قاضیا»

یعنی من او را قاضی می گردانم بر شما و اگر من او را نگمارده بودم چه مجتهد بود و چه مقلد حق قضا نداشت. ایشان از این مبنای خود در جلد چهلم جواهر پردامنه گفتگو کرده اند. البته ما مبنای ایشان را نمی پذیریم.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

رأی صاحب جواهر در شرط ضبط در قاضی

ایشان در جای دیگری از جواهر می فرمایند مصنف یعنی صاحب شرایع فرموده است قاضی باید ضابط باشد

و من ذلک یظهر لک النظر فی جملة مما هو مذکور هنا حتی قول المصنف و یدخل فیه أن یکون ضابطاً قلو غلب علیه النسیان لم یجز نصبه

قاضی باید بتواند مطالب را ضبط کند و نباید دچار نسیان و فراموشی باشد. صاحب شرایع می فرمایند ضابط بودن بخشی از شالوده اجتهاد است. یعنی نگهدار إجتهاد است. فردی که ضابط نباشد و توان یادآوری خوبی نداشته باشد إجتهادش مورد إطمینان نیست. چون مدارک و ادله و مبانی را فراموش می کند. صاحب جواهر می فرماید همین فرمایش صاحب شرایع هم جای درنگ دارد چرا که دلیل خاص برای استوانش آن در دست نیست. ایشان می فرمایند:

ضرورة عدم الدلیل بالخصوص

آشکار است که ما دلیل خاص برای استوانش ضابط بودن قاضی نداریم. در هیچ روایتی نیامده است که قاضی باید ضابط باشد و توان یادآوری خوبی داشته باشد. از این روی ضبط را یا باید با أصل استوار کنیم و یا با عمومات و یا با ادله عقلیة.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

قاضی اگر عادل باشد با خلل در ضبط قضاوت را رها می کند

بل مقتضی ما فیه من مفروض العدالة تجنب ما یحتمل النسیان فیه

ایشان می فرمایند در اینجا می توان به شرط عدالت دست یازید. قاضی اگر عادل باشد هنگامی که در می یابد که ضابط نیست نباید داوری کند چرا که این با عدالت سازگار نیست. از آنجا که همه در شرط عدالت هم آوا هستند اگر قاضی فراموشکار باشد و حافظه ای سست داشته باشد نباید در أمر قضا درآید چون از شرط همه پذیر عدالت بی بهره خواهد بود.

و أنه لا یقضی إلا بما هو ضابط له بکتابة و نحوهااذ لا یخفی علیه حاله الذی هو غلبة نسیانه بل هو بما قضاؤه أضبط من قضاء غیره

مگر اینکه قاضی با یک ابزاری یا با یک مهارتی این سستی یادآوری خویش را تلافی کند. برای نمونه مطالب را بنویسد تا فراموش نکند بلکه گاه این کسی که مطالب را می نویسد قضاوتش موشکافانه تر از کسی است که حافظه ای نیرومند دارد و تنها با تکیه بر حافظه اش داوری می کند. از همین روی مرحوم صاحب جواهر می فرمایند حفظ و ضبط و توانمندی ذهن اصالت و موضوعیت ندارد. چرا که دلیل خاص ندارد و همچنین شخص می تواند این سستی حافظه را از راهی مانند نوشتن تلافی کند.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

اگر عدم ضبط قاضی موجب سلب اطمینان از او شود نصب او به قضاوت جایز نیست

نعم لو کان کثیر الغلط و الإشتباه و لا یعلم به على وجه يرتفع الوثوق بما يزعم أنّه مضبوط له أمكن القول حينئذٍ بعدم نصبه بناءاً على عدم قبول ما ينقله من فتاواه و أخباره

ایشان می فرمایند اگر قاضی در داوری بسیار خطا می کند و خود آگاه به این کاستی خویش نیست به گونه ای که نمی توان به سخن او اعتماد کرد شاید بتوان گفت که گماردن او در جایگاه داوری روا نیست. چون نمی توان فتاوا و اخباری که بازگو می کند را پذیرفت.

صاحب جواهر شرط اجتهاد در قاضی را باور ندارد

ایشان می فرمایند اینکه امام معصوم علیه السلام می فرماید

« قد جعلته علیکم قاضیا »

علت آن است که این شخص احکام شرعی اسلام را می داند. یعنی او نسبت به امام مانند پیرو است که همه فتاوای امام خود را می داند و می تواند برابر با فتوای امام داوری کند . گرچه ما با این فرمایش مرحوم صاحب جواهر هم‌آوا نیستیم و پیش از این گفتیم که بر مبنای ما قاضی بی گمان و ناگزیر باید مجتهد باشد. ولی اگر مبنای ایشان را سنجه و ملاک بدانیم و از دیدگاه ایشان نگاه کنیم ایشان می فرمایند قاضی یک پیرو است که نظرات فقهی امام صادق را می داند از این روی امام او را برای داوری بر اساس نظرات خود برگزیده است . حال پرسش این است که آیا امام صادق علیه السلام انسان کم حافظه را هم برای داوری برگمارده است؟ ایشان می فرمایند در اینجا چون شک داریم باید إحتیاط کنیم. دوباره به این بخش فرمایش ایشان توجه کنید :

علی وجه یرتفع الوثوق بما يزعم أنّه مضبوط له أمكن القول حينئذٍ بعدم نصبه بناء علی عدم قبول ما ینقله من فتاواه و أخباره

اگر این عدم ضبط و سستی حافظه به اندازه ای برسد که انسان دیگر إطمینان به نظرات او نکند شاید بگوییم که نمی توان او را برای أمر قضاء برگمارد. شاید دیگر أخبار در یادش نماند. درست است که برابر با مبنای ایشان بایسته نیست که قاضی مجتهد باشد ولی کمینه فتاوا را باید بداند. و اگر چنین نیست نمی توان او را برای جایگاه قضاء برگمارد.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

آیا قضاة امروزه مجتهد هستند ؟

البته قضاة امروزه إجتهاد نمی کنند و از اساس نباید هم إجتهاد کنند. ایشان امروزه باید قوانین را اجرا کنند و جایی که قانونی در میان نیست به فتوای مشهور یا به فتوای ولی أمر روی آورند. در هنگام درماندگی و نبود دسترسی به مجتهد هم شاید بگوییم مجتهد بودن قاضی بایسته نیست و یک انسان مؤمن بر اساس عقل میان این دو نفر داوری کند. إجتهاد در دوران پیامبر اسلام صلی الله علیه هم إجتهاد ساده و بسیطی بوده و چندان پیچیده نبوده است. قضاة بر اساس آیات قرآن حکم می کردند و اگر آیه ای نبود بر أساس عقل خود حکم می نمودند تا کار مردم راه بیافتد. ولی ما با مرحوم صاحب جواهر همسو نیستیم و واقع امر این است که ادله اجازه نمی دهند که ما شروط قاضی را وازده و نفی کنیم. حتی برای بسیاری از این شروط ادعای همه پذیری و إجماع شده است

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

اگر در یکی از شروط قاضی شک کردیم علی القاعدة چند راه پیش روی ما است ؟

در مجموع ما هر جا که شک کردیم آیا چنین شرطی هم برای قاضی هست یا نه دو راه پیش روی ماست. نخست اینکه أصل عدم جاری کنیم و بگوییم تا حال که نبوده از این رو تا یقین نکنیم که این شرط هم هست آن را نمی پذیریم. دوم اینکه أصل «لا ولایة لأحد علی أحد» جاری کنیم. چون برابر با أصل لا ولایة لأحد علی أحد باید بگوییم اصل آن است که کسی بر کس دیگر ولایت ندارد مگر اینکه با دلیل استوار شود. پس تا هنگامی که ما شک داریم این شرط هم در میان شروط قضا هست یا خیر در واقع شک کرده ایم که آیا این شخص شایستگی داوری را دارد یا نه و تا آن شرط را إحراز نکند شک ما از میان نمی رود. از این رو باید این شرط را هم‌ إحراز کند تا یقین کنیم که این شخص ولایت قضا را داراست.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

نقد نظر صاحب جواهر

ولی این فرمایش مرحوم صاحب جواهر که شرائط قاضی را وازده و منکر می شوند برای ما شایان پذیرش نیست و مایه شگفتی است ایشان می فرمایند

إذ هو كما ترى لا دليل عليه سوى الاعتبار المزبور الذي لا ينطبق على أصولنا ، بل إطلاق دليل النصب في نائب الغيبة يقتضي عدمه على أنه يمكن الاستغناء بوضع كاتب

حال آنکه چنین اطلاقی در میان نیست. ما که نمی توانیم از اینهمه ریزه کاری ها و دقائق که در روایات ما پیرامون شرائط قاضی هست به سادگی بگذریم.

سپس می فرمایند اگر از اساس قاضی توان یادآوری خوبی ندارد و نوشتن هم نمی داند برآیند اینکه می توانند یک نگارنده بگمارند تا برای او بنویسد چه نیازی هست که اینها را در قاضی شرط بدانیم ؟

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

نظر مرحوم ملا علی کنی درباره شرائط قاضی

یک گفت‌وگوی پردامنه ای هم مرحوم ملا علی کنی دارد . ملا علی کنی شاید بتوان گفت بهترین کتاب القضاء را در میان علما نوشته است و بسیار ماهر و چیره بر آراء بوده است. هم در داوری آزموده بوده است و هم یک دائرة المعارف چند جلدی پیرامون قضاء نوشته است. ایشان پیرامون شرط کتابت یک بحث علمی کرده اند. می فرمایند اینکه برخی گفته اند کتابت در قاضی شرط نیست چون پیامبر اکرم اسلام که سرآمد قضات بوده اند و همه ولایت قضائی خود را از آن حضرت گرفته اند خود خواندن و نوشتن نمی دانستند پذیرفته نیست. از اساس اینکه پیامبر اسلام بی سواد بوده است سخن ناروایی است و از پایه أمی به این معنی نیست. روایت می آورند که أمی یعنی أهل أم القری یعنی مکه مکرمه. حضرت می نوشتند ، می خواندند. مرحوم امام هم از همین شرائط ضبط و کتابت و بصر و سمع و لسان یاد فرموده اند

برآیند سخن اینکه هر صفتی که برای قاضی بایسته باشد به قیاس أولویت باید برای قاضی القضاة هم بایسته باشد.

فرنود برجسته ما این بود که اگر قاضی القضاة را قاضی بدانیم و نه مدیر با نگاه به شؤون، وظائف و دسترسی هایش به طریق أولی باید همه صفات قاضی را داشته باشد. از

و صلی الله علی محمد وآله الطیبین الطاهرین