مقبوله عمر بن حنظله/شرائط قاضي /کتاب القضاء

موضوع: کتاب القضاء/شرائط قاضي /مقبوله عمر بن حنظله

روایت عمر بن حنظلة نشان می دهد که تعادل و تراجیح فقط در دلیلین نیست

پیرامون روایات و به ویژه مقبولة عمر بن حنظلة در اثبات شرط اجتهاد قاضی گفتگو می کردیم. گفتیم که به قیاس اولویت شرط اجتهاد برای قاضی القضاة هم پابرجا است. یعنی هنگامی که اجتهاد در قاضی بایسته و شرط است به طریق أولی رئیس قوة قضائیة هم باید مجتهد باشد. این مقبوله شواهدی در استوانش و اثبات شرط اجتهاد داشت که آنها را بررسی و موشکافی کردیم. گفتیم که در علم اصول جستاری هست به نام تعادل و تراجیح. این جستار به سنجش دو دلیل و ترجیح یکی بر دیگری می پردازد. گفته شد که روایت عمر بن حنظلة نشان می دهد که تعادل و تراجیح تنها ویژه ادله نیست بلکه در مورد دو مجتهد هم شایان کاربست است. همچنین در مورد دو فتوا که استنباط شده اند هم می توان از آن بهره برد. و موارد دیگری هم هستند که تعادل و تراجیح آنها را نیز فرا می گیرد. جا دارد که در اصول برای اینگونه امور نیز جایی باز شود.

گفتیم این پرسش جا دارد که آیا این روایت دو حجت را با هم می سنجد؟ یا یک حجت را با یک لاحجت مقایسه می کند؟ هنگامی که حضرت می فرمایند میان این دو راوی حدیث، که دو خصم در دعوی آنها را برای أمر قضا برگزیده اند هر کدام این صفات را داشت رأی او را بپذیر، آیا رأی هر دو راوی حجت است ولی رأی یکی برتری و رجحان دارد؟ یا رأی یکی حجت است و رأی دیگری لاحجت است؟

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

تعادل و تراجیح مشهور بین فقها ناقص است و همه جهات را در بر نمی گیرد

بازجُست و مطلب دیگر آن است که ما باید منهج و معیارهای ویژه ای را برای تعادل و تراجیح در سویه ها و شؤون گوناگون فرآیند استنباط پی ریزی کنیم. آنچه که اینک در تعادل و تراجیح داریم تنها میان دو خبر و بیشینه میان دو دلیل است و دو حکم یا دو مجتهد و سویه های دیگر را سنجش نمی کند.

حال آنکه دو مجتهد نیز باید با هم سنجیده شوند. یکی فقیه است و یکی افقه است. یکی أخبار را بهتر در می یابد یا روش بهتری به کار می برد. یکی پارسا است، دیگری پارساتر است. این نشان می دهد که شخصیت خود مجتهد هم مهم است و باید یکی را بر دیگری برتری و ترجیح داد. گفتیم که حتی می توان شرط معنویت را هم در قاضی و مجتهد در نظر گرفت.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

تعادل و تراجیح بین دو روش شناسی متفاوت در اجتهاد

دومین جایگاه تعادل و تراجیح همان جایگاه شناخته شده است یعنی تعادل و تراجیح میان دو دلیل

سوم تعادل و تراجیح در روش های استنباط است که بسیار نقش پرداز است. روش شناسی مجتهدین، از هم جدا و گوناگون است و آنها در این زمینه با هم برابر نیستند. یکی از یک روش بسیار ارزشمند و کارآمد بهره می برد و دیگری که پارساتر است شاید روش شناسی سستی داشته باشد. در تعادل و تراجیح از این گفتگو می شود که آیا معیارها توقیفی بوده و مرزبسته به همین اموری هستند که در روایات آمده است؟ از دید ما هیچ دلیلی بر اثبات این مرزبسته بودن در میان نیست. عناصر بسیاری هستند که می توانند سنجه و ملاک ترجیح باشند. یکی از آنها روش شناسی است. گاه روش یک مجتهد موشکافانه و کارآمد است و روش دیگری اینگونه نیست.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

تعادل و تراجیح میان دو حکم یا فتوای استنباط شده

گاه دو فقیه دو فتوای گوناگون را به دست آورده اند. یکی از حدیث چیزی دریافته است و دیگری چیز دیگری فهمیده است. باید با سنجه هایی دریابیم که فهم کدام درست تر بوده و و به واقع شریعت نزدیک تر است .

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

رد قرائت پذیری فهم دین

گاه گفته می شود که دین برداشت پذیر و قرائت پذیر است و قرائت های گوناگون همه همسان هستند [ ] و متن دینی، تفسیر واقعی و نفس الأمری ندارد. اینها سخنان بی اساسی هستند. شاید نتوان با یقین کاستی یک متن را بازشناخت ولی اینگونه نیست که بگوییم متن هیچ معنای پایا و ایستایی ندارد. پذیرش این سخن تباهی گسترده ای در پی دارد. اگر فقیهی قرائت پذیری متن دینی را گردن نهد نخستین امری که تباه می شود اجتهاد و تقلید است. چرا که برای هر کسی برداشت و قرائت خود او حجت خواهد بود و تقلید و اعلمیت از اساس معنایی ندارد. ما که «مصوبة». [ ] نیستیم ما «مخطئة» [ ] هستیم . یعنی ما دین را برداشت پذیر نمی دانیم ‌ بلکه باور داریم که پاره ای از برداشت ها از دین خطا هستند. جای معیارهایی که بتوان با آنها فهم خطا و درست از دین را بازشناخت نیز در اصول فقه تهی است.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

گاه روش اجرای یک حکم شرعی کل آبروی دین را به باد می دهد

باید میان روش های انجام و اجرای حکم هم تعادل و تراجیح باشد. یک روش انجام حکم نیکنامی دین را بر باد می دهد. ولی روش دیگر به دین خوشنامی و آبرو می دهد. زمان و مکان و آفاق انجام حکم را نیز باید پیش چشم داشت. باید حیثیات فرهنگی و تاریخی و سیاسی و حتی گاه اقلیمی و عرفی را دید. از این روی ما گفتیم که میان نظام و الگو جدایی هست. ما نظام اقتصادی، سیاسی، مدیریتی، حقوقی معین و بازشناخته داریم که ایستا و یگانه هستند. اما الگوها می توانند پرشمار باشند. یعنی هنگامی که همان نظام را می خواهید در آوند های ویژه ای به کار ببندید باید سویه های بسیاری را پیش چشم داشته باشید. در ایران یک سویه هایی هست که در عراق نیست. در عراق یک سویه های هست که در اروپا نیست. الگوی صد سال پیش امروز پاسخ درخوری به نیازهای جامعه نمی دهد. هم یافتن احکام اینگونه است و هم انجام آنها. استنباط در کنج حجره شایان انجام در جامعه نیست‌. اسلام آمده تا به کارگرفته شود نه اینکه در گوشه کتابخانه بماند. میدان عمل به ما نشان می دهد که چه حکمی با چه الگویی قابل انجام است. اینک فتوای رهبر این است که دیه زن و مرد و مسلم و کافر ذمی برابر است. أصل حکم دگرگون نشده است و ایشان جایگاه و آوندهای إجرا را پیش چشم داشته اند. فرهنگ و عرف أمری ناپایدار است و این امور تا جایی که از مرز شریعت گذر نکنند در فهم و اجرای دین مؤثر هستند.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

دلالت مقبولة عمر بن حنظلة بر وسعت دامنه تعادل و تراجیح

افزون بر سنجه ها و معیارهای عقلی که پیدا می شوند و در پیوند با پرسمان تعادل و تراجیح هستند یک رشته سنجه ها و مرجحات نیز در کتاب و سنت آمده اند.

برای تعادل و تراجیح هم ادله عقلی در میان است و هم از کتاب و سنت می توان بهره برد

مقبولة عمر بن حنظلة نشان می دهد که در تعادل و تراجیح سویه های گوناگونی در میان است حال آنکه بیشتر فقها از این روایات تنها سنجش دو خبر را برداشت می کنند و به سویه های دیگر نگاهی ندارند.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

وظیفة طلاب در بررسی و استخراج معاییر در باب مهم تعادل و تراجیح

طلبه و دانش پژوه حوزه بایسته است که آیات و روایاتی که در مظان بیان این سنجه ها و معیارها هستند را جستجو کند. سنجه و ملاک ترجیح یک فقیه بر یک فقیه دیگر، یک دلیل بر یک دلیل دیگر، یک حکم بر حکم دیگر، یک روش استنباط بر روش استنباط دیگر، یک شیوه اجرا بر شیوه اجرای دیگر. طلبه باید آیات و روایات را کاویده و اینها را بیابد.

باید از تجربة نبوی و سیرة اهل بیت سلام الله علیهم بهره ببریم. گاه ایشان یک حکم را در شرایطی به گونه ای و در شرایط دیگر به گونه دیگری اجرا می نمودند.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

تبیین معیارهای موجود در مقبوله عمر بن حنظلة برای تعادل و تراجیح

در این حدیث کمینه پنج سنجه و معیار برای تعادل و تراجیح امده است. نخستین معیاری که در این روایت آمده است این است که مجتهد ها را با هم بسنجید. معیار دوم سنجش دو دلیل با یکدیگر است. برای نمونه یکی از دو روایت همه پذیر و مشهور است و دیگری اینگونه نیست.

سومین معیار همسویی با کتاب و سنت و در عین حال مخالفت با رأی عامه است. یکی از دو رأی فقهی دو معیار بالا را با هم دارد و رأی دیگر تنها یکی از دو معیار را دارد. یعنی تنها همسو با کتاب و سنت است یا تنها مخالف با رأی عامه است‌.

معیار چهارم آن است که گرچه هر دو رأی فقهی با کتاب و سنت همسو هستند ولی یکی موافق عامة است و یکی نیست که گفتیم روایت ناسازگار با عامه برتری دارد. البته گفتیم که ما از روی ستیز و لجاجت با عامه چنین نمی کنیم بلکه چون در رأی همسو با عامه گمان تقیه هست ما رأی مخالف آنها را ترجیح می دهیم. معیار پنجم آن است که دو رأی فقهی از همه سویه ها با هم برابر هستند در این حالت رأیی که ناسازگار با میل حکام ستمگر و قضات آنها است برتری دارد. و اگر هر دو در نسبتشان با میل حکام ستمگر و قضات آنها برابر بودند حضرت می فرمایند درنگ کن تا از امام معصوم علیه السلام پرسش کنی.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

تطبیق معیارهای فوق با متن روایت

عمر بن حنظلة در دنباله روایت می گوید:

فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا

اگر یکی از دو خصم در داوری نزد یک مجتهد رفت و دیگری نزد مجتهد دیگر رفت ولی رأی آن دو مجتهد یکی نبود چاره چیست؟ و این دو فقیه در حدیث شما دوگانگی دارند. یعنی یا هر کدام به یک حدیث جدا تکیه داده و آن را گواه می آورند و یا از یک حدیث یگانه برداشت های گوناگونی دارند. اینجا چاره چیست؟

حضرت می فرمایند مجتهدی که در عدالة، ورع، صداقت و أفقهیت برتر است تنها او حجت است. هنگامی که پای افقه و أعلم در میان است مانده آراء از اساس حجت نیستند. یعنی سنجش حجت با لاحجت است . لااقل جایی که این دو مجتهد در تعارض قرار می گیرند

»» وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ

در این صورت به فقیه دیگر و رأی او توجه نکن چون رأی او یا حجت فرودست است یا اصلا لا حجت است .

هنگامی که با بودن مجتهد أفضل، مجتهد غیر أفضل حجت نیست آیا می توان گفت که غیر مجتهد حجت است؟ آیا از اساس غیر مجتهد حق دست اندازی در أمر قضا را دارد؟ گرچه فقهای ما روایت عمر بن حنظلة را مقبولة دانسته اند ولی حق ایشان با این موشکافی هایی که داشته بیش از اینها است. ابن حنظله می گوید عرض کردم:

قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا

می گوید به حضرت عرض کردم : این دو مجتهد هر دو عادل هستند، و هر دو نزد اصحاب یعنی نزد بزرگان ما پذیرفته و مقبول هستند

»» لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ

هر دو مجتهد در یک تراز هستند و یکی بر دیگری برتری ندارد. حال چاره چیست؟

»» فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ

حضرت می فرمایند نگاه کن که روایت کدامشان همه پذیر و مجمع علیه است و همه اصحاب درستی و وثاقت آن روایت را پذیرفته اند

»» فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ عِنْدَ أَصْحَابِكَ

بعضی به همین بخش از این روایت استناد می کنند و می گویند شهرت هم مانند إجماع حجت است.

»» فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ

روایتی که همه پذیر و مجمع علیه است حجت است و روایتی که شهرت ندارد حجت نیست. پس این سنجش حجت و لاحجت است.

ابن حنظله می گوید عرض کردم:

»» قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ

عمر بن حنظلة می پرسد اگر هر دو روایت همه پذیر و مجمع علیه و مشهور بودند آنجا چه کنیم ؟

»» قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ

روایتی را أخذ کنید که همسو با کتاب و سنة است و مخالف رأی عامة باشد، یعنی هر دو ملاک را داشته باشد.

»» قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ

ابن حنظلة می پرسد اگر هر دو روایت در همسویی با کتاب و سنت برابر هستند، ولی یکی همسو با عامة است و یکی مخالف عامه است چه کنیم؟ حضرت می فرمایند مخالف را أخذ کن

»» فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ

عرض کردم فدای شما بشوم اگر دو روایت از همه جهات برابر بودند چه کنیم؟ حضرت فرمودند آن روایتی که به میل حکام ستمگر و قضات آنها نزدیک تر است را رها کن.

»» قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ

عمر بن حنظلة می گوید عرض کردم اگر هر دو روایت نسبت به میل حکام ستمگر و قضات آنها برابر بودند چه کنیم؟

حضرت فرمودند اگر چنین بود درنگ کن و آن أمر را به تاخیر بینداز تا امامت را دیدار کنی. با درنگ کمینه انسان در شبهه نمی افتد. این روایت افزون بر اینکه شأن بالای علمی و ایمانی عمر بن حنظلة را نشان می دهد دال بر شرط اجتهاد برای قاضی است .