/شروط قاضی /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/شروط قاضی /

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

فقط مجتهد جامع می تواند قاضی شود نه مجتهد متجزی

پیرامون مقبوله عمر بن حنظلة و دلالت آن بر شرط اجتهاد قاضی سخن می راندیم. نخست آنکه قاضی باید آشنا به روایت و منبع شناسی باشد دوم آنکه اهل ژرف اندیشی و ژرف نگری در حلال و حرام الهی باشد سوم آنکه شناخت اجتهادی به احکام داشته باشد و چهارم آنکه حکم به مسائل استنباط شده بدهد و آنها را تنفیذ [ ] کند.

و تنها یک مجتهد جامع می تواند این وهله های چهارگانه را سپری کند. سپس ابن حنظله پرسش های دیگری را پیش می کشد که نشان از چیرگی و آگاهی و موشکافی او دارند گرچه ما توثیفی [ ] پیرامون او نداریم اما این همه نشست و برخاست او با معصوم و روایات زیادی که از ایشان بازگو کرده است و این ریزبینی که در سخن او هست سبب می شوند که علما به او باور داشته و به روایات او عمل کنند و این روایت را نیز بر همین بنیان مقبوله خوانده اند.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

بحث تعادل و تراجیح گستره بسیار وسیعی دارد

ابن حنظله می گوید در دنباله از حضرت پرسیدم :

قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ‌ [ ]

آنچه در أصول ما شناخته شده و مورد توجه است این است که هنگامی که میان دو فرنود و دلیل ناهمسانی و تعارض پیش می‌آید برابر با مرجحاتی فرنود نیرومندتر و درست تر برگزیده می شود. این کار درخوری است ولی اندک اندک این جستار، به تعدیل و ترجیح [ ] میان دو خبر فروکاسته شده است حال آنکه ما باید این سنجش را میان گونه های پرشمار ادله انجام دهیم. این سنجش تنها میان دو خبر نیست. بلکه می تواند میان دو خبر، دو آیة، دو کتاب، دو دلیل عقلی، دو إجماع، خبر با دلیل عقلی ، خبر با آیة ، خبر با إجماع و مانند اینها باشد.

حتی گاه تعادل و تراجیح میان دو نگره و رأی است. دو شناخت به دست آورده ایم کدام برتری دارد. حتی شاید دو شخص، دو مجتهد یا دو روش با هم سنجیده شوند. جدایی ما با عامه در روش است. منطق و بنیان های ما با هم ناهمگون است. مبانی منطق پدید می آورند. همانگونه که در آغاز الذریعة [ ] و العدة [ ] گفته شده است که چون میان بنیادهای ما با عامه جدایی هست اصولمان ناهمسان شده است. از این روی گاه باید مبانی، منطق و روش شناسی اجتهاد را با هم سنجید. مرحوم سید محمد مجاهد [ ] در مفاتیح الاصول از گونه های تعارض به گستردگی گفتگو کرده است. دریغ که ما این جستار ارجمند را به کمینه یعنی به تعارض دو خبر فروکاسته ایم و گاه از همان هم گذر کرده و سخنی نمی گوییم. در جستار تعادل و تراجیح، میان دو دلیل در سه یا چهار سویه باید سنجش رخ دهد. نخست سنجش مبانی و روش شناسی اجتهاد است. هنگامی که پرسش می شود که این فتوا درست است یا آن فتوا شما باید به مبانی و منطق بازگردید باید بپرسید که این دو فتوا به چه روشی استنباط شده اند تا دریابید که کدام فتوی استوار تر است.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

گاه حتی دو مجتهد موضوع تعادل و تراجیح قرار می گیرند

حتی گاه دو مجتهد با هم سنجیده می شوند. گاه بودن پاره ای از ویژگی ها و صلاحیت ها در یک مجتهد و نبود آنها در دیگری می تواند مبنای سنجش باشد. شاید فکر کنید کسی که پارساتر و عادل تر است در روش احتیاط بیشتری می کند. ولی به دید می رسد که برخی از این صفات خود اصالت و موضوعیت دارند. یعنی کسی که ما بنا داریم آیین خود را به او بسپاریم هر چه مراتب معنوی بالاتری داشته باشد بهتر است. از این روی یکی از مواصفاتی که در میان است مراتب معنوی قاضی و قاضی القضاة و ولی أمر است. مراتب معنوی می تواند به عنوان شرط وجود یا شرط کمال برتری دهنده و مرجح باشد. از این روی ما باید قواعدی را سامان دهیم تا دریابیم که هنگام تعارض میان دو شخص، چگونه یکی را برتری و رجحان دهیم. سپس می رسیم به تعادل و تراجیح میان دو دلیل و در گام پسین تعادل و تراجیح میان دو شناخت. شناختی که دو مجتهد به دست آورده اند را با هم می سنجیم.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

تقسیم تعادل و تراجیح به پیشینی و پسینی

همه نمونه های بالا تعادل و تراجیح پیشینی هستند. یعنی پیش از دستیابی به رأی هستند. شاید یک تعادل و تراجیح پسینی هم در نگر آوریم. یعنی دو مجتهد به دو فتوای گوناگون رسیده اند که نمی شود هر دو درست باشند. می توان پایه و بنیادی گذارد تا انسان دریابد که در میان این آراء، برتری با کدام رأی است. این تعادل و تراجیح پسینی است. به ویژه در زمان ما که دانش های نوین معرفت شناسی و دریافت و شناخت، مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر زیادی بر شناخت انسان می گذارند. به گفته شهید مطهری فقیه روستایی فقهش بوی روستا می دهد و فقیه شهری فقهش بوی شهر. یعنی فرهنگ روی فتوی تاثیر می گذارد. چنانچه فقه هم فرهنگ ساز است. اینها در پیوند با هم هستند. اگر فقیهی با نگرش روستایی فتوایی دهد نمی توان در یک کلان شهر مدرن آن فتوی را به کار بست. از این روی این فتوی در این جایگاه، شریعت نیست چرا که همسو با شرایط و پاسخگو و گره گشا نیست. اگر معرفتی را آزمودیم و در کاربست پاسخگو نبود این معرفت نادرست است.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

روایت عمر بن حنظلة شامل تعادل و تراجیح بین دو راوی حدیث است

در این روایت سخن از تعادل و تراجیح در میان است . عمر بن حنظلة می گوید :

قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ‌

سپس حضرت پاسخ دادند :

قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ

عمر بن حنظلة می پرسد اگر دو سوی دعوی، دو راوی حدیث را برای داوری برگزیدند و این دو راوی گونه گون داوری کردند یعنی یک راوی، حدیثی را ملاک داوری خویش قرار داد ولی دیگری به سند یا دلالت این روایت خرده گرفت و گفت که این روایت حجت نیست. یا هر دو از یک روایت دو برداشت گوناگون داشتند چاره چیست؟ حضرت می فرمایند شخص عادل تر و فقیه تر و راستگو تر و پارسا تر را برگزین و ترجیح بده. این پرسش هم در میان است که آیا در اینجا تعادل و تراجیح میان دو حجت است که یکی فرادست است و دیگری فرودست؟ و یا سنجش میان حجت و لا حجت است؟ یعنی اگر امام می فرمایند :

الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ

پرسش این است که آیا از اساس سخن راوی نخست حجت است و سخن راوی دوم لا حجت؟ یا سخن راوی دوم هم حجت است ولی فرودست و مرجوح است؟ این نکته هم در این حدیث و مانند های آن قابل گفتکو است.

ما در این روایت با سنجه ها و ملاک هایی روبرو هستیم که پیرامون شخصیت و صفات و صلاحیات دو مجتهد ، دو فقیه یا دو قاضی هستند.

الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ

سپس حضرت فرموده است که آن دیگری فرودست و مرجوح است

ظاهر روایت این است که اینجا دو مجتهد با هم سنجیده شده اند و گفته شده است که یکی بر دیگری برتری دارد .

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

اعلم بودن یک فقیه به چه معنی است

ولی مواصفات شخص چه تاثیری در منطق و روش و دستاورد اجتهاد دارد؟ این صفاتی که حضرت فرموده اند آیا در روش شناسی قاضی تاثیر می گذارند؟ آیا در چیرگی اش بر منابع تاثیر می گذارند؟ آیا در شناختی که می تواند به دست بیاورد تاثیر دارند؟ مرحوم سید محمد کاظم یزدی در عروة می فرماید «اعلم» در روایت یعنی الأجود فی الفهم. اعلم کسی نیست که سینه اش مانند یک دائرة المعارف انباشته از دانسته ها است و قواعد و آیات و آراء بسیاری را از بر دارد. بلکه اعلم کسی است که نسبت به دیگران جودت فهم بیشتری دارد یعنی تیزهوش تر و خوش فهم تر است. در این صورت اعلم بودن مانند تیزهوشی در گرو صفات ذاتی فرد است و نمی توان آن را فراگرفته و به چنگ آورد.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

صاحب مراتب معنوی بودن برای فقیه موضوعیت دارد

صفت پارساتر بودن هم باید واکاوی شود که آیا کارکردش در روش است یا در منابع و یا در دستیابی به معرفت؟ اورع با أفقه چه دگرسانی و تفاوتی دارد؟ اگر بنا بود که دستاورد اعدلیت و اصدقیت و اورعیت توان در فقه باشد که همان واژه افقه که فرموده بود بسنده می بود. روشن می شود جدا از افقهیت، دارای مراتب معنوی بودن هم ملاک است. شاید یک شخص پارسا در فهم فقهی از یک شخص پارساتر بهتر باشد. پس چرا اورعیت آمده است ؟ اورعیت یک وصف ذاتی و درونی در خود مجتهد است. این شأن خود اصالت و موضوعیت دارد.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

ادله مجمع علیه ترجیح دارند

سنجه و معیار دیگری که به میان آمده است برتری به اعتبار دلیل است. یک دلیل همه پذیر و مجمع علیه است و دیگری چنین نیست. یکی مشهور است و دیگری شاذ است. به خبر مشهور و همه پذیر بیشتر می توان اعتماد کرد تا خبری که به آن عمل نشده است. گرچه یکی از بزرگان خرده گرفته بودند که فقه ما بر پایه دریافت های فقها برپا شده است نه بر پایه ادله. ایشان برای نمونه گفته بودند که اگر فقها خبری را به کار گرفته باشند حتی اگر سند آن سست باشد آن را مقبوله می نامیم و به آن عمل می کنیم. و اگر سند خبری درست باشد ولی فقها آن را به کار نگرفته باشند ما آن خبر را کنار می گذاریم‌. این نشان می دهد که دریافت های فقها مبنای ماست نه دلیل فقهی. گرچه این فرمایش کامل نیست ولی موشکافی خوبی کرده اند و به مطلب پرارجی اشاره فرموده اند.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

چرا مخالف رأی عامه بودن مرجح محسوب می شود ؟

سنجه و معیار سومی که در میان است برتری به اعتبار سازگاری با کتاب و سنت از یک سو و ناسازگاری با نگره عامه از سوی دیگر است. یک حدیث یا رأی همسو با کتاب و سنت و ناهمسو با نگرش عامه است. یک روایت یا رأی دیگر هست که هر دو معیار بالا را نداشته و تنها یکی را دارد. طبعا روایت و رأی نخست برتر است.

سنجه و معیار چهارم ناسازگاری با رأی عامه است. دو روایت هست که هر دو همسو با کتاب و سنت هستند ولی یکی ناهمسو با عامه است و دیگری همسو با عامه است. در اینجا روایتی که ناهمسو با عامه است برتری دارد. شاید پیرامون این معیار به ذهن برخی برسد که آیا ما با عامه ستیز و لجاجت می کنیم؟ راز این قضیه آن است که اگر روایتی همسو با رأی عامه باشد گمان تقیه در آن هست و این ترجیح از سر ستیز با ایشان نیست. چرا که به هر روی فرمانروایی در دست عامه بوده است و خلفا با مخالفین رأی عامه برخورد می کردند از این روی گاه برای حفظ جان شیعه تقیه می شد و همسو با عامه سخن گفته می شد. حال آنکه در یک روایت دیگر همان امام ناهمسو با عامه سخن گفته است. در اینجا روایت ناهمسو با عامه برتری و ترجیح دارد چرا که در آن گمان و شائبه تقیه نیست .

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

مخالف میل حکام جور و قضات آنها بودن مرجح محسوب می شود

پنجمین و آخرین سنجه و ملاک این است که اگر دو روایت یا دو رأی از همه سو با هم یکسان بودند چه کنیم. امام فرموده است ببینید کدام یک از دو رأی بیشتر مورد میل حکام ستمگر و قضات وابسته به ایشان است. آن نظر فرودست است. میل حکام ستمگر و قضات آنها یک سنجه و شاخص است. چرا که آنها حکام ستمگر هستند و میل آنها بیشتر به سمت ستم است. از این روی نظری که رو در روی آن است را برتری و ترجیح می دهند.