موضوع: کتاب القضاء/شرائط قاضي /

تقسیم قواعد فقهی به اصول فقهی و فروع فقهی

برای استوانش و اثبات وصف دادگری و عدالت در قاضی القضاة از دو راه می توان به قواعد فقهیه دست یازید. نخست آنکه قاعده یک فرع فقهی باشد و دوم آنکه قاعده یک اصل عقلی یا لفظی باشد. در صورت نخست جستار عدالت قاضی القضاة، مصداق آن قاعده فقهی است و با تطبیق کلی بر جزیی از آن قاعده برای اثبات مدعای خویش بهره می بریم. و در صورت دوم می توان به آن به عنوان یک اصل دست یازید. فروع فقهی کلان قواعد فرادستی هستند که یک رشته فروع فقهی خردتر از خود را در بر گرفته اند. برای نمونه در اینجا رُکون و میل به ظالم یک فرع کلان فقهی است. و حرمت روی آوردن به قاضی ستمگر برای داوری یک حکم تکلیفی و فرع خرد فقهی است که فرودست آن است.

یکی دیگر از فروع کلان فقهی یاری کردن قاضی ستمگر است. یکی دیگر از آنها تحاکم به طاغوت و یکی دیگر هم اعانت بر إثم و عدوان است. ولی هنگامی که قاعده فقهیه یک اصل باشد نه یک فرع فقهی، آن را به عنوان یک کلی بر جزییات تطبیق نمی دهیم بلکه از این اصل فروعی را پدید می آوریم. یک نمونه آن قاعده سنخیت و تناسب حکم و موضوع است. تناسب میان حکم و موضوع یک حکم شرعی فقهی نیست. برای نمونه شرط عدالت در ولی امر از این گونه است و خاستگاه آن قاعده تناسب حکم و موضوع است. برای نمونه یکی از کارنوشت ها و وظائف ولی امر، گستردن عدل و داد در جامعه است از این روی به تناسب این کاردوش خود او نیز عادل باشد. در قاضی القضاة هم باید میان قاضی القضاة و جایگاه ریاست قوه قضاییه سنخیت باشد. باید در او اوصافی گرد آمده باشند که متناسب با جایگاه والای ریاست قوه قضاییه هستند. این یک حکم فرعی شرعی نیست بلکه یک اصل و یک مبنای عقلی است.

قاعده حرمت رکون و میل به ظالم

قاعده دیگر قاعده حرمت رُکون و میل به ظالم است و یکی از فروع آن روی آوردن به قاضی ستمکار در داوری هاست. این قاعده کلان فقهی از این آیه شریفه به دست آمده است

﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ﴾

قاعده حرمت تعاون بر إثم و عدوان

قاعده دیگر حرمت تعاون بر إثم و عدوان است. این قاعده از این آیه شریفه به دست آمده است

﴿تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ وَ لاٰ تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقٰابِ﴾

خداوند همانگونه که مسلمانان را به همیاری در نیکی و پارسایی امر می کند ایشان را به پرهیز از همدستی در گناه و ستیز با هم فرمان می دهد. فرع خردی که از این قاعده کلان برداشت می شود آن است که نشستن شخص ستمگر در جایگاه ولایت امر و ریاست قوا إثم و عدوان و ناروا است چرا که به إثم و عدوان در سطح جامعه منجر می شود. کسی که به چنین قاضی ستمکاری برای داوری روی می آورد او نیز تعاون در إثم و عدوان می کند. حرمت یاری کردن ظالم نیز یک قاعده کلان است ولی در سنجش با قاعده حرمت تعاون بر إثم و عدوان گستره تنگ تری دارد. پس هر قاعده کلان فقهی در سنجش با قواعد کلان تر از خود جزیی و در سنجش با قواعد خردتر از خود کلی است. و هر بار که کسی ستمگری را یاری می کند این یاری یکی از مصادیق قاعده تعاون بر إثم و عدوان است. پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله در اینباره می فرمایند

مَنْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ لِيُعِينَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ اَلْإِسْلاَمِ

حضرت می فرمایند اگر کسی در حالیکه می داند شخصی ستمگر است با او همگام شود تا او را یاری کند از اسلام بیرون شده است.

قاعده نفی سبیل

قاعده دیگر قاعده نفی سبیل است. این قاعده می گوید روا نیست که کافر بر مؤمنین چیرگی داشته باشد. چرا که خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است:

﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾

معنای محدود و مرز بسته این آیه آن است که کافر کلامی یعنی شخص خداناباور و بی خدا نباید بر مسلمین چیرگی داشته باشد. ولی شاید بتوان معنای کفر را گسترش داد و فراخ کرد چنانچه در قرآن خداوند ظلم و کفر را به یک معنی دانسته است و برآیندش آن است که آیه بالا ظالم را هم فرا می گیرد. در نتیجه هنگامی که قرآن چیرگی کافر بر مسلمین را بازمی دارد چیرگی ستمگران بر مسلمین را هم بازداشته است. اگر این قاعده گسترش یافته و ظالم را هم در بر بگیرد می توان از آن بایسته بودن شرط عدالت در ولی امر و قاضی القضاة را دریافت.

قاعده علوّ

قاعده دیگری که در میان است قاعده علوّ است. پیامبر اکرم اسلام فرموده اند:

اَلْإِسْلاَمُ يَعْلُو وَ لاَ يُعْلَى عَلَيْهِ

اسلام باید چیره و برتر باشد و کافر نمی تواند بر مسلمان چیرگی و ولایت داشته باشد و ظالم هم در حکم کافر است پس قاضی القضاة باید دادگر و عادل باشد.

قاعده دفع ضرر محتمل

قاعده دیگر قاعده دفع ضرر محتمل است. این قاعده جدا از قاعده «لاضرر» است. از این قاعده این بهره را می بریم که گرچه ما یقین نداریم که از نشستن ستمگر در جایگاه ولی امر و قاضی القضاة بی گمان زیانی به مسلمین رو کند ولی از آنجا که این زیان بسیار بزرگ است بر اساس قاعده دفع ضرر محتمل باید از واگذاشتن این جایگاه به کافر و ظالم خودداری کنیم.

قاعده حریم حِمیٰ

قاعده دیگر قاعده حریم حمی است. انسان مسلمان باید پیوسته حریم الهی را پاس بدارد و از آنها گذر نکند. اگر ما کافر یا ظالمی را در جایگاه ولایت امر یا ریاست قوه قضاییه بنشانیم آیا حریم مرزهای الهی را پاس داشته ایم ؟

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

در این آیه خداوند متعال نه تنها مسلمین را از انجام رفتار ناپسند و ناروا بازداشته است بلکه آنها را از نزدیک شدن به چنین رفتاری هم جلوگیری نموده است. یعنی برای این رفتار گرداگردی نشان داده است که ما گرد آنها نیز نباید بچرخیم تا چه رسد به انجام خود آن رفتار.

قواعد «اقتحام» و «الفقیه بمنزلة الامام»

قاعده دیگر قاعده اقتحام، شبهه یا وقوف است که هر سه نام های گوناگون یک قاعده هستند.

قاعده دیگر قاعده «الفقیه بمنزلة الإمام فی شؤون السیاسة الکامله » است که می توان برای استوانش شرط عدالت در قاضی القضاة از آن بهره برد. این قاعده اقتضا می کند که امام علیه السلام اوصاف عمده خویش را به فقیه جامع الشرایط واسپاری کند و یکی از این صفات عدالت است.

قواعد «تناسب حکم و موضوع» «اصول عملیه» و «ارتکازات عقلا»

قاعده تناسب حکم و موضوع هم از جمله قواعدی است که اقتضا می کند که هنگام گماردن شخصی در یک جایگاه الهی، تناسب شخص با شأن آن جایگاه را رعایت کنیم. برای استوانش شرط عدالت قاضی القضاة شاید بتوان به اصول عملیه نیز دست یازید. هنگامی که شک می کنیم آیا کسی که فاقد عدالت است شایستگی تصدی جایگاه قاضی القضاة را دارد یا ندارد اصل عدم جواز است. تا هنگامی که احراز شود این فرد توانایی و شایستگی بایسته را داراست.

دلیل دیگر سیره متشرعه و ازتکازات عقلا است که به ما می گوید که برای تصدی و عهده داری جایگاه های بلند ولایی بویژه جایگاه قاضی القضاة باید شرط دادگری و عدالت را در نگر آوریم.