موضوع: کتاب القضاء/شروط قاضی /حلال زادگی

شرط پاکزادی در قاضی القضاة

یکی دیگر از ویژگی های نهادین و صفات ذاتی قاضی القضاة پاکزادی و پاک نژادی است. سخن نخست پیرامون معنای پاکزادی است. و دوم اینکه آیا پاکزادی شرط پیدایش جایگاه قاضی القضاة است و اگر نباشد عهده داری این جایگاه بر شخص ناپاک زاد روا نیست. یا شرط فرازمندی و کمال آن است یعنی بی این ویژگی هم عهده داری این جایگاه بر شخص رواست ولی بهتر آن است که قاضی القضاة پاکزاد باشد. برای نمونه برای قاضی القضاة پارسایی و تقوی بایسته است و عهده داری جایگاه قاضی القضاة بر شخص ناپرهیزگار روا نیست ولی ورع برای او شرط فرازمندی این جایگاه است و بهتر است که افزون بر تقوی ورع نیز داشته باشد. گفتار پسین هم فرنودهایی است که با بهره بردن از آنها می توانیم وصف پاکزادی را برای قاضی القضاة استوانش نماییم. پاکزادی بدین معنی است که پیوند زناشویی میان پدر و مادر شخص پیوندی آیین مند و مشروع باشد. از این روی اگر پدر و مادر قاضی القضاة مسلمان نبوده اند یا پیوند میان آنها عرفی و مورد تایید عرف جامعه ایشان بوده است جای این گفت‌وگو هست که آیا این شخص پاکزاد شمرده می شود یا ناپاک زاد؟ پیرامون نکته دوم به نگره ما پاکزادی شرط پیدایش جایگاه قاضی القضاة است نه شرط فرازمندی یعنی ناپاک زاد از اساس شایسته عهده داری این جایگاه نیست نه اینکه شایسته است ولی بهتر است که پاکزاد نیز باشد.

فرنود نخست در اثبات شرط پاک زادی قاضی القضاة

روشن است که برای استوانش شرط پاکزادی قاضی القضاة فرنودی در دست ما نیست چرا که از اساس چنین جایگاهی در آغاز اسلام در کار نبوده است. از این روی باید به فرنودهای فراگیر و عام روی بیاوریم. برای نمونه باید بگوییم از آنجا که قاضی القضاة افزون بر گرداندن دستگاه قضا برخی کارنوشت های قضایی را نیز بر عهده دارد از این روی باید مانند قاضی یا به طریق اولی پاکزاد باشد.

فرنود دوم برای اثبات شرط پاک زادی قاضی القضاة ، فطرت

از این گذشته سرشت و فطرت انسانی هم اقتضا می کند که قاضی القضاة پاک گهر باشد. خداوند متعال در قرآن کریم به روشنی فرموده است که دین برابر با فطرت انسان نازل شده است. از این رو اگر دانستیم که امری پاد و ناساز با فطرت انسان است نمی توانیم آن را از دین بدانیم. نهاد و سرشت آدمی از اینکه شخص بدگهر و ناروا زاده ای این جایگاه ارجمند را عهده دار شود روی بر می تابد.

فرنود سوم در اثبات شرط پاک زادی قاضی القضاة

پیش از این گفتیم که قوای کشور یعنی قوه قضاییه و مجریه و قضائیه و کانون های امنیتی و فرهنگی که هم تراز قوای سه گانه هستند و شایسته است که برای آنها هم قوای جداسری برپا شود، دامنه ها، کرانه ها و بازوان اصلی ولایت امر هستند. در حقیقت ولی امر پاره ای از کارنوشت ها و دسترسی های خویش را به ایشان واگذاشته است و آنها از سوی ولی امر عهده دار این شؤون شده اند. پی بردن به احکام شرعی و دادن فتوا و پی بردن به احکام تدبیری و نهادن قانون هر دو در وهله نخست از شؤون ولی امر هستند و مجلس شورا از سوی ولی امر یکی از شؤون ایشان را انجام می دهد. پیرامون شرط پاک گهر بودن ولی امر برخی مانند شیخ طوسی در کتاب خلاف ادعای اجماع نموده اند. اجماع مورد ادعای ایشان هم اجماع پیشینیان است یعنی فقهایی که به دوران معصومین علیهم السلام نزدیک تر هستند. فتاوای این فقها به فرموده آیه الله بروجردی فروع استنباطی نیستند بلکه اصولی هستند که سینه به سینه از معصومین علیهم السلام دریافت شده اند. در حقیقت شؤون روسای قوا همان شؤون ولی امر است که به ایشان واسپاری شده است از این روی آنها باید شرایط و اوصاف ولی امر را نیز داشته باشند و یکی از آن اوصاف پاکزادی و پاک گهری است.

فرنود چهارم در اثبات شرط پاک زادی قاضی القضاة

گذشته از این قاضی القضاة تنها مدیر دستگاه قضا نیست بلکه برخی شؤون و کارنوشت های قضایی هم بر گردن دارد. نمی توان برگماری و برکناری قضاة را به کسی سپرد که خود شایستگی امر قضا را ندارد. همچنان که امروزه پرونده های اعدام را در واپسین گام رییس قوه قضاییه باید تایید کند. و از آنجا که یکی از شرایط قاضی پاکزادی است پس قاضی القضاة هم باید این شرط را دارا باشد.

فرنود پنجم در اثبات شرط پاک زادی قاضی القضاة

فرنود دیگر در شرط پاک نژادی و پاکزادی قاضی القضاة آن است که در برخی از جایگاه های پایین تر از قاضی القضاة مانند امامت جماعت پاکزادی شرط و بایسته شده است چگونه شدنی است که این شرط در امام جماعت بایسته باشد ولی در قاضی القضاة بایسته نباشد؟ بلکه باید گفت اگر برای اقتدای یک نفر به دیگری در نماز جماعت، پاکزادی و روازادگی شرط است به طریق اولی در قاضی القضاة بایسته و شرط است.

فرنود ششم در اثبات شرط پاک زادی قاضی القضاة

فرنود دیگر آن است که اخبار و روایات دلالت بر فرومایگی شخص ناپاک زاده دارند. برای نمونه روایتی از امام کاظم علیه السلام هست که فرموده اند به نوزادان خود از شیر زن ناپاک زاده نخورانید. گرچه این نهی و بازداری حضرت تحریمی نبوده بلکه تنزیهی است ولی گماردن شخصی فرومایه در جایگاهی ارجمند چون ریاست قوه قضاییه روا و درخور نیست. در روایت صحیحه دیگری حضرت فرموده اند

عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنى

یعنی شیر زن مسیحی و یهودی و زرتشتی برای نوزاد بهتر از شیر زن بدگهر و ناپاک زاده است

روایت دیگری از امام صادق علیه السلام هست که حضرت می فرمایند :

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة ، ولا يؤمّ بالناس ، لم يحمله نوح في السفينة ، وقد حمل فيها الكلب والخنزير

این روایت دلالت می کند که ناپاک زاده از سگ و خوک فرومایه تر است.

روایت دیگری از امام باقر علیه السلام هست که می فرمایند هیچ خیری در شخص بدکار و ناروا زاده نیست.

عن زرارة بن اعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : لا خير في ولد الزنا

روایت دیگری از امام صادق علیه السلام هست که حضرت نیم خورده ناپاک زاده و بدگهر را مکروه دانسته اند. حضرت می فرمایند:

عن أيوب بن نوح ، عن الوشاء ، عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه كره سؤر ولد الزنا ، وسؤر اليهودي والنصراني ، والمشرك، وكل ما خالف الإسلام ، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب.

آشکار است کسی که بدین اندازه فرومایه است شایستگی جایگاه ارجمند ریاست دستگاه قضا را ندارد.

فرنود هفتم در اثبات شرط پاک زادی قاضی القضاة

از همه این فرنود ها گذشته هنگامی که ما شک کنیم که آیا واگذاردن جایگاه قاضی القضاة به ناپاک نژاد و بدگهر رواست یا نه اقتضای اصل ولایت نداشتن کسی بر دیگری است و بر ما بایسته است که در حد متیقن بایستیم. از این رو در هنگام شک می توان به اصل عملی دست یازیده و احتیاط نمود.