شرط عدالت/شرائط قاضي /کتاب القضاء

موضوع: کتاب القضاء/شرائط قاضي /شرط عدالت

بررسی شرط عدالت در قاضی القضاة

یکی دیگر از ویژگی های بایسته و شرایط قاضی القضاة وصف دادگری و عدالت است. پیش از این گفتیم هر آنچه که در ولی امر شرط است در جایگاه های ولایی دیگر هم شرط است. حال اینکه کدام جایگاه ولایی است و کدام نیست گفتگوی جدایی را نیاز دارد. بر این بنیان و این مبنی که سران سه قوه بازوان اجرایی کلان ولی امر هستند بدیهی است که جایگاه ایشان بی گمان ولایی است‌ و بیشتر شرایط رهبری در ایشان هم بایسته است با این جدایی که ولایت سران قوا خودایستا نیست بلکه وابسته به ولی امر بوده و از سوی او به سران قوا واسپاری می شود. از اساس تعریف ما از قضا سویه ولایی آن را نشان می دهد. آن جا که گفتیم قضا کاربست ولایت در امور و شؤون همگانی است. قضا از اساس و در اصل از شؤون شخص ولی امر است ولی به سبب فزونی آمد و شد مردم به نزد ولی فقیه و انباشتگی پرونده ها و دسترسی نداشتن همه مردم به ولی امر او این جایگاه را به دیگری واگذار می کند. از این روی باید بسیاری از اوصاف ولی امر را قاضی القضاة نیز دارا باشد و ما همان فرنودهایی که برای اثبات آن صفات در ولی امر آوردیم در قاضی القضاة نیز می آوریم. از این روی به نگر ما اجتهاد که در ولی امر بایسته است باید در سران هر سه قوه نیز شرط باشد. برخی از صفات هم در قاضی القضاة شرط هستند ولی نه از آن رو که او بازوی ولی امر است و ولایت او دنباله و در راستای ولایت ولی امر است و همانگونه که این صفت در ولی امر بایسته بوده در او نیز شرط است بلکه از این رو که از بن اداره دستگاه قضا بی آن صفات شدنی نیست. و شرط دادگری و عدالت به گونه ای است که از هر سو بنگریم در قاضی القضاة بایسته و واجب است.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

دلیل فطری در اثبات شرط عدالت قاضی القضاة

سرشت و فطرت آدمی نمی پذیرد که کسی بر جایگاه ریاست دستگاه قضا تکیه بزند که شخص تبهکار یا ستمگری است. و این سخن که از سر فطرت است همه سران قوا را در بر می گیرد. سرشت پاک انسانی از دست درازی چنین کسی به جایگاه قضا روی بر می تابد. در اینجا فرنودآوری عقلی بایسته و ضروری نیست چرا که سرشت و فطرت پاک انسانی، جداسر و مستقل از عقل، بر لزوم دادگری قاضی القضاة دلالت می کند. این گزاره ای بدیهی است که با یادآوری آن بی درنگ انسان آن را می پذیرد. این سخن پیرامون ولی فقیه هم در میان است که دور از سرشت پاک انسانی است که شخص تبهکار و ستمگری ولی فقیه شود و توده مردم از او پیروی نمایند.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

دلیل عقلی در اثبات صفت عدالت در ولی فقیه و قاضی القضاة

یکی از ادله عقلی در استوانش شرط و وصف دادگری در ولی فقیه آن بود که ولی امر اسوه و الگوی مسلمین است. زبانزد و ضرب المثل شناخته شده ای هست که

الناس علی دین ملوکهم

سران یک کشور الگوی توده مردم آن کشور هستند. نه تنها ولی امر مسلمین الگوی توده مردم است بلکه به گونه فراگیر همه والیان الگوی مردم هستند. برآیند اینکه گماردن یک شخص تبهکار و ستمگر در یک جایگاه بلند حکومتی مانند ریاست قوه قضائیه فراخواندن مردم به بزهکاری و ستمگری و راه نمایاندن و راه گشودن به روی ستمگران و تبهکاران است. شاید بتوان با گسترش و افزایش قلمرو این حکم برای وزرا نیز دادگری را شرط دانست.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

فرنود عقلی دوم در اثبات شرط عدالت در قاضی القضاة

فرنود دیگر در استوانش وصف عدالت در قاضی القضاة آن است که از اساس برپایی حکومت اسلامی برای اجرای حدود الهی در جامعه است. آیا می شود کسی که عهده دار گسترش عدل و داد در جامعه است خود دادگر نباشد؟ عقل انسانی نمی پذیرد کسی که به حدود الهی ارجی نمی نهد عهده دار اجرای حدود الهی در جامعه شود. از این روی شرط دادگری و عدالت در قاضی و به طریق اولی در قاضی القضاة بی گمان و بی چون و چرا است.

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

فرنود عقلی سوم در اثبات شرط عدالت در قاضی القضاة

فرنود دیگر آن است که ولی امر و سران قوا امانت دار مردم هستند. مال و جان ناموس و سلامت و امنیت و همه حقوق مردم امانتی در دست ایشان است. آیا می توان چنین امانت کلانی را به شخصی تبهکار و ستمگر سپرد؟ آیا می توان گرگ را به پاسبانی گله گمارد؟ خرد و عقل درست و بی خرده چنین گمارشی را نمی پذیرد. کسی که چیزی را به دیگران می بخشد باید آن را دارا باشد. ولی امر و سران سه قوه برای گستراندن داد و عدل در این جایگاه نشسته اند و چنین کاردوشی از عهده شخص تبهکار و ستمگر بر نمی آید. شعر معروفی از ابوالاسود دؤلی هست که می سراید

لا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ

عَارٌ عَلَيْك إذَا فَعَلْت عَظِيمُ

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

فرنود عقلی چهارم در اثبات شرط عدالت در قاضی القضاة

دلیل دیگر در استوانش شرط عدالت در قاضی القضاة آن است که در پاره ای از امور خرد و کوچک مانند امامت جماعت و تولیت وقف و مانند اینها فقها دادگری را شرط می دانند. پس به طریق اولی شرط دادگری و عدالت در سران قوا نیز بایسته و ضروری است.