]1[ غرر في تعريفها و بعض أحكامها /الفريدة الخامسة في الماهية و لواحقها /شرح منظومه

موضوع: شرح منظومه /الفريدة الخامسة في الماهية و لواحقها /]1[ غرر في تعريفها و بعض أحكامها

لزوم تقدیم سلب بر حیثیت در قضایای ماهوی

یکی از ظرایف و دقایق بنیادین در مباحث ماهیت، نحوه تعبیر در مقام سلب عوارض از حریم ذات ماهیت است. هنگامی که در مقام تنزیه ذات ماهیت از امور خارج از آن هستیم و می‌خواهیم بیان کنیم که اموری در مقام ذات و در حریم ذات ماهیت راه ندارند، تفاوت در تعبیر لفظی، به شدت موجب تفاوت در معنای فلسفی خواهد شد. قاعده متقن در این باب آن است که همواره باید در مقام تعبیر لفظی، ادات «سلب» را بر قید «حیثیت» مقدم بداریم.

به عنوان نمونه، در باب ماهیت انسان، تعبیر صحیح آن است که گفته شود: «لیس الانسان من حیث هو انسان بکاتب و لا لا کاتب» و همچنین «لیس الانسان من حیث هو بموجود و لا معدوم». در مقابل، این تعبیر که ادات سلب پس از حیثیت ذکر شود، یعنی گفته شود: «الانسان من حیث هو لیس بموجود و لا معدوم» یا «الانسان من حیث هو لیس بکاتب و لا لا کاتب»، مستلزم تالی فاسد و خطای فاحش معنایی است. برای تبیین دقیق تفاوت معنایی این دو نحوه تعبیر، ابتدا باید به شناخت اقسام لوازمی که به ماهیت نسبت داده می‌شود، پرداخت.

اقسام عوارض محمول بر ماهیت

اموری که بر ماهیت عارض شده و به آن نسبت داده می‌شوند، از منظر شرطیتِ وجود در اتصاف، به دو قسم کلی تقسیم می‌گردند:

الف) عوارض الوجود (عوارض به شرط الوجود)

دسته نخست از عوارض، آن دسته از محمولاتی هستند که حمل آن‌ها بر ماهیت و انتسابشان به آن، مشروط به آن است که ماهیت، موجود شده باشد. به عنوان مثال، اگر بخواهیم احکامی نظیر «کاتب» یا «ضاحک» را بر انسان حمل کنیم، پیش‌شرط این حمل و عروض آن است که انسان در عالم خارج تحقق و وجود داشته باشد تا به شرط این موجودیت، حالات و احکام یادشده بر او بار گردد.

این قاعده منحصراً در خصوص وجود خارجی نیست؛ بلکه گاهی شرط عروض و حمل، تحقق در ظرف وجود ذهنی است. چنان‌که اگر بخواهیم مفهوم «کلی» را بر انسان حمل کرده و بگوییم «انسان کلی است»، این حمل منوط به آن است که ماهیت انسان به وجود ذهنی در ظرف ذهن متحقق باشد، چرا که کلیت در وجود خارجی معنا و مصداقی ندارد.

به این قبیل از محمولات و عوارض که منحصراً «به شرط الوجود» حمل بر ماهیت می‌گردند، «عارض وجود» اطلاق می‌شود. عارض وجود که گفته می‌شود یعنی بر ماهیت عارض می شود ولی به شرط وجود عارض می‌شود، پس مقصود از این اصطلاح آن است که این امور اگرچه بر خود ماهیت عارض می‌شوند، اما شرط عروض آن‌ها، تحقق و وجود ماهیت است؛ چنان‌که اگر ماهیت موجود نباشد، مفاهیمی نظیر متحرک، ضاحک، کاتب و کلی، مطلقاً معنایی نخواهند داشت.

ب) عوارض الماهیت (لوازم ماهیت)

دسته دوم، عوارضی هستند که بدون ملاحظه وجود، بر ماهیت بار می‌شوند و از آن‌ها تحت عنوان «عوارض ماهیت» یا لوازم ماهیت یاد می‌گردد. در این قسم، برای حمل محمول، نیازی به ملاحظه وجود نیست. برای نمونه، هنگامی که حکم به «امکان» ماهیت می‌شود و گفته می‌شود «انسان ممکن است»، نیازی نیست که انسان به شرط موجودیت لحاظ گردد. امکان، حکمی نیست که تنها به انسانِ موجود نسبت داده شود؛ بلکه ماهیتِ انسان «من حیث هی» و با قطع نظر از هر قیدی، متصف به امکان است.

البته باید توجه داشت که از آنجا که ثبوت معدوم معنا نمی دهد و محال است، ماهیت را هر اندازه هم که در تحلیل عقلی از وجود تجرید کنیم، باز هم در ظرف ذهن آراسته به نحوی از وجود است. نفسِ همین اعتبار و لحاظِ «ماهیت من حیث هی»، خود مرتبه‌ای از وجود ذهنی است؛ اما نکته محوری این است که در این قسم، ما آن نحوه از وجود را در مقام حمل «ملاحظه» نمی‌کنیم.

بر همین اساس، به نحو قضیه شرطیه صادق است که بگوییم: اگر به فرض محال، جایز بود که ماهیت منفک از وجود، نحوی از ثبوت داشته باشد (شبیه به ایده ثبوت ثابتات ازلی که معتزله توهم می‌کردند)، باز هم ماهیت، همین حکم امکان را دارا بود. اما در قسم اول (عوارض وجود) هرگز نمی‌توان چنین قضیه شرطیه‌ای را صادق دانست؛ یعنی نمی‌توان گفت اگر انسان یا آتش، بدون وجودِ ثبوتی می‌داشتند، باز هم آتش داغ بود یا انسان کاتب بود. آتش منحصراً به شرط وجود حرارت دارد و انسان منحصراً به شرط وجود کاتب است.

بنابراین، تفاوت بنیادین این دو قسم در آن است که در عوارض وجود، لحاظِ وجود در مقام عروض ضروری است؛ اما در عوارض ماهیت، لحاظ خود ماهیت کفایت می‌کند و نیازی به ضمیمه کردن لحاظ وجود نیست. با این وجود، از آنجا که هر چیزی که در ذهن لحاظ شود، قهراً دارای وجود ذهنی است، این عوارض نیز در حین وجود عارض می‌شوند، اما حیثیت ملاحظه ما، حیثیت مشروط کردن ماهیت به وجود نیست. در نتیجه، این عوارض در هیچ مرتبه‌ای و تحت هیچ گونه لحاظی از ماهیت سلب نمی‌شوند؛ یعنی حتی هنگامی که ماهیت را «من حیث هی» و مجرد از وجود لحاظ می‌کنیم، باز هم این عوارض (نظیر وحدت و خودِ اتصاف به وجود در ذهن) قهراً با آن همراهند، هرچند ما آن وحدت یا وجود ذهنی را در مقام موضوع لحاظ نکرده باشیم.

تفاوت معنایی در تقدم و تأخر سلب

حال با روشن شدن اقسام عوارض، بازمی‌گردیم به مسئله اصلی که همان تفاوت در دو تعبیر مذکور است:

الف) تأخیر سلب از حیثیت اطلاقی و شخصیه

اگر در قضایایی که محمول آن‌ها از قبیل «عوارض وجود» است، سلب را پس از حیثیت بیاوریم (مانند: الماهیة من حیث هی لیس بکاتب و لا لا کاتب)، مشکل و محذور منطقی پیش نمی‌آید؛ زیرا معنای قضیه آن است که ماهیت در مرتبه ذات و علی‌الاطلاق، از کاتب بودن و لا کاتب بودن خالی است و این خالی بودن از عوارض وجود و مقابلات آن‌ها در مرتبه ذات، کاملاً جایز و صادق است.

اما اگر همین نحوه از تعبیر را در باب «عوارض ماهیت» به کار ببریم و بگوییم: «الماهیة من حیث هی لیس بموجوده»، دچار خطای بنیادین خواهیم شد. در این حالت، قید «من حیث هی» که افاده اطلاق می‌کند و یک حیثیت اطلاقی است، بتمامه تبدیل به قید موضوع (الماهیة) می‌شود؛ یعنی موضوع ما می‌شود «ماهیتِ به خودی خود و بدون هیچ قیدی». در مقابل، محمول قضیه که همان «وجود» است، مطلق و بدون قید رها می‌شود.

بدین ترتیب، معنای قضیه چنین خواهد شد: «انسان به خودی خود، مطلقاً هیچ نحوه وجودی ندارد». این سخن آشکارا باطل است؛ زیرا شما وجود را به نحو مطلق (و نه منحصراً وجود ناشی از ذات) سلب کرده‌اید. اگر انسان به خودی خود مطلقاً هیچ نحوه ثبوت و وجودی حتی در ظرف ذهن ندارد، پس چگونه توانسته‌اید آن را موضوع گزاره خود قرار دهید؟ ماهیتِ انسان اگرچه از ناحیه ذات خود وجودی ندارد، اما از ناحیه علت و از ناحیه شخصِ معتبر و لحاظ‌کننده، دارای وجود (ذهنی) است. این تعبیر، در واقع بازگشت به همان توهم باطل معتزله در باب «ثبوت معدومات» دارد که می‌پنداشتند ماهیت می‌تواند خالص از هرگونه وجودی، تقرر و ثبوت داشته باشد.

ب) تقدیم سلب بر حیثیت اطلاقی وشخصیه

اگر حرف سلب را پیش از حیثیت قرار دهیم و بگوییم: «لیس الانسان من حیث هو بموجود»، ساختار قضیه دگرگون می‌شود. در اینجا، قید «من حیث هو» دیگر منحصراً قید موضوع نیست، بلکه به تتمه محمول بازمی‌گردد.

معنای قضیه در این حالت آن است که: ما از انسان، مطلقِ وجود را سلب نمی‌کنیم؛ بلکه وجودِ مقید به «من حیث هو» را سلب می‌کنیم. به بیان روشن‌تر، انسان فاقد آن وجودی است که بخواهد از ناحیه ذات خودش و در مقام ذاتش برای او ثابت باشد. در این تعبیر، وجودِ خاص (وجود ذاتی و ناشی از ذات) سلب شده است، نه اصل و مطلق وجود. لذا این تعبیر کاملاً صحیح و عاری از هرگونه تالی فاسد است.

جایگاه الفاظ در تفکر فلسفی و ارتباط آن با تعقل صرف

ممکن است در اینجا اشکالی به ذهن خطور کند که بر اساس قواعد اولیه، در علم منطق و به طریق اولی در فلسفه، بحث از الفاظ موضوعیت ندارد و رسالت این علوم، بررسی حقایق (اعم از حقایق ذهنی و قواعد حاکم بر تفکر یا حقایق عینی نظام هستی) است؛ پس چه جای آن است که بر تقدم و تأخر یک لفظ در گزاره‌ای فلسفی تا این حد پافشاری و تأکید شود؟

پاسخ این است که اگرچه موضوع و غایت فلسفه، حقایق است و اصالت با معناست، اما یگانه راه ارتباط ما با دیگران و حتی مسیر درونی فهم و درک ما از حقایق، مادامی که ملکه ادراکات عقلی به طور تام در نفس راسخ نشده باشد، همین تعابیر و الفاظ است. انسان‌های عادی غالباً قادر نیستند بدون استعانت از الفاظ ذهنی و به دور از «حدیث نفس»، تفکر و تامل درونی داشته باشند. ما حتی زمانی که در خلوت خود به تاملات درونی می‌پردازیم، با استفاده از قالب الفاظ ذهنی با خویشتن سخن می‌گوییم.

در حقیقت، تعقل ما همواره مشوب و آمیخته با تخیلات است. حتی اگر انسان در مسیر کمال علمی چنان ورزیده شود که بتواند خود را از صورت‌های محسوس و صورت‌های خیالیِ معادل آن‌ها رها سازد (مثلاً در تصور حقیقت «الله نور السموات و الارض»، از تخیل صورتِ یک نور فیزیکیِ شدید پرهیز کرده و تنها به حقیقت معنا توجه کند)، باز هم رهایی مطلق از قالب الفاظ ذهنی در مقام تفکر، امری در غایت صعوبت است.

اینکه حکمای الهی تصریح کرده‌اند مادامی که بقایای توجهات و تعلقات به عالم طبیعت در انسان باقی است، تعقل او مشوب به تخیل است، دقیقاً ناظر به همین حقیقت است. تعقلِ صرف و ناب، یعنی حضور معانی و حقایق در ذهن بدون هیچ‌گونه شکل، مقدار، اندازه و شأنیتِ احسا انسان‌ها به ندرت می‌توانند بدون وساطت قالب الفاظ، به حقیقتِ معنای معقول تقرب جویند؛ چرا که از دوران کودکی، شاکله ادراکی و ارتباطی آنان با الفاظ عجین شده است.

بنابراین، اگرچه فلسفه در بند الفاظ نیست، اما فیلسوف در مقام تبیین و حتی در مقام تفکر شخصی، با این الفاظ سر و کار دارد و ملزم است احکام، قواعد و ضوابطِ تعابیر لفظی را به غایت دقت رعایت کند تا از لغزش‌های معنایی مصون بماند. البته، محال نیست که نفس در اثر کثرت تمرینات و تاملات مجرد از صور، تدریجاً به افق «تعقل صرف» نزدیک شود و هر چه در خلاصی از این تخیلات و الفاظ ذهنی موفق‌تر عمل کند، عالم برزخ او نیز (که عالم صور خیالی است) کوتاه‌تر و گذر از آن آسان‌تر خواهد بود. اما تا پیش از وصول به آن مقام، رعایت دقیق قالب‌های لفظی برای حفظ اصالت معانی، امری گریزناپذیر است.

دو تذکر تکمیلی در باب سلب عوارض از مقام ذات

در پایان این مبحث، توجه به دو نکته دقیق و ظریف ضروری است:

الف) عدم استلزام نفی یک وصف نسبت به اثبات مقابل آن

باید توجه داشت که در باب سلب اموری همچون وجود یا وحدت از مقام ذات ماهیت، نفیِ یک طرف، لزوماً به معنای اثباتِ مقابل آن نیست. هنگامی که بیان می‌شود «ماهیت به خودی خود موجود نیست»، مقصود آن نیست که پس ماهیت به خودی خود معدوم است؛ و یا هنگامی که گفته می‌شود «ماهیت به خودی خود واحد نیست»، نباید چنین توهم شود که پس در مقام ذات، کثیر است. عدم اقتضای یک شیء نسبت به شیء دیگر، به معنای اقتضای آن نسبت به مقابل آن شیء نیست.

ب) لزوم حمل قضیه بر سالبه محصله، نه موجبه معدولة المحمول

قضیه‌ای که در آن سلب بر حیثیت مقدم شده است، باید منحصراً به نحو «قضیه سالبه محصله» فهم و تحلیل شود، نه به صورت «قضیه موجبه معدولة المحمول». چنان‌که در علم منطق مبرهن شده است، قضایای موجبه (حتی از نوع معدوله) مقتضیِ وجود موضوع هستند. به عنوان مثال، تفاوت است میان آنکه بگوییم «لیس زیدٌ بعالم» (سالبه محصله) و اینکه بگوییم «زیدٌ غیر عالم» (موجبه معدوله). در گزاره دوم، ثبوتِ وصفِ «غیر عالم» برای زید، فرع بر آن است که زیدی موجود باشد.

در بحث ماهیت نیز، از آنجا که در ملاحظه ماهیت «من حیث هی»، وجودْ ملحوظ نیست (گرچه در واقع ماهیت خالی از وجود ذهنی نیست)، نمی‌توان قضیه را به نحو موجبه که مستلزم و مقتضیِ وجود موضوع است، اعتبار نمود و باید آن را صرفاً به عنوان یک سلبِ بسیط (سالبه محصله) در نظر گرفت.

نظم

و قد من سلبا على الحيثية    حتــــــى يعـــــــــم عارض المهيـــــــــــــة

فانف به الوجود ذا التقييد لا    مطلقــــــــــــــــه و اتخــــــــــــــــــذنه مثــــــــلا

و السلب خذه سالبا محصلا    و لا اقتضا ليس اقتضا ما قابلا

متن کتاب

و قدّمن سلبا على الحيثية فقل ليس الإنسان من حيث هو إنسان بكاتب و لا لا كاتب و بواحد و لا لا واحد و هكذا لا أن يقال الإنسان من حيث هو ليس بكذا و كذا حتى يعم‌ السلب لأجل التقديم‌ عارض المهية نفسها و لا يختص بعارض وجودها.[1]

حتماً و الزاماً در قضایای مربوط به ذات ماهیت، ادات سلب را بر قید حیثیت مقدم بدار. پس بگو: «لیس الانسان من حیث هو انسان بکاتب و لا لا کاتب» که این مثالی است برای سلب عوارض وجود؛ و همچنین بگو: «و بواحد و لا لا واحد» که مثالی است برای سلب عوارض ماهیت. نباید به این شیوه تعبیر شود که: «الانسان من حیث هو لیس بکذا و کذا» (یعنی حرف سلب پس از حیثیت بیاید). علت این الزام و تقدیم آن است که به واسطه این تقدیم، دامنه سلب فراگیر شده و شامل عوارض خود ماهیت نیز بشود و منحصراً به عوارض وجود اختصاص نیابد. چرا که اگر این تقدیم صورت نپذیرد، تعبیر نسبت به عوارض وجود صادق است، اما نسبت به عوارض ماهیت مستلزم کذب و معنای باطلی خواهد شد.

بيان ذلك أن للماهية بالقياس إلى عوارضها حالتين إحداهما عدم الاتصاف بها و لا بنقائضها حين أخذ الماهية من حيث هي كما في العوارض التي تعرضها بشرط الوجود كالكتابة و الحركة و نحوهما.[2]

عوارض و محمولاتی که به معنای عام بر ماهیت بار می‌شوند (که شامل عوارض وجود و عوارض ماهیت می‌گردند)، به دو گونه‌اند و ماهیت در قیاس با آن‌ها دارای دو حالت است. حالت نخست آن است که ماهیت، در همان حینی که «من حیث هی» اخذ و لحاظ می‌شود، نه متصف به آن عارض می‌گردد و نه متصف به نقیض آن عارض؛ یعنی هر دو از مقام ذات او سلب می‌شوند. این حالت، مربوط به عوارضی است که به شرط وجود بر ماهیت عارض می‌شوند، مانند کتابت، حرکت و نظایر آن‌ها. قضایایی که با این دسته از عوارض ساخته می‌شوند، در اصطلاح موجهات، مشروطه نامیده می‌شوند و عروض در آن‌ها مشروط به تحقق وجود است.

و الأخرى الاتصاف بها حين ما أخذت كذلك كما في العوارض التي تلحقها مع الوجود لا بشرط الوجود كالوجود و الوحدة و الإمكان و نحوها.

حالت دوم از عوارض، آن‌هایی هستند که در همان حینی که ماهیت «من حیث هی» لحاظ شده است، ماهیت در واقع متصف به این عوارض است. هنگامی که انسان را «من حیث هو» و بدون لحاظ وجود در نظر می‌گیریم، در واقع این تخلیه ماهیت از وجود، خود تجدید و آراستن دوباره ماهیت به یک وجود ذهنی است. مغایرت وجود و ماهیت، برآمده از همین اعتبار و تحلیل عقلی است؛ وگرنه در ذهن یا خارج، ماهیتی خالص و عاری از مطلقِ وجود تحقق ندارد. این عوارض که به شرط وجود نیستند بلکه همگام و همراه با وجود (حین الوجود/مع الوجود) ملحق می‌شوند، عبارتند از مفاهیمی چون وجود، وحدت، امکان و نظایر آن. این قضایا از قبیل قضایای حینیه هستند.

فالماهية بالقياس إلى عوارض الوجود تخلو عن الطرفين في مرتبة من نفس الأمر و هي مرتبة ذاتها و أما بالقياس إلى عوارض نفسها فإنها و إن لم تخل عن أحد الطرفين لكن ليست حيثية نفسها حيثية ذلك العارض.

ماهیت نسبت به عوارض وجود (آن دسته از عوارضی که مشروط به وجودند)، در یکی از مراتب نفس‌الامر که همان مرتبه ذات و تقرر ماهوی است، از هر دو طرف (عارض و نقیض آن) خالی است. یعنی در مقام ذاتِ انسان، نه کاتب بودن ثابت است و نه لا کاتب بودن. اما ماهیت نسبت به عوارضِ خود (عوارضی که حین الوجود عارض می‌شوند)، از یکی از طرفین خالی نیست؛ زیرا بالاخره همین لحاظِ «ماهیت من حیث هی»، خود مرتبه‌ای از وجود و مرتبه‌ای از وحدت است و نمی‌توان وحدت و وجود را علی‌الاطلاق از آن سلب کرد. با این وجود، حیثیتِ ذاتِ ماهیت، همان حیثیت آن عارض نیست؛ به این معنا که وجود یا وحدت، ذاتیِ ماهیت (جنس یا فصل آن) نیستند، هرچند که ماهیت در هیچ مرتبه‌ای از این عوارض خالی نباشد.

فالتقديم الذي شرطوه أنما هو بالقياس إلى عارض الماهية نفسها إذ الخلو عن عارض الوجود و عن مقابله جائ فإذا قلت الإنسان من حيث هو ليس بموجود يصير الحيثية جزء الموضوع لا من تتمة المحمول فلا يتوجه النفي إلى الوجود بنحو خاص أي وجود يكون عينا أو جزءا له بل إلى الوجود مطلقا فيلزم أن يكون الإنسان من حيث هو أي نفسه خاليا عن الوجود مطلقا و نفسه نفسه. و هو باطل بخلاف ما إذا قلت بالعك

پس اینکه متکفلین این فن شرط کرده‌اند که حتماً باید سلب بر حیثیت مقدم شود، انحصاراً برای تصحیح قضیه نسبت به عوارض ماهیت است؛ زیرا در عوارض وجود، خالی بودن ماهیت از عارض و مقابل آن در مقام ذات، امری کاملاً جایز است و تأخیر سلب مشکلی ایجاد نمی‌کند. اما در عوارض ماهیت، اگر بگویید «الانسان من حیث هو لیس بموجود»، این قید «من حیث هو» تماماً جزء موضوع قرار می‌گیرد و دیگر از تتمه محمول نخواهد بود. در نتیجه، نفی شما متوجه یک وجودِ خاص (وجودی که بخواهد عین ذات یا جزء ذات ماهیت باشد) نمی‌شود، بلکه متوجه وجودِ مطلق و علی‌الاطلاق می‌گردد. لازمه فاسد این تعبیر آن است که انسان به خودی خود و در مقام ذات، مطلقاً هیچ نحوی از وجود نداشته باشد و با این حال، در همان بی‌وجودیِ مطلق، خودش خودش باشد. این معنا باطل و محال است؛ برخلاف زمانی که قضیه را به عکس بیان کنید و سلب را مقدم بدارید.

فانف به‌ أي بالتقديم أو بالسلب‌ الوجود ذا التقييد أي ليس الإنسان في مرتبة ذاته موجودا من حيث هو بأن يكون عينا أو جزءا له‌ لا مطلقه‌ أي مطلق الوجود و لو بنحو الاتصاف من قبل الغير.

پس با این شیوه از تقدیمِ سلب، تنها وجودِ دارای تقیید را نفی کن. یعنی با تعبیر «لیس الانسان...» اثبات می‌کنی که انسان در مرتبه ذات خویش، موجودی نیست که وجودش از ناحیه ذات خودش (به نحو عینیت با ذات یا جزء ذات) باشد. تو با این تعبیر، مطلقِ وجود را سلب نمی‌کنی تا محذور منطقی پیش آید؛ بلکه منحصراً وجود ذاتی را نفی می‌کنی و این منافاتی ندارد که ماهیت، متصف به وجودی باشد که از ناحیه غیر (علت یا شخص معتبر) به او افاضه شده است.

و اتخذنه‌- مؤكد بالنون الخفيفة- مثلا. فأجره في الوحدة فقدم السلب و انف الوحدة التي من حيث نفس الماهية لا مطلقها و هكذا. و قد يقال في فائدة تقديم السلب‌ غير ذلك. و ما ذكرنا أولى.

این حکم را در خصوص وجود به عنوان یک الگو و مثال در نظر بگیر و همین قاعده را در سایر عوارض ماهیت نیز جاری سا به عنوان مثال در باب وحدت نیز سلب را مقدم بدار و تنها آن وحدتی را نفی کن که بخواهد از ناحیه ذات ماهیت نشأت بگیرد، نه مطلقِ وحدت را. شایان ذکر است که برخی از متکلمین در باب فایده تقدیم سلب، وجوه دیگری را نیز مطرح کرده‌اند (مانند بحث قضایای معدوله یا مقتضیات ماهیت)، اما تبیینی که ما در اینجا ارائه نمودیم، دقیق‌تر و دارای اولویت است.

و السلب‌ في قولك الماهية ليست من حيث هي كذا خذه سالبا محصلا لا موجبا عدوليا حتى يقتضي وجود الموضوع إذ في ملاحظة الماهية من حيث هي لا وجود بعد. و لا اقتضا شي‌ء شيئا ليس اقتضا ما قابلا أي مقابله حتى يتوهم أن الماهية إذا لم تكن في مرتبة ذاتها موجودة فهي فيها معدومة و إذا لم تكن واحدة كانت كثيرة و هكذا.[3]

در این گزاره‌ها، سلب را منحصراً به نحو قضیه «سالبه محصله» اعتبار کن، نه به صورت قضیه «موجبه معدولة المحمول». زیرا قضیه موجبه معدوله، مقتضی وجود موضوع است؛ در حالی که در مقام ملاحظه ماهیت «من حیث هی»، اگرچه ماهیت خالی از وجود ذهنی نیست، اما این وجود در مقام موضوع ملاحظه نشده است. نکته پایانی آنکه، عدم اقتضای یک شیء نسبت به چیزی، به معنای اقتضای آن شیء نسبت به مقابل و نقیض آن نیست. بنابراین، کسی نباید چنین توهم کند که اگر ماهیت در مرتبه ذات خود موجود نیست، پس الزاماً در مقام ذات معدوم است؛ و یا اگر در مقام ذات واحد نیست، پس ضرورتاً در مقام ذات کثیر است. سلب یک وصف از حریم ذات، اثبات‌کننده وصف مقابل آن در همان مرتبه نخواهد بود.