[4]غرر في أبحاث متعلقة بالإمكان بعضها بأصل الموضوع و بعضها باللواحق‌ (مناط حاجة الممکن الی العلة الامکان لا الحدوث)/الفريدة الثانية في الوجوب و الإمكان‌ /شرح منظومه

موضوع: شرح منظومه /الفريدة الثانية في الوجوب و الإمكان‌ /[4]غرر في أبحاث متعلقة بالإمكان بعضها بأصل الموضوع و بعضها باللواحق‌ (مناط حاجة الممکن الی العلة الامکان لا الحدوث)

معیار احتیاج به علت و جایگاه آن در نظام فلسفی

بحث از معیار احتیاج به علت، به عنوان هفتمین بحث از مباحث مرتبط با مقوله امکان، مورد توجه است. غرض اصلی در این مقام، پاسخ به این پرسش بنیادین است که هرگاه محمولی بر موضوعی حمل می‌شود و قضیه‌ای شکل می‌گیرد، بر پایه تثلیث عقلی (وجوب، امتناع، امکان)، در کدامیک از این حالات، ثبوت آن محمول برای موضوع نیازمند به عامل و علتی خارجی است و در کدام حالت، این ثبوت بالضروره و بی‌نیاز از علت محقق می‌گردد؟

این پرسش کلی، در حوزه فلسفه که شناخت وجود و عوارض آن است، به صورت خاص‌تری درباره محمول «وجود» مطرح می‌شود؛ بدین معنا که هنگامی که قصد داریم وجود را به ماهیت یا ذاتی نسبت دهیم، در چه صورتی آن ذات برای تحقق یافتن و موجود شدن، نیازمند علت است و در چه صورتی بی‌نیاز از علت می‌باشد؟ بنابراین، مسئله اصلی عبارت است از شناخت آن خصوصیتی در شیء مفروض که موجب می‌شود تا آن شیء در تحقق خارجی خود محتاج به علت باشد.

دیدگاه‌های مختلف در باب معیار احتیاج به علت

در پاسخ به این پرسش، دو دیدگاه عمده از سوی متکلمان و حکیمان ارائه شده است:

دیدگاه متکلمان: معیار نیازمندی شیء به علت، «حدوث زمانی» آن است. بر این اساس، هر چیزی که در گذر زمان، ابتدا معدوم بوده و سپس موجود شده باشد (حادث زمانی)، به جهت این حدوث، نیازمند محدث و علتی است که آن را از عدم به وجود آورده است. در مقابل، هرچه که در تمام امتداد زمان موجود بوده باشد (قدیم زمانی)، به دلیل این دوام و قدم، بی‌نیاز از علت به شمار می‌آید. برای تقریب به ذهن، می‌توان ساختمانی را تصور کرد که همواره وجود داشته است؛ چنین ساختمانی طبعاً نیازی به بنا و سازنده ندارد. اما اگر ساختمانی ابتدا نبوده و سپس ساخته شده باشد، به وضوح نیازمند سازنده است. بر اساس این نگرش، تنها ذات خداوند است که قدیم زمانی می‌باشد و هرچه جز اوست، حادث زمانی و در نتیجه محتاج به اوست. طبق این دیدگاه، قدم زمانی مستلزم بی‌نیازی از علت است.

دیدگاه حکما: معیار نیازمندی شیء به علت، «امکان ذاتی» یا همان «سلب ضرورت وجود از ذات شیء» است. واجب‌الوجود بالذات از آن جهت بی‌نیاز از علت است که وجود، عین ذات و ضروری ذات اوست و از غیر نگرفته است. در مقابل، ممکن‌الوجود بالذات، از آن جهت محتاج به علت است که وجود، ضرورت ذاتی برای او نیست و ذاتش به خودی خود، اقتضای وجود ندارد؛ بنابراین برای تحقق و تلبس به وجود، نیازمند عاملی خارجی است که وجود را به او اعطا کند. در این نگاه، آنچه موجب احتیاج می‌شود، سلب ضرورت وجود از ذات شیء (امکان ماهوی) است.

تدقیق در دیدگاه حکیمان با توجه به تمایز وجود و ماهیت

حکیمان، به ویژه پیروان حکمت متعالیه، در این باره به توضیح دقیق‌تری پرداخته‌اند. سخن مشهور فلاسفه مبنی بر اینکه معیار احتیاج، امکان ذاتی (سلب ضرورت وجود از ماهیت) است، ناظر به تحلیل ماهیت شیء است. هنگامی که ماهیت شیء را به لحاظ عقلی در نظر می‌گیریم، نسبت به وجود و عدم، مساوی‌الطرفین است و از خودش هیچ‌گونه ضرورتی به سوی وجود یا عدم ندارد؛ این حالت همان امکان ماهوی است.

اما اگر متن واقعیت را نه ماهیات، بلکه عین وجودات و نحوه‌های مختلف وجود بدانیم، دیگر نمی‌توان معیار احتیاج را امکان ماهوی به معنای سلب ضرورتین دانست؛ زیرا وجود، هرچند فقیر و وابسته باشد، بالضروره وجود است و نمی‌توان گفت نسبتش به وجود و عدم مساوی است یا از او ضرورت وجود سلب شده است.تناقض آشکاری است که به چیزی که وجود است، نسبت سلب ضرورت وجود (که از لوازم مفهوم امکان ماهوی است) بدهیم. بنابراین، در سطح تحلیل وجودی، معیار احتیاج موجودات، «امکان فقری» یا همان «وابستگی ذاتی در مرتبه وجود» است. اما اگر مورد توجه ما ماهیت اشیا باشد، صحیح است که بگوییم معیار احتیاج، همان امکان ماهوی است.

نتایج عملی و اختلاف‌آفرین دو دیدگاه

تفاوت این دو دیدگاه در نتایج عملی مهمی تبلور می‌یابد. بر اساس نظر متکلم، هر موجود قدیم زمانی (دائم‌الوجود) بی‌نیاز از علت است و در نتیجه، غیر از خداوند نمی‌توان موجود قدیم زمانی دیگری داشت؛ زیرا در آن صورت، آن موجود نیز مانند خداوند بی‌نیاز از علت تصور می‌شود. اما بر اساس نظر حکیم، معیار احتیاج، سلب ضرورت وجود از ذات است و این امر ربطی به دائم‌الوجود بودن یا نبودن (قدم یا حدوث زمانی) ندارد.

ممکن است موجودی دائم‌الوجود و قدیم زمانی باشد (یعنی هرگز مسبوق به عدم نبوده باشد)، اما چون ذاتش ضرورت وجود ندارد و ممکن‌الوجود بالذات است، باز هم محتاج و وابسته به علت باشد. بنابراین، به رأی حکما، می‌توان قائل به وجود معلول‌هایی بود که به نحو قدم زمانی وجود دارند (مانند عقول مجرده یا ملائکه) و در عین حال، همگی مخلوق و محتاج به علت اول هستند. در این نگاه، قدم زمانی هیچ‌گونه منافاتی با امکان ذاتی و احتیاج به علت ندارد.

استدلال بر دیدگاه حکیمان با تحلیل معنای حدوث

حکیمان برای اثبات برتری دیدگاه خود (امکان ذاتی به عنوان معیار) و نقد دیدگاه متکلم (حدوث زمانی به عنوان معیار)، استدلالی اقامه می‌کنند که مبتنی بر تحلیل منطقی معنای «حدوث» و توجه به مفهوم «ضرورت به شرط محمول» است. این استدلال را می‌توان در چند گام تبیین نمود:

الف) مقدمه اول: قاعده کلی ضرورت و بی‌نیازی از علت

یک قاعده کلی عقلی حکم می‌کند که هرگاه محمولی برای موضوعی بالضروره ثابت باشد، ثبوت آن محمول نیاز به علت ندارد و سؤال «چرا؟» درباره آن معنا پیدا نمی‌کند. این امر در مورد ذاتیات موضوع کاملاً آشکار است؛ مثلاً کسی نمی‌پرسد چرا انسان ناطق است یا چرا مجموع زوایای مثلث ۱۸۰ درجه است، زیرا این محمولات بالضروره برای موضوع خود ثابت‌اند. در مقابل، از محمولات غیرذاتی و غیرضروری (مانند کاتب بودن برای انسان) می‌توان پرسش «چرا؟» کرد و در پی علت بود. بنابراین، ضرورت در هر نسبتی، معیار بی‌نیازی از علت است.

ب) مقدمه دوم: معنای حدوث و تحلیل آن

حدوث زمانی به معنای «ترتب وجود بر عدم» یا «سبقت عدم بر وجود» است. یعنی شیء مفروض در زمانی معدوم است و سپس در زمانی دیگر موجود می‌شود.

ج) مقدمه سوم: تطبیق قاعده ضرورت بر مراحل حدوث

اکنون باید وضعیت ضرورت را در دو مرحله تشکیل‌دهنده حدوث بررسی کرد. شیء در حین عدمش، بالضروره معدوم است. همچنین، همان شیء در حین و زمان وجودش، بالضروره، موجود است. این «ضرورت»، از نوع «ضرورت به شرط محمول» یا «ضرورت قضیه فعلیه» است. یعنی درست در زمانی که محمول «عدم» یا «وجود» بر موضوع حمل شده و قضیه صادق است، نفی و سلب آن محمول در همان زمان ممکن نیست و حملش ضروری است.

د) نتیجه استدلال

با این تحلیل، حدوث زمانی چیزی جز «ترتب ضرورت وجود بر ضرورت عدم» نیست. یعنی یک حالت ضروری (وجود) پس از حالت ضروری دیگری (عدم) رخ می‌دهد. اما طبق قاعده کلی مذکور در مقدمه اول، هر ضرورتی (از جمله این ضرورت‌های به شرط محمول) بی‌نیاز از علت است.در نتیجه، اگر معیار احتیاج به علت را صرفاً «حدوث» به معنای ترتب وجود بر عدم بدانیم، بدون آنکه به امکان ذاتی ماهیت (سلب ضرورتین از ذات) توجه کنیم، نه تنها معیاری برای احتیاج به دست نمی‌آید، بلکه به عکس، به امری می‌رسیم که خود موجب بی‌نیازی از علت می‌شود.

زیرا هر یک از دو طرف حدوث (عدم سابق و وجود لاحق) در زمان خود بالضروره ثابت‌اند و طبق قاعده فلسفی که گذشت، ضرورت علت نمی‌طلبد. بنابراین، حدوث به تنهایی نمی‌تواند مناط احتیاج باشد؛ بلکه این «امکان ذاتی» است که با سلب ضرورت از ذات شیء، زمینه پرسش از علت و نیاز به آن را فراهم می‌کند.

نظم:

قد كان الافتقار للإمكان‌     فليجعل القديم بالزمان‌

ضرورة القضية الفعلية      لوازم الأول و المهية[1]

متن کتاب:

و منها أن علة الحاجة إلى العلة هي الإمكان.[2]

توضیح: از جمله دلایل و شواهد این است که علت اصلی و معیار بنیادین نیازمندی یک شیء به علت، امکان ذاتی آن است. این همان قول حکماست که احتیاج را ناشی از امکان می‌دانند، نه امر دیگری مانند حدوث.

(قد كان الافتقار) إلى العلة (للإمكان)‌ كما هو قول الحكماء.

توضیح: همان‌طور که گفته شد، قول به اینکه نیازمندی و افتقار به علت، به سبب امکان است، دیدگاه رایج و پذیرفته‌شده‌ی حکیمان است. آنان بر این باورند که هر موجود ممکن‌الذاتی، به دلیل فقدان ضرورت وجود در ذات خود، بالذات محتاج به علتی است که وجود را به او اعطا کند.

و من فروعاته أنه‌ (فليجعل القديم بالزمان)‌ كالعقل الكلي لكونه ممكنا.

توضیح: یکی از نتایج و لوازم منطقی این اصل (یعنی معیار بودن امکان برای احتیاج) آن است که جایز و ممکن است موجودی، قدیم زمانی باشد (یعنی در تمام امتداد زمان موجود بوده و مسبوق به عدم نباشد) و در عین حال، به دلیل امکان ذاتی، محتاج به علت باشد. مصداق چنین موجودی، همانند «عقل کلی» (یا عقل اول) است که با وجود قدم زمانی، ممکن‌الذات و بنابراین مخلوق و وابسته به علت اول است.

و أما على قول خصمهم فلا لانتفاء الحدوث الذي هو مناط الحاجة عندهم.

توضیح: اما بر اساس قول مخالفان حکما، یعنی متکلمان، چنین امری (قدیم زمانی بودن ممکن) جایز نیست. زیرا از نظر آنان، معیار نیازمندی به علت، حدوث زمانی است. در مورد موجود قدیم زمانی، حدوثی رخ نمی‌دهد (چون مسبوق به عدم نیست) و در نتیجه، طبق معیار متکلمان، چنین موجودی نمی‌تواند محتاج به علت باشد. پس آنان قائل به انحصار قدیم زمانی در ذات بی‌نیاز (خداوند) هستند و قدیم زمانی دیگری را نمی‌پذیرند.

ثم إن على المطلوب شواهد منها (ضرورة القضية الفعلية) أي ما كان محموله‌ واقعا في أحد الأزمنة.

توضیح: برای اثبات مطلوب ما (که امکان ذاتی معیار احتیاج است) شواهد و ادله‌ای وجود دارد. یکی از این ادله، توجه به مفهوم «ضرورت قضیه فعلیه» است. قضیه فعلیه، قضیه‌ای است که محمول آن، در یکی از زمان‌ها (گذشته، حال یا آینده) به صورت بالفعل و واقعی برای موضوعش ثابت باشد.

بيانه أن الشي‌ء حال اعتبار وجوده ضروري الوجود و حال اعتبار عدمه ضروري العدم.[3]

توضیح: توضیح این دلیل آن است که اگر شیء معینی را در حالتی که وجود دارد در نظر بگیریم، در آن حال، بالضروره موجود است (یعنی نفی وجود از آن در همان حال محال است). و اگر همان شیء را در حالتی که معدوم است در نظر بگیریم، در آن حال، بالضروره معدوم است (یعنی اثبات وجود برای آن در همان حال محال است).

و هذا ضرورة بشرط المحمول و في زمانه.

توضیح: این نوع ضرورت، «ضرورت به شرط محمول» نامیده می‌شود که محدود و مقید به زمان ثبوت آن محمول است. یعنی درست در زمانی که محمول (وجود یا عدم) بر موضوع حمل شده و قضیه صادق است، سلب آن محمول در همان زمان ممکن نیست و حملش ضروری است.

و الحدوث عبارة عن ترتب هاتين الحالتين.

توضیح: و حدوث زمانی، در تعریف دقیق خود، عبارت است از پی‌در‌پی آمدن و ترتب این دو حالت بر یکدیگر؛ به این معنا که حالت ضرورت عدم، مقدم می‌شود و سپس حالت ضرورت وجود، مؤخر و مترتب بر آن می‌گردد، پس حدوث یعنی ترتب ضرورت وجود بر ضرورت عدم.

فلو نظرنا إلى الماهية من حيث لها هذه الحالة فقط كانت ضرورية.

توضیح: پس اگر ما به ماهیت شیء، صرفاً از این جهت که دارای این ترتب دو حالت ضروری (عدم سپس وجود) است نگاه کنیم، هر یک از این حالات برای آن در زمان خودش ضروری خواهد بود.

و الضرورة مناط الغناء عن السبب.

توضیح: و چنانکه پیش‌تر تقریر شد، قاعده کلی عقلی حکم می‌کند که هرگونه ضرورت (از جمله ضرورت به شرط محمول) معیار و علامت بی‌نیازی از علت است. زیرا امر ضروری، به خودی خود ثابت است و طلب علت برای آن معنایی ندارد.

فالحدوث من حيث هو حدوث مانع عن الحاجة.

توضیح: بنابراین، حدوث زمانی، از آن حیث که فقط ترتب دو حالت ضروری است (و نه به اعتبار امکان ذاتی ماهیت)، نه تنها معیار احتیاج به علت نیست، بلکه خود مانعی در راه احتیاج شمرده می‌شود. زیرا تحلیل حدوث به دو ضرورت می‌رسد و ضرورت نیز بنابر قاعده، چیزی است که شیء را از علت بی نیاز می کند

فما لم يعتبر حال الماهية في ذاتها أعني إمكانها الذاتي لم يرتفع الوجوب و لم تحصل الحاجة إلى السبب.

توضیح: در نتیجه، مادامی که حال ماهیت از جهت ذاتی‌اش (یعنی امکان ذاتی و سلب ضرورت وجود و عدم از آن) ملاحظه و اعتبار نشود، آن ضرورت به شرط محمولی که در تحلیل حدوث یافتیم، زائل نمی‌گردد. و تا زمانی که این ضرورت برقرار است، طبق قاعده، احتیاج و نیازمندی به علت نیز حاصل نمی‌شود. پس آنچه نهایتاً احتیاج به علت را موجّه می‌سازد، توجه به امکان ذاتی ماهیت است، نه صرف ملاحظه حدوث زمانی.