[4] غرر فی ابحاث متعلقه بالامکان بعضها باصل الموضوع و بعضها باللواحق (الامکان العام و الخاص و الاخص)/الفریدة الثانیة فی الوجوب و الامکان /شرح منظومه

موضوع: شرح منظومه/الفریدة الثانیة فی الوجوب و الامکان /[4] غرر فی ابحاث متعلقه بالامکان بعضها باصل الموضوع و بعضها باللواحق (الامکان العام و الخاص و الاخص)

کلیات عروض امکان بر ماهیت و تحلیل عقلی

حکم اول در بحث امکان، مسئله عروض امکان بر ماهیت است. انتساب امکان[1] به ماهیت، امری است تحلیلی و ناشی از ملاحظه عقلی. عقل هنگامی که ماهیتی را به طور مطلق و با قطع نظر از هرگونه اعتبار وجود یا عدم در خارج، و نیز با قطع نظر از علت وجود یا علت عدم آن، صرفاً «من حیث هی» ملاحظه نماید، آن ماهیت را وصف می‌کند به سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم. این حالت، همان امکان ذاتی یا امکان خاص است.

اما همین ماهیت، اگر با اعتبار وجود خارجی و علت موجده آن ملاحظه گردد، دیگر متصف به امکان نخواهد بود؛ زیرا با فرض وجود علت تامه، وجود معلول ضروری می‌گردد و با فرض عدم علت تامه، عدم معلول ضروری می‌شود.

بنابراین، امکان، وصفی است که عقل تنها در ساحت تحلیل مفهومی و با تجرید ماهیت از شرایط تحقق خارجی به آن می‌دهد، نه وصفی که در متن تحقق عینی و همراه با علل موجود باشد.

ضرورت سابق و لاحق در ممکنات

تعریف ضرورت سابق و لاحق: هر ممکن بالذات، هنگامی که در ساحت تحقق خارجی ملاحظه شود، محفوف و دربرگرفته شده توسط دو ضرورت است. این دو ضرورت، وجوب یا امتناع «سابق» و «لاحق» نام دارند. ضرورت سابق، ضرورتی است که از ناحیه علت تامه به معلول تعلق می‌گیرد؛ به این بیان که علت، وجود معلول را ضروری می‌سازد و این ضرورت، مقدم بر تحقق معلول (در تحلیل عقلی) شناخته می‌شود. ضرورت لاحق، ضرورتی است که عقل پس از تحقق معلول می‌یابد؛ بدین معنا که مادامی که معلول موجود است، بالضرورة موجود است و معدوم شدن آن در حال وجود، محال می‌باشد. این تقدم و تأخر، زمانی نیست، بلکه رتبی و در تحلیل عقلی است.

مثال برای درک تقدم و تأخر رتبی: حرکت دست و حرکت کلید در قفل، به لحاظ زمانی همزمان هستند. اما عقل در تحلیل خود، حرکت دست را اصل و علت می‌داند و حرکت کلید را فرع و معلول؛ بنابراین می‌گوید «دست حرکت کرد، در نتیجه کلید حرکت کرد». این «در نتیجه» حکایت از تأخر رتبی معلول نسبت به علت دارد، نه تأخر زمانی. در مسئله ضرورت نیز چنین است؛ عقل می‌فهمد که علت، وجود معلول را ضروری کرد، پس معلول موجود شد. سپس می‌فهمد که مادامی که این معلول موجود است، بالضروره موجود است. این دو شناخت، دو ضرورت سابق و لاحق را نشان می‌دهد.

شبهه‌ای درباره ضرورت لاحق در جانب عدم: این پرسش مطرح می‌شود که در جانب عدم (ممتنع بالغیر) آیا ضرورت لاحق معنا دارد؟ پاسخ آن است که بله، به طریق اولی. هنگامی که علت تامه مفقود است و معلول معدوم، عقل اولاً می‌فهمد که عدم علت، عدم معلول را ضروری ساخته (امتناع سابق). ثانیاً می‌فهمد که مادامی که این معلول معدوم است، بالضرورة معدوم است و وجود آن در حال عدم، محال می‌نماید (امتناع لاحق). این نیز یک تحلیل عقلی است. بنابراین، هر ممکن بالذات یا محفوف به وجوبین (سابق و لاحق) است یا محفوف به امتناعین (سابق و لاحق).

جمع پذیری امکان ذاتی با وجوب و امتناع غیری

یکی از مهم‌ترین احکام امکان ذاتی این است که با وجوب بالغیر و امتناع بالغیر قابل جمع بوده و هیچ منافاتی میان آنها وجود ندارد. علت این امر، تفاوت در منشأ انتزاع این اوصاف است. امکان ذاتی با ملاحظه‌ی ذات شیء و نسبت آن با وجود و عدم، بدون در نظر گرفتن غیر، انتزاع می‌شود. اما وجوب بالغیر یا امتناع بالغیر از طریق ملاحظه‌ی نسبت شیء با علت وجودی یا عدمی خود به دست می‌آید. بنابراین، یک معلول می‌تواند و باید هم ممکن بالذات باشد، چون ذاتش هیچ یک از وجود یا عدم را ضروری نمی‌کند، و در عین حال واجب بالغیر نیز باشد، به دلیل ضرورت بخشیدن علت تامه به وجودش. در مقابل، واجب بالذات یا ممتنع بالذات هیچ‌گاه با امکان ذاتی یا با وجوب و امتناع بالغیر جمع نمی‌شوند؛ زیرا ضرورتی که بالذات باشد، قابل زوال یا تغییر به واسطه‌ی غیر نیست.

معانی مختلف امکان در اصطلاح فلسفی

لفظ «امکان» در کلمات حکما در معانی متعددی به کار رفته است که شناخت آنها از باب دفع اشتباه لازم است. مهم‌ترین این معانی عبارتند از:

امکان خاص: این همان معنای محوری در این ابحاث است؛ یعنی سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم از ذات ماهیت. این امکان، ذاتی ماهیت ممکنه است و از آن به «امکان ذاتی» یا «امکان ماهوی» نیز تعبیر می‌شود.

امکان عام: این معنا، اصطلاحی منطقی-فلسفی و نیز مطابق با عرف عام است. منظور از امکان عام، سلب ضرورت از طرف مخالف یک قضیه است. برای مثال، وقتی گفته می‌شود «امکان دارد فردا باران ببارد»، مقصود این است که «نباریدن باران فردا» امری ضروری و حتمی نیست. در این تعبیر، درباره ضروری بودن یا نبودن خود بارش باران سخنی گفته نمی‌شود، تنها بر نفی ضرورت از طرف مقابل (عدم بارش) تأکید می‌گردد. به همین دلیل، گفته می‌شود «اجتماع نقیضین ممکن نیست» زیرا طرف مقابل آن (یعنی عدم اجتماع نقیضین) ضروری است و سلب ضرورت از آن ممکن نمی‌باشد.به عبارت دیگر گزاره‌ی ما هر چه باشد با امکان عام از طرف مقابل آن سلب ضرورت می‌کنیم و می گوییم چنین چیزی ضروری نیست؛ مثلا در مثال بالا «اینکه فردا باران نیاید» که طرف مقابل قضیه‌ی اولیه ماست چیزی ضروری نیست. اما برای مثال دوم امکان عام قابل تصور نیست زیرا گزاره ما از جهت مقابل هم ضروری است و قابلیت سلب ضرورت را ندارد.

امکان اخص: این معنا، اخص از امکان عام و نیز اخص از امکان خاص است و در تحلیل قضایای منطقی کاربرد دارد. امکان اخص، به این معناست که نسبت یک محمول به موضوع، نه ضرورت ذاتی دارد، نه ضرورت وصفی و نه ضرورت زمانی. برای روشن شدن مطلب باید دانست که ضرورت یک قضیه می‌تواند سه گونه باشد:

ضرورت ذاتی: مانند «انسان ناطق است» که نطق ذاتی انسان است.

ضرورت وصفی یا شرطی: هنگامی که موضوع با وصف یا شرط خاصی مقید شود، محمول برای آن موضوعِ مقید، ضروری می‌گردد. مانند «انسان در حال عزم بر کتابت، واجب‌الکتابه است.»

ضرورت زمانی: هنگامی که موضوع در زمان خاصی ملاحظه شود، محمول برای آن زمان ضروری می‌شود. مانند «ماه در زمان حایل شدن زمین بین خورشید و ماه (خسوف)، منخسف است.»

حال، اگر محمولی نسبت به موضوعی، فاقد هر سه نوع این ضرورت باشد، به آن «امکان اخص» گویند. مثال روشن آن، نسبت «کاتب بودن» به «انسان» است. کتابت نه ذاتی انسان است (ضرورت ذاتی ندارد)، و نه اگر انسان با وصف خاصی مانند «عازم بر کتابت» مقید شود، باز در اینجا سخن از امکان اخص نیست زیرا ضرورت وصفی پدید آمده است. در امکان اخص، موضوع به هیچ قید و شرطی مقید نمی‌شود. بنابراین، «انسان کاتب است» به معنای امکان اخص است؛ زیرا کتابت نه ذاتی انسان است، نه با قید وصفی ضروری می‌شود و نه با قید زمانی.

سایر معانی: از دیگر معانی امکان می‌توان به «امکان استقبالی» (امکان وقوع امری در آینده)، «امکان وقوعی» (صلاحیت ذاتی برای تحقق)، «امکان فقری» (همان فقر وجودی معلول به علت که در مبحث اصالت وجود مطرح است) و «امکان استعدادی» (صلاحیت قوه برای فعلیت یافتن) اشاره کرد. این معانی، هر یک در جای خود مورد بحث تفصیلی قرار می‌گیرند.

نظم:

عروض الإمكان بتحليل وقع‌      و هو مع الغيري من ذين اجتمع‌

و قد يراد منه في استعمال ‌      العم و الأخص و استقبالي‌ [2]

متن کتاب:

[4]غرر في أبحاث متعلقة بالإمكان بعضها بأصل الموضوع و بعضها باللواحق

فمنها قولنا )عروض الإمكان( للماهية )بتحليل( من العقل )وقع( حيث يلاحظها من حيث هي مقطوعة النظر عن اعتبار الوجود و علته و العدم و علته فيصفها بسلب الضرورتين. و أما عند اعتبارهما فمحفوفة بالضرورتين أو الامتناعين. [3]

توضیح: مباحث مربوط به امکان، برخی به خود موضوع امکان (یعنی ماهیت ممکنه) و برخی به لواحق و احکام آن تعلق دارد. از جمله این مباحث، این حکم است که عارض شدن امکان بر ماهیت، به تحلیل عقل واقع می‌شود. عقل هنگامی که ماهیت را با قطع نظر از اعتبار وجود خارجی و علت آن، و نیز قطع نظر از اعتبار عدم و علت آن، صرفاً از حیث خودش ملاحظه نماید، آن را به سلب دو ضرورت (ضرورت وجود و ضرورت عدم) متصف می‌سازد. اما هنگامی که ماهیت را همراه با اعتبار وجود و علت آن، یا عدم و علت آن ملاحظه کنیم، ماهیت محفوف و در میان گرفته شده توسط دو ضرورت (وجوب سابق و لاحق) یا دو امتناع (امتناع سابق و لاحق) خواهد بود.

و منها قولنا )و هو( أي الإمكان الذاتي )مع الغيري من ذين( أي الوجوب و الامتناع )اجتمع( بخلاف الذاتي منهما مع الغيري منهما. و لا منافاة بين اقتضاء من قبل ذات الممكن للوجود و العدم و اقتضاء من قبل الغير للوجود أو العدم.

توضیح: از دیگر مباحث، این حکم است که امکان ذاتی، با هر یک از وجوب بالغیر و امتناع بالغیر قابل جمع است. این برخلاف وجوب ذاتی و امتناع ذاتی است که با وجوب یا امتناع بالغیر جمع نمی‌شوند. زیرا منافاتی نیست بین اینکه ذات ممکن، نسبت به وجود و عدم هیچ اقتضایی نداشته باشد (که معنای امکان ذاتی است) و بین اینکه یک امر خارجی (غیر)، نسبت به وجود یا عدم آن ممکن، اقتضای وجود یا عدم داشته باشد. این دو وصف به دو ملاحظه مختلف بازمی‌گردند و رافع یکدیگر نیستند.

و منها قولنا )و قد يراد منه( أي من الإمكان )في استعمال( أي استعمال الإلهي و المنطقي الإمكان )العم( مخفف العام. و هو عام و عامي لأن الإمكان في العرف العام أيضا كان بمعنى سلب الضرورة عن الطرف المخالف. فكانوا يقولون الشيء الفلاني ممكن أي ليس بممتنع كما أن معناه المشهور أعني سلب الضرورتين خاص و خاصي حيث تفطن به الخاصة. و لم نذكره في تعداد معانيه إذ جعلناه أصلا و الكلام فيه.

توضیح: سومین مبحث، درباره معانی مختلف لفظ «امکان» در استعمال حکمای الهی و منطقیین است. یکی از این معانی، «امکان عام» است که به اختصار «عم» خوانده می‌شود. این معنا، عام و مطابق با عرف عام نیز هست؛ زیرا در عرف عمومی نیز وقتی گفته می‌شود «امکان دارد فلان امر واقع شود»، مقصود سلب ضرورت از طرف مخالف آن امر است. یعنی می‌گویند فلان چیز ممکن است، به این معنا که ممتنع نیست. در مقابل، معنای مشهور امکان در نزد خواص، همان سلب ضرورتین (وجود و عدم) است که «امکان خاص» نام دارد. از آنجا که اصل کلام و محور مباحث ما در این کتاب، همین امکان خاص است، آن را در شمارش معانی دیگر ذکر نکرده‌ایم.

و الإمكان )الأخص( و هو سلب الضرورات الذاتية و الوصفية و الوقتية. قال الشيخ في منطق الإشارات قد يقال ممكن و يفهم منه معنى ثالث فكأنه أخص من الوجهين المذكورين. و هو أن يكون الحكم غير ضروري البتة لا في وقت كالكسوف و لا في حال كالتغير للمتحرك بل يكون كالكتابة للإنسان انتهى. فالكتابة ضرورية للإنسان في حال تصميم عزمها و أما بالنسبة إلى نفس الطبيعة الإنسانية فمعلوم أن لا ضرورة ذاتية لاستوائها بالنسبة إلى الكتابة و اللاكتابة و لا ضرورة وصفية و لا وقتية إذ لم يؤخذ في جانب الموضوع وصف عنواني و لا وقت مشروط بهما الكتابة. [4]

توضیح: معنای دیگر، «امکان اخص» است که عبارت است از سلب ضرورت‌های سه‌گانه: ذاتی، وصفی و زمانی. شیخ الرئیس ابن سینا در منطق اشارات متذکر شده است که گاه از لفظ «ممکن» معنای سومی فهمیده می‌شود که اخص از دو معنای عام و خاص پیشگفته است. این معنا هنگامی است که یک حکم، به هیچ‌وجه ضروری نباشد؛ نه در زمان خاصی (مانند کسوف که در زمان حایل شدن زمین ضروری است) و نه در حالتی خاص (مانند تغییر برای متحرک که در حال حرکت ضروری است)، بلکه مانند نسبت کتابت به انسان باشد. زیرا کتابت برای انسان، تنها در حال «عزم بر کتابت» ضروری است. اما هنگامی که ماهیت انسان را بدون هیچ قید و شرطی ملاحظه کنیم، روشن است که کتابت نه ضرورت ذاتی دارد (یعنی نه کتابت ضروری است نه عدم آن)، نه ضرورت وصفی دارد و نه ضرورت زمانی. چرا که در جانب موضوع (انسان)، هیچ وصف مشخص کننده‌ای (مانند عازم) و هیچ زمان مشروط به کتابت، اخذ نشده است.