< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

98/01/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: امر دوم معنای قصد قربت و اخذ آن در متعلق امر

امر دوم مقدماتی را بحث می کردیم که منظور از قصد قربت چیست و اخذ آن در متعلق امر به چه صورت است؟

 

معنای قصد قربت

معنای قصد قربت از منظر محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه عبارت است از قصد امتثال امر، برای قصد قربت معانی زیادی گفته شده است که مشهور یا اشهر آن همین قصد امتثال امر، قصد داعی امر و قصد مصلحت و قصد حسن عمل و قصد اهلیت و قصد عبادت برای اینکه مولی اهلیت عبادت را دارد که در بیان مولی امیرالمومنین مشهور و معروف آمده است که فرموده است: «انی ما عبدتک من نارک و لا طمعا لجنتک بل وجدتک اهلا لذلک» سید الشهداء علیه السلام هم در قالب دیگر همین مطلب را فرموده اند که کسانی که برای خوف از آتش جهنم خدا را عبادت می کنند آن گونه عبادت عبید است بردگان است بردگی تا خوف و خطر احساس می کند برای رفع خطر تلاش می کند و نوع دوم که برای طمع جنت و بهشت کسی تلاش می کند آنها کسانی هستند که تاجرند تجارت می کنند عبادت را می دهد جنت به دست می آورند کسب است یک نوع کسب خاصی و تجارت است. و کسی که فقط به خاطر رضای خدا عبادت می کند بهشت و جهنم فکر نمی کند آن عبادت احرار است در قالب دیگر آن عبادت ابرار است. اگر به ذهن تان سپرده باشید گفتم از منظر معرفتی و سلوکی گفته می شود که ابرار خدا را عبادت می کنند و بهشت آرزو می کنند و مقربین خدا را عبادت می کنند آنها را بهشت آرزو می کنند بهشت ارزوی ابرار است و مقربین آرزوی بهشت است. معانی قصد قربت را گفتم که کامل ترین در این رابطه شهید قدس الله نفسه الزکیه در کتاب شرح لمعه معانی قصد قربت را ده معنا ذکر کرده است که به طور عمده همه این معانی برمی گردد به قصد امتثال امر یا مستقیم یا غیر مستقیم. حالا قصد امر بگوییم یا با تغییر در تعبیر قصد داعی امر یا قصد امتثال امر بگوییم یا به عبارت مختصر بگوییم قصد امر. تعبیر کفایه الاصول قصد امتثال است معنای قصد قربت را فهمیدیم و کل معانی به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه الفاظ و معانی دیگر توسعه ای است یعنی همین معنا را خواستند وسعت بدهند یک مقدار توسعه بدهند و الا اصل معنا همین قصد امتثال امر است. این قصد امتثال امر محقق خراسانی فرمایشی کردند دیروز اجمالش را گفتم و امروز توضیح بدهم، دیروز گفتم که روش این است که قصد امر اگر در متعلق امر قرار بگیرد طبیعتاً باید قبل از امر باشد ولی قصد امر طبیعتاً بعد از امر است امر بیاید تا آن امر قصد بشود و اگر در متعلق قرار بگیرد باید قبل از خود امر باشد لذا اگر قصد امر را در متعلق امر قرار بدهیم می شود خلف.

 

دو تالی فاسد در اخذ قصد قربت در متعلق امر

به عبارت دیگر محقق خراسانی از کلامش که واشکافی کنیم این مطلب دو عنصر به خودش می گیرد یعنی به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا دو تالی فاسد دیده می شود: 1. این است که لازم می آید تقدم شیء به نحوی که از دو رتبه عبور کند یعنی تقدم شیء ای که متاخر است رتبتین دو رتبه متاخر است و دو رتبه متقدم می شود شی ای که دو رتبه متاخر است و دو رتبه متقدم بشود. مثلاً حکم بعد از صدور امر می آید و حکم متاخر است از امر و بعد هم موضوع یا متعلق متاخر است از خود حکم، دو رتبه شد: 1. حکم متاخر شد از امر و 2. متعلق حکم متاخر شد از حکم. پس اینجا دو رتبه است الان قصد امر که بعد از امر می آید دو رتبه متاخر است در متعلق که قرار بدهیم اینکه دو رتبه متاخر است دو رتبه متقدم می شود. این واشکافی متن کفایه بود. تالی دوم این است که لازمه این دستور طلب به غیر مقدور می شود به این معنا که اگر امر تعلق بگیرد به قصد امر که قصد امر نیامده و معدوم است طلب امر معدوم طلب غیر مقدور است این دو تالی فاسد،

 

نسبت بین مطلق و مقید

در این بحث ما عبادت یک طبیعت مطلق دارد و یک وصف مقید، مطلق خود عبادت است و مقید بودن ان مقید به قید قصد قربت است پس از آنکه مسئله از باب مطلق و مقید بود این مطلق و مقید چه نسبتی دارد؟ نسبت شان تقابل تضاد هست تقابل عدم و ملکه است یا ایجاب و سلب، تقابل که معلوم است مطلق و مقید متقابلین هستند که حاجی در منظومه گفته: «قد کان فی غیریه تقابل، عرفه اصحابنا الافاضل»، غیریت که هست غیریت مطلق و مقید است غیریت که بود تقابل هم هست. معرفی کردند اصحاب افاضل یعنی اهل معقول که تقابل چهار قسم است اینجا بحث این است که این تقابل آیا از باب تقابل ضدین است که بعضی از اساتید می گویند یا از باب تقابل ایجاب و سلب است که مشهور می گوید، مشهور می فرماید بین مطلق و مقید تقابل ایجاب و سلب است. محقق خراسانی می فرماید: تقابل بین مطلق و مقید از قبیل عدم و ملکه است. بعد از که گفتیم عدم و ملکه هست خلاف مشهور محقق خراسانی رای ای اعلام کرده است و استادنا العلامه شیخ صدرا می فرماید: محقق خراسانی این رای را ابتداءً اختیار نکرده است بلکه این رای سلطان العلماء است که می فرماید: بین مطلق و مقید تقابل عدم و ملکه است مطلق عدم است و مقید ملکه است. مطلق و مقید که عدم و ملکه شد سرنوشت بحث معلوم می شود که می گوییم در تقابل عدم و ملکه شرط اصلی قابلیت محل برای هر دو، اینجا قابلیت محل برای هر دو نیست یعنی عبادت قابلیت برای تقید به قصد قربت ندارد در صورتی که قابلیت نبود نه ملکه ای هست و نه عدم، اطلاق وجود ندارد تا به اطلاق تمسک بشود و قصد قربت اخذ یا رد بشود. اطلاقی در کار نیست. اطلاقی که وجود نداشت از طرفی می بینیم که عبادت متقوم به قصد قربت است پس به ضرورت عقل باید بگوییم که قصد قربت در عبادت عقلاً شرط هست این است که ضرورت را اعلام می کنیم قضیه حل است دیگر شما نمی توانید اشکال کنید که بحث فقهی است حکم عقل بیایند در فقه مشرّع یا دلیل بشود جواب این بود که حکم قطعی عقلی ضروری از ادله اربعه فقهی است و طبق ادله اربعه فقهی ثابت می شود نه اینکه بگوییم آمدی قصد قربت را از زاویه عقل وارد کردیم از طریق شرعی نشد، بلکه از طریق دلیل معتبر شرعی است. تا به اینجا که مطلب را گفتیم نتیجه اعلام می شود که می فرماید: قصد قربت در عبادت به حکم عقل است و از طریق امر شرعی در متعلق امر قابل اخذ نیست این مطلب بود و این شرح تا اینجا. اصل مطلب و بدنه استدلال و شرح معنا و شرح مطلب کامل شد.

 

اما رفع اشکالات

اما رفع اشکالات: چند تا اشکالی را محقق خراسانی یادآور می شود و برای رفع آن اشکالات مطالبی دارد که آن اشکالات را که رفع بکنیم رای ایشان را کامل کردیم. چند تا اشکال مطرح می کند: اشکال اول: گفته می شود که قصد امر در متعلق امر ممکن است اخذ بشود، برای اینکه ما می گوییم امر تعلق گرفته است به فعل صلاه به داعی امر، یک داعی امر را اضافه کنیم و بعد از آنکه داعی امر جزء متعلق شد امکان دارد که اتیان بشود به همان صلاه منضما با داعی امر که ما داعی امر را گفتیم ابتداءً ضمیمه کردیم می فرماید که تصور این امر کار ممکنی است صلاه را مولی مقیّد به داعی امر تصور می کند صلاه را مولی مقیداً به داعی امر تصور می کند و آنگاه امر می کند به آن صلاه که صلاه مقید با داعی امر، پس داعی امر در متعلق امر امکان دارد و بعد هم در مقام امتثال قصد می کند مکلف صلاه را قصد می کند که متعلق است و داعی امر را قصد می کند که متعلق است و از سوی شرع آن داعی امر جزء متعلق قرار گرفته. این اشکال است محقق خراسانی می فرماید: این اشکال واضح الفساد است، برای اینکه امکان تصورش هست که شما ابتداءً چنین چیزی را تصور بکنید ولی وقتی که در مقام تطبیق برسید می بینید که داعی امر اگر در نظر گرفته شود باید امری باشد داعی امر که اصلا امر نیست معنا ندارد وصف بدون موصوف است داعی امری نیست تا آن را متعلق قرار بدهیم امر نیامده تا داعی امر متعلق قرار بگیرد پس واضح الفساد است. این اشکال اول، و خلاصه اش این شد که امر دعوت می کند انسان را به متعلقی که قبل از او بوده و دعوت نمی کند برای خودش به تعبیر شیخ صدرا داعی و مدعو یکی نمی تواند باشد که امر هم داعی باشد و هم مدعو که اشکال ضدین می شود بنابراین این امر واضح الفساد است. اشکال دوم این است که بله می گوییم که خود صلاه ماموربها هست به امری که به آن صلاه تعلق گرفته مقیداً، خود صلاه را مقیداً ماموربه قرار بدهیم که قیدش می شود داعی امر، داعی امر را یک مطلوب جدا در نظر نمی گیریم صلاه را ماموربها می گیریم و بعد داعی امر به عنوان مطلب مستقل نیست صلاه مقیده که صلاه مقیده که شد قید خارج است فقط تقیدش می ماند همین قدر برای ما کافی است در تعلق امر که امر تعلق بگیرد به عبادت با قصد امر که تقیدش هست این اشکال را اگر بکنید می فرماید: «قلت کلا» هرگز، آن یکی واضح الفساد بود این را می گوید هرگز چنین چیزی ممکن نیست. برای اینکه ذات مقید ماموربها نیست، در مقید ذات مقید ماموربهای مستقل نیست بلکه مقید با وصف تقیید، ذات و قید مرکباً متعلق امر قرار می گیرد یک وجود است دو وجود نیست همان داعی امر را که الان متعلق امر قرار دادیم شما خواستید بگویید که آن داعی امر بیرون است اضافه و تقیدش داخل است خود صلاه با این تقید ماموربه است کافی است می گوییم نه، چنین چیزی نمی شود برای اینکه در تعلق امر به مقید مسلک این است و شیوه کار این است که امر تعلق می گیرد به هر دو جزء، قید و مقید و قید و ذات نه اینکه فقط به ذات تعلق بگیرد و به قید تعلق نگیرد که می شود جزء اجزاء تحلیلی که اگر قید و مقید را تصفیه کنیم اجزاء تحلیلی می شود مثل جنس و فصل که اجزاء تحلیلی است اجزاء تحلیلی جداگانه موضوع حکم قرار نمی گیرد به طور مرکب و به طور ترکیب انضمامی متعلق امر قرار می گیرد بنابراین داعی امر از صلاه اگر فرض کردیم صلاه مقید به داعی امر متعلق امر قرار گرفته صلاه تنها را نمی توانیم متعلق امر قرار بدهیم مرکباً باید متعلق امر قرار بدهیم و مرکبا که امکان ندارد. چون که آن اشکال اصلی پیش می آید. این اشکال دوم بود اشکال سوم این است که می فرماید: حرفی که شما می گویید تمام این اشکالات شما در صورتی است که ما قصد قربت را شرط قرار بدهیم اما ما شرط قرار نمی دهیم قصد قربت را جزء قرار می دهیم جزء که قرار دادیم امر به کلّ امر فی الکل هست یعنی به همه اجزاء منحل می شود آن وقت امر تعلق به ذات صلاه هم می گیرد که می شود جزء. جزء جزء که شد امر به جزء تعلق می گیرد اگر این حرف را بزنید که گویا اوامر تحلیلی بشود و اوامر ضمنیه بشود امر ضمنی به صلاه و امر ضمنی به قصد قربت اگر این گونه بگویید دیگر اشکالی نیست این درست است. این اشکال را جواب می دهد می فرماید: این اشکال درست نیست اولاً ما این امر را نمی توانیم ملتزم بشویم برای اینکه خلاف وجدان است وجداناً یک امر داریم اوامر متعدد نداریم تا شما بگویید که اوامر متعددی است و یک امر به صلاه و یک امری به قصد قربت. این اولاً و ثانیاً این نظر و این رای مستلزم تعلق تکلیف به امر غیر اختیاری می شود. برای اینکه می فرماید: در این صورت قصد امتثال متعلق قرار می گیرد قصد اراده است و اراده که متعلق قرار بگیرد برای انجام باید اراده دیگر داشته باشد اگر اراده به اراده دیگر مربوط بشود تسلسل می کند و اگر که اراده به هیچ اراده دیگری تعلق نداشته باشد امر غیر اختیاری می شود چون ملاک اختیاری این بود که باید برخواسته از اراده باشد اگر این بدون اراده باشد می شود متعلق امر امر غیر اختیاری. یک نکته دیگر باقی ماند که ما تا اینجا این مطلب را گفتیم که اگر منظور از قصد قربت قصد امتثال امر باشد این اشکالات را دارد و اما اگر قصد قربت را به معنای حسن عمل یا به معنای محبوبیت عمل یا به معنای داعی عمل غیر از قصد امتثال امر بگیریم این اشکالات ابتداءً دیگر وارد نیست چون قصد می کند عمل را به جهت مصلحتی که دارد قصد قربت یعنی به جهت مصلحتی که دارد که آن مصلحت ما را بریء الذمه می کند اگر قصد مصلحت باشد قصد مصلحت قصد امر نیست مصلحت قبل از امر در عمل وجود دارد هرچند ما ندانیم ولی طبق اعتقادات ما مصلحت قبلا وجود دارد اگر منظور از قصد امر قصد مصلحت بکنیم می شود بگوییم که قصد قربت در متعلق امر قابل اخذ هست ولی فرض است و خلاف مبناست که فرض به این معناست یعنی برای خود محقق خراسانی فرض است در واقع هم قابل التزام نیست چون معنای قصد قربت در حقیقت جز داعی امر یا قصد امتثال امر چیز دیگری نیست. بنابراین تا به اینجا رای ایشان را بررسی کردیم اما رای و نظر محقق نائینی که ایشان درباره اخذ قصد قربت در متعلق امر مطالب بسیار دقیق و جالبی دارد که ان شاء الله فردا بحث کنیم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo