درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: تحقیق در معنای صیغه امر و دلالت آن بر وجوب و یا ندب

اقوال قدماء گفته شد شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی و حلیین. رسیدیم به اعاظم که صاحبان مکتب اصولی هستند از شیخ انصاری تا محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد،

که دو نکته مورد بحث هست نکته اول اینکه صیغه امر برای چه معنایی وضع شده است از وضع صیغه امر بحث می کند، نکته دوم دلالت صیغه امر بر وجوب است که دلالت بر وجوب دارد یا ندارد. اگر دلالت بر وجوب دارد دلالت بالوضع هست یا به حکم عقل یا به حکم عقلاء. در این رابطه آراء محققین به طور تلخیص از این قرار است: 1. شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار در بحث مقدمه واجب و بحث از وجوب نفسی و غیری که دیروز گفتم شیخ انصاری در تقریرات بحث اوامر را مستقل ندارد به زحمت رای ایشان را از ضمن کلمات به دست بیاوریم. در بحث مقدمه واجب که امر دلالت بر وجوب نفسی دارد یا غیری، این دو تا مطلب اظهار می شود: می فرماید: صیغه امر یعنی افعل وضع شده است برای طلب شیء، آنگاه می فرماید: موارد متعددی که صیغه امر استعمال می شود به داعی تهدید یا امتحان یا اباحه اینها دواعی هستند نه معانی. نوع طلب را متعدد درست نمی کند تعدد دواعی موجب تعدد معنا نمی شود معنای واحد است تعدد در دواعی است. می فرماید: نیاز به برهان نداریم شهادت وجدان در کار است که می بینیم با شهادت وجدان مستفاد از امر طلب است افراد طلب و دواعی متعدد ایجاد اختلاف در طلب نمی کند طلب یک طلب است وضع شده است برای طلب فعل. بنابراین معنای صیغه امر را فهمیدیم بعد می فرماید: دلالت صیغه امر بر وجوب احتمال می رود که دلالتش بر وجوب نفسی باشد. بنابراین دلالت بر وجوب دارد اما با یک وصف اضافی که دلالت بر وجوب نفسی دارد نه وجوب غیری چون بحث از وجوب نفسی و غیری است.[1] پس رای ایشان امر دلالت دارد بر وجوب و معنای صیغه امر هم طلب هست تعدد دواعی موجب تعدد طلب نمی شود.

2. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب کفایه الاصول که بحث ما نسبت به متن کفایه است می فرماید: صیغه امر دارای معانی زیادی آمده است ولیکن آنچه که ما می توانیم اعلام بکنیم که صیغه امر وضع شده است برای انشاء طلب این وضع اصلی هست بقیه معانی که آمده است در متن می فرماید: 1. تمنی و ترجی، 2. تهدید، 3. انذار، 4. اهانت، 5. احتقار،6. تعجیز، 7. تسخیر این هفت معنا را ایشان ذکر می کند به این هفت معنا که آمده است می فرمایند که این موارد و این معانی در حقیقت این عنوان ها را که به خود می گیرد از ناحیه داعی هست هر یکی از این موارد یک داعی است معنا همان انشاء طلب است. که داعی اول تهدید بود آیه قرآن «اعْمَلُوامَا شِئْتُمْ» سوره فصلت آیه شماره چهل، و دو انذار بود «قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً» بهره برداری از کفرت بسیار ناچیز است امر شده است سوره زمر آیه شماره هشت. و سوم اهانت بود آمده است که این مثال را شیخنا الاستاد شیخ صدرا می فرمودند «ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ» سوره دخان آیه شماره چهل و نه. و بعدی هم احتقار که طرف را تحقیر بکند «قوله تعالی اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ» سوره مومنون آیه صد و هشت، که در فارسی چون خیلی کلمه منفی است نمی شود ذکرش بکنیم که انسان به کلبی که خطاب بکند یک کلمه چ و خ می گوید آن ترجمه اخسئوا هست. این احتقار بود تعجیز هم آیه قرآن درباره سوره آوردند «فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ» که سوره بقره آیه بیست و سه. و آخری هم تسخیر بود که «كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ» سوره بقره آیه شصت و پنج و تمنی و ترجی را شیخنا العلامه شیخ صدرا مثال زدند به آن شعر امرء القیس که گفت «الا ایها اللیل الطویل انجلی» و تمنی و ترجی در قرآن هم هست «لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» ولی گفته نشده است. این مثال ها گفته شد و مطلب شد از لحاظ تحریر بحث. بحث که تحریر شد محقق خراسانی می فرماید: این موارد تماماً دواعی هست دیدیم که در حقیقت بیان محقق خراسانی برگرفته از بیان شیخ انصاری است. شیخ انصاری همین مطلب را فرمودند. و در آخر می فرماید: «و قصارا ما یمکن» یعنی با یک پله تنزل در قدم اول می گوییم که صیغه امر فقط برای انشاء طلب است اصلا مجازیتی در کار نیست اینها دواعی هستند می فرماید آخرین درجه ای که ما تنزل بکنیم این است که می گوییم اگر صیغه امر به داعی بعث و اعلام حکم شرعی بود با این داعی اگر بود یعنی با اراده حکم شرعی در این صورت می شود صیغه امر حقیقت در انشاء طلب و اگر به دواعی دیگر بود بگویید استعمال مجازی است. اگر رای محقق خراسانی را فهمیدیم دو مرحله ای است در مرحله اول صیغه امر وضع شده برای انشاء طلب و همان یک معنا معنای حقیقی است اطلاقاً، دواعی که بیاید به معنای حقیقی ضربه نمی زند در مرحله دوم با تنزل می گوید که از قصارا ما یمکن که آخر سر می شود بگوییم صیغه امر وضع شده است برای انشاء طلب حقیقتاً اگر با اراده معنا و مطلوب حقیقی باشد یا برگرفته از اراده جدی باشد و اما اگر براساس دواعی دیگر بود می شود بگوییم که استعمال به انشاء طلب استعمال مجازی است. این مطالب را که می فرماید بعد یک مطلبی را هم به نحو جمله معترضه بحث می کند چون در کفایه آورده ما اشاره می کنیم، اینجا می گوید همین وضعیت در سایر انشاءات هست در ترجی و تمنی و استفهام، اصل وضع برای انشاء تمنی و انشاء ترجی و انشاء استفهام و انشاء طلب فهم و اما داعی گاهی در تمنی و ترجی داعی محبوبیت می شود و گاهی در استفهام داعی انکار می شود و گاهی هم می شود ابطال. دواعی است اما حقیقت همان است که گفتیم که برای انشاء طلب متمنی به و انشاء طلب استفهام آمده است کل انشاءات از این قرار است. این مطلب ربطی به بحث نداشت. ما حصل بحث درباره وضع صیغه امر این شد که صیغه امر وضع شده است برای انشاء طلب. به دلیل اشاره نمی کند در این قسمت، در بحث اوامر و در بحث دلالت از دلیل هم استفاده می شود. گویا از ضمن کلام شان استفاده می شود که وضع شده است برای انشاء طلب و دلیل ما ظهور وضعی دارد بر انشاء طلب. هر کسی با امر آشنا باشد ببیند امر را می بیند که ظهور دارد در انشاء طلب این ظهور وضعی است و حجیت و اعتبارش در باب اثبات معنا قطعی و بلا شبهه است.

مبحث دوم که گفتیم در فصل دوم چند مبحث را یادآور می شود مبحث اول معنای صیغه امر و مبحث دوم دلالت صیغه امر و مبحث سوم دلالت جمل خبریه بر وجوب. اما مبحث دوم دلالت امر، می فرماید: درباره دلالت امر وجوه و اقوالی وجود دارد که خلاصه به طور کل دو قول می تواند قول اصلی باشد دیگر اقوال فرعی که اساس هم ندارد داعی برای بحث نداریم. دو قول می تواند قول اصلی باشد: 1. دلالت امر بر وجوب، 2. دلالت امر بر وجوب و ندب به نحو مشترک. و در ابتداء بحث رای مورد انتخاب خودش را اعلام می کند و دلیل آن هم ذکر می فرماید، می فرماید که امر دلالت بر وجوب دارد «للتبادر» وجوب تبادر می کند اگر اهل یک لغت و زبان امری را از سوی مولی ببیند که نسبت به عبدش و فرد دیگری که تحت امر اوست صادر بشود فورا از این صدور امر چه می فهمد؟ لزوم و وجوب را. می گوید انجام این دستور حتمی است و این معنای وجوب است. پس دلالت صیغه امر بر وجوب ثابت است به دلالت لفظی وضعی. چرا لفظی و وضعی گفتیم که دلالت لفظی و وضعی در متن نیامده؟ وقتی که تبادر در کار باشد تبادر علامت وضع لفظی است می فرماید «للتبادر» به جهت تبادر امر دلالت می کند بر وجوب یعنی وضع شده است برای وجوب. دلالتش دلالت وضعی هست. معنایش طلب است و آن طلب الزامی است. که نتیجتاً امر وضع شده است برای طلب الزامی، طلب با وصف الزام که می شود وجوب یعنی دلالت بر وجوب هم دارد.

این مطلب را می فرماید اشکالی می کند و جوابی می دهد اشکال این است که این ادعاء که صیغه امر وضع شده باشد برای وجوب «للتبادر» اشکالی دارد اشکالش این است که در کتاب و سنت امر به وجوب و ندب به اندازه زیادی به کار رفته، از کجا می توانید بگویید که برای وجوب بلکه در کتاب و سنت برای ندب و استحباب بیشتر بکار رفته، شما از کجا ادعای تبادر یا ظهور در وجوب را دارید. این اشکال است. اصل این اشکال از صاحب معالم باشد، صاحب معالم محقق عاملی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «یظهر من تضاعیف روایاتنا المرویه عن الائمه علیهم السلام» اینکه استعمال امر در ندب به نحو شایع است خیلی زیاد است در حدی که شده است مجاز راجح.[2] این رای صاحب معالم بود. محقق خراسانی که به همین مطلب نظر دارد می فرماید: اصلاً این اشکال وارد نیست.

در مقدمه این اشکال یک توضیحی برای شما بگویم استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه در همین رابطه یک توضیحی برای اقسام مجازات داده. فرمودند که استعمال لفظ در غیر موضوع له به عنوان استعمال مجازی چهار قسم است: قسم اول مجاز ابتدائی که یک لفظ با یک قرینه در غیر معنای موضوع له بکار برود این استعمال مجازی است و بحثی هم نداریم. قسم دوم عبارت است از مجاز راجح از مجازات دیگر و مساوی با حقیقت که لفظ در معنای مجازی اش به حدی بکار رفته است که در مرحله تفهیم در حد و اندازه هم قرار دارند همان طور که از لفظ معنای حقیقی استفاده می شود معنای مجازی هم استفاده می شود که صاحب معالم این قسم را یادآور شده اند. سوم مجاز مشهور، منظور از مجاز مشهور این است که لفظ در معنای حقیقی اش بیشتر استفاده می شود ولیکن با قرینه، اگر قرینه نباشد شهرت مجاز به سوی معنای مجازی دعوت می کند یعنی انصراف به سوی معنای مجازی وجود دارد. قسم چهارم استعمال لفظ در معنای غیر موضوع له منتها با علقه وضعیه در معنای غیر موضوع له استعمال شده زیاد، تا در اثر کثرت استعمال علقه به وجود آمده است منظور از علقه وضعیه انس و اختصاص بین لفظ و معناست. و این قسم با علقه وضعیه ولی با وصف عدم محجوریت معنای حقیقی، معنای حقیقی مهجور نشده. و اما قسم پنجم که همین قسم چهارم با مهجوریت معنای حقیقی که می شود در صورت چهارم دو معنای حقیقی تخصیصی و تخصّصی و در صورت پنجم می شود منقول. صاحب معالم دو قسم آخری که منظورش نیست قسم اول هم که اصلا جا ندارد طبیعتاً قسم سوم است که تصریح هم فرمود که مجاز راجح شده است. محقق خراسانی می فرماید: مجاز بودنی در کار نیست.

از این اشکال سه تا جواب می دهد: 1. فرمودید کثرت استعمال برای ندب است می گوییم کلّا، کثرت استعمال ثابت نیست که صیغه امر برای ندب و استحباب کثرت استعمال داشته باشد. 2. بر فرضی که کثرت استعمال باشد با قرینه اگر باشد هیچ مشکلی ایجاد نمی کند معنای مجازی است با قرینه صدها بار استعمال بشود همان مجاز است. 3. می فرماید تنظیر، یعنی مشابه اش را یادآور می شود می فرماید: این استعمال در ندب که صیغه امر را خارج از دلالت آن بر وجوب نمی کند مثل استعمال عام در خاص هست، عام آنقدر به خاص زیاد استعمال شده است که می گویند «ما من عام الا و قد خص» با آن هم عام ظهور در عموم دارد. این صیغه امر هرچند در ندب استعمال شده باشد به نحو زیادی باز هم مثل عام که به عمومش باقی ماند این هم به ظهورش در وجوب باقی هست. براساس این سه تا دلیل اشکال وارد نیست و دلالت فقط بر وجوب است و می توانیم بگوییم صیغه امر حقیقت در وجوب است اشکالی درباره تنظیر به عام کرده اند و اشکال این است که می گویند عام بعد از تخصیص مجاز در خاص نمی شود حقیقت در خاص هست جزء معنایش است قیاس شما مع الفارق است جوابش این است که تشبیه از یک جهت است عینش که نیست از همان جهت که عام پس از تخصیص باز هم عام است و صیغه امر پس از استعمال در ندب باز هم ظهور در وجوب دارد از این جهت تشبیه شده است. تا اینجا مطلب تمام شد مبحث سوم جمل خبریه استعمال در انشاء.