درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الفصل الثانی فی صیغه الامر

تا اینجا آنچه که بحث داشتیم درباره ماده امر بود و از ماده امر بحث طلب و اراده پیش آمد که این بحث طلب و اراده مفصل بررسی شد. و اما محقق خراسانی در بحث اوامر دو فصل را ابتداءً اعلام می کند فصل اول ماده امر با آن تفاصیل فصل دوم صیغه امر، این طرح جدیدی است از سوی محقق خراسانی. در اصطلاح قدمای اصحاب بحث ماده امر و بحث صیغه امر جدا عنوان نشده است، همان ماده امر و صیغه امر یک عنوان بحث می شود اما محقق خراسانی دو عنوان کرده است عنوان امروز ما شد صیغه امر. درباره صیغه امر ابتداء آرای قدمای اصحاب را یادآور بشویم آنگاه برسیم به آراء محقق خراسانی و محقق نائینی و غیرهما.

شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: صیغه امر مثل افعل اگر مرسل بیاید یعنی مقید به قید نباشد قرینه ای نداشته باشد این صیغه امر به طور مطلق دلالت بر وجوب می کند. شیخ مفید می فرماید: «مطلق الامر یقتضی الوجوب»، که مطلق الامر یعنی اگر صیغه امر مقرون به قرینه نباشد قرینه ای که هدایت کند به استحباب یا به اباحه در کار نباشد، امر به طور مطلق از سوی مولا که صادر بشود اقتضاء وجوب دارد و اما حمل به ندب نیاز به دلیل دارد. اگر بخواهیم امر را حمل بر استحباب کنیم باید یک دلیلی داشته باشیم یک قرینه ای در کار باشد تا اینکه ما را هدایت کند که این امر دلالت بر استحباب و ندب دارد.[1] شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه در این رابطه دلیل اقامه نمی کند گویا رای صحیح فقهای امامیه که قدماء باشند همین است اعلام یک رای بدون شرح یعنی اعلام رای قدمای امامیه. 2. سید علم الهدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: امر یعنی همین صیغه افعل خودشان ترجمه می کند که امر صیغه افعل است که بحث می شود بحث از صیغه، صیغه امر لغتاً وضع شده است برای وجوب و ندب، این از حیث لغت. و بنابراین معنای لغوی صیغه امر مشترک است بین وجوب و ندب. و اما می فرماید: در عرف شرع به نحو مستقر و مستمر این است که صیغه امر اگر از سوی مولی صادر شده باشد حمل بر وجوب می شود. و در این شبهه ای نیست. بعد می فرماید: دلیلی داریم که آن دلیل را هیچ کسی نمی تواند انکار کند و آن عبارت است از فهم اصحاب. شما در بحث های اصول یک عنوانی دارید می گویید فهم فقهاء، که فهم آنها اعتبار دارد. می فرماید: کسی انکار نمی کند که اصحاب امری را که برمی خوردند یا مطلبی را به امر شرعی مستند می ساختند آن امر را یک دستور الزامی القاء و تلقی می کردند با همدیگر که بحث می کردند مشاجره می کردند که یک مطلب واجبی را اثبات بکنند مستند می کردند به یک امر شرعی. امر شرعی مساوی بود با دستور الزامی و وجوب و این سیره اصحاب یا این فهم اصحاب اعتبار دارد براساس این فهم اصحاب امر اقتضاء دارد بر وجوب به عبارت دیگر امر در اصطلاح شرع دلالت بر وجوب دارد براساس این دلیلی که ارائه شد.[2] این ما حصل فرمایش سید علم الهدی بود. 3. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: برای صیغه امر معانی زیادی گفته شده است ولیکن لغتاً صیغه امر وضع شده است برای استدعاء فعل، استدعاء فعل یعنی طلب فعل. خود صیغه وضعاً معنایش وضع شده است برای طلب فعل بقیه معانی که به کار می رود یا استعمال می شود گاهی مثلاً در مورد تهدید به کار می رود «اعْمَلُوامَا شِئْتُمْ»[3] گاهی به معنای اباحه مثلا «وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ»[4] و همین طور اینها همه مواردی است که خارج وضع هست وضع فقط اختصاص دارد به طلب فعل، اینها که خارج وضع هست می شود استعمال مجازی. کلام شیخ را گرفتیم که صیغه امر معنای موضوع له آن طلب فعل است و معانی دیگری که زیاد بکار می رود در کتاب و سنت آن معانی عبارتند از معانی مجازی. بنابراین شیخ طوسی نظرش این شد که صیغه امر وضع شده است برای طلب فعل، این معنای موضوع له امر و صیغه امر است اما به معانی دیگر که استعمال می شود معانی مجازی است. و اما در جای دیگر با نگاهی به رای و نظر سید علم الهدی که ایشان فرمود: صیغه افعل لغتاً مشترک است بین وجوب و ندب اما شرعاً اختصاص دارد به وجوب. با نگاه به رای سید می فرماید: چیزی که به نظر من قوی می رسد این است که صیغه امر مثل افعل لغتاً و شرعاً دلالت دارد بر وجوب و دلیل بر این مطلب سیره یا حکم عقلاء است. مثلاً اگر کسی امر مولی را مخالفت بکند عقلاء مذمت می کنند و این مذمت کشف می کند که امر الزام داشته اگر امر وجوب و الزام نداشت ترک مباح و ترک استحباب که مذمت از سوی عقلاء در پی ندارد. بنابراین این حکم عقلاء دلیلی است بر اینکه امر یا صیغه امر دلالت دارد بر وجوب و اگر ندب را استحباب را از صیغه امر استفاده کنیم نیازی به دلیل و قرینه دارد بدون قرینه و به نحو مطلق براساس این دلیلی که گفته شد صیغه امر دلالت بر وجوب دارد. رای شیخ نکته اش این بود که در لغت و اصطلاح وجوب را اعلام کرد دلیلی که گفته شد وجوب را در اصطلاح شرع اثبات می کند اما وجوب را لغتاً از کجا می تواند اثبات بکند؟ که در اصطلاح شرع ثابت شد که امر دلالت بر وجوب می کند برای اینکه اگر مخالفت امر بشود مورد مذمت عقلاء است اما فرمود که صیغه امر لغتاً و شرعاً دلالت بر وجوب دارد لغت را از کجا استفاده می کنیم؟ که شرع که ثابت شد به کمک اصاله عدم نقل استصحاب قهقرائی می کنیم که در لغت هم همین بوده.[5] رای شیخ طوسی را هم بدست آوردیم. اما رای مشهور: در جمع صاحب نظران مشهور طبیعتاً در راس محقق حلی هست. 4. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه ایشان هم این بحث را مثل شیخ طوسی دو مطلب را بیان می کند: 1. می فرماید: صیغه امر خلافی نیست در اینکه وضع شده است برای طلب فعل، پس یک اتفاق بین صاحب نظران استفاده کردیم اما آیا مضافا بر این برای معنای دیگری هم وضع شده است که بشود مشترک یا نه اختصاص به این دارد، اختصاص به همین طلب فعل دارد؟ در جواب می فرماید: آنچه که معتبر و قابل اعتماد به نظر می رسد این است که صیغه امر وضع شده است فقط مخصوصاً برای طلب فعل. دلیل اقامه می کند که از دلیلش ما تبادر می فهمیم. دلیلش در عبارت از این قرار است می فرماید ما می بینیم در استعمال به طلب فعل نیاز به قرینه ندارد وقتی که نیاز به قرینه نداشت مشترک نیست و اگر مشترک بود نیاز به قرینه داشت قرینه معیّنه که بدون قرینه به طلب فعل بکار می رود. و بعد می فرماید: این مطلب که بدون قرینه استفاده می شود معلوم است که وضع همین است یعنی صیغه امر اختصاص دارد به طلب فعل گویا نتیجه این می شود که طلب فعل تبادر می کند بدون قرینه تبادر که بکند می شود علامت حقیقت. رای محقق حلی درباره مطلب اول گفته شد. اما مطلب دوم که معنای موضوع له چیزی است و دلالت بر وجوب چیز دیگر، اما مطلب دوم که دلالت بر وجوب باشد می فرمایند: اما درباره دلالت امر بر وجوب رای شیخنا ابوجعفر همین است که امر دلالت بر وجوب دارد و این دلالت بر وجوب یک مطلب مسلمی است دلیل بر آن هم همان رای عقلاء است حکم عقلاء است. اگر بخواهید مذمت عقلاء را و توبیخ عقلاء را عنوان بکنید می گویید حکم عقلاء. حکم عقلاء همان است که شیخ گفت که اگر کسی مولایی امر بکند نسبت به عبد خودش و آن عبد اگر مخالفت بکند عذر ندارد عذرش پذیرفته نیست و مخالفت امر است.[6] 5. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: لفظ امر و صیغه امر دلالت دارد بر وجوب، و اما قول به اشتراک که گفته شده است یا قولی است که دلیل کاملی برایش نداریم می فرماید: آنچه که به عنوان دلیل بر مختار ما ارائه می شود این است که در آیات قرآن می بینیم کسانی که مخالفت امر کرده باشند مورد مذمت و توبیخ قرار گرفته اند و همان مذمتی که در بیان شیخ و بیان محقق حلی آمده بود ایشان همان مذمت را دلیل در نظر می گیرد منتها می فرماید: از منظر آیات قرآن این مطلب به دست می آید که کسی که مخالفت امر بکند مورد مذمت است. آیاتی را ذکر می کند به عنوان استناد از جمله آیه چهل و هشت سوره مرسلات که خدای متعال می فرماید: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ»[7] دیدیم که مذمت شده است که کسانی که امر شده است که اینها آدم های نا اهلی هستند و مورد نکوهش قرار گرفته است که امر به رکوع شده اند و رکوع نکرده اند. استفاده می شود که کسی که مخالفت کند امر الهی را مورد مذمت قرار می گیرد. بنابراین از همین مطلب استفاده می شود که از دید قرآن امر که از سوی آمر و حکیم صادر بشود لازم الاطاعه است یعنی دلالت بر وجوب دارد.[8]

نتیجتاً یک جمع بندی کوتاهی از رای قدماء و رای مشهور: در مجموع دو مطلب داشتیم یک مطلب این بود که صیغه امر به چه معناست یعنی معنای موضوع له صیغه امر چیست، مطلب این شد که صیغه امر وضع شده است برای طلب فعل که شیخ فرمود و محقق حلی، رای قدما و مشهور این شد. اما مطلب دوم که امر دلالت بر وجوب می کند به طور کلّ همه قدماء و مشهور این را اعلام کردند که امر دلالت بر وجوب دارد و این مطلب از طریق حکم عقلاء ثابت می شود.

نکته ای که اینجا هست که این قدماء و مشهور که گفته اند امر دلالت بر وجوب دارد آیا این دلالت وضعی شد یا عقلایی شد؟ در این رابطه قدماء بحث را توضیح نمی دهند دلالت بر وجوب ثابت بشود ما یک هدف داریم و آن این است که امر که صادر بشود از سوی مولی دلالت بر وجوب داشته باشد. که منشأ آن حکم عقلاء است یا دلالت وضعی است به آن اصلا نظری ندارد لذا ما که مراجعه کنیم گاهی می بینیم مستند می شود به حکم عقلاء که اگر مستند به حکم عقلاء شد دلالت می شود دلالت به حکم عقلاء و گاهی مستند می شود به تبادر که اگر مستند به تبادر باشد می شود دلالت وضعی. هر موقع تبادر در کار بود دلالت وضعی هست. و هر موقع حکم عقلاء بود دلالت دیگر وضعی نیست به حکم عقلاء می شود عقلایی می شود. و هر موقع کار کشیده شد به حسن و قبح در آن صورت می شود دلالت عقلی و به حکم عقل می شود. این نتیجه بحث ما بود از آراء قدماء تا اینجا

و اما رای متاخرین و معاصرین که عبارت است از خود محقق خراسانی و شیخ انصاری و محقق نائینی و سیدنا الاستاد و امام خمینی و شهید صدر قدس الله انفسهم الزاکیات. محور کتاب کفایه الاصول هست محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: صیغه امر وضع شده است برای انشاء طلب، و اما موارد دیگری که بکار می رود آن موارد داعی هست نه معانی مجازی و نه معانی حقیقی، معانی حقیقی نیست که مشترک باشد و معانی مجازی هم نیست خود لفظ افعل و ما یشابهها وضع شده است که دلالت کند بر انشاء طلب، این انشاء طلب در تمام موارد انشاء طلب است همان معنای حقیقی است غیر از معنای حقیقی چیز دیگری نیست. ببینید ما رای شیخ انصاری را قبل از رای محقق خراسانی اعلام می کنیم منتها متاسفانه کتاب اصولی شیخ انصاری که مطارح الانظار هست یا تقریرات آن تا بحث اوامر چیزی ندارد یعنی این بحث اوامر را اینجا که بحث از صیغه بشود دلالت بر وجوب یا ندب این را ندارد یا افتاده و یا اینکه ایشان بحث نکرده، بنابراین ما از ضمن کلمات ایشان می توانیم اینقدر به دست بیاوریم که رای شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه درباره صیغه امر این است که صیغه امر وضع شده است قطعاً برای انشاء طلب این مقدار مسلم است و همین طور دلالت امر بر وجوب هم قابل انکار نیست. و اما این دلالت بر اساس حکم عقل هست یا بالوضع دیگر جایی در کلام شیخ نتوانستیم پیدا کنیم که شرح داده بشود منتها رای اش را گرفتیم که صیغه امر وضع شده برای انشاء طلب و همین صیغه امر دلالت می کند بر وجوب. این رای شیخ بود اما رای محقق خراسانی با تفصیلی که داریم ان شاء الله فردا شرح بدهیم.