درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: نکته تکمیلی بحث صحیح و اعم

یکی از آراء این بود که فرق بین اجزاء و شرائط اعلام شده بود به این صورت که اجزاء داخل مسمی است و شرائط داخل مسمی نیست. بنابراین اگر فرض کنیم شک در صحت معامله یا عبادت به وجود بیاید و آن شک مربوط به شرطیت شیء باشد جا برای اصاله الاطلاق وجود دارد که مسمی محقق است و شک در شیء زائد است اما اگر شک مربوط به جزئیت شیء ای باشد در آنجا زمینه ای برای اصاله الاطلاق نیست چون که مسمی محقق نشده است.

در ادامه شیخ انصاری و همین طور محقق نائینی قدس الله انفسهم الزاکیات در کتاب تقریرات فرموده اند که شرط و جزء نمی شود در مسمّی داخل باشد. برای اینکه اجزاء در مرتبه اقتضاء هست شروط در مقام فعلیت است. مرتبه فرق می کند جمع بین مرتبه اقتضاء و مرتبه فعلیت کار ناممکنی است بنابراین فقط اجزاء داخل مسمی است نه شرائط.

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه فرمودند: این اشکال و این استدلال کامل نیست. برای اینکه تعدد مرتبه درباره علت و اجزاء علت یک مطلبی است و تسمیه مطلب دیگری است. دو وادی جدا از هم هستند. درست است مرتبه اقتضاء با مرتبه فعلیت جمع نمی شود علت تامه مراتبش مشخص است اما در تسمیه می شود یک مرکبی را در نظر گرفت که دارای چند مرتبه باشد یک اسم برایش گذاشت و مانعی ندارد. تسمیه مانعی ندارد. بنابراین این رای که گفته شد مربوط به اجزاء و شرائط که اجزاء داخل مسمی هستند و شرائط خارج مسمی قابل التزام نیست.[1]

محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه برای رد و نقد به این رای امر سیزدهم را عنوان کرده اند که جزء و شرط اقسامی دارند و بعضی از اقسام جزء داخل مسمی است و بعضی از اقسام شرط هم داخل مسمی است. بر عکس آنچه که گفته شد. توضیح مطلب: می فرمایند: جزء و شرط اقسامی دارد: اما جزء به طور عمده در بدو رای که مقوم ماهیت است داخل در یک هیکل مرکب است و متعلق امر مرکب است نه متعلق امر مقدماتی. به عبارت دیگر متعلق امر اصل عمل است نه متعلق امر مقدماتی. این جزء به طور عمده دو قسم است: 1. جزئی که نقش در تحقق ذات مرکب دارد، 2. جزئی که نقش در تشخّص مرکب دارد، 3. جزئی که موجب خصوصیت در یک عمل مرکب می شود. و هر یکی از این سه امر به دو قسم است: وجودی و عدمی. اما قسم اول جزء وجودی دخیل در ذات ماموربه مثل سوره حمد در صلاه و جزء عدمی داخل در ذات ماموربه مثل عدم ضحک در صلاه. قسم سوم جزء وجودی داخل در تشخّص ماموربه مثل قنوت و امر چهارم جزء عدمی داخل در تشخص ماموربه مثل صوت قبیح در حال نماز. و امر پنجم امری که نه جزء هست و نه شرط ولی دخیل در خصوصیت ماموربه است این هم دو قسم است وجودی و عدمی. وجودی اش مثل سوره جمعه در نماز و ششم امری که دخل و نقش در خصوصیت عمل دارد ولی قابل تطبیق به اجزاء صلاه نیست مثل استعاذه در صلاه. بنابراین شش مطلب از اقسام اجزاء و ملحقات آن. اما شرط به طور عمده شرط سه قسم است: شرط متقدم و شرط مقارن و شرط متاخر. و هر کدام از این شروط یا داخل در ذات ماموربه هستند و یا داخل در تشخص ماموربه هستند آنگاه هر کدام یا وجودی هستند و یا عدمی. که مجموع می شود دوازده قسم. اول: شرط وجودی الزامی، مثل وضو برای نماز که شرط الزامی وجودی است. دو: شرط الزامی عدمی که عدم لمس نجس مرطوب، سه: شرط مقارن الزامی که استقبال باشد، چهار: شرط الزامی عدمی استدبار است، پنج: شرط الزامی متاخر که غسل شب آینده برای صحت صوم مستحاضه است. شش: شرط عدم الزامی متاخر مثل عدم اکتفاء به تیمم در عوض غسل در آن شب یعنی شب بعد از روز روزه. هفت: شرط غیر الزامی وجودی مثل مضمضه در وضو که غیر الزامی است و وجودی است. هشت: شرط غیر الزامی عدمی مثل چرک و آلودگی محل وضو و عدم وسخ. نه: شرط غیر الزامی مقارن مثل تعمم در حال صلاه یا تحت الحنک در حال صلاه. دهم: شرط غیر الزامی مقارن مثل پوشیدن لباس سیاه در حال نماز. یازدهم: شرط غیر الزامی وجودی متاخر خواندن دعا بعد از نماز، دوازدهم: شرط غیر الزامی عدمی متاخر عدم افطار مع الخبز با وجود رطب. یعنی با نان افطار نکند اگر خرمایی در دسترس اش هست. سیزدهم: امر مربوط به صلاه و موجب خصوصیت که نه جزء است و نه شرط این هم دو قسم است: وجودی و عدمی. وجودی مثل نماز در مسجد که نه شرط است و نه جزء و مصداق است برای نماز. و عدمی عدم ارتماس در حال صوم که شرط عدمی است نه جزء است و نه شرط ولی به خصوصیتی درباره عبادت ایجاد می کند. مجموع اقسام دوازده با ششم قسم اولی شد هجده و دو قسم اول را اضافه کنید می شود بیست قسم. این بیست قسم را محقق خراسانی در کفایه الاصول با اشاراتی آورده است که شرحش را استادنا العلامه شیخ صدرا فرموده است. در ادامه استادنا العلامه اضافه فرمودند که از بیان محقق خراسانی به وضوح استفاده می شود که جزء و شرط که دخل در ذات ماموربه و نقش در تحقق اصل ماموربه داشته باشد جزء مسمی است. شرط باشد مثل وضو و یا جزء باشد مثل فاتحه. اما جزئی و شرطی که نقش در ذات ماموربه ندارد نقش در تشخص یا خصوصیت دارد مثل قنوت و استعاذه و مضمضه و استنشاق و غیرها جزء مسمی نیست بنابراین در تتمه بحث صحیح و اعم مسمای عبادت را از لحاظ اجزاء و شرائط بیان کردیم و کامل شد.

آنگاه استادنا العلامه می فرماید اشکالاتی گفته شده است ولی به دو اشکال اکتفاء می کنیم: 1. گفته می شود که شما در اقسام جزء عدمی و شرط عدمی هم یادآور شدیم شرط موثر است و از خصوصیات شرط این است که تاثیرگذار است اما عدم موثر نیست پس چرا می گویید شرط عدمی؟ استاد جواب داده اند که عدم اقسامی دارد و اینجا دو قسم مورد نظر است: یک: عدم مطلق، دو: عدم مضاف. عدم مطلق موثر نیست اما عدم مضاف قطعا موثر است عدم مضاف یعنی عدمی که اضافه به شیء ای هست و عدم مطلق یعنی اضافه به چیزی ندارد طبیعت عدم است و طبیعت عدم موثر نیست. مفهوم عدم موثر نیست. اما اگر عدم اضافه باشد به شیء ای عدم النجاسه و عدم الغسل و عدم التعدی اینها همه اش موثر است. در اینجا هم عدمی که بحث می کنیم عدم مضاف هست استدبار عدم الاستقبال است که موثر است. این سوال و جواب اول، سوال و جواب دوم این است که می فرماید: ممکن است گفته شود که شرط یک تعریفی دارد آن تعریف این است که «اذا فات الشرط فات المشروط» این اصطلاح جاری و ساری است. در عدم که شما شرط می گویید این اصطلاح تطبیق نمی کند. در جواب می فرمایند که می توانیم در اصطلاح اصول شرط را توسعه بدهیم بگوییم که «اذا فات الشرط فات المشروط» هست و عدم هم شرطی است که دخل در تحقق دارد توسعه بدهیم از باب توسعه در اصطلاح امر عدمی را هم شرط بگوییم اشکالی ندارد. مطلب بیان و شرح نسبت به کلام محقق خراسانی کامل شد.

اما تحقیق و توضیح درباره شرط و مانع: شرط و مانع در اصطلاح اهل معقول و در اصطلاح اهل فقه اما در اصطلاح اهل معقول گفته می شود که شرط در مقام ماهیت است دخل در تحقق ماهیت دارد و اما مانع در مقام فعلیت است در مانع ضدیت در مقام فعلیت است که چیزی در مقام تحقق مانع چیز دیگری بشود. مثلاً سواد و بیاض هیچ کدام شرط برای دیگری نیست بلکه هر کدام مانع برای دیگری است اشتراطی وجود ندارد و این اصطلاح شرط و مانع در معقول بود. اما فرق بین شرط و مانع در اصطلاح فقه: صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: شرط و مانع فرقش این است که درباره شرط اصل جاری نمی شود و اما درباره مانع اصل جاری است.[2] منظور از جریان اصل جریان اصل بعد از فحص نیست قبل از فحص هست و الا بعد از فحص که هم درباره شرط اصل جاری می شود و هم درباره مانع. اما قبل از فحص درباره شرط اصل جاری نمی شود باید فحص کنید یاس که حاصل شد آن موقع اصل جاری کنید اما درباره مانع ابتداءً شک در یک مانع می کنیم اصل جاری می شود و نیاز به فحص ندارد. سرّ مسئله هم معلوم است این است که اقتضای طبیعت عمل این است که شرط که امر دخیل در تحقق ماهیت هست باید فحص شود تا ماهیت کامل انجام بگیرد و مانع که امر دخیل در ذات ماهیت نیست مقتضای طبیعت عمل عدم مانع است لذا این جریان اصل و عدم جریان اصل برمی گردد به مقتضای طبیعت یک عملی که ماموربه هست شرائط دارد برای تحقق و اجزاء دارد برای تحقق در مرحله تحقق آن باید فحص کنیم تا تحقق آن احراز بشود اما درباره مانع که مانع دخلی در احراز تحقق ندارد اجزاء و شرائط دخل در احراز تحقق دارد بنابراین در مورد شک در شرط بدون فحص اصل جاری نمی شود اما در مورد شک در مانع اصل ابتداءً جاری می شود. این فرقی بود عند اهل المعقول و عند الفقهاء.

سوال:

پاسخ: احراز یعنی ما تحقق ماهیت را باید علم حاصل کنیم. تا شک داشته باشیم باید به شرائطش فحص کنیم تا تحققش احراز بشود. اما رای سیدنا الاستاد درباره اقسام و رای تحقیق درباره اقسام ان شاء الله فردا.