< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

97/10/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرح و توضیحی درباره تسمیه معاملات

گفته شد که معاملات اگر اسم باشد برای اسباب زمینه برای بحث صحیح و اعم فراهم می شود اگر اسم برای مسببات باشد مسبب امر بسیط است دائر بین وجود و عدم است و زمینه برای بحث از صحیح و فاسد وجود نخواهد داشت. در اینجا مناسب است که درباره تسمیه معاملات توضیحی و تحقیقی داشته باشیم.

 

نظرات در تسمیه معاملات

درباره تسمیه معاملات سه نظر وجود دارد: رای اول این است که معاملات برای اسباب وضع شده است و رای دوم این است که معاملات اسم است برای مسببات و رای سوم این است که معاملات اسم است برای هر دو مرکب از اسباب و مسببات. رای چهارم تحت عنوان اشکال هست لذا عنوان نکردیم تحت عنوان اشکال مطرح می شود که اصلا معاملات از نوع اسباب و مسببات نیست. اما رای و نظر اول: علامه بحر العلوم اول در کتاب مصابیح الاحکام که مخطوط بود می فرماید: درباره معاملات به عنوان مثال بارز لفظ بیع که «البیع انشاء تملیک عین بعباد». و شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «الاولی انه انشاء تملیک بعین»[1] فقط با عین عوض شده است. امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب بیع در اول بحث تعریف بیع همین تعریف را تصریح دارد که «البیع هو انشاء تملیک عین بعوض» همان طور که خود سید بحر العلوم در همان مصابیح الاحکام فرموده است که «اخصر التعاریف و اسدّها» این تعریف است. متاخرین هم گویا این تعریف را بهترین تعریف می دانند. در نتیجه بحث ما درباره تسمیه معاملات بود. این رای اول بود که معامله اسم است برای سبب. انشاء تملیک یعنی سبب. پس رای اول این است که معامله اسم است برای سبب و سبب همان انشاء تملیک است یعنی عقد که خود عقد انشاء تملیک است. رای و نظر دوم این است که می فرمایند: معاملات اسم است برای مسببات، یعنی انتقال و نقل، به عنوان مصدری بگوییم انتقال یا اسم مصدری بگوییم نقل. این رای و نظر از سوی قدمای اصحاب بلکه از سوی مشهور اعلام شده است. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «البیع انتقال مال بعوض»[2] تعریف می کند بیع را در تعریف تسمیه بیع معلوم می شود که بیع اسم است برای انتقال یعنی برای مسبب. به تبع ایشان فقیه حلی قدس الله نفسه الزکیه عین کلام شیخ را اعلام می فرماید که «البیع انتقال مال بعوض»[3] و علامه حلی[4] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: همان بیانی را که شیخ فرمودند. پس بیع عبارت است از انتقال یعنی معامله اسم است برای مسبب نه برای سبب. و اظهار دیگری هم شبیه این اظهار وجود دارد که محقق ثانی و صاحب جواهر دارند، صاحب جواهر[5] قدس الله نفسه الزکیه با متابعت از رای محقق ثانی عاملی در جامع المقاصد در کتاب بیع فرموده است که بیع نقل است نه انتقال. انتقال فعل مکلف است. جمع بین این دو تا رای انتقال و نقل معلوم است به این صورت که فرق انتقال و نقل مثل فرق بین ایجاد و وجود است. اگر نسبت به فعل بگوییم می شود وجود و اگر نسبت به فاعل بگوییم می شود ایجاد. فرق فقط حیثیتی است. نقل و انتقال همین است. اگر نسبت به خود فعل بگوییم می شود نقل و اگر نسبت به فاعل نقل که بایع باشد می شود انتقال. در هر صورت مسبب است انتقال بگوییم هم مسبب است یا نقل بگوییم هم مسبب است. با این توضیح معلوم شد که طبق رای و نظر این اعاظم قدماء و مشهور معامله اسم است برای مسبّب. رای سوم که رای جدیدی است و رای ای است که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید این مسئله را در تلخیص و جمع بندی اعلام می کند می فرماید: حقیقت این است که معامله اسم است برای دو امر: هم سبب و هم مسبب. شاهدش هم این است که سبب تنها معامله نیست و مسبب تنها هم نمی تواند باشد و بدون سبب نمی شود. به عبارت دیگر سبب و مسبّب مرکبتاً یک معامله را تحقق می بخشد. شاهد وجدان است. بنابراین معامله اسم است برای سبب و مسبب.[6] این سه رای و نظر که گفتیم که ظاهراً جایی هم شرح داده نشده فقط محقق خراسانی عنوان می کند و محقق نائینی هم پس از آن این مطلب را عنوان می کند که اگر معامله اسم است برای اسباب باشد جای بحث دارد و اگر اسم برای مسببات باشد جای بحث ندارد. دیگر در اصول و در این بحث در بحث صحیح و اعم با تتبعی که داشته ایم جایی بحث نشده است که آراء را درباره تسمیه معاملات شرح داده باشد.

 

تحقیق

پس از اینکه این سه رای و نظر گفته شد در پایان گفتیم به صورت اشکال یا رای چهارم محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در بحث معاملات اسباب و مسببات نیست. برای اینکه اسباب و مسببات مثل القاء نار و احراق است که القاء النار سبب است و احراق مسبب است دو امر خارجی است. در باب معامله چنین چیزی نیست دو وجود خارجی در کار نیست تا سبب و مسببی درست بشود.[7] این خلاصه فرمایش ایشان بود. اما در اینجا یک تحقیق مختصری را توجه کنید تحقیق این است که فرمایش ایشان کاملا درست است اما در سبب و مسبب تکوینی و واقعی و اما در سبب و مسبب اعتباری دو شیء خارجی لازم ندارد اعتباری است لذا بین علت و معلول و سبب و مسبب از نسب اربعه اعم و اخص مطلق

 

پاسخ: در بحث استدلالی جهت بحث فرق می کند ایشان در این است.

 

سوال:

قسمت از بحث در جهت این است که اسباب و مسبباتی که بحث می شود به عنوان سبب و مسبب واقعی تلقی می شود آن را به اصطلاح نقد کند در آن جهت است اما خودش بعدا بیاید معاملات را اعتباری بداند و اسباب و مسببات را اعتباری تنظیم کند مطلب جدایی است. که محقق نائینی می فرماید: در معاملات اصلا سبب و مسبب نیست بلکه آلت و ذی آلت است که انشاء می شود آلت و ذی آلت همان اعتبار یا تملیک. دیگر سبب و مسببی تا کار نیست تا ما بحث را به اینجا برسانیم. تا به اینجا تسمیه معاملات گفته شد و چهار رای در این رابطه گفته شد. اما پس از آنکه ما تحقیق کردیم درباره سبب و مسبب به این نتیجه می رسیم که صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه فرموده اند می فرماید: معاملات را اسم برای اسباب بگیریم یا برای مسببات فرق نمی کند. در هر دو صورت بحث صحیح و اعم جاری می شود. اما در صورت اول که اسم برای اسباب باشد که محققین اخیر خود شیخ انصاری اسم برای سبب گفته که ارباب اصول و موسس تطور اصول است و صاحب مکتب اصول تطوری است. خود ایشان اسم برای سبب اعلام کرده است. بنابراین بحث صحیح و اعم در مورد معاملات جا دارد. و بعد می فرماید: اما اگر اسم برای مسبب بگیریم یعنی برای انتقال باز هم جا برای بحث وجود دارد. برای اینکه این مسبب جدای از سبب نیست شک در سبب تاثیرگذار است به تحقق مسبب. مسبب جدای از سبب بحث نمی شود اثر مستقیم سبب است. لذا اگر سبب یک جزء را نقص داشت شک در انتقال می کنیم شک در انتقال برمی گردد به شک در تحقق سبب. بنابراین در هر دو صورت بحث صحیح و اعم زمینه دارد و تحقیق هم همین است.[8] بنابراین بحث صحیح و اعم درباره معاملات جاری است و محقق خراسانی هم که دلیل ذکر نمی کند توجیه نمی کند فقط می فرماید: اگر اسباب باشد این است و اگر مسببات باشد این است بعد می فرماید: اگر اسباب بود حق این است که معاملات اسم است برای صحیح نه برای اعم.

 

ادله طرفین نسبت به صحیح و اعم بودن معاملات

نسبت به مسلک صحیحی در معاملات استدلالی از شهید قدس الله نفسه الزکیه استفاده کردیم همان سه دلیل بود تبادر و عدم صحت سلب و بعد تقسیم با یک ضمیمه که منقسم می شود عقد به صحیح و فاسد یعنی به حقیقت و مجاز. ما به دنبال این هستیم که ثابت کنیم که لفظ حقیقت در کدام یکی از این دو نوع هست. و اما محقق خراسانی هم دلیل شان این بود که عقد موثر عقد است شرعاً و عقد غیر موثر صحت سلب دارد. و ان عقدی که درست است شرعاً عقد موثر است. عقد موثر چه عقدی است؟ عقد صحیح و جامع الشرائط است. دلیل مسلک صحیحی گفته شد. اما ادله مسلک اعمی در معاملات همان مطالب گفته می شود که تبادر و عدم صحت سلب و صحت تقسیم به عنوان دیگر به اضافه یک شاهد بسیار برجسته این شاهد ما را هدایت می کند به اینکه معاملات اسامی باشد برای اعم.

 

قاعده کلما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده

این شاهد عبارت است از قاعده «کلما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» یک قاعده متسالم علیها هست اصلا و عکساً که «کلما یضمن بصحیحه» که بیع صحیح ضمان دارد «یضمن بفاسده» فاسد آن هم ضمان دارد. پس اسم که بکار برده شد اثر هم فقهاً مترتب شد. «و کلما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» مثل رهن و وکالت و مضاربه و غیرها که صحیحش ضمان ندارد فاسدش هم ضمان ندارد. اطلاق شده لفظ معامله و عقد به صحیح و فاسد به طور قطعی و ترتیب اثر هم داده شده. و این قاعده اصطیاده عقلاییه است. و دلیل اصلی برای اعتبار این قاعده پس از اجماع استقراء تام در موارد معاملات است. که هر کجا معامله صحیحش ضمان دارد فاسدش هم ضمان دارد هر کجا صحیحش ضمان ندارد فاسدش هم ضمان ندارد. با یک ضمیمه که استقرائیه است از سوی دیگر آن فرد تابع اصل است یعنی اگر صحیحش ضمان داشت فاسدش که فرعش است ضمان دارد. و اگر اصلش ضمان نداشت فرعش که تابع آن است ضمان ندارد. ما در قواعد می گفتیم که بعضی از قواعد به کمک همدیگر می رسند اینجا قاعده تبعیت به کمک قاعده ما یضمن می رسد و آن را تقویت می کند. بنابراین با داشتن این قاعده راهی نداریم مگر اینکه بگوییم معاملات اسامی برای اعم هست. چون این قاعده آنچنان قدرت و سیطره و هیمنه دارد که قابل انکار نیست. لذا معاملات طبق این قاعده اسامی برای اعم هست.

 

سوال:

پاسخ: گفته می شود که اینجا این اطلاق یک اطلاقی است که ما را هدایت می کند که این اطلاق شیوع دارد ولی وضع ثابت نمی کند. جوابش این است که در این حد شیوع وضع تعینی بدست می آید. این شیوع شیوعی نیست که تعین نیاورد پس وضع تعینی اثبات می کند. بنابراین اگر ما بتوانیم ادله ای که قبلا گفته شد یک توجیهی بکنیم در معاملات بعید نیست که اعلام بکنیم که وضع شده است برای اعم. تا به اینجا من حیث الادله می توانیم بگوییم که مسلک اعمی رجحان و برتری خودش را نشان می دهد. تبادرها و صحت سلب ها و تقسیم ها متعارض و متقابل اند پس از که آن ادله متعارض و متقابل بود قاعده ما یضمن با آن جایگاهی که در فقه دارد به ما اعلام می کند که معامله اسم است برای اعم. یعنی هم صحیح و هم فاسد. تا اینجا اشکالی در کار نیست رای اعمی ترجیح داده می شود. اگر اشکال کنید که در عبادات شما صحیحی را تایید کردند و اینجا الان اعمی را این تناقض است؟ جوابش که تناقض نیست دو مورد است دیگر، معاملات با عبادات فرق می کند. مطلب تا اینجا کامل شد.

اما ثمره نزاع

چیزی که باقی ماند ثمره نزاع، درباره ثمره نزاع سیدنا الاستاد بحث را که مفصل شرح می دهد ثمره نزاع مطرح می شود که ادامه بحث ان شاء الله فردا.


[6] . مصباح الاصول، السید ابوالقاسم الموسوی الخوئی، ج1، ص220.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo