موضوع: فرق بین قاعده فقهی و اصول عملیه

در این قسمت از بحث که بررسی فرق بین قواعد و اصول صورت می گیرد منظور اصلی بیان فرق بین قاعده فقهی و اصل عملی است که در حقیقت روشن بشود قواعد فقهی با اصول عملیه اربعه چه فرق دارد؟ اما فرق قاعده با اصل لفظی مثل اصاله الظهور مورد بحث نیست. برای اینکه از ابتداء فرق بین اصاله الظهور و قاعده فقهی روشن است. اصاله الظهور واسطه در استنباط است و قاعده فقهی نقش آن تطبیق است. و اما فرق قاعده با اصول عملیه به ترتیب از استصحاب آغاز کنیم: قاعده را که تعریف کردیم قانون کلی برگرفته از ادله معتبره قابل تطبیق بر مصادیق کثیر و قابل استفاده برای عموم اعم از مجتهد و مقلد و دارای نتیجه جزئیه. اصل عملی را یکی یکی تعریفش را بررسی کنیم ببینیم که با قاعده فرق دارد یا همان قاعده فقهی است دارای دو تا اسم که اصل عملی و قاعده فقهی باشد. در این باره اصل اول که در قلمرو بحث ماست به ترتیب اعتبار اصل اول استصحاب، این اصل که یک اصل معتبر شرعی است تعریف مشهورش براساس بیان شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه ابقاء ما کان و محقق خراسانی هم همین تعریف را یک مقدار واضح تر بیان می کند حکم به بقاء متیقن قبلی در مرحله شک لاحق. که همان ابقاء ما کان می شود.

پس از تعریف، عناصر این تعریف را با عناصر تعریف قاعده فقهی تطبیق کنیم که اگر همه با هم مطابقت داشته باشند اعلام می کنیم که استصحاب قاعده فقهی است. عنصر اول قانون کلی، استصحاب قانون کلی است و عنصر دوم برگرفته از ادله معتبر و استصحاب هم از صحاح زراره در حد استفاضه است. مضافا بر اینکه روایات دیگری هم در باب هست که اگر آنها را ضمیمه کنیم بعید نیست که نصوص استصحاب در حد تواتر برسد. مدرک در نهایت اعتبار و اجماع که هست و سیره هم که ما گفتیم موید هست پس مدرک اعتبار استصحاب در نهایت استحکام است. این دو عنصر مثل هم، عنصر سوم قابل تطبیق بر مصادیق: نگاه می کنیم می بینیم که ابقاء ما کان بعد از که مرحله مقدماتی طی بشود یعنی یک فرد عامی هم باشد این قاعده را بگیرد که یقین سابق و شک لاحق حکمش ابقاء ما کان است. این قاعده را که عامی بگیرد می تواند تطبیق کند خود قاعده را اما اصل اعتبار و تحقیق درباره حجیت قاعده بحث جدایی است ما می گوییم در این قسمت تطبیق استصحاب را عامی هم می تواند استفاده کند و مجتهد هم می تواند استفاده کند. پس در عنصر سوم هم فرقی وجود ندارد. عنصر چهارم این بود که قابل استفاده برای عموم بود که با هم یکی است. پس ما نمی توانیم فرق بین قاعده استصحاب و قاعده فقهی را اعلام بکنیم. لذا گفته می شود که عنصر پنجم نتیجه اصل استنباط حکم کلی بود و نتیجه قاعده استخراج حکم جزئی بود، اینجا فرقی وجود دارد یا ندارد؟ اگر فرق وجود دارد قاعده استصحاب غیر از قاعده فقهی می شود و اگر فرق وجود ندارد پس شما استصحاب را هم بگوییم قاعده فقهی.

درباره استصحاب یک تقسیم بسیار برجسته این است که استصحاب به اعتبار مورد تقسیم می شود به استصحاب حکمی و استصحاب موضوعی. به این معنا که استصحاب در شبهه موضوعیه جاری می شود و استصحاب در شبهه حکمیه. اگر استصحاب در شبهه حکمیه جاری بشود که رای مشهور است و این قصه را به شما گفته بودم که در مجلس بحث سیدنا الشهید صدر خودم سمعاً شفاهاً از ایشان استفاده کردم در کتبش ندیدم که فرمودند استصحاب در شبهه حکمیه جاری است. و اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه با بعض از محققین دیگر از جمله صاحب جواهر که خودم در لایه بحث های جواهر برخوردم که استصحاب را در شبهه حکمیه جاری نمی داند و می گویند استصحاب در شبهه حکمیه معارض است با اصاله عدم الجعل. همیشه معارض است. لذا جاری نمی شود.

و اما مشهور که می گویند استصحاب در شبهه حکمیه جاری می شود به دلیل اطلاق نصوص است. اطلاق نصوص اعلام می دارد اقتضاء می دارد که استصحاب هم در شبهه حکمیه جاری بشود و هم در شبهه موضوعیه. بنابر مشهور فرق استصحاب با قاعده فقهی روشن شد درباره عنصر پنجم که اگر استصحاب در شبهه حکمیه جاری شد نتیجه استصحاب می شود حکم کلی و نتیجه قاعده حکم جزئی است و همین فرق هم می تواند فرق بین این دو تا مدرک را اعلام بکند.

سوال:

پاسخ: آن یکی از فرق ها بود که قواعد فقهیه همیشه در شبهات موضوعیه است و در شبهه حکمیه زمینه ندارد و اما اصل در شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه جریان دارد. چون شبهه حکمیه دو قسم است: شبهه حکمیه کلیه است یک شبهه حکمیه جزئیه است. شبهه حکمیه جزئیه نما و اسمش شبهه حکمیه است در حقیقت شبهه موضوعیه است وابسته به یک موضوع حکم خاص و وابسته به موضوع خاص این باطن آن شبهه موضوعیه است و ظاهرش شبهه حکمیه است. اما آن شبهه حکمیه ای که ما می گوییم استصحاب اگر جاری بشود حکم کلی استخراج می شود عبارت است از شبهه حکمیه ای مربوط به حکم کلی. مثلاً وجوب نفقه برای فرزندان بالغ که هنوز کار نمی رود یک کلی است و یک قضیه حقیقیه است یقین داریم نفقه واجب بود الان شک می کنیم آیا این حکم وجوب نفقه می شود استصحاب کنیم یا نمی شود؟ اگر بشود استصحاب درباره یک حکم کلی است و با قاعده فقهی فرق می کند. اما نتیجه این شد که بر مبنای مشهور و مبنای سیدنا الشهید صدر قاعده استصحاب با قاعده فقهی فرق می کند.

اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه استصحاب را اختصاص می دهند به شبهه موضوعیه و تصریح می کند در صورتی که استصحاب مختص به شبهه موضوعیه باشد «هو کقاعده الفقهیه». می گوید استصحاب بگویید قاعده فقهیه است. این مطلب تا اینجا تمام شد. فرق بین استصحاب و قاعده فقهی به خوبی روشن شد. سیدنا الاستاد در ادامه این بحث یعنی در ادامه بیان فرق بین قاعده فقهی و اصل عملی یک اشکال و جوابی دارند نسبت به اصاله الاحتیاط و اصاله البرائه. که بیان ایشان روش بحث ما را هم در بر می گیرد که ما در این روش رسیدیم در مقام بیان فرق بین قاعده فقهی و اصاله الاحتیاط و اصاله البرائه. پس از اینکه موضوع بحث معلوم شد که ما می خواهیم بیان بکنیم که قاعده فقهی با اصاله الاحتیاط و اصاله البرائه چه فرق می کند. ممکن است بگوییم اصاله الاحتیاط قاعده الاحتیاط من القواعد الفقهیه ممکن است بگوییم اصاله البرائه قاعده البرائه و من القواعد الفقهیه، فرقش چیست؟

سیدنا الاستاد می فرماید تحت عنوان اشکال و جواب: اشکال این است که می بینیم اصاله الاحتیاط و اصاله البرائه نقش تطبیق دارد با این تطبیق خودش می رود در قلمرو قاعده فقهی. چرا؟ چون ما گفتیم که آخرین دور و آخرین نقش برائت و احتیاط شرعی این است که تعذیر و تنجیز بیافریند. تنجیز در صورت مطابقت با واقع و تعذیر در صورت مخالفت واقع، نتیجه این دو تا اصل شرعی تنجیز و تعذیر است. پس تطبیق می شود استنباط نیست. در جواب این اشکال خود ایشان می فرمایند: این اشکال وارد نیست. برای اینکه ما در بحث حکم یک معنای وسیعی در نظر گرفتیم و آن این است که می گوییم حکم اعم است وظیفه شرعی مکلف هم تنزیلاً حکم شرعی به حساب می آید. بنابراین تنجیز و تعذیر قسمی از اقسام احکام شرعیه است. زیر پوشش حکم واقع می شود. هرچند حکم به معنای الزام و عدم الزام نیست وجوب و حرام نیست در احکام تکلیفیه خمسه نیست ولی یک نوع وظیفه ای است که از سوی شرع برای ما معین می شود. کانّما حکم تنزیلی است پس از آنکه ما حکم را در این حد وسعت دادیم تنجیز و تعذیر هم حکم شرعی است و به وسیله احتیاط و برائت شرعی این حکم شرعی ثابت می شود و می شوند واسطه در استنباط حکم شرعی.

تتمه مطلب: ایشان در تتمه می فرماید: «لو تنزلنا»، این نکته را گفتیم هر موقع «لو تنزلنا» بود یعنی این مرحله بعدی بعد از تنزل را می پذیرد زیر زبانی و با کنایه و لفافه. می فرماید: «لو تنزلنا» ما اگر از این حرف مان عقب نشینی کنیم بگوییم که حکم نیست با آن هم قاعده فقهی با احتیاط شرعی و برائت شرعی فرق می کند در چه مرحله ای و در کدام عنصری؟ نسبت به مرتبه اعتبار. و آن این است که در احتیاط و برائت یک خصوصیت وجود دارد و آن این است که محقق و مجتهد پس از فحص و برخورد به یأس اینکه می گوییم بعد از فحص و یأس کلمه یأس یک جمله حذف شده، در اصطلاح می گویند پس از فحص و یأس یعنی پس از فحص کردن و حصول یأس از دلیل اجتهادی نوبت می رسد به دلیل فقاهتی که احتیاط و برائت باشد. همان که قبلا در فرق گفتیم. بنابراین اما در قاعده فقهی این نیست در قاعده فقهی در رتبه ادله اجتهادیه است. پس از فحص و بحث نیست.[1] تا به اینجا فرق بین این دو مورد معلوم شد.

یک نکته را در ضمن اشاره کرده اند که فقط سیدنا می فرماید احتیاط شرعی و برائت شرعی، چرا؟ برای اینکه اگر برائت عقلی و احتیاط عقلی بود از آغاز در شکل و شمای قاعده فقهی نیست چون قاعده فقهی برگرفته از ادله معتبره بود نه یک حکم عقل. نکته دوم که سیدنا الشهید صدر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: برائت شرعی و احتیاط شرعی صدور حکم می کند و اما برائت عقلی و احتیاط شرعی صدور حکم ندارد. درک است یک درک از وظیفه فعلی بنابراین در حقیقت صدور و استخراج حکم نیست تا بگوییم قاعده ای است که یک حکم را برای ما اعلام می کند اعلام حکم نیست.

سوال:

پاسخ: عقلائیه غیر از عقلیه است. عقلائیه زیر پوشش سنت می آید. حکم عقل است به قبح عقاب بلا بیان و حکم عقل است برای اینکه تکلیف را الان ندارد. مطلب از این قرار شد که سه تا اصل عملی مشکل حل است و فرق ها روشن شد. در قاعده تخییر اصلا مطرح نشده است در بحث فقهاء که فرق بین قاعده فقهی و اصاله التخییر چیست. چرا مطرح نشده است؟ برای اینکه واضح است قاعده تخییر یک حکم اضطراری است. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: تخییر از باب لا حرجیه العقلیه است. حکم عقل در حالت اضطرار است. این یک حکم عقل در حالت اضطرار است خودش را یک اصل می گوییم بگوییم منتها شباهت و تشابهی به قاعده فقهی ندارد تا ما در سدد بیان فرق بین این دو مبادرت کنیم.

چیزی که بسیار مهم است این است که فرق قاعده فقهی با حکم کلی چیست؟ قاعده فقهی که مثلاً قاعده لا ضرر، حکم کلی «کل خمر نجس» که حکم کلی است و قاعده نیست چه فرق می کند؟ «کل خمر نجس» به هر خمر تطبیق می شود این نیاز به این ندارد که واسطه باشد در مصادیق تطبیق می شود حکم کلی هم هست و اعتبار هم دارد. پس خیلی شبیه است با قاعده فقهی. حکم کلی با قاعده فقهی فوق العاده شبیه هم است. حکم کلی مثل «کل خمر حرام» درست مثل قاعده فقهیه تطبیق بر مصادیق کثیر دارد و از اعتبار بالای شرعی هم برخوردار است و برای عموم هم قابل استفاده است. بنابراین حکم کلی با قاعده فقهی فرقش برای ما روشن نشد. پس از که ما به این نکته یا به این مشکل برخوردیم که دیدیم قاعده فقهی با حکم کلی بسیار نزدیک هست چه کنیم؟ از سوی دیگر در ارتکاز ذهن محققین این است که قاعده فقهی با حکم کلی فرق دارد. با توجه به این نکته الان باید راه حلی را تدارک ببینیم. در جهت حل این مشکل چند راه ارائه می شود: راه اول این است که اعلام می شود حکم کلی قاعده فقهی است در همین مدرکی که سیدنا الاستاد مطلب را بیان می فرمایند آورده اند که «قاعده فقهی حکمٌ کلی استنبطت من ادلتها لمتعلقاتها و موضوعاتها» پس قاعده فقهی یک حکم کلی است هیچ فرقی ندارد. راه دوم این راه را ارتکاز نمی پذیرد. درست است اما ارتکاز تحقیقاتی بر این است که حکم کلی غیر از قاعده فقهی است. در این رابطه یکی از محققین و فقهای معاصر فرموده اند که حکم کلی با قاعده فقهی فرقش این است که قاعده فقهی در ابواب مختلف جریان دارد و جاری می شود و اما حکم کلی فقط در یک باب است فقط در مورد نجاست خمر به عنوان یک باب گفتیم «کل خمر نجس» اما قاعده فقهی لا ضرر ابواب مختلف، ایشان مثال را در قاعده «ما یضمن بصحیحه» می گوید ما مثالش را می گوییم قاعده لا ضرر در معاملات و عبادات انواع ابواب معاملات و عبادات قاعده فقهی در ابواب مختلفی جریان دارد و حکم کلی مختص یک باب است از این جهت فرق دارد.

اما تحقیق این است که این محقق و فقیه بزرگوار درست فرموده اند اما در بعضی از قواعد فقهی این است اما در بعض دیگر داریم که قاعده فقهی اختصاص به یک باب دارد مثلاً قاعده «لا تعاد الصلاه الا من خمس» در یک باب اختصاص دارد. پس فرمایش ایشان درست است فی الجمله اما نه بالجمله. لا تعاد اختصاص دارد به باب واحد. اما تحقیق این است که قاعده فقهی با حکم کلی فرقش این است که حکم کلی بیان خود حکم هست به صورت عموم، یک عامی که حکم را به طور کل اعلام بکند یک بیان عام است مثل «اکرم العلماء» که یک بیان عام است و اما بیان عام قاعده نیست و امّا قاعده فقهی دلیل حکم است. در یک جمله حکم کلی خود حکم هست و قاعده فقهی دلیل حکم است. اینجا چند اشکالی به ذهن می آید که فردا ان شاء الله.