درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: تحقیق درباره وجوب تقلید اعلم

گفتیم که اجتهاد و تقلید یا تقلید از مجتهد سه شرط می طلبد: حیات و اعلمیت و عدالت. شرط اول که حیات بود که کامل شد. و اما شرط دوم که از مقومات مرجعیت و مجتهد است، مجتهدی که اعلم باشد جایز التقلید یا واجب التقلید است. در این رابطه دلیلی که اقامه می شود عمدتاً قاعده و اصل است. دلیل اصلی یا مدرک اصلی این مطلب یک اصل است و سه موید دیگر هم در کنار این دو دلیل وجود دارد.

اما طرح مسئله: محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید تقلید از مجتهد اعلم لازم است بلکه بگوییم واجب. قدمای اصحاب سید علم الهدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر مجتهدین همه مساوی باشند حکم تخییر است[1] و این همان است که شیخ انصاری می فرماید در رساله اجتهاد و تقلید که اجماع منعقد است بر تخییر بین متساویین یا متساویون. و سید می فرماید: اگر تساوی نبود در علم، یکی اعلم بود نسبت به دیگری می فرماید اولی به نظر می رسد باید از آن اعلم تقلید کرد. برای اینکه اعتماد به آن محل تاکید است و به مجتهد دیگر هم اعتماد می شود ولی به مجتهد اعلم به طور آکد اعتماد می شود. و اضافه می کنند می فرماید: رای او هم اقرب الی الواقع به نظر می رسد. ما مجتهدی را که تقلید می کنیم برای این است که فتوایشان را به واقع برساند و آن اقرب الی الواقع هم هست. پس این دو تا نکته به عنوان دلیل و رای ایشان هم این شد. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه همین مطلبی را که سید فرمودند تقریباً به همین منوال بیان می فرمایند که اگر مجتهدین مساوی باشند مکلف مقلد مخیر است از هر کدام که تقلید بکند و اگر اعلم باشد «وجب تقلید الاعلم»[2] دلیل دیگر ارائه نمی کند فقط حکم اعلام می کنند. تا این حد ما از قدماء مطلب را به دست آوردیم الان وارد شرح بشویم ببینم محقق خراسانی که در این رابطه بحثی دارند منتها با اجمال، همین بحث را سیدنا الاستاد دارند با تفصیل، تقریبا این قسمت از بحث سیدنا الاستاد تفصیلی است نسبت به بیانی که محقق خراسانی فرموده اند. فرمایش ایشان این است که به طور صریح و قاطع و به عبارت واضح می فرمایند که تقلید اعلم برای عامی واجب است برای اینکه رای و فتوای اعلم حجت قطعی است و فتوای غیر اعلم مشکوک الحجیه است. به همین مقدار اکتفاء می شود و این مقدار از مطلب یک قاعده اصلی است که برای ما می تواند مدرک اصلی برای وجوب تقلید اعلم باشد.

سوال:‌

پاسخ: یک عامی می داند که رای مجتهد برایش حجت است ولی الان می بیند یک مجتهد اعلم است و یکی غیر اعلم است. آنکه اعلم است حجتیش قطعی است و آنکه غیر اعلم است طبیعتاً در برابر حجت قطعی مشکوک الحجت می شود. چون مساوی که نیستند یکی اعلم است و یکی غیر اعلم. مشکوک الحجه که شد آن حجتی که قطعی هست متعین است. پس سیدنا الاستاد که همین مطلب را تقریبا واکاوی می فرمایند از این قبیل می شود که می فرمایند: در قواعد حجتی که اعتبار دارد باید محرز باشد. شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است. و حجیت قول اعلم محرز است و حجیت قول غیر اعلم در برابر اعلم مشکوک است.

سوال:

پاسخ: همین که اولی گفتید یعنی آن حجیتش مسلم است و این طرف که غیر اولی است آیا در برابر اولی تنها نیست،‌ که در کنار اولی با وصف وجود اعلم آیا رای غیر اعلم هم حجیت دارد در کنار هم که باشد دیگر شک می کنید، شک در حجیت مساوی با عدم حجیت دارد.

و یک قاعده داریم و آن قاعده تعیین است در دوران امر بین تخییر و تعیین. این یک قاعده ای است که مسلم است هم عقلائی هست و هم مطابق احتیاط است و هم قدر متیقن و جزء قواعد مسلم اصولی است. توضیح مختصر آن از این قرار است: اگر کسی شک کند که اینجا این دو عدل و این دو فرد هر کدام به نحو تخییر مطلوبیت دارد یا نه، یک فردی از این دو فرد که احتمال می دهیم او مطلوب باشد که مطلوبیت او قطعی است در صورتی که مطلوبیت او قطعی بود امر دائر می شود بین تعیین و تخییر. مثلاً شما می خواهید یک کمکی بکنید به یک مستمندی، یک فردی را یک مسلمان عادی می دانید کمک به او جا دارد ولی در کنارش فردی است که در حال اضطرار است. آنکه در حالت اضطرار است یقیناً کمک برای او تعاون علی البر است و احتمال می دهیم که تخییر باشد که برای او مختارید کمک کنی و برای آن یکی هم مختاری کمک کنی ولی منظور از کمک این است که یک مورد کمک کنی، یا برای این و یا برای این. دیگر دست باز نیست یک مبلغی است و یک ظرف آبی است. یک ظرف آب است می توانیم برای یکی از آن دو تا بدهیم آنکه مضطر است که قطعاً جایش است و احتمال می دهیم تخییر باشد هر کدامش که بدهیم درست است اینجا دوران بین تعیین و تخییر. دوران که بین تعیین و تخییر شد قاعده این است که باید تعیین انتخاب بشود جا دیگر برای تخییر وجود ندارد. مثالش در دو مجتهد است که ما مثال می زنیم که فرض می کنیم دو مجتهد است یکی اعلم است و یکی اعلم نیست آنکه اعلم است قطعا تقلید از او جایز است و آنکه اعلم نیست آیا در این شرائط که کنار اعلم است تقلید از او جایز است یا جایز نیست؟ دوران امر بین تعیین و تخییر می شود. قاعده اقتضاء می کند تعیین را عقلائیاً عقلاً احتیاطاً و وفاقاً. اما عقلاً که تحسین عقلی دارد که باید آنکه قطعی هست انتخاب بشود. عقلائیاً که عقلاء آن طرف تعیین را انتخاب می کنند. احتیاط هم این است که آنکه متعین است و وفاقاً، برای محققین در اصول اتفاق نظر بر این است که در دوران امر بین تعیین و تخییر باید آن متعین را مقدم داشت. براساس این قاعده که اصلی ترین دلیل برای وجوب تقلید اعلم هست این نتیجه اعلام می شود که تقلید اعلم واجب است.

اضافه کنید آن طرف دیگر که باقی می ماند حداقل شک در حجیتش می کنیم شک در حجیت هم مساوی با عدم حجیت است. این قاعده بود. اصل هم که محقق خراسانی می فرماید: انتخاب و اختیار اعلم اقوی و مطابق اصل است. اصل عبارت است از استصحاب عدم حجیت فتوای غیر اعلم. چون کل این تقلید خلاف اصل است دلیل آمده است برای ما تقلید را تجویز کرده است. چیزی که خلاف قاعده باشد آن قدر متیقن آن گرفته می شود و قدر متیقن تقلید اعلم است و هیچ شبهه و اشکالی در اینجا وجود ندارد.

سوال:

پاسخ: آن را گفتیم که ادله اصلاً نسبت به تقلید ابتدائی از میت ولو اعلم باشد چون که قول سوم در تقلید میت یا مجتهد نیست قول سوم محور بقاء تقلید است، محور شک در استمرار تقلید داریم، شک در بقاء تقلید است. بنابراین دلیل اصلی برای وجوب تقلید اعلم قاعده و اصل بود که قاعده تعیین در دوران امر بین تعیین و تخییر بود که عقلاً و عقلائیاً و احتیاطاً و وفاقاً بود.

سوال: احتیاط عقلی یا شرعی است

پاسخ: می توانیم بگوییم که احتیاط عقلی است. می توانیم بگوییم که کل احتیاط ها در حقیقت حتی شرعی هم که بگوییم ریشه اش عقلی است. چون می خواهیم یقین به امتثال پیدا کنیم منتها به امتثال اجمالی، امتثال اجمالی یعنی تمامی محتملات انجام بشود تا یقین حاصل بشود و حتی نصوصی که درباره احتیاط «فاحتط» یا «علیکم بالحائطه» ارشادات به حساب می آید، ما احتیاط شرعی که می گوییم در حقیقت یک مسامحه باشد.

سوال:

پاسخ: استصحاب عدم حجیت، چون که طبق قاعده اصل عدم رجوع به قول غیر است، این قاعده کلی است. از این قاعده کلی ادله تقلید آمده تقلید را استثناء کرده است. تقلید در بین دو درجه دائر است: تقلید قدر متیقن و تقلید غیر قدر متیقن. قاعده این بود که در جایی که نص یا دلیل یا حکم خلاف قاعده باشد فقط به قدر متیقن بسنده می شود. اینجا به قدر متیقن بسنده می شود که تقلید اعلم باشد لذا درباره حجیت فتوای غیر اعلم می گوییم اصل عدم حجیت است که همان استصحاب عدم حجیت می شود.

و اما مویدات: درباره وجوب تقلید اعلم سه مویدی گفته شده است که محقق خراسانی و سیدنا الاستاد به این سه مورد اشکال می کنند نتیجه این می شود که این سه مورد دلیل نیست اما موید می تواند باشد. موید اول: شیخ انصاری در رساله اجتهاد و تقلید می فرماید: وجوب تقلید اعلم مورد اجماع است. استناد هم می کند که محقق ثانی جامع المقاصد بحث از تقلید میت فرموده اند که تقلید مجتهد اعلم واجب است بالاجماع. و از بیانات شهید در منیه المرید هم اجماع استفاده می شود طبق نقل شیخ انصاری.[3] این اجماع ممکن است مدرکی باشد که مدرکش احتیاط است و اجماع منقول است. در این حد این دلیل در حقیقت می شود موید از مرحله دلیل می آید می شود موید. دلیل دوم روایات است از جمله آن روایات نامه امام امیرالمومنین علیه السلام یعنی کتابش به مالک اشتر که در وسائل نقل شده است «اختر فی الحکم بین الناس افضل رعیتک»[4] این هم می تواند اگر اطلاق داشته باشد مویدی باشد که باید افضل یعنی منطبق می شود به اعلم. آنکه اعلم است اختیار کنید. اشکالش را می دانید که درباره حکمیت است نه در برای فتوا. حالا ما اگر حکمیت را با فتوا قریب بدانیم و علی الاقل از یک سنخ بدانیم می شود موید. موید سوم اقربیت الی الواقع که در کلام سید آمده بود. که نظر و رای مجتهد اعلم اقرب الی الواقع است. چون اعلم است. این را هم اشکال می فرمایند که معلوم نیست فتوای غیر اعلم به واقع نزدیک است یا اعلم نزدیک است، در هر صورت آنچه که در بدو نظر می رسد که اعلم که از علم و فقه بهره بیشتری برده است براساس فهم عرف آن اقرب به واقع به نظر می رسد. بنابراین این دلیل هم می شود موید سوم. المتحصّل وجوب تقلید اعلم دو دلیل درست که قاعده و اصل بود و مضافا بر مویدات به اثبات رسید و تقلید اعلم واجب است. خصوصیاتی دارد و شرحی به عنوان فروع این مسئله که ان شاء‌الله توضیح تکمیلی باشد جلسه فردا.