درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: تحقیق درباره ادله قول به جواز تقلید مجتهد میت ابتداءً

ادله ای که اقامه شد گفتیم که عبارت است از سه دلیل، که یک توضیح و تحقیقی لازم است که به جهت آن دلیل اول قائلین به جواز را بدهیم. اما توضیح: گفته شد که ادله جواز تقلید اطلاق دارد اطلاقش به این معناست که می فرمایند: نفر، انذار مطلق است و سوال از اهل ذکر مطلق است و بنابراین در تعبیر کوتاه قول به جواز تقلید مجتهد میت دلیل دارد اطلاقات ادله تقلید از جمله آیه نفر و آیه سوال، این مطلب که را عنوان کردیم در این رابطه اصل دلیل نیاز به شرح ندارد. می فرماید: آیه مطلق دارد مقید به شرط حیات نیست. تقلید کند کسی که در مرحله اجتهاد رسیده انذار کند و کسی که عامی هست قبول کند مطلقاً،‌ مقید به حیات نشده، مفاد این اطلاقات این می شود که تقلید مجتهد میت ابتداءً‌ جایز باشد. اما در این رابطه جوابی که داده شد اولاً این نصوص اگر اطلاق داشته باشد اطلاقات این مورد را نمی تواند شامل بشود مانع دارد یعنی اولا و ثانیا این است که اولا اطلاقا مانع دارد و ثانیا اطلاقات مقتضی ندارد. اما مانع دارد برای اینکه یک اصل مسلم قطعی عقلی داریم که اطلاق شامل متعارضین و متخالفین نمی شود. این یک اصل مسلم است. مثلا «اکرم العالم» اطلاق شامل عالم و غیر عالم نمی شود و جزء ضروریات است. می فرمایند: اینجا این قاعده اینجا تطبیق می شود به این معنا که مجتهدین در فتوا اختلاف دارند. پس از که اختلاف داشته باشند میت با حی فتوایش فرق می کند ومختلف هستند، در کلّ مجتهد میت با مجتهد حی فتوایش فرق می کند و می شود مختلفین. اطلاق شامل مختلفین که در حقیقت شامل متعارضین باشد به هیچ وجه نمی شود. پس اطلاق دلیل تقلید شامل تقلید میت ابتداءً نمی شود. سوال کردند که بین احیاء هم همین جور است، احیاء هم اختلاف دارند. بله، در خود متن هم سیدنا احیاء را هم ذکر می کند احیاء که اختلاف دارند اطلاق شامل شان نمی شود. پس دلیل از کار می افتد؟ نه، قدر متیقن اخذ می شود. آن موردی که حی هست و اعلم هست و سایر شرائط را دارد همان مورد می شود مدلول این نصوص. پس اطلاق از این جهت به مانع برمی خورد. با این اطلاق نمی توانیم جواز تقلید مجتهد میت را ابتداءً ثابت کنیم. چون این اطلاق به مانع برمی خورد. این اولا که اطلاق به مانع برمی خورد. ثانیا اطلاق مقتضی ندارد برای اینکه اینجا گفتم که قضیه خارجیه است و حقیقیه نیست.

سیدنا الاستاد می فرماید: یک قانون را در نظر بگیرید و آن این است که هر عنوانی که در بیان نصوص و شرع آمده باشد ظهور در فعلیت دارد. آن عنوان یعنی عنوانی که فعلاً موجود هست نه عنوانی که گذشته بوده. مثال می زند که اگر کسی بگوید «یجب اکرام العالم» این عنوان که عالم هست ظهور دارد بر عالمی که الان فعلاً عالم باشد نه عالمی که طلب بالمبدا فی الماضی و انقضی عنه المبدا، الان عالم نیست. به او تطبیق نمی کند اصل در عنوان این است که فعلی باشد. درباره انذار و درباره سوال اهل الذکر یا به عبارت دیگر منذر که انذار می کند و اهل الذکر که مورد سوال قرار می گیرد عنوان است، عنوان ظهور دارد در فعلی یعنی آن کسی که فعلاً منذر هست سوال کن و از او تقلید کنید و انذارش را قبول کنید. و آن کسی که فعلاً اهل ذکر هست از او سوال کنید. پس بعد از آنکه عنوان ظهور در عنوان فعلی داشت ما تلبس را نمی گیرد یعنی کسی منذر بوده قبلاً و الان فوت شده و مجتهد است، دیگر این اطلاق شامل آن منذری که در گذشته منذر بوده تطبیق نمی کند. بنابراین با این توضیحی که داده شد نتیجه این شد که فقط منذر آن منذری است که فعلی باشد و اهل ذکر آن اهل ذکری است که فعلا اهل ذکر باشد یعنی زنده حی، منذر فعلی یعنی زنده و حی. اهل ذکر بالفعل یعنی زنده و حی. اهل ذکری ماضی که الان میت است یا منذری که قبلاً منذر بوده الان میت است مصداق برای این عنوان نیست. این عنوان که در نصوص هست ظهور دارد در عنوان فعلی یعنی منذر حی و اهل ذکر حی. پس اصل این بیان اطلاق ندارد. تا اینجا مطلب کامل شد دو تا جواب داده شد.

تحقیق این است که می توانیم بگوییم که اصل مطلبی که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه فرمودند نسبت به عدم شمول اطلاق بر متعارضین این یک اصل مسلمی است. گفتم از ضروریات است که تصورش برای تصدیقش کافی است. و اما مثل اطلاق عالم، اطلاق کاتب، اطلاق مدرّس و عناوینی که در نظر بگیرید شامل مثلا اطلاق مدرّس یا اطلاق متعلم شامل مدرس و غیر مدرس نمی شود. چون اطلاق شامل متعارضین نمی شود بالضروره. این فرمایش شان کاملا درست است. اما قبلا گفته بودیم در ضمن بحث که اختلاف مجتهدین در حد متعارض نیست. مصداقاً تطبیق کار مشکلی است. و فقهاء اولاً مبانی یکی است، فقط ادله اربعه است بلا شبهه. و ثانیاً قسمت اعظم ضروریات است که لا خلاف فیه، و قسمت قابل توجه هم نظریاتی که با هم اختلاف ندارند. و مورد اختلاف شئ نادری است، عوام تقریبا می گویند که مجتهدین اختلاف دارند. اختلاف قابل توجهی نیست به عدد انگشتان نمی رسد آن هم بعضی از اختلافات در واقع اختلاف نیست و احتیاط واجب است. احتیاط واجب اختلاف نیست عدم فتواست. فتوا ندارد آن یکی فتوا دارد. بنابراین مجتهدینی که در فتوا اختلاف دارند اختلاف بسیار جزئی است در حد متعارضین نیستند و در آن مواردی بسیار جزئی که اختلاف هم باشد اولاً به طور عمده محل ابتلاء مقلد نیست و اگر هم محل ابتلاء قرار گرفت در آنجا احتیاط می کند. مانعی ندارد، پس اطلاقات را اگر قبول کنیم مانعی برای اطلاقات در کار نیست. که یک تلقی عوام است که می گویند بین مجتهدین خودشان اختلاف دارند. اختلافی نیست، یک بلاد کبیره و بحر کبیره، یک مسئله قصر واتمام در مصداق قابل توجه اصلاً نیست. پس مانعی وجود ندارد. و ثانیاً شک در شمول آن قاعده می کنیم قاعده اطلاق شامل متعارضین نمی شود پس قاعده شامل نمی شود. شک در شمول قاعده مساوی با عدم شمول قاعده است. قاعده عدم فراگیری اطلاق بر متعارضین این مورد را نمی گیرد حداقل شک می کنید و الا تحقیقا دیدیم که از متعارضین نیستند. و ثانیاً تحقیق این است که اطلاق در این نصوص منتفی نیست. در اطلاق به ذهن تان دارید که مولی در مقام بیان باشد نه در مقام اصل تشریع. گاهی مقام بیان و تشریع با هم اند. در نصوص کتاب نه اینکه کتاب بیان جاوید و همیشگی است.

اشکال معروفی که مقدمه اطلاق این است که مولی در مقام بیان باشد نه در مقام اصل تشریع، اشکال شده است که گفتم ریشه اش از سید الحکیم بود که آیات قرآن اطلاق نداشته باشد چون همه در مقام اصل تشریع بود. بیان احیانا می توانند دو عنوان را داشته باشد هم در مقام تشریع باشد و هم در مقام بیان کل مطلب باشد. و این گونه بیان فقط بیان کتاب است. کتاب هم تشریع دارد در مقام تشریع است و هم در مقام بیان یعنی برای کل مکلفین تا ابد این حکم را بیان می کند. این آیات قرآن که آمده است آیه نفر و آیه سوال بیان دارند و تشریع دارند، و در مقام بیان هم هست و اطلاق هم دارند. اصل اطلاقش قابل انکار نیست بلکه می توانیم بگوییم که ساختار در حقیقت ساختار قضیه حقیقیه است «فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ»[1] و «فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ»[2] ساختار می شود ساختار قضیه حقیقیه بر فرض وجود موضوع است اطلاق دارد و شک در اطلاقش نیست. اگر اطلاق نداشته باشد به مشکل اصلی برمی خوریم و آن این است که قضیه حقیقیه اگر نگیریم باید یک مورد باشد دیگر ما بقی را اصلاً این دوتا آیه شامل نشود که وجدانا و بالضروره قابل التزام نیست. اما در عین حالی که اطلاق دارند قلمرو اطلاق مجتهدین احیاء‌ هستند. مجتهد یک مورد که نیست موارد زیادی دارند در طول تاریخ همه شان هم احیاء، اطلاق این است و قلمرو هم این. و اما مجتهد میت که بگوییم تقلید ابتدائی از او جایز هست یا نیست، این اطلاق شمولش بر تقلید مجتهد میت ابتداءً مورد سوال و شک و تردید است. پس شبهه مصداقیه می شود. شبهه مصداقیه که شد نمی توانیم تمسک به عام و مطلق داشته باشیم که عام و مطلق موضوع درست نمی کند. و اما دلیل دوم این گروه یعنی قائلین به جواز این بود که سیره عقلاء یک سیره قطعیه است و آن سیره نطاق واسعی دارد می بینیم در سیره به نسخه طبیبی که فوت شده است به کتاب طبی مراجعه می شود جواب این را دیدیم که سیره هم مردوعه است. سوالی شد که خود این سیره قطعی است و ردعش قطعی نیست. یک سیره قطعی را به یک ردع احتمال نمی توانیم بشکنیم. در جواب این سوال است که سیره قطعی است به معنای قطع که نیست، به معنای یک حجت معتبر قطعی است. به معنای حجت معتبر قطعی که بود درست است اما در مقابل ما استدلالی که داشتیم این بود که در مورد بیان ادله قول به عدم جواز تقلید مجتهد میت ابتداءً خواهد آمد که این آیات و این نصوص ظهور دارند و انصراف دارند در مورد تقلید مجتهد حیّ. و بعضی از نصوص تصریح دارند مثل روایت احتجاج «من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه» میت که درباره اش «مخالفا لهواه» نمی گویند. بنابراین اولا ظهور حجت قطعی است پس ردع به وسیله حجت است که عبارت است از ظهور در حی. و ثانیاً مضافا بر ظهور روایت احتجاج نص در اشتراط حیات است. با این نصوص می توانیم بگوییم که این سیره مردوع است در نتیجه می گوییم که این ادله به جایی نمی رسد. در کتاب اجتهاد و تقلید شیخ انصاری می فرماید اجماع که بروید دقت کنید در استمرار یعنی بقاء بر تقلید را می فرماید اجماعی است نه تقلید ابتدائی. نتیجه ای که گرفتیم این شد که ادله دال بر قول به جواز تقلید مجتهد میت ابتداءً به جایی نرسید و تمام.

اما قول دوم، ادله عدم جواز تقلید میت ابتداءً یا ادله اشتراط حیات در تقلید، در این رابطه سه تا دلیل عنوان شده است: 1. اجماع، 2. انصراف و ظهور اطلاقات، 3. عدم اعتبار فتوای میت برای مقلدی که بعد از فوت مجتهد به تکلیف رسیده باشد. این سه تا دلیل که شرح بدهیم نتیجه این می شود که برای تقلید حیات مجتهد شرط است همان طوری که اعلمیت شرط است. این دو وصف را ان شاء‌الله کامل کنیم مسئله اجتهاد و تقلید کامل می شود.