< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

96/12/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بحث انتهایی مربوط به تعارض

آنچه در انتهای بحث به عنوان یک مسئله مهم بین صاحب نظران در اصول مطرح است این است که آیا آخر کار تعارض منتهی می شود به تساقط یا به تخییر؟ این بحث انتهایی بحث تعارض است. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه مطلب را به دو حالت بیان می کند از جهت اصل و نصوص. اما از جهت اصل گفته شد اصل در باب تعارض تساقط است که شرحش را دادیم. محقق خراسانی و صاحب نظران دیگر فرمودند.

 

مقتضای نصوص تخییر است یا تساقط؟

اما آیا مقتضای نصوص تخییر است یا تساقط؟ اینجا دو نظر از صاحب نظران مطرح است که نظر و رای اول محقق خراسانی است و نظر و رای دوم از سیدنا الاستاد با جمعی از صاحب نظران است. منظور نظر اول این است که مقتضای نصوص تخییر است، روایات که مراجعه کنیم به تخییر می رسیم مضافا بر اینکه دو موید هم داریم: موید اول کلام شیخ کلینی قدس الله نفسه الزکیه که در مقدمه کافی می فرماید: «لا نجد شیئاً اوسع و الاحوط من التخییر» این یک مویدی است که محقق خراسانی می گوید شیخ کلینی که با تابعین و اصحاب معاشرت داشته این طور می فرماید. و ادعای اجماع هم شده است که صاحب معالم می فرماید: درباره تخییر خلافی نیافتیم بین اصحاب. تسامحاً نفی خلاف همان اجماع است.

 

روایات باب

پس از این دو موید محقق خراسانی روایاتی را نقل می کند که به طور کل این روایات عبارت اند از چهار روایت که از این روایات تخییر استفاده می شود. براساس چینش تالیف محقق خراسانی روایت اول عبارت است از خبر حسن بن الجهم که از اصحاب امام رضا علیه السلام است، عن الرضا علیه السلام «قال قلت له تجیئنا الاحادیث عنکم مختلفه فقال ما جائک عنّا فقس علی کتاب الله» تا می رسد به اینجا که «قلت یجیئنا الرجلان و کلاهما ثقه بحدیثین مختلفین و لا نعلم ایّهما الحق قال فاذا لم تعلم فموسع علیک بایهما اخذت»[1] آقا در آخر می فرماید: دو روایت اگر ترجیح نداشت هر دو مساوی بود و هیچ ترجیحی را نتوانستیم به دست بیاوریم «فموسع علیک» اختیار با شما هست به هر کدام آنها که اخذ کنید. دلالت بر تخییر کامل است. در دلالت این حدیث هیچ شبهه و اشکالی وجود ندارد. این نص اول، و اما روایت دوم عن الحارث بن المغیره عن ابی عبدالله علیه السلام «قال اذا سمعت من اصحابک الحدیث و کلّهم ثقه فموسع علیک حتی تری فترد الیه»[2] ‌ این هم دلالتش خوب است منتها استفاده کرده است محقق خراسانی از این حدیث تخییر را، تخییر هست ولی مغیا به یک غایتی است که می نماید این حدیث اختصاص داشته باشد در زمان حضور. حدیث سوم مکاتبه عبدالله بن محمد است این حدیث هم مسند است سندش هم معتبر است، محمد بن الحسن شیخ طوسی باسناده عن احمد بن محمد که همان احمد بن محمد بن عیسی اشعری است عن العباس بن معروف که معتبر و موثق است، عن علی بن مهزیار که موثق است «قال قرات فی کتاب لابی عبدالله بن محمد الی ابی الحسن اختلف اصحابنا فی روایاتهم عن ابی عبدالله فی رکعتی الفجر فی السفر فروی بعض صلاها فی المحمل و روی بعضهم لا تصلها الا علی الارض فوقّع علیه السلام موسّع علیک بایه عملت»[3] در صورتی که روایت درباره نماز صبح در سفر آمده باشد، آقا فرموده است که مخیرید. روایت چهارم: مکاتبه حمیری است، که مکاتبه حمیری از آقا امام عصر علیه السلام نقل شده است آن هم در باب سجود امام فرموده است «بایهما اخذت من باب التسلیم کان ثوابا»[4] این چهار تا روایت را محقق خراسانی نقل می کند. اما مضافا بر این چهار تا روایت روایات دیگری هم هست که سیدنا الاستاد ذکر فرمودند که مجموعا می شود هشت تا روایت. روایت پنجم ذیل مرفوعه زراره آمده است «اذاً فتخیر» و روایت ششم روایتی در فقه الرضا علیه السلام مربوط به عمل مستحاضه که اختلاف در حدیث آمده است که چند روز اجتناب کند یا عمل مستحاضه را انجام بدهد که حدیث اختلاف داشته آقا فرموده است طبق این روایت: «بای هذه الاحادیث اخذ من جهه التسلیم جاز» این هم دلالت داشت بر اینکه تخییر هست. و روایتی که سند این حدیث هم درست است علی بن ابراهیم عن ابیه عن عثمان بن عیسی و الحسن بن محبوب جمیعا عن سماعه که سماعه بن مهران است و موثقه است. «سالته عن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یرویه احدهما یامر باخذه و الآخر ینهاه عنه قال یرجعه حتی یلقی من یخبره فهو فی سعه حتی یلقاه»[5] و روایت هشتم هم مرسله کافی «قال الکلینی و فی روایه اخری بایهما اخذت من باب التسلیم وسعک» این روایات را که چهارتایش را محقق خراسانی ذکر کرده بود و چهارتایش را هم سید اضافه فرمودند. محقق خراسانی می فرماید: روایات ترجیح را که در برابر این روایت قرار بدهیم اولاً از نظر کمیت روایات ترجیح کمتر از روایات تخییر است و ثانیاً در روایات ترجیح دو روایت بیشتر نداشتیم یکی مرفوعه بود که سندش ضعیف بود و اما مقبوله که مربوط به حکمین بود، بنابراین تخییر از ابتدا خبرین اعلام شده است. ترجیح چون روایات در حد سند معتبری نیست اشعاری داشته باشد می گوییم اخذ به ترجیح مستحب است و استحباب اعلام می شود. برای اینکه اگر تخییر هم بگوییم یک طرف را انتخاب کنیم که مانع ندارد. الان همان طرفی که ترجیح دارد اولی می دانیم و تخییر هم هست. تخییر یعنی هر کدامش را که بخواهید اختیار با شماست آن طرف ترجیح را می خواهید منتها استحباباً چون اصل تخییر است. بعد هم یک جوابی می فرماید که اگر بگویید که مقبوله اختصاص به مورد ندارد و مورد مخصص نمی شود، می گوییم درست است ترجیح باشد، ترجیح اختصاص به آن مورد نداشته باشد به خبرین هم باشد ولی اطلاقات تخییر محکّم است. پس از اینکه اطلاقات تخییر محکّم بود آن ترجیح هم اگر که ثابت بشود با وجود اطلاقات تخییر نتیجه استحباب می شود. این آخرین مطلبی که از بیان محقق خراسانی استفاده کردیم و در نهایت به عنوان جمع بندی ایشان می فرماید که المتحصّل که روایات و اطلاقات تخییر حاکم و محکّم است. و اما رای و نظر دوم، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الاصول جلد 3 ص 504 بحث می کند همه این روایات ولی از آنجایی که طبع ایشان این است که اگر روایت سند نداشت اعتبار دیگر ندارد، می فرمایند: روایت حسن بن جهم دلالتش کامل است ولی مرسل است، در جمع این روایات فقط دو روایت معتبر داشتیم که یکی روایت حارث بن مغیره بود و روایتی که معتبر بود که در آن می فرماید: ممکن است این روایت از تخییر واقعی خبر بدهد یعنی در واقع بین این دو تا عمل تخییر وجود دارد. فرق است بین تخییر دو تا خبر و بین خبر دادن خبر از تخییر واقعی. پس دلالت بر تخییر بین خبرین نمی کند. و اما مکاتبه حمیری که فرمود آن حدیث مربوط می شود به مستحبات. مستحبات بابش واسع است هر کدامش را که اختیار بکند مکلف مخیر است نه اینکه روایت دلالت بکند بر اینکه بین خبرین متعارضین اگر ترجیح نبود تخییر است بلکه دلالت دارد که اعمال مستحبه اگر به طور روشن حکمش معلوم نبود تعارضی در ورود خبر وجود داشت مخیرید، باب مستحبات واسع است. در نتیجه می فرماید: بین دو خبر اصلاً تخییر از این روایات استفاده نمی شود. یا سند نقص دارد و یا دلالت. در نتیجه از روایاتی که گفته شد که تخییر استفاده نمی شود می فرماید: داب اصحاب هم بر عدم تخییر است. در تتبع ببینید هیچ کجا اصحاب فتوای به تخییر ندادند بین دو خبر، بنابراین اگر بین دو خبر خبری از تخییر بود اصحاب فتوا می دادند. پس مقتضای قاعده تساقط است. دو رای از دو اصولی وحید دهر بیان شد.

 

تحقیق و جمع بندی

و اما تحقیق و جمع بندی: درباره روایات متعارضات آنچه که در نصوص گشتیم یک مورد هم اشاره ای به تساقط وجود نداشت در روایات. اگر خبری از تساقط بود این همه روایاتی که در باب ترجیح آمده و در باب تخییر آمده یک اشاره ای می شد. توقف آمده است در ذیل مرفوعه آمده و روایات دیگر آمده اما با قید توقف تا امام را ببینید که آن توقف ها به طور طبیعی اختصاص دارد به زمان حضور. ولی خبری از تساقط نیست. پس ما باشیم و وادی روایات جرات کنیم و تساقط اعلام بکنیم خیلی کار مشکلی است. قاعده در تعارض امارات دو بینه و در تعارض اصول دو تا استصحاب در اینها قاعده تساقط است اما در روایات که با خود نصوص وارد شده است به وادی بیان حکم متعارضین، اینجا جا ترجیح است و یا تخییر است و یا توقف است. خبری از تساقط نیست. ما چطوری جرات کنیم که تساقط است در حالی که روایت ورود پیدا کرده است و شرح داده و مرجحات گفته است. و بعد هم محقق خراسانی با آن قدرت که نابغه دهر خودش بود از این روایات هم تخییر را فهمیده است ما الان در مسئله روایات بیاییم تساقط بگوییم کار مشکلی است. پس از آنکه ما روایات ترجیح را داشتیم و مرجحات را که در نظر گرفتیم مرجحات آنقدر کامل و وسیع است که علی التحقیق براساس واقعیت ها دست به ترجیح که بزنیم جایی نمی رسد که خالی از ترجیح باشد. دو روایتی نیست که مگر اینکه یکی اظهر نسبت به دیگری باشد و بعد دو روایتی نیست مگر اینکه یکی موافق قرآن باشد. و دو روایتی نیست مخالف در یک عصر که در آنجا یک فتوای از ابناء عامه نباشد. و این دو روایت دو حکم یا یکی مخالف عامه است یا مخالف. دو تا مخالف و دو تا موافق که نمی شود چون تعارض است. رای عامه یکی است. احتمال ضعیفی که بگویید ممکن است عامه درباره آن دو تا حکم رای نداشته باشد، آن می شود در حقیقت مخالف عامه یعنی اگر آن رای موافق که اعلام کردید در حقیقت مخالف رای عامه است چون عامه رای ندارد این رای است می شود مخالف. اینکه رای ندارد ایجاب می شود مخالف و سلبی می شود موافق. پس جمع بین این دو تا کار خیلی مشکلی است. بنابراین در جمع بندی اعلام می کنیم که رای محقق خراسانی درست است و رای سیدنا الاستاد هم درست است اما هر دو در دو جهت است، رای سیدنا الاستاد وقتی است که ما فرض می کنیم ترجیحی نداشته باشیم که فقط مجرد فرض است. هر قدر دقت کنیم بالاخره یک نوع ترجیح حداقل مخالفت و موافقت عامه است پس درست است که اگر ترجیح نبود و فرض کردیم آن موقع ممکن است بگوییم که نص و عمومی هم نداشتیم مقتضای قاعده می شود تساقط. و آن طرف محقق خراسانی فرمود که روایات تخییر است و ترجیح را هم بالاخره پذیرفت با یک تنزل آن هم به شکل استحبابی، در مقام استدلال اولویت ها عملاً می شود اولی یعنی استحباب اولویت است، استحباب که اولویت است در مقام استدلال اولویت آن اولی است. همین استحبابی که اعلام کرده است یعنی ترجیح است. پس از اینکه ترجیح را ایشان فرمودند ما می گوییم ترجیح که در نظر گرفته شد تا آخر هم وجود دارد تخییر در ضمن ترجیح به قول اهل منطق لولایی است یعنی اگر ترجیحی بود دوتایش مساوی می شود ولی ترجیح را که استحبابی گرفتیم در ضمن تخییر مخالفت نشده چون در تخییر یک طرف را می توانید بگیرید. پس ترجیح که آمد تخییری را که گفتید هم صورت گرفته است. رای محقق خراسانی هم در عمل مخالفت نمی شود. ممکن است سوال بکنید که ایشان علناً تخییر اعلام می کند، می گوییم علناً‌ اعلام می کند ولی کلام محقق خراسانی چند لایه است، لایه های بعدی اش که باز بکنید با یک تنزل ها که برسد به ترجیح ممکن است ما این طور بفهمیم که بدنه تخییر است چون روایات یک موسع علیه مخصوصا روایت حسن بن جهم صریح بود در تخییر هرچند سند نداشت ولی می گوییم بدنه تخییر است اما ترجیح اگر آمد در حقیقت مخالفت با تخییر هم ندارد. ما از جهت روایات یک تخییر ابتدائی تعبدی فهمیدیم ولی پس از اضافه ترجیح به این نتیجه رسیدیم که اخذ به ترجیح کنیم و این اخذ به ترجیح از یک سو منافات با تخییر واقعی ندارد و از سوی دیگر به تساقط هم نمی رسد مسئله حل است و مشکلی در کار نیست.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo