< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

96/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مرجحات منصوصه

پس از آنکه مرجحات دلالی و غیر منصوصه گفته شد رسیدیم به این فراز اصلی که عبارت است از مرجحات منصوصه. قلمرو این مرجحات اختصاص دارد به تعارض خبرین. در تعارض خبرین باید به این نکته توجه کرد که دو خبر باید دارای اعتبار باشد یعنی اعتبار سندی. اگر دارای اعتبار نباشند از اساس در معرض استناد قرار نمی گیرند و اگر یکی معتبر و دیگری معتبر نباشد باز هم تعارضی نیست بنابراین باید در تعارض خبرین هر دو خبر معتبر باشد. و اعتبار خبر طبق اصطلاح معروف باید سه شرط در یک خبر محقق بشود تا اعتبار به وجود بیاید.و این سه شرط را در اصطلاح رجال تحت عنوان سه اصل عنوان می کنند.

 

سه شرط اصلی برای اعتبار یک خبر

گفته می شود که یک خبر باید دارای سه شرط اصلی باشد که آن سه شرط عبارت اند از: اصاله الصدور، اصاله الظهور و اصاله الجهه. اصل صدور یعنی باید صدور خبر و روایت از معصوم احراز بشود یا در حد اطمینان و وثوق حاصل بشود که گفته ایم موضوع حجیت خبر وثوق به صدور است. اصل دوم اصاله الظهور باید احراز بشود یعنی یک روایت دلالتش واضح و روشن باشد. منظور از ظهور یعنی دلالت روشن و بدون ابهام و بدون تردید. منظور از اصاله الجهه که یک روایت اصل جهت داشته باشد یعنی روایت در جهت بیان احکام باشد نه در جهت تقیه و جهت مجامله و جهت اجمال و جهت رفع رجوع. مثلا یک فردی می آيد و قابلیت فهم احکام را ندارد یک مختصری چیزی برایش می گوید که رجوعش رفع بشود و در جهت اهمال هم نباشد.

 

اصل اول اصاله الصدور

اما اصل اول که اصاله الصدور بود، درباره اصاله الصدور به این نکته توجه کنیم که روایت باید صدورش از معصوم قطعی باشد و یا در حد وثوق و اطمینان، صدور احتمالی و صدور ظنی در حقیقت صدور محسوب نمی شود. و پس از این توضیح محور بحث ما مربوط است درباره ترجیح یا مرجح صدوری. در این جهت باید توجه کرد که روایات معتبر از حیث کمیت و کیفیت درجات دارد، به این معنا که همه روایات که در سطح اعتبار قرار داشته باشد در حد تعارض نیستند. برای اینکه درجات اعتبار فرق می کند هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت. بررسی اعتبار سندی روایت به دو صورت است: صورت اول مربوط است به کمیت راوی و صورت دوم مربوط است که به کیفیت و اوصاف راوی.

 

درجات اعتبار از حیث کمیت راوی

اما صورت اول که بحث اعتبار مربوط می شود به کمیت راوی در این جهت باید توجه کرد که درجات اعتبار از حیث کمیت حداقل در چهار درجه است: 1. درجه تواتر، 2. استفاضه، 3. خبر واحد، 4. اخبار کثیر ضعاف. اما در این درجات اعتبار می بینیم در درجه اول خبری است که راویان آن در حد متواتر باشد. با این درجه هیچ یکی از درجات قابلیت تعارض ندارند. چون این درجه را تعریف کرده ایم که تواتر آن است که راویان آن صحیح و کثیر در حدی باشند که موجب حصول قطع به صدور بشود. و اما خود تواتر به سه قسم است: لفظی و اجمالی و معنوی. دو خبر متواتر هیچ گاه تعارض نمی کند. در اصطلاحات سطحی یا خطابی ممکن است بربخورید که دو روایت متواتر تعارض کرده اند ولی علی التحقیق نه از حیث واقعیت بحث چون واقعیت که می رویم رجال را بررسی می کنیم دو خط متواتر و متنافی واقعیت ندارد. و اما دو روایت متواتر تعارض می کند نتیجه این می شود که دو قطع هم زمان منافی با هم باشد که محال است.

سوال:

پاسخ: خصوصیت تواتر کثرت طرق و صحت طرق است. فرق است بین تواتر و کثرت روات ضعاف. کثرت با وصف صحت. این کثرت با وصف صحت بدنه است و یک معیار دارد کثرت با صحت در حدی باشد که موجب حصول علم بشود. این تعریف تواتر است. و اما عدد در بحث رجال عددهایی تخمین زده شده است مثلاً هفت تا طریق یا پنج طریق و گاهی هم ده طریق. البته حد بالایش را تحدید نمی کنیم شاید بعضی از متواترات دهها دلیل دارد حدیث ثقلین بیش از ده تا سند دارد. و اما آن حداقلش را کار داریم که هفت تا یا پنج تاست. و ما در آن تحقیق گفته ایم که اگر یک حکم در سه سند صحیح اعلائی وارد بشود یک محقق کارآشنا قطع پیدا می کند. اگر واقعاً آن رجال سند را دقیق بشناسد که هر یک از روات بلا شبهه ثقه امامی باشد و شهادت دو نفر موثق هم درباره اش آمده، صحیح اعلائی این بود که هر راوی را دو نفر موثّق توثیق کرده باشد و یا از اصحاب اجماع باشد. در نتیجه عدد معیار نیست بلکه معیار دو چیز است کثرت همراه با وصف صحت و حصول علم به صدور. و بعد از آن در درجه دوم اعتبار روات از حیث کمیت عبارت است از حد استفاضه. استفاضه در درجه دوم قرار می گیرد.

 

در استفاضه حصول اطمینان است و در تواتر حصول علم

ما در استفاضه نکته جدید داریم که استفاضه هم در مبدا با تواتر مشترک است یعنی کثرت طرق با وصف صحت ولی در منتها فرق می کند. منتهای تواتر حصول علم است و منتهای استفاضه حصول اطمینان است که علم تعبدی یا علم عقلائی است. بنابراین فرق بین تواتر و استفاضه یعنی فرق بین علم و اطمینان. لذا می گوییم اگر یک روایت از لحاظ سند در حد استفاضه بود و روایت معارض آن در حد صحیح می توانیم اعلام بکنیم که روایت مستفیضه مقدم می شود. برای اینکه اطمینان علم تعبدی است و تقدم اطمینان بر خبر صحیحی که صحتش و اعتبارش اعتباری است و وجدانی نیست. بنابراین استفاضه که مضافا بر اعتبار شرعی اعتبار وجدانی هم دارد که موجب اطمینان است. لذا تقدم استفاضه بر خبر صحیح امری است که رد آن ممکن نیست. درجه سوم از لحاظ سند خبر واحد معتبری است. این خبر واحد معتبر برای خودش سه درجه دارد: 1. صحیح، 2. حسن، 3. موثق و معتبر. منظور از صحیح این است که کل راوی ها با توثیق خاص امامی مذهب باشند. و اما حسن راوی ها اکثر یا قسمتی امامی مذهب و توثیق خاص دارند اما یک راوی احیاناً یا دو راوی امامی مذهب است عنوان راوی برایش ثبت شده و روایت نقل کرده و مدح هم دارد و اوصاف و فضائل هم برایش ذکر شده است مثلاً از دوستان اهل بیت یا خدمت برای مکتب اهل بیت اما فضائل در حد مدائح است، توثیق نشده است. در رجال آنچه که به عنوان توثیق خاص به حساب می آید که تصریح بشود ثقه. و آنچه که مدح بشود توثیق به حساب نمی آید یعنی یک وصف مثبتی است و یک نوع اعتبار است ولی در حد اعتبار توثیق نیست. سند اگر به این صورت بود می شود حسنه. و اما در قسم سوم این خبر واحد که موثق بود، موثق سندی است که راوی ها توثیق خاص دارند اما یک راوی یا دو راوی علی الاقل امامی مذهب نیست فطحی و واقفی و مذهب دیگر. مذهبش باطل است اما خودش از لحاظ قول و نقل توثیق شده است که این ثقه است در قولش. این مورد اعتماد است. توثیق فرد عامی مذهب درست است و به خبرش اعتناء می شود. درجه چهارم: کثرت روایات ضعاف، ‌این کثرت با متظافر بودن یکی است متظافر یعنی دست یافتیم به روایات زیاد از حیث دست یافتن می گوییم متظافر و از حیثیت واقع وجود کثرت می گوییم کثرت. کثرت و متظافر فرقش حیثیتی است. کثرت دارد اما هیچ یکی از این طرق توثیق خاص یا توثیق عام ندارد ولی کثرت دارد. بحث کثرت طرق را در رجال مفصل بحث کردیم که کثرت می تواند موجب اعتبار بشود منتها اعتبار در درجه آخر. این سه درجه الان اگر تعارض بکند چه می شوند؟ درجه تواتر و درجه استفاضه که کنار گذاشته شد یعنی در رتبه بالا و اعتبارش مقدم است. و اما در درجه بعدی اگر تعارض بین صحیحه و حسنه قرار بگیرد چه می شود؟ در اینجا مطلب بسیار از لطافت خاصی برخوردار است. برای یک فقیه کار دشواری است که صحیح را بر حسن ترجیح بدهد. ترجیح صحیح بر حسن کامل نیست لذا باید احتمال ترجیح را در نظر گرفت که احتمال ترجیح یک امتیاز می شود اما مرجح که یک سند را بر سند دیگر مقدم بکند ثابت نیست.

 

تحقیق در تعارض صحیحه با موثقه

ولیکن در تعارض صحیحه با موثقه تحقیق این است که صحیحه مقدم است. راوی توثیق شده که از اتباع آل البیت باشد با راوی توثیق شده ای که از ابناء عامه هست قطعا وثوق و اعتبارش بالاست. این ترجیح را شهید ثانی هم اعلام می کند. هرچند در دید سیدنا الاستاد این ترجیح به ثبت نرسیده ولی هم تحقیق و هم رای شهید ثانی بر این است که روایت صحیحه بر روایت موثقه ترجیح دارد. اینها ترجیحات سندی بود نسبت به صورت اول که ترجیحات سندی مربوط به کمیت روات بود. و اما کثرت ضعاف را گفتیم اگر تحقیق بکنیم و شرائط را داشته باشد که شرائط این بود که روات صدق راوی بکند و روایت ها در کتب معتبر آمده باشد و کثرت هم قابل توجه باشد و اعلام رجال هم نقل کرده باشد بنابراین با این خصوصیات کثرت هم می تواند موجب اعتبار بشود ولیکن در درجه آخر. اگر تعارض بکند یک حکم که از طریق روایت صحیح آمده با حکم دیگر که از طریق ضعیف است ولی دارای کثرت این روایتی که از طریق صحیح واحد آمده مقدم می شود بر آن طریق ضعیفی که کثرت دارد. اما صورت دوم یعنی بررسی مرجحات سندی از حیث اوصاف راوی که ان شاء الله برای فردا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo