درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: نظر محقق نائینی درباره استصحاب حکم مخصص

محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه این مطلب را مفصل شرح می دهد و با بیان بسیار دقیق و در عین حال طولانی، ما حصل فرمایش ایشان از این قرار است،‌می فرمایند: درباره مسئله استصحاب حکم مخصص مطابق با رای شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه باید تفصیل در نظر گرفت.

و آن تفصیل از این قرار است که استمراری که در عام وجود دارد و در صلب عام گنجانده شده است این استمرار به دو صورت تصویر می شود: صورت اول این است که استمرار ماخوذ باشد در متعلق حکم مثل اینکه بگوییم «الصوم دائم واجب» متعلق حکم صوم است البته در عبارت ایشان آمده است «الصوم الابدی» ولی کلمه «ابدی» یک معنای دیگری برایش دیده ایم که یک اصطلاح فلسفی است که ابدی یعنی «لا نهایه له» و استمرار احکام «لا نهایه له» نمی تواند باشد ما ترجمه کردیم «الصوم الدائم المستمر واجب». طبق اصطلاح ایشان «الصوم الابدی واجب» استمرار ماخوذ شد در خود متعلق که صوم باشد. دوام صوم یعنی روزها را روزه دارد. اما صورت دوم عبارت از این است که استمرار ماخوذ باشد در خود حکم، مثلاً در همین مثال بگوییم که «الصوم واجب و الوجوب دائم» وجوب دائمی باشد. این دو صورت قابل تصور است. این دو صورت که تصویر شد می فرماید: در صورتی که استمرار در متعلق حکم اخذ شده باشد یعنی در اکرام علماء در این صورت اگر شک به وجود بیاید که بعضی از افراد خارج از قلمرو عام هست یا نیست در این صورت می شود به عموم عام تمسک کرد و از اصاله عدم التخصیص که یک اصل متقن و معتبری است در باب عمومات الفاظ اینجا استفاده کرد و اعلام داشت که این فرد مشکوک زیر پوشش عموم عام است. اکرام زید عالم در روز شنبه که مورد شک بود در صورتی که استمرار مربوط به متعلق حکم باشد یعنی متعلق حکم افراد علماء بود، عموم عام تمامی افراد عرضی و طولی خودش را شامل می شود اینجا هم شمول دارد و با کمک اصاله عدم التخصیص می گوییم اکرام زید روز شنبه هم واجب است. این صورت اول، اما صورت دوم استمرار ماخوذ به حکم بود یعنی وجوب اکرام نه علماء که متعلق هست. این وجوب اکرام که حکم هست اگر مورد شک قرار بگیرد مثلاً روز جمعه که اکرام زید عالم قطعاً واجب نبود با تخصیص قطعا خارج شده بود اما روز شنبه که شک بکنیم این اکرام وجود دارد یا ندارد اینجا شک در حکم هست. شک در حکم که بود استمرار که ماخوذ به حکم بود نمی تواند حکم را ثابت کند. برای اینکه استمرار یک وصف اضافی بر اثبات خود حکم هست. یک مطلب خود حکم هست و یک مطلب استمرار حکم، دلیلی که استمرار را ثابت می کند خود حکم را کاری ندارد یعنی با خود حکم در جهت اثبات ربطی ندارد. برای اینکه استمرار روی حکم ثابت می آید یک حکم ثابت باشد آنگاه استمرار به وسیله یک دلیلی بیاید آن حکم را مستمر اعلام بکند و استمرار اصل حکم را ثابت نمی کند تا حکم مشکوک در مورد مسئله ما به توسط دلیل استمرار ثابت بشود. در یک جمله حکم مشکوک به وسیله دلیل دالّ بر استمرار قابل اثبات نیست. مثلاً اباحه یک حکم است و استمرار حکم دیگر که می گوید «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه» دو مطلب شد: اباحه قبلا ثابت باشد تا حکم باشد و تا حلال و حرام به عنوان حکم موضوع قرار بگیرد برای استمرار. آن حدیث استمرار یک حکم ثابتی را اعلام می کند اما اگر یک جایی اباحه نباشد از دلیل استمرار «حلال النبی حلال الی یوم القیامه» برای یک شئ حلیت ثابت نمی شود. با این شرحی که داده شد محقق نائینی تفصیل قائل شد وانگهی پس از این تفصیل نتیجه ای که اعلام می شود این است که درباره استصحاب حکم مخصص یک نتیجه قطعی اعلام نمی شود بستگی به نحوه بیان دارد. اگر یک جایی دیدیم براساس قرائن که استمرار مربوط به متعلق بود آنجا می گوییم تمسک به عام مقدم است و اگر دیدیم که استمرار مربوط بود به خود حکم آنجا می گوییم که دیگر از دلیل استمرار این حکم مشکوک در روز شنبه ثابت نمی شود و باید به دلیل و اصل دیگری مراجعه کرد. خود عام ما هم در این مورد که استمرار در آن وجود ندارد و باید به یک عام یا یک دلیل دیگری مراجعه کرد.

سوال:

پاسخ: از ابتداء دلیل استمرار ربط به خود حکم ندارد، دلیل اباحه جداست یک شئ مباح است دلیل دیگری که «حلال نبی حلال الی یوم القیامه» جداست، و دلیل استمرار است. و این جایی است که یک حلالی باشد اگر یک شئ حلال بودنش معلوم نیست «حلال نبی حلال الی یوم القیامه» چه ربطی به آن دارد؟ آن حلال باید در خارج ثابت باشد تا این وصف روی آن بیاید. به عبارت دیگر استمرار وصف است برای موصوف موجود، وصف بدون موصوف که نمی شود و به وسیله وصف موصوف ثابت نمی شود. نقش دلیل وصف این است که یک وصف را روی موصوف حمل کند نه اینکه دلیل وصف موصوف را ثابت کند.[1]

سوال:

پاسخ: ما فعلا استصحاب استمرار را نمی کنیم ما فعلا می خواهیم بگوییم که دلیل استمرار شعاعش تا کجاست، تا حدی است که فقط حکم ثابت باشد اگر یک حکم ثابت نباشد استمرار روی چی بیاورد، بی پایه نمی شود وصفی را پایدار کنید. رای محقق نائینی کامل شد.

4. رای و نظر سیدنا الاستاد در مورد استصحاب حکم مخصص، ایشان هم این مسئله را مبسوط بحث می کند که بسط بیشتر بحث ایشان مربوط می شود به نقد و بررسی آراء صاحب نظران ولی آنچه که می فرماید با تلطیف و با یک مقدار عبارت را تغییر بدهیم، می فرماید: درباره استصحاب حکم مخصص نظر محقق نائینی برمی گردد به فرق بین جعل و مجعول. به این معنا که مسئله به دو صورت متصور می شود: صورت اول این است که استمرار مربوط به جعل باشد، می فرماید: مثل استمرار مربوط به جواز زوجیت یا جواز تزویج. این یک حکم مستمر است و جعل استمرار دارد، استمرار مربوط به خود جعل است. در این صورت از مسئله که استمرار مربوط به جعل باشد شکی که به وجود می آید فقط یک صورت دارد و آن عبارت از این است که جعل حکم که استمرار دارد شک وقتی به وجود می آید که احتمال نسخ داده شود شک در استمرار جعل برگرفته از شک در وجود نسخ هست. این صورت از مسئله اصلاً از محل بحث ما خارج است با این بحث نداریم ما بحث درباره استمرار جعل و عدم استمرار ان نداریم این را ان شاء‌الله در بحث اصاله عدم نسخ بیان می کنیم که اصل عدم نسخ است و قبلاً هم اشاره شده است. اما صورت دوم این است که استمرار مربوط باشد به مجعول که مجعول یعنی زوجیت. در این صورت این زوجیت علی الدوام است یا منقطع است، این مجعول دارای حالات استمرار و انقطاع است. می فرماید: در صورتی که مربوط به مجعول باشد که واقع امر و تحقیق این است که استمرار مورد بحث دقیقاً مربوط به مجعول است. پس از آنکه مربوط به مجعول بود باید مجعول را مورد توجه و دقت قرار بدهیم. مجعول ما در مثال اکرام علماء بود که جعل وجوب است، این اکرام علماء بما هو اکرام علماء یک امر مجعول است دارای استمرار، این استمرار از کجا می آید؟ این استمرار برخواسته از خود دلیل عام است. دلیل عام که بر فرض داریم «اکرم العلماء» این دلیل عام ما استمرار را نسبت به این مجعول اعلام و ثبت می کند. و این عموم حجیتش تمام است. حجیتش که تمام بود بنابراین هیچ تفصیلی در این رابطه راه ندارد. در جمله کوتاه در دوران امر بین استصحاب حکم مخصص و تمسک به عام فرض این است که عام حجیتش تمام بوده، ما به همان حجیت کامل و تمام اخذ می کنیم تفصیلی اصلاً جا و زمینه ندارد. شما وقتی می توانید تفصیل ارائه بدهید که حجیت عام کامل نباشد که بگویید اگر حجیت عام کامل بود عام مقدم است و اگر حجیت عام کامل نبود به استصحاب تمسک کنیم. اما فرض این است که حجیت عام تمام است و آن در حد کامل محفوظ است یک مخصص براساس دلیل و اعتبار خودش یک مورد را خارج کرد و موارد دیگر در قلمرو عام باقی است. می فرماید: از حیث صغری به احکام تکلیفیه و احکام وضعیه که مراجعه کنیم مطلب از این قرار است، در حکم تکلیفی مثلاً اگر حکمی اعلام شده باشد «کل خمر حرام شربه» و بعد هم یک استثناء آمد که «یجوز شربه للمریض» و بعد هم در حالت برء و سلامت مریض شک بکند که الان شرب جایز است یا جایز نیست، استصحاب حکم مخصص جا ندارد. عموم عام محکّم است استثناء و تخصیص به طور خاص مورد خودش را از قلمرو عام خارج می کند. و همین طور درباره حکم وضعی که می گوییم «اوفوا بالعقود» که مفاد این آیه حکم وضعی است یعنی لزوم در عقود. این لزوم در عقود به وسیله همین دلیل منعقد می شود و حاکم و بلا معارض است. اگر جایی تخصیصی آمده باشد به طور خاص یک عقدی را خارج کند مثل عقد ربوی که اختصاص به آن دارد و اما اگر تخصیص نباشد این عموم حاکم است و هیچ مانعی در مسیر عام وجود ندارد به خاطر یک نکته و آن این بود که حجیت برای عموم تمام است و استثناء فقط استثناء تخصیص قطعی را شامل می شود و مخصص تخصیص مشکوک را شامل نمی شود.[2] لذا می فرماید: محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد درباره قاعده لزوم همین مطلب را بیان فرموده اند.[3] در نهایت جمع بندی این است که نسبت به استصحاب حکم مخصص آراء را که گفتیم و تفصیلی که مطابق با رای شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی بود در کلّ تفصیلی بود برخواسته از دقت مضافا بر دقت فرضیات، فرض شود تفصیل اما واقع این است که یک عام حجتی داریم و یک استصحاب ناتمام. عام حجت ما بر فرض دارای یک ظهور و حجت قطعی است و استصحاب ما در اینجا یک استصحاب غیر معتبر به دلیل اینکه محقق نائینی اشاره دارد که این استصحاب ارکانش تمام نیست ولو عامی نباشد. چون وحدت بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه محفوظ نیست. روز جمعه موضوع عدم اکرام با روز شنبه موضوع فرق می کند. آنجا قطعی بود دلیل خاصی داشت و اینجا روز شنبه دلیلی نداریم. و موضوع استصحاب ما عدم اکرام مقیّد به روز جمعه بود و خصوصیتی داشت و روز شنبه آن قید دیگر نیست، وحدت برای دو تا موضوع محفوظ نیست، وحدت که بین قضیه متیقنه و مشکوکه محفوظ نبود استصحاب ارکانش تمام نیست.

در نتیجه و جمع بندی در صورت دوران امر بین تمسک به عام و استفاده از استصحاب حکم مخصص در حقیقت امر منتهی می شود به دوران امر بین عام و اصل. به طور طبیعی عام دلیل لفظی است و حکومت دارد بر اصل و مقدم است. بنابراین تا اینجا یک بحث تحقیقی بود و الا نتیجه از اول همان بود که در آخر هم همان شد. ان شاء الله تنبیه چهاردهم فردا.