< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

96/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیه هشتم موارد ثلاثه اصل مثبت

درباره مواردی که شبهه اصل مثبت دارد این تنبیه به طور عمده در این جهت منعقد شده است که سه موردی است که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه این موارد را از مصادیق اصل مثبت تلقی فرموده اند و اعلام کرده اند که در این موارد سه گانه نمی توان به استصحاب تمسک کرد که مثبت است. محقق خراسانی برعکس این سه مورد را شرح می دهد و می فرماید این سه مورد از مصادیق اصل مثبت نیستند. که در ضمن شرح نکته ها و مطالبی برمی خوریم که قابل توجه است. مورد اول، ‌می فرماید اگر اثر مستصحب واسطه داشته باشد منتها واسطه محمول مستصحب باشد در این صورت شیخ انصاری می فرماید واسطه وجود دارد و مثبت است و محقق خراسانی می فرماید محمول واسطه نیست. که دو ادعای متقابل است. مثال: ما یقین داریم که زید در مسجد بود الان شک می کنیم که زید از مسجد بیرون آمده یا نیامده، استصحاب می کنیم که نیامدن زید اثر دارد که در مسجد انسان وجود دارد باید در مسجد انسان وجود داشته باشد. یقین داشتیم زید در مسجد است و اثر مترتب بود بر وجود انسان در مسجد. این دو تا نکته، استصحاب می کنیم وجود زید را، وجود زید را که استصحاب کنیم برای ما اثر که وجود انسان الزاماً در مسجد اعلام شده بود ثابت می شود اما به وسیله محمول،‌ «زید انسان»‌ اثر مترتب می شود بر مستصحب به وسیله محمول. اثر که فرض کردیم الزام بود از سوی حاکم شرع یا نذر بود که در مسجد انسانی باید باشد تا مسجد مثلاً احترام بشود. زید قبلا بوده و الان شک می کنیم که رفت بیرون یا بیرون نرفت استصحاب می کنیم وجود زید را، مستصحب ما وجود زید است ولی اثر مترتب می شود بر زید به وسیله محمول که انسان باشد. اجمال مطلب این است که شیخ انصاری می فرماید که محمول واسطه است واقعیت هم دارد زید یک موضوع است و انسان هم یک محمول است. این واسطه است.

 

ضابطه واسطه از نظر محقق خراسانی

اما محقق خراسانی می فرماید: ضابطه در واسطه بودن چیز دیگری است. ضابطه این است که واسطه اگر وجود داشت در خارج واسطه غیر از مستصحب باشد. اما اگر در خارج واسطه با مستصحب وجوداً متحد باشد آن واسطه نیست. می فرماید: موضوع ما محمولی دارد به حمل شایع. «زید انسان» از چه قبیل حملی است؟ حمل شایع،

 

معیار حمل شایع و حمل ذاتی

ملاک حمل شایع این بود که اتحاد در وجود و تغایر در مفهوم. ملاک حمل ذاتی این بود اتحاد در مفهوم و اتحاد در وجود و تغایر اجمال و تفصیل. و تغایر به اجمال و تفصیل مثل «الانسان حیوان ناطق»،‌که مفهوماً و وجوداً‌ یکی است ولی تغایر به اجمال و تفصیل است. «زید انسان» می شود حمل شایع چون مفهوم زید با مفهوم انسان فرق می کند شخصی و کلی است اتحاد در وجود دارد. بنابراین عنوان مسئله و خط فکری را فهمیدیم که شیخ می گوید واسطه بین مستصحب و اثر ضابطه مثبت بودن است محقق خراسانی می گوید واسطه ای که استقلال در وجود داشته باشد اما محمول واسطه است ولی استقلال در وجود ندارد. در خارج موضوع زید با انسان یک حقیقت است دو چیز نیست. «زید هو انسان»‌ واسطه غیر از انسان وجوداً نیست. بنابراین در این گونه موارد نه اینکه بگوییم واسطه اخفی است بلکه واسطه نیست.

 

فرق محمول بالخارج با محمول بالضمیمه

شرح می دهد می فرماید: محمول فرق نمی کند از ذاتیات باشد یا از عوارض باشد بعد می فرماید عوارض هم فرق می کند بین خارج المحمول و محمول بالضمیمه. اما منظور از ذاتی که معلوم است یا جنس است یا فصل است یا نوع است که گفتیم «زید انسان» این مثال بود درباره محمولی که ذاتی باشد. اگر محمول ذاتی بود که بلا شبهه براساس مبنای شیخ واسطه وجود دارد و براساس مبنای محقق خراسانی قطعا واسطه ای در کار نیست. و اما ایشان می فرماید که فرق نمی کند در محمولی که از اعراض باشد ولیکن این نکته را باید دقت کرد که محمولی که از اعراض باشد باید خارج المحمول باشد نه محمول بالضمیمه. چون خارج المحمول با موضوع در خارج وجوداً متحد است و محمول بالضمیمه با موضوع در خارج متعدد است. به عبارت دیگر خارج المحمول در خارج وجود مستقل ندارد و محمول بالضمیمه در خارج وجود مستقل دارد. خصوصیت سوم که فرق بین خارج المحمول و محمول بالضمیمه است اینکه خارج المحمول منشا انتزاع دارد وصف انتزاعی است و محمول بالضمیمه مبدا اشتقاق دارد. اما در مثال: ملکیت و زوجیت از جنس خارج المحمول است خود ملکیت یک امر انتزاعی است در خارج فقط منشا انتزاع دارد منشا انتزاعش استیلاء ید مالکی بر مال. از استیلای ید بر مال ملکیت انتزاع می شود غیر از منشا انتزاع در خارج چیز دیگری ندارد فقط انتزاعی است. بنابراین اگر ملکیت را ما بخواهیم استصحاب بکنیم که استصحاب می کنیم ید مالکی را که منشا انتزاع است. و ملکیت ثابت می شود، ملکیت منتزع از وجود ید مالکی است و در خارج ملکیت غیر از آن استیلای ید چیز دیگری نیست. بنابراین این گونه واسطه در حقیقت واسطه نیست. که محقق خراسانی فرمود که در واسطه بین اثر و مستصحب آن واسطه اعتبار را از بین می برد که در خارج وجود مستقل داشته باشد اما اگر یک امر انتزاعی است که در خارج با مستصحب دو وجود نیست ملکیت یعنی همان منشا انتزاع. منشا انتزاع یعنی ید بر مال. بنابراین واسطه نیست تا بگوییم که اینجا بین اثر و مستصحب واسطه به وجود آمده. که در اصل مثبت هم باید در آخر بگوییم که اصل مثبت دو قسم است و درباره قسم دوم که محمول بالضمیمه استصحاب جاری نمی شود استصحابی که درباره محمول بالضمیمه هست مثال می زند که مبدا اشتقاق و وجود مستقل. مثلاً‌ سواد و بیاض که مبدا اشتقاق است که ابیض، مبیض و مسود اینها مشتقاتی است که از سواد و بیاض مشتق می شود. محمول بالضمیمه در مثال سواد و بیاض شد و مبدا اشتقاق شد. این را اگر در خارج در نظر بگیریم مثلاً ابیض حمل می شود بیاض که حمل نمی شود، محمول بالضمیمه است به ضمیمه اشتقاق. خود بیاض که نمی شود بگوییم که «جسم بیاض» بلکه «جسم ابیض» به ضمیمه آن کلمه ضمیمه که آمده است اینجا کاربرد دارد به ضمیمه مشتق، قابل حمل می شود. این را گفته اند که در خارج مثل منشا انتزاع نیست که ید بر مالک با ملکیت یکی باشد. اینجا بیاض و سواد یک وجود مستقل دارد غیر از ابیض و اسود است. بنابراین اگر وصف عارضی از قبیل محمول بالضمیمه باشد واسطه هست و استصحاب می شود استصحاب مثبت. در نتیجه این استصحاب اعتبار نخواهد داشت چون که واسطه می گیرد و واسطه اش هم واسطه ای است که قابل انکار نیست چون که واسطه وجود مستقل در خارج داشته باشد.

 

سوال:

پاسخ: مثالش در نذر است،‌ یک نذری بکنید که اگر یک جسم ابیض براقی را در موقع بیرون شدن از منزل بربخوریم اینقدر صدقه بدهید و اینقدر نذر بدهید. حالا یک جسمی را می بینیم شک می کنیم که این الان ابیض است یا چشم من خوب نمی بیند، قبلاً‌ تشخیص می دادیم که یک سواد و بیاضی در این جسم وجود داشته، شناسایی کرده الان این جسم همان جسم ابیض است یا نیست؟ آن بیاض قبلی را استصحاب می کنیم لازمه اش این می شود که این جسم الان ابیض باشد و این واسطه است. بنابراین خود ترتب این ابیض بر بیاض می شود اثر و لازمه عقلی و بعد وانگهی جسم ابیض موضوع حکم که وجوب صدقه باشد قرار می گیرد. در نتیجه این استصحاب اعتبار ندارد. برای اینکه واسطه به وجود می آید واسطه ای که در خارج وجود مستقل دارد.

 

سوال:

پاسخ: کلیات دو قسم است کلیات باب برهان و کلیات ایثاغوجی. همان ممکن با امکان یک حقیقت است محمول بالضمیمه این است که ممکن که از امکان گرفته شده است الان ممکن با این وجود که شما می گویید یک چیز است ولی مبدا اشتقاقش که امکان باشد یکی از مفاهیم کلی باب برهان و مستقل است. خود امکان در برابر امتناع و ضرورت یک مفهوم مستقلی است که آن مفهوم با این مصداق دو حقیقت است از حیث منطقی. بنابراین محمول بالضمیمه ملاکش این است که فقط مبدا اشتقاق دارد و مبدا اشتقاقش با مبدا اشتقاقش در خارج وجود مستقلی دارد با خود مشتق. خود مشتق مثل انسان ممکن، امکان یک مفهوم در برابر امتناع‌ یک وجود مفهومی مستقلی دارد.

 

سوال:

پاسخ: تعریف محمول بالضمیمه این است که مبدا اشتقاق دارد و مبدا اشتقاقش در خارج با خود مشتق دو چیز است، وجودشان مستقل است. بیاض هرچند عرض است ولی بما هو عرض،‌ این سفیدی که چون عرض است موضوع می خواهد عین موضوع که نیست «جسم عرض له». عرض وجودش این گونه است آن فقط جوهر است که در خارج اگر تحقق پیدا کند نیاز به موضوع ندارد. اما عرض وجودش در خارج آن نحوه وجود خودش است. وجود عرضی و وجود جوهری،‌ اینها خودش وجود مستقل است وجود عرضی همیشه قائم به غیر است و وجود جوهری قائم به ذات است. وجود عرضی هم وجودی است منتها نحوه وجودش قائم به غیر است. این مطلب کامل شد.

 

مورد دوم

اما درباره مورد دوم که مورد اول ضابطه این بود که اگر واسطه در خارج با مستصحب وحدت در وجود داشت اصلاً واسطه نیست و اما مورد دوم درباره استصحاب منشا انتزاع و حکم انتزاعی. در اینجا هم شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه فرموده اند که اگر بخواهیم شرط یا مانع را استصحاب کنیم برای اینکه ثابت کنیم بقاء شرطیت و مانعیت را. این استصحاب استصحاب مثبت می شود. برای اینکه واسطه به وجود می آید شرطیت را می خواهیم ثابت کنیم به وسیله استصحاب خود شرط. مستصحب شرط است مستصحب مانع است و حکم شرطیت است شرطیت حکم وضعی و قابل استصحاب است. اگر ما بخواهیم این عملیات را انجام بدهیم در جهت استصحاب شرطیت خود شرطیت را نتوانیم استصحاب کنیم منشا انتزاع آن را استصحاب کنیم یعنی شرط را استصحاب کنیم و پس از که شرط را استصحاب کردیم شرطیت منتزع از شرط می شود طهارت را استصحاب می کنیم که شرط است. نجاست را استصحاب می کنیم که مانع است. و اثری که مترتب می شود بر طهارت شرطیت است و اثری که بر نجاست مترتب می شود مانعیت است. این شرطیت و مانعیت واسطه هست و جعل مستقل ندارد جعل بالتبع است. بنابراین این استصحاب به دو اشکال برمی خورد: اشکال اول این بود که واسطه می خورد و اشکال دوم که جعل شرعی ندارد. محقق خراسانی جواب می دهد با یک جواب هر دو اشکال را جواب می دهد: جواب این است که ما در بحث استصحاب در ابتداء گفتیم که نیاز داریم به استصحاب حکم شرعی ولی نگفتیم که حکم شرعی باید دارای جعل مستقل باشد اینجا جعل شرعی دارد منتها جعلش تبعی است و هیچ اشکالی ندارد. از این جهت،‌ و بعد هم منشا انتزاع را که استصحاب بکنیم که شرط باشد و ترتب شرطیت بر شرط از باب ترتب واسطه نیست مثل مورد اول می شود. که شرطیت در خارج عین شرط است غیر از شرط استقلال در وجود ندارد. اما مورد سوم که برای فردا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo