< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

96/09/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیه ششم استصحاب شرائع سابقه و دو نظریه

این تنبیه محل توجه و بحث مهمی است بین صاحب نظران اصول. به طور عمده دو رای و دو نظریه درباره این قسم از استصحاب به ثبت رسیده است.

 

نظریه اول و ادله آن

رای اول التزام و اعتراف به اعتبار استصحاب نسبت به احکام شریعت سابقه. رای دوم عدم اعتبار استصحاب نسبت به احکام شریعت سابقه. دقیقاً ارباب اربعه اصول شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد در دو خط مقابل قرار گرفتند. شیخ انصاری و محقق خراسانی با جمعی دیگر می فرمایند استصحاب درباره احکام شریعت سابقه جاری است و جمعی از این دو شخصیت علم طرفداری کرده اند و موافقت کرده اند مثل محقق عراقی و وحید بهبهانی و محدث اسطرآبادی که طبق نقل شیخ محدث استرآبادی گفته است که صحت این استصحاب از ضروریات است و ابهامی در آن نیست. اما جمع دیگر از قدماء و متاخرین اصول بر این هستند که این استصحاب جاری نیست. در این جمع محقق نائینی و سیدنا الاستاد می فرمایند که استصحاب درباره احکام شریعت سابقه اعتبار ندارد و جمعی با این دو شخصیت اصولی موافق اند مثل صاحب فصول و محقق قمی و همچنین امام خمینی قدس الله انفسهم الزاکیات. در مقدمه یک اشاره کوتاهی بکنیم که سید الخوئی استصحاب را فقط در شبهه موضوعیه جاری و صحیح و کامل می داند و اما در شبهه حکمیه که دو قسم است حکمیه جزئیه که برمی گردد به شبهه موضوعیه اما حکمیه کلیه ایشان استصحاب را جاری نمی داند. دلیل اصلی ایشان هم همان معارضه یا تعارض با استصحاب عدم جعل است. این رای محقق و مضبوط ایشان است. منتها در موارد که اسم شبهه موضوعیه و حکمیه در بحث زمان به وجود می آید یا در استصحاب معلق می فرماید استصحاب موضوعی جاری نمی شود چون یقین سابق نداریم نه اینکه مبنایش فرق بکند. و بعد در شبهه حکمیه هم فرمودند که شبهه حکمیه اگر از باب شبهه در مفهوم باشد استصحاب در شبهه مفهومیه نه موضوعی و نه حکمی هر دو جاری نیست. اما الان درباره احکام شریعت سابقه که ان شاء‌ الله بحث کنیم که احکام شریعت سابقه از قبیل احکام کلیه نمی شود معارضه با استصحاب عدم جعل دارد یا ندارد که شرح می دهیم. اما استصحاب احکام شریعت سابقه بنابر مسلک شیخ انصاری و محقق خراسانی جاری است. دلیل بر این مطلب از بیان این دو شخصیت اصولی به طور خلاصه از این قرار است: محقق خراسانی می فرماید: استصحاب در احکام شریعت سابقه جاری است برای عموم دلیلش، به جهت اینکه دلیل استصحاب که «لا تنقض الیقین» باشد عموم دارد. البته عموم اصطلاحی نیست شمول است و الا «لا تنقض الیقین» مطلق است نه عام، در متن که «لعمومه» می گوید یعنی «لشموله» که اطلاق و عموم را شامل بشود. دلیل اطلاق دارد هم احکام شریعت ختمی مرتبت را می گیرد و هم احکام شریعت سابقه را می گیرد. احکام شرع است، «لا تنقض الیقین» مربوط به حکم شرعی است حکم شرعی بما هو حکم شرعی از سوی خداست توسط پیامبر، سابق باشد یا لاحق حکم خداست. در احکام می بینیم مشترکات زیاد وجود دارد مشترکات در اعمال عبادی بین شرع اسلام و شرع پیامبران گذشته موجود است تضاد و تنافی نیست. این خلاصه استدلال محقق خراسانی با توضیحات. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: استصحاب درباره احکام شریعت سابقه جاری است به جهت وجود مقتضی و عدم مانع. مقتضی را بعد شرح می دهد که دلیل استصحاب و ارکان استصحاب دالَّاً و مدلولاً‌ مقتضی وجود دارد. ارکان استصحاب یقین سابق و شک لاحق، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه که مقتضی موجود است و مانعی وجود ندارد چه منعی دارد که یک حکم در شریعت سابقه باشد می شود استصحاب کرد. استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه مثالی اینجا فرموده است که در شریعت سابقه حضرت یحیی و حضرت عیسی ازدواج نکرده بودند و این عدم ازدواج یک صفت مثبت و یک وصف برای آن دو نبی ذکر شده، «حصورا» در قرآن به عنوان وصف حصور آمده است. یعنی یک نوع عفت نفسانی و جسمانی. آن وصف که آنجا بود در شریعت سابقه بود آیا الان هم در شریعت اسلام هم باقی است یا باقی نیست؟ استصحاب می کنیم. اگر کسی اجتناب کند حصور بشود خوب است، در بحث فقه هم فقهاء از این آیه استفاده کرده اند در جهت اینکه ازدواج واجب نیست. حصور بودن وصفی است برای کسی که اجتناب از ازدواج کرده البته به شرط اینکه در عسر و حرج قرار نگیرد، اگر در عسر و حرج قرار گرفت عنوان ثانوی است.

 

اشکالاتی صاحب فصول و صاحب قوانین مطرح کرده اند

در این رابطه اشکالاتی مطرح شده است که عمدتاً اشکالات منسوب می شود به صاحب فصول و محقق قمی صاحب قوانین. این دو شخصیت اصولی سه اشکال از بیان شان استفاده می شود. اشکال اول از صاحب فصول می فرماید احکام شریعت سابقه ثابت بوده است اما برای آن مومنین، برای آن عبادی که در آن زمان بودند و برای مسلمانها ثبوتش محرز نیست. پس ما شک در بقاء نداریم شک در ثبوت داریم. جا برای استصحاب نیست. «تلک الاحکام ثابته لهم لا لنا» برای ما ثابت نیست تا شک در بقاء داشته باشیم بلکه شک در ثبوت داریم. اشکال دوم این است که می فرمایند: احکام شریعت سابقه احکام الهی بوده است قبول داریم ولکن در امد محدد بوده. یک وقت و زمان خاصی داشته، مدت دار بوده تا ابد نبوده. و شریعت سابقه بلا اشکال نسخ شده. حکم منسوخ یعنی حکمی که کنار گذاشته شده، اعتبارش منتهی و منتفی شده است. یک حکم منتفی شده که استصحاب نمی شود. بنابراین پس از یقین به نسخ دین مسیح حکمی باقی نیست تا استصحاب بشود. و محقق قمی می فرماید: در این رابطه ما یک شریعت داریم که شریعت جاودانی است و آن فقط شریعت اسلام است بقیه شریعت ها هیچ کدام وصف جاودانگی ندارد. روی این اساس مدت شریعت سابقه منتهی شده است شریعت که منتهی شد یعنی احکامش منتهی شده است. امد حکم به آخر رسیده جایی برای استصحاب نیست.[1]

 

سوال:

پاسخ: اشکال اول این است که می گوییم احکام ثابت بوده قطع نظر از نسخ، ثابت بوده برای آن موحدینی که در آن زمان بوده ولی ما که در تاریخ اسلام آمدیم. ثابت بوده برای آنها بنابراین قطع نظر از نسخ احکامی که برای آنها ثابت بوده آن احکام که برای ما ثبوتش محرز نیست. شک در ثبوتش برای خودمان داریم پس می شود شک در ثبوت و شک در حدوث نه شک در بقاء تا استصحاب بشود. اما مسئله نسخ این است که احکام قطع نظر از ثبوت که ثبوت بوده ولی نسخ شده کل آن احکام دیگر نسخ است یعنی از سوی خدای متعال آن احکام جعل شده بنابراین احکامی نیست تا استصحاب بشود. اولی احکامی بود برای آن جمع دومی نسخ احکامی نیست برداشته شد جا برای استصحاب نیست نه یقینی به حدوث است نه شک در بقاء. اشکال سوم: محقق قمی می فرماید: درباره استصحاب شریعت سابقه اگر ما استصحاب را درست بدانیم باید ملتزم بشویم به یک لازمی باید بگوییم که حسن احکام ذاتی است. افعال عبادی حسن ذاتی دارد آن زمان هم بوده الان هم هست و تا ابد هم هست ذاتیاتش هست و ذاتیات تغییر نمی شود. حکم روی ملاک می رود ملاک حسن ذاتی عمل است و حسن ذاتی است تا ابد هست. زمان منقضی شده باشد زمان پیامبر اسلام رسیده اشکالی ندارد، حسن اعمال که ذاتی بود به قوت خودش باقی است. بعد می فرماید: چنین لازمی قابل التزام نیست و چون نمی توانیم حسن ذاتی برای اعمال ثابت کنیم بنابراین استصحاب احکام سابق اعتبار ندارد. از این اشکالات محقق خراسانی با شیخ انصاری در حالت هماهنگ جنبا علی جنب این اشکالات را جواب می دهند.

 

جواب اشکالات

اما جواب از اشکال اول که گفته شد حکم برای افراد موجود آن عصر بوده. محقق خراسانی می فرماید: شیخ اعظم هم به این جواب اشاره دارد و آن این است که شیخ می فرماید: احکام متعلق به اشخاص نبوده، حکم الهی است. و محقق خراسانی اضافه می کند که جعل احکام به نحو قضیه حقیقیه است نه به نحو قضیه خارجیه که مختص آن موجودین باشد. منظور این است که احکام جعل می شود به فرض موضوع، «من بلغ عمره الی هذا الحد یجب علیه الصلاه» یا «وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ»[2] در شکل قضیه حقیقیه است، قضیه حقیقیه تا ابد استمرار دارد. تابع تحقق موضوع خودش است. هر موقع موضوع محقق بشود آن حکم خواهد آمد. هر وقت تکلیف برسد نماز واجب است. هر وقت استطاعت فراهم بشود حج واجب است هر زمان و هر عصر و هر کسی. بنابراین چون قضیه حقیقیه است اختصاص به مومنین یا موحدین زمان خودش ندارد. این اشکال از اساس وارد نیست و چنانکه اشاره شد حکم الله است حکم الله واقعی برای عباد الله است فرق نمی کند در آن زمان باشد یا زمان بعدی. پس اشکال اول وارد نیست. اما اشکال دوم که قضیه نسخ بود که احکام شریعت سابقه نسخ شده است. می فرمایند: درباره نسخ اعلام می کنیم و معتقدیم که نسخ وجود داشته قطعاً، شکی در آن نیست اما قطعا می دانیم که تمام احکام نسخ نشده، قسمت از احکام که موقت بوده و امد محدّد داشته نسخ شده و قسمتی باقی است. شاید مشترکاتی در مسئله عبادات، رفتارها، اخلاقیات، معاملات، عقد و ازدواج مشابه اند روزه و نماز هم هست منتها با تغییراتی، مشترکاتی وجود دارد تمامی احکام نسخ نشده است بنابراین ما استصحابی که جاری می کنیم در مورد احکام نسخ شده جاری نمی کنیم احکام نسخ شده براساس ادله معلوم است. شما سوال کنید که معلوم نیست، جواب: فحص اجتهادی همین جاست بحث می کنیم و فحص می کنیم مطمئناً کشف می شود که منسوخات این دسته هستند و واضح و روشن است. و اما بعضی از مواردی که نسخ درباره آن ثابت نیست در آنجا هم استصحاب عدم نسخ جاری است هم استصحاب حکم شرع سابق جاری می شود. چون که ارکان کامل است و مشکلی وجود ندارد. وقتی می توانید اشکال بکنید که یقین سابق و شک لاحق و عموم دلیل نداشته باشیم دلیل شما عموم دارد یقین سابق متعلق به حکم شرع قطعاً هست. شک لاحق مربوط به بقای حکم شرع قطعا هست بنابراین استصحاب جاری است و شبهه ای هم ندارد و توحشی هم در کار نیست که آن شرع بود و این شرع شد. چون هر دو اولاً از یک سنخ اند کل پیامبران الهی یک نوع دعوت دارند همه برای خدا دعوت می کنند احکام شرائع یک سنخ اند همه در جهت عبودیت اند وانگهی قسمتی از احکام هم مشترک است عبادات و معاملات و احوال شخصیه و مشترکاتی است باقی است به قوت خودش. حتی اگر تحقیق کنیم در بعضی از معاملات با خصوصیات هم حکم باقی است فرقی دیده نمی شود. لذا در بعضی از احکام که فرق هایی وجود دارد نسخ شده است نسخ معلوم است. مثلاً در مورد برخورد با نستجیر بالله تجاوز ناموسی به عنف، اگر کسی ببیند که فرد اجنبی با زوجه اش عمل منافی عفت انجام می دهد این حکم شرعی زمان مسیحیت این است که استغفار کند در حق فاعل و معتدی، حکم شرعی اسلامی این است که در نهایت شدت عمل با آن معتدی برخورد بشود. این احکام که نسخ شده در حقیقت معلوم نیست که حکم اصلی بوده، یک تبلیغاتی آمده در مسیحیت وارد شده افراطی مثل گذشت به معنای کامل، رحم و رافت بیش از حد و حصر که احتمالاً این جزء حکم اصلی هم نبوده ولی معلوم است که آن احکام در بستر شریعت اسلام جا ندارد. در این رابطه پس از اینکه گفتیم اشکال دوم جا ندارد جایی که شک در نسخ بکنیم زمینه برای استصحاب نیست. اشکال سوم این بود که اگر بگوییم احکام باقی هست لازمه اش این است که حسن ذاتی داشته باشد. شیخ انصاری جوابش را داده است جواب اول این است که احکام قطعاً حکم ذاتی ندارد احکام به وجوه و اعتبارات است یعنی آن طهارتی را که شرع اعلام می کند طهارت است آن نجاستی را که شرع اعتبار می کند نجس است وجوه و اعتبارات است ذاتیات نیست که اشکال کنید. و برای اثبات مطلب یک نکته کافی است و آن اینکه فردی که هر دو شریعت را درک بکند شریعت عیسی و شریعت حضرت رسول حکم هر دو شریعت برایش حکم شرعی است بنابراین نه حکم شریعت سابقه ملغی است و نه اختصاص به آن موجودین دارد و عملاً واقعیت دارد یک فرد می تواند دو شریعت را درک بکند. تا سی سال در یک دین بوده و بعد از سی سال پیامبر اسلام آمده و مسلمان شده، هر دو حکم را دارد. این جواب هایی بود که گفته شد. نکته های دیگری هم هست که ما می رسیم بعدا به این نتیجه که بگوییم احکام حسن ذاتی دارد هر چیزی که واجب است زیباست هر چیزی که حرام است زشت است و برخواسته از فطرت آدم است. شرحش روز شنبه ان شاء‌الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo