< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

96/09/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نکته از تنبیه دوم

نکته ای از تنبیه دوم قابل توضیح است که بعضی از عزیزان سوال کرد و ادامه پیدا کرد و توضیح به نظر می رسد که کامل نشد. نکته این بود که درباره استصحاب قهقرائی که در ضمن تنبیه دوم گفته شد این مطلب اعلام شد که استصحاب قهقرائی فقط درباره حقیقت و مجاز در قلمرو الفاظ بکار می رود و معتبر است اما اعتبارش بنای عقلاء است. چون قلمرو الفاظ است نه آثار و احکام شرع. و اضافه کنید که اعتبار استصحاب قهقرائی در این حد مورد وفاق است. سوال شد که این استصحاب قهقرائی می تواند اثر شرعی هم داشته باشد. مثلاً ما درباره عدالت زید الان یقین داریم ولی در هفته قبل که نماز پشت سر زید خواندیم توجه نداشتیم شک داشتیم الان هم که توجه کردیم شک داریم استصحاب می کنیم قهقراءً یقین فعلی را به شک هفته گذشته. جواب این است که این استصحاب اثر شرعی ندارد چون ما اثر شرعی را فعلاً لازم داریم. اثر این استصحاب که می گوییم زید الان عدالت دارد استصحاب می کنیم هفته قبل هم عدالت داشته، اثر این اثبات عدالت جواز اقتداء است. جواز اقتداء قبل از عمل است نماز را الان اقتداء‌شده است عمل انجام گرفته پس اثرش که جواز اقتداء باشد جایی ندارد و جواز اقتدائی نیست. چون جواز اقتداء قبل از عمل است. توضیح دوم که سوال شد ما الان در جهت صحت آن عمل استصحاب می کنیم که آن اقتداء‌ صحیح بوده، در جواب گفتم که صحت واسطه می خورد و مثبت می شود. لازمه عقلی اقتداء به عادل صحت است و به عنوان حکم شرعی مترتب نیست. و ثانیاً صحت و عدم صحت مربوط است به قاعده اجزاء نه به استصحاب. وادی جداست. این توضیحی بود نسبت به نکته ای که سوال شد و گفته شد.

 

تنبیه سوم

تنبیه سوم درباره اجرای استصحاب نسبت به مودای اماره: یک سوال بسیار دقیق و سوالی است که بین اصولیون مطرح و محل بحث است سیدنا الشهید صدر قدس الله نفسه الزکیه هم روی این سوال خیلی دقت و توجه فرموده اند.

 

سوال:

پاسخ: الان باید تنبیه دوم بگوییم اما در بحث تنبیه سوم می شود. متن ما کفایه است و براساس متن تنبیه دوم است ولیکن گفتم که در کفایه و اجود التقریرات چهارده تا تنبیه آمده اما سیدنا الاستاد پانزده تا تنبیه ذکر کردند و شیخ انصاری دوازده تا تنبیه. گفتم که آن تنبیه اضافی سیدنا الاستاد آن یکی بود که جلسه قبل گفتم. اگر آن را در عدد بیاوریم می شود تنبیه سوم براساس تنظیم حقیر و اما براساس اسلوب متن کفایه درست است و تنبیه دوم. این را باید تنبیه دوم بگوییم. تنبیه دوم بحث درباره جریان استصحاب در مودای امارات.

 

اشکال این تنبیه که حالت سابقه یقین وجود ندارد

اشکال این است که اگر نسبت به یک چیزی اماره اقامه شود مثلاً اماره اقامه شده است در مورد نجاست ثوب آنگاه شک کنیم که این نجاست باقی است یا بدل به طهارت شده است یا طهارتی به وجود آمده است، در اینجا استصحاب نجاست می کنیم که شکی در آن نیست. اما این استصحاب به یک اشکال بسیار اساسی برخورد می کند و آن اشکال این است که در استصحاب یقین سابق رکن هست در اینجا مودای اماره مورد استصحاب هست مودای اماره هست نه یقین. مودای اماره که یک اعتبار شرعی است نه یک متیقن به یقین وجدانی. بنابراین استصحاب در مودای اماره بالاتفاق جاری می شود اما اشکالی است که باید جواب بدهیم که حالت سابقه یقینی وجود ندارد. ارتباط شک با یقین در کار نیست بلکه ارتباط شک با یک حکم معتبر شرعی است نه با یک متیقن. این اشکال بسیار واضح و بسیار هم قابل توجه است.

 

راه حل های ان اشکال

برای رفع این اشکال راه حل هایی گفته شده است که به طور خلاصه از این قرار است: 1. راه حلی که شیخ انصاری می فرماید، براساس مبنای شیخ انصاری قطعی که در موضوع اخذ بشود چنانکه در حدیث «لا تنقض» یقین در موضوع اخذ شده است جایی که قطع در موضوع اخذ بشود ولیکن قطع موضوعی باشد اما به نحو طریقیت. قطع موضوعی هم دو قسم بود ماخوذ به نحو طریقیت و ماخوذ به نحو صفتیت. اگر قطع یعنی یقین در موضوع اخذ شده باشد به نحو طریقیت فرمودند که اماره قائم مقام این چنین قطع می شود که به طور واضح و کامل فرمودند اماره هم قائم مقام قطع طریقی می شود و هم قائم مقام قطع موضوعی که به نحو طریقیت در موضوع اخذ شده باشد. با این مبنا جواب اشکال سهل و آسان است گفته می شود که قطع یعنی همین یقینی که در حدیث «لا تنقض» آمده که اخذ در موضوع شده است اماره درست جای همین یقین واقع می شود. «لا تنقض الیقین» در حقیقت معنایش این می شود که «لا تنقض الیقین بالقطع الوجدانی و بالاماره» چون اماره قائم مقام قطع موضوعی به نحو طریقیت است. بنابراین استصحاب هم حالت سابقه دارد و حالت سابقه یقینی هم دارد. چون اماره در حقیقت نازل منزله یقین است، مودای قطع وجدانی متیقن بالوجدان است و مودای اماره متیقن بالتعبد است. پس استصحاب همان شاکله اصلی خودش را دارد که «لا تنقض الیقین بالشک». به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه بر مبنای شیخ جواب اشکال سهل و آسان است. این جواب اول بود. 2. جوابی که محقق خراسانی از این اشکال داده است می فرماید: مفاد حدیث «لا تنقض» اثبات و یا بیان ملازمه بین تعبد بر بقاء و ثبوت حکم است. محقق خراسانی مبنایش در امارات منجزیت و معذریت است. طریقیت نیست مثل مبنای شیخ انصاری تا کار آسان باشد. بنابراین مودای اماره بر مبنای محقق خراسانی نه حکم واقعی است و نه حکم ظاهری بلکه یک منجزیت و معذریت است. این است که کار مشکل می شود. بر این مبنا آن جوابی که شیخ داد دیگر نیست چون اماره قائم مقام قطع نمی شود، اماره قائم مقام قطع موضوعی که به نحو طریقیت باشد نمی شود. عنوان جواب را می فرماید: حدیث «لا تنقض» مفادش اثبات ملازمه بین تعبد بر بقاء و بین ثبوت حکم است. یک ملازمه است بین تعبد بر بقاء و بین یقین نیست بلکه ملازمه بین تعبد بر بقاء و بین ثبوت بر حکم است نه تعبد بر بقاء و یقین تا شما اشکال کنید که اینجا یقینی در کار نیست. می فرماید: مفاد حدیث «لا تنقض» این است که می فرماید: ملازمه و اثبات ملازمه هست بین تعبد بر بقاء یعنی در حالت شک و ثبوت حکم،‌ یک حکم ثبوت دارد قبلاً الان شک می کنیم حدیث «لا تنقض» می گوید آن ثبوت را شما در مقام شک ابقاء کنید و ملازمه بین تعبد بر بقاء و بین یقین نیست تا اشکال شود که در مودای اماره یقین وجود ندارد. این جواب را ابتداءً می فرماید بعد یک ان قلت و اشکالی خود ایشان مطرح می کند. می فرماید: اشکال و جواب: اما اشکال: در حدیث می بینیم یقین صریحا ذکر شده و موضوع واقع شده «لا تنقض الیقین» نگفته است «لا تنقض ثبوت الحکم». یقین در متن صریحا آمده است نمی شود بگوییم که ابقاء ابقای ثبوت حکم است بلکه ابقاء ابقای یقین است. جواب: می فرماید: یقین در حدیث «لا تنقض» به عنوان موضوع نیست بلکه به عنوان طریق برای ثبوت حکم است. «لا تنقض الیقین» یعنی یقین به ثبوت حکم، یقین در این حدیث طریق برای ثبوت حکم است. لذا مفاد حدیث این می شود که «لا تنقض الیقین بالشک»‌ یعنی لازم است تعبد به بقای ثبوت نه تعبد به یقین به ثبوت. مفاد این است که تعبد کنید به بقای ثبوت حکم نه به بقای یقین به ثبوت. چون ثبوت حکم اصل کار است یقین طریق است. و مفاد حدیث بیان ملازمه می شود. در اینجا به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می فرمودند دو برادر دست به دست هم دادند تا استصحاب صحیح بشود. یک برادر اماره است اماره آمده است ثبوت آورده. دلیل استصحاب ملازمه بین ثبوت و تعبد بر بقاء آورده نتیجه اش استصحاب درست می شود. با این شرح و با این توضیح بیان محقق خراسانی نسبت به جواب این اشکال کامل شد. جواب سوم محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اجرای استصحاب در مورد مودای امارات درست است و بلا اشکال. برای اینکه ما در بحث امارات گفتیم که پس از که حجیت امارات قطعی شد نقش امارات احراز می شود همان طوری که علم وجدانی حکم را احراز می کند اماره هم احراز می کند منتها علم وجدانی محرز واقع است بالوجدان و اماره هم محرز حکم واقعی است بالتعبد الشرعی. بعد می فرماید: به عبارت دیگر اماره افاضه علم می کند تشریعاً، بنابراین مودای اماره هم یقین سابق است و استصحاب در مورد امارات خارج از حوزه «لا تنقض»‌ نیست برای اینکه موادی اماره هم یقین است. به عبارت واضح علم دو قسم است: در موضوع استصحاب علم اخذ شده است و ما هم این اخذ علم را انکار نمی کنیم اما علم دو قسم است: علم وجدانی و علم تعبدی. در صورتی که یقین سابق وجدانی باشد علم سابق یا یقین سابق یقین وجدانی است و در صورتی که یقین سابق ما مودای اماره باشد یقین یقین تعبدی است فرقی نمی کند. بنابراین در مودای اماره اجرای استصحاب همان است که در مودای یقین وجدانی باشد.[1] فرق این رای با رای شیخ انصاری این است که شیخ انصاری می فرماید: اماره قائم مقام قطع موضوعی به نحو طریقیت می شود از حیث دلیل وارد بحث می شود و جواب را از آن جهت یعنی از جهت اعتبار دلیل و مبنای محقق نائینی جواب از حیث مفاد هست. پس فرق در حقیقت فرق حیثیتی است من حیث اعتبار الدلیل و من حیث مفاد الدلیل. 4. رای و نظر سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه پس از بررسی رای محقق خراسانی در نهایت امر مطلبی می فرماید مشابه با رای محقق نائینی با یک فرق مختصری که اشاره بشود می فرماید: اماره در حقیقت یقین است یعنی یقین به چه صورت یک مطلبی را ثابت می کرد؟ همان طوری که یقین یک مطلب را وجداناً ثابت می کند اماره هم با جعل شرعی مطلب را درست مثل یقین ثابت می کند. به تعبیر دیگر مودای یقین وجدانی قطعی است و مودای اماره هم یک مطلب و حکم قطعی است. پس مودای اماره هم براساس اعتبار شرع یک حکم قطعی است آن حکم قطعی استصحاب می شود نه یک حکم ظنی. این اشاره دارد به آن مطلب معروف که «ظنیه الطریق لا تنافی قطعیه الحکم» حکم قطعی است هرچند اماره خودش ظنی معتبر به اعتبار شرعی است.[2] با این پاسخ ها که داده شد مودای اماره قابل استصحاب است بلا شبهه و لا اشکال. اما مودای اصل چه می شود و جمع بندی چه خواهد بود فردا ان شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo