درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: ادله اعتبار استصحاب

دلیل عقلی گفته شد که آن دلیل عقلی که می تواند به عنوان دلیل مورد استناد قرار بگیرد عبارت است از قاعده اختلال نظام اجتماعی. به این معنا که اگر یقین به شک نقض شود و شک بر یقین مقدم بشود نظام اجتماعی مختل می شود. سوال شد که این اختلال نظام به کمک عسر و حرج می تواند دلیل باشد اما تحقیق این است که قلمرو عسر و حرج با قلمرو اختلال نظام من حیث المبدا و من حیث المنتهی فرق می کند. مبدا اختلال نظام حکم عقل کلامی ضروری است و مبدا عسر و حرج طریقت شرع است که «بعثت علی شریعه سمحه سهله»‌ سخت گیری نیست و الا یک کار دشوار و سخت عقلا ناممکن نیست. و من حیث المنتهی قلمرو عسر و حرج احکام مجعول از سوی شرع است. اگر خود حکم موجب عسر و حرج بشود منتفی است اما در قاعده اختلال نظام رفتارها و تعاملات اگر باعث بهم ریختن نظام اجتماعی بشود عقلاً جایز نیست. درباره دلیل عقلی نتیجه اعلام شد و دلالت کامل بود.

دلیل سوم: طبق منهج کفایه الاصول دلیل سوم عبارت است از حصول و تحقق ظن نسبت به حالت سابقه، این دلیل را صاحب نظران اصول قبل از محقق خراسانی مطرح کرده اند از جمله محقق قمی می فرماید: حالت سابقه یقینی در مرحله بقاء که شک در بقاء وجود داشته باشد مظنون است یعنی ظن به بقاء وجود دارد. اگر به چیزی یقین داشتید دیروز و امروز به بقای آن شک کردید قطعا ظن به بقاء وجود دارد و می فرمایند: بر این ظن است بناء عالم و اساس زندگی بنی آدم. اگر مردم تجارت می کنند مردم تعامل می کنند خانه می سازند سرمایه گذاری می کنند همه براساس ظن بر بقاء است استصحاب معمولی یا استصحاب استقبالی. و این ظن قابل انکار نیست و انکار آن مکابره است یعنی خلاف وجدان است. نتیجه می گیرد ظنی که عقلاء بر آن ظن اعتماد کنند ظن معتبر می شود و مبنای و مدرک استصحاب.[1] این اصل استدلال بود. اما محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه این ظن را مطرح می کند و می فرماید: استدلال به ظن صغرویا و کبرویا تمام نیست. اما از حیث صغری تمامی حالت سابقه موجب ظن بر بقاء نمی شود. که بگوییم یکسان همه هر کجا حالت سابقه بود در زمان لاحق ظن بر بقاء وجود داشته باشد. چنین صغرایی در کار نیست. در جمله کوتاه استدلال به وجود ظن به حالت سابقه در جهت اعتبار استصحاب قابل انتظار نیست. اولاً هر حالت سابقه ای در زمان لاحق مظنون الوجود نیست بلکه به موارد بستگی دارد بعضی از موارد استعداد بقاء دارد در مرحله شک در بقاء‌ مظنون البقاء در می آید بعضی از موارد استعداد بقاء ندارد و ظن بر بقاء وجود ندارد پس ظن بر بقاء‌ یک امر مسلم نیست. و ثانیاً می فرماید: اعتبار ظن به طور قطعی از لحاظ ادله منتفی است. ادله شرعیه دلالت دارد بر اینکه ظن بما هو ظن حجیت و اعتبار ندارد. بنابراین استدلال برای اعتبار استصحاب از طریق ظن قابل التزام نیست.

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: استدلال به ظن به این معنا که ظن به بقاء حالت سابقه یک مطلبی است محقق و این ظن به حالت سابقه معتبر است پس یقین سابق معتبر است و آن استصحاب است. این استدلال کامل نیست. برای اینکه منظور از ظن یا ظن شخصی است یا ظن نوعی و هیچ کدام وجود ندارد. ظن شخصی که وجداناً وجود ندارد که هر فردی به طور خاص نسبت به حالت سابقه ظن خاصی و معینی داشته باشد. و همین طور ظن نوعی به این معنا که حالت سابقه برای عقلاء در حد هشتاد درصد باقی است که اگر نوعی بشود یعنی در حد هشتاد درصد و بالا می شود نوعی. بگوییم ظن به بقاء در بین همه مردم در حد هشتاد درصد باقی است چنین چیزی هم وجدانا وجود ندارد و باطل است. اما از حیث کبری حجیت ظن سیدنا می فرماید: اما من حیث الکبری ظن حجیت و اعتبار ندارد بالادله الاربعه. بنابراین استدلال برای حجیت استصحاب به واسطه ظن به بقاء‌ به نتیجه نرسید.[2]

دلیل چهارم عبارت است از اجماع بر حجیت استصحاب. یکی از ادله ای که برای حجیت استصحاب مورد استناد قرار گرفته است اجماع است. محقق حلی دو نوع اجماع را ذکر می کند اجماع عملی و اجماع قولی. اما اجماع عملی: می فرماید عمل اصحاب مستقر است بر اعتماد به حالت سابقه. مثلا اگر کسی یقین به طهارت در سابق داشته باشد و شک در نجاست بکند عمل اصحاب این است که آن طهارت سابقه را معتبر می داند و به شک در نقض طهارت اعتناء‌ نمی کند و همین طور در مثال دوم می فرماید اگر زوجیتی بود و زوج مفقود شد و مسافرتی رفت وخبری نیامد، اصحاب حکم به بقای زوجیت می کند می گوید این زوجیت باقی است تا وقتی که علم به عدم وجود زوج حاصل بشود. بنابراین اصحاب عملش مبتنی بر اعتماد به حالت سابقه یقینی است و این اجماع است برای اعتبار استصحاب. [3]

سوال: سیره اصحاب با سیره مسلمین چه فرق دارد؟

پاسخ: عمل اصحاب ایشان عمده مدرک و قطعی ترین و معتبرترین می دانند مسلمین ممکن است بعضی هایشان فسقه باشند و بعضی هایشان براساس یک ادله و قرائنی باشد. وجه دوم از اجماع محقق حلی قدس اله نفسه الزکیه می فرماید: «اطبق العلماء» که این «اطبق» اجماع قولی است یعنی همه با هم هم رای و هم نظر هستند بر اینکه اگر یقین سابقی وجود داشت و بعد ادله شرعیه بر خلافش نیامده بود «اطبق علی الحکم بالبقاء» همه با هم وحدت کلمه دارند بر بقای حکم تا وقتی که دلیل قطعی بر خلافش نیامده باشد. اشکال می کند و خودش جواب می دهد که این حکم بر بقاء است و این استصحاب نیست می فرماید: ما از استصحاب همین را قصد می کنیم یعنی ابقاء ما کان. و استصحاب غیر از این نیست. بنابراین رای و نظر محقق حلی این شد که اجماع دلیلی بر استصحاب هست. 2. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «الاستصحاب حجه للاجماع»[4] و علماء اجماع دارند که اگر یقین سابق بود و شک لاحق عارض شد به یقین سابق اعتماد می کنند و به شک لاحق اعتناء نمی کنند و عین استصحاب را مورد و معقد اجماع اعلام می کند و شیخ انصاری هم به این اجماع توجه کرده است عین عبارت مبادی را نقل می کند. 3. درکتاب ایضاح الفوائد شرح قواعد علامه، فخر المحققین قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: استصحاب حجیت دارد بالاجماع.[5] شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه اجماع را نقل می کند و اما تایید از سوی شیخ اعلام نمی شود. محقق خراسانی اجماع را نقل می کند و نقد می کند می فرماید از جمله ادله برای استصحاب اجماع است ولیکن این اجماع از حیث تحقق محل اشکال است. برای اینکه صاحب نظران اختلاف نظر دارند در مبنا، بعضی ها استصحاب را از باب حجیت ظن و بعضی از باب روایات و بعضی از باب بنای عقلاء پس یک اتفاق در مبنا نیست،‌ اجماعی که با این مبانی مختلف باشد اجماع تلقی نمی شود. مضافا بر این، این اجماع در حقیقت می شود اجماع مدرکی. مدرکش معلوم است. به اجماع مدرکی اگر توجه نمی کنید جایی باشد که مدرک معلوم نباشد اما جایی که مدرکش معلوم باشد در آنجا دیگر جا برای اجماع نیست باید به مدرکش مراجعه کرد. مثلا محقق قمی می گوید مدرک اعتبار ظن است بالاجماع یعنی مدرک می شود ظن و به ظن مراجعه کنیم که اعتبار دارد یا ندارد.

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه همین اجماع را عنوان می کند تقریبا با سبک محقق خراسانی طرح و اشکال می کند. اشکال اصلی سید این است که اجماع مدرکی است و به اجماع مدرکی اعتماد نمی شود. بنابراین حجیت ظن از دید صاحب قوانین کامل بود و حجیت یا اعتبار اجماع در جهت اثبات اعتبار استصحاب از منظر محقق حلی و علامه حلی کامل بود. و از منظور محقق خراسانی و سیدنا الاستاد این اجماع نه محقق است و نه محصل است و منقولش موهوم است و اعتبارش هم ثابت نیست چون که مدرکی است. اما در جمع بندی که از ابتداء تا انتهاء یعنی از قبل از تطور علامه حلی و محقق حلی تا محقق خراسانی و سیدنا الاستاد فرمودند که این اجماع اولاً محقق نیست و ثانیاً اجماع مدرکی است که حجیت و اعتبار ندارد. و تحقیق این است که این دو نوع اجماع که گفته شد به طور یک نکته مشترک دارد ما در جمع بندی دنبال نقطه مشترک هستیم نقطه مشترک این است که علماء اتفاق نظر یا به طور کل مخالفت قابل توجهی درباره اعتبار استصحاب ندارند که محقق نائینی می گوید در حد شهرت قابل التزام است نه در حد اجماع. نتیجه این می شود که این اتفاق آراء از ابتداء تا انتهاء به طور کل یک موید مستحکمی برای اعتبار استصحاب خواهد بود و این نتیجه قابل انکار نیست ولو اجماع مدرکی هم باشد اعتبار کامل ندارد اما کل فقهاء که قبول داشته باشند یک تایید هست. در یک جمله هر دو مرحله از اجماع این نتیجه را اعلام می کنند که توافق آراء فقهاء تاییدی است واضح و موکد برای اعتبار استصحاب. پس از پشتوانه های استصحاب اجماع است که تایید می کند. و اما گاهی ممکن است در این اجماعات اشکال بشود که اجماع در مسئله اصولی راه ندارد، مسائل اصولی یعنی دلیل احکام و دلیل تابع واقعیت های خودش هست از رای فقهاء بیرون نمی آید اما حکم شرعی به عنوان حکم اگر مجمع علیه باشد از سوی معصوم تایید شده باشد اعتبار از جهت اجماع دارد، جواب آن این است که در اصول گفتیم توافق آراء را اتفاق می گویند در فقه اجماع می گویند ولی هر دو یک جا جمع می شود و آن در تسالم است. اگر اجماع در اصول در حد تسالم رسید اعتبار خودش را دارد اگر اتفاق آراء در اصول در حد تسالم رسید اعتبار خواهد داشت. ادله استصحاب کتاب و اجماع و عقل کامل شد رسیدیم به سنت. سنت را آخر گذاشتیم به دلیل اینکه هم مفصل است و هم دلیل اصلی است که ان شاء‌الله در جلسه آینده.