موضوع: تحقیق تکمیلی درباره اعتبار قاعده میسور

گفته شد که قاعده میسور هرچند قاعده منصوصه نباشد اما می تواند قاعده اصطیاده باشد که از موارد مختلف براساس استقراء و فحص اجتهادی این مطلب به دست بیاید که عمل مرکّب عبادی اگر به طور کامل انجام نشود آنچه باقیمانده باشد باید انجام گیرد که «المیسور لا یسقط بالمعسور».

استقراء

و اما در ادامه گفتیم مضافا بر این که استقراء وجود دارد منتها استقراء هم در منطق خوانده اید استقراء تام و ناقص، که گفته بودند استقراء تام ممکن نیست و استقرای ناقص معتبر نیست. ولیکن ما یک ضمیمه ای را به دست آوردیم و یک استقرای حد وسط بود که استقرائی که باعث وثوق و اطمینان بشود و از باب وثوق و اطمینان حجیت و اعتبار به وجود می آید. و از لحاظ منطقی هم منطق جدیدتر اسس المنطقیه سیدنا الشهید صدر قدس الله نفسه الزکیه و فلسفتنا یک اصلی داریم به نام مبدأ انسجام، منظور از مبدأ انسجام این است که یک مواردی را تحقیق میدانی انجام می دهیم اشتراک در هدف یا اشتراک در جنس یا اشتراک در موضوع اگر برای موارد متعددی به دست آمد در نتیجه اعلام می کنیم که بقیه موارد از این قرار است براساس انسجامی که بین متحد الجنس و متحد الغرض حاکم است. این از منظر فلسفی و آن هم از منظور فقهی که موجب اطمینان می شود. بنابراین استقراء ما هم بلا اشکال است در این رابطه.

اصل لفظی و عملی بر اعتبار قاعده میسور

و اما مضافا بر این گفتیم که اصلی داریم که قاعده میسور را اعتبار می بخشد، اصل لفظی و اصل عملی. اما اصل لفظی عبارت است از اطلاق خود دلیل واجب، واجبی که الان یک جزئش ساقط شده و متعذّر شده، دلیل اصلی دارد. آن دلیل اصلی اش هم اطلاق دارد، مقتضای اطلاق آن دلیل اصلی این است که آن عمل را به طور کامل انجام بدهید و اگر یک جزئش به نقص برخورد باز هم انجام بدهید این مقتضای اصل لفظی و اصاله الاطلاق.

سوال:

پاسخ: ارشاد به جزئیت جایی است که نسبت به یک جزء یک دلیل مستقلی بیاید آن یک جزء را به آن مرکب که نسبت داد عقلاء انتزاع می کنند جزئیت را. اینکه استعاذه که به نماز نسبت داده شده براساس دلیل مستقل خودش «فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ»[1] ارشاد به جزئیت است.

تحقیق در اصل عملی

محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه بعد از که ادله اعتبار قاعده میسور را یادآور می شود و اعلام می کند که دو روایت دلالتش در غایت قوت است در نهایت و پایان بحث می فرماید: می شود درباره اثبات اعتبار نسبت به قاعده میسور آیا به استصحاب می شود تمسک کرد یا نمی شود؟ در ابتداء ایشان می فرماید حق عدم صحت تمسک است. بعد شرح می دهد که می فرمایند: استصحاب درباره عمل مرکّبی که یک جزء از آن متعذّر شده است مورد تردید است. برای اینکه آن جزئی که متعذّر شده است آیا رکن بوده یا جزء رکنی نبوده، اگر جزء رکنی بوده آن عمل مرکّب کامل یک عملی است و این عملی که یک جزء رکنی اش را از دست داده عمل دیگری است فرق می کند. موضوع متغیّر می شود چون که رکن دخل در ماهیت عمل دارد. ساختار بهم می ریزد و ماهیت تغییر می کند. در صورتی که جزء رکن باشد و متعذّر شده باشد و ساقط شده باشد این اجزائی که باقیمانده است غیر از آن عمل قبلی دارای آن جزء متعذّر است، استصحاب زمینه ندارد، تعدد موضوع صورت می گیرد. در استصحاب وحدت موضوع بین قضیه متیقنه و مشکوکه شرط اصلی است که موضوع در قضیه متیقنه همان موضوعی باشد که در قضیه مشکوکه است، اینجا دو موضوع می شود. اگر استصحاب بگوییم استصحاب با این وضعیت می شود از استصحاب قسم سوم کلّی که آنکه متیقن بود رفت، آیا شبیه آن سر جایش آمد؟ می شود شک در حدوث، استصحاب قسم سوم کلی به اتفاق آراء و بین صاحب نظران درست نیست و ارکانش تمام نیست. اما می فرماید: اگر جزء متعذّر را احراز کنیم که رکنی نباشد، جزء غیر رکنی است، ساقط شده است و متعذّر شده است. یک سوره را در نماز انجام نداده است برای اینکه متعذّر بوده و میسور نبوده. در این صورت ماهیت فرق نمی کند، نماز با سوره و نماز بدون سوره ماهیتاً نماز است. سوره رکن نیست که نماز قبلی را موضوعی و نماز بدون سوره را موضوع دیگر اعلام کند .در این صورت وحدت موضوع محفوظ است، می فرماید: استصحاب در این صورت هرچند جاری است. چون ارکانش کامل است، خود وجوب صلاه را به عنوان وجوب متعلق به طبیعت صلاه یقین داشتیم الان شک در بقای آن می کنیم و همان وجوب صلاه را استصحاب می کنیم ارکان تمام است و استصحاب جاری. اما این استصحاب یک مانعی دارد و آن این است که این استصحاب محکوم است. چون در این فرض که جزء متعذّر رکن نباشد قاعده لا تعاد داریم. قاعده لا تعاد برای ما حکم را به طور جزم و قطع اعلام می کند که این جزء متعذّر که سوره بود نماز را باطل نمی کند و شاکله و ماهیت مخترعه شرعی صلاه را بهم نمی زند و می توانید نماز فاقد سوره را هم نماز تلقّی کنید و نوبت به استصحاب نمی رسد.[2] این مطلب کاملا صحیح است بلا شبهه و بلا اشکال اما تحقیق این است که ما برای اثبات قاعده میسور می خواهیم به اصل عملی تمسک کنیم به این معنا که از جهت اصل بحث را قاعده را بررسی کنیم. قطع نظر از قاعده و دلیل دیگر، ما فقط از نافذه اصل عملی بحث کنیم، می بینیم اصل عملی ارکانش تمام است و درست است. مضافا بر اینکه فرمودید درباره این مرکّب ذی اجزاء که صلاه باشد قاعده داریم قاعده لا تعاد اختصاص به صلاه دارد. ما بحث می کنیم قاعده میسور را در همه عبادات، تنها به باب صلاه بحث ما اختصاص ندارد. حج و صوم و اعتکاف و جهاد و مسائل عبادی زیادی هست که در آنجا بحث می کنیم و به استصحاب مراجعه می کنیم و در همه آن موارد قاعده لا تعاد نداریم. و نتیجه این شد که اشکال بر محقق نائینی نمی کنیم و توجیه این است که بیان محقق نائینی نسبت به باب صلاه درست است و متین است ولیکن در سایر ابواب عبادات می شود از استصحاب کمک گرفت و آن ابواب دیگر مثل باب صلاه قاعده لا تعاد ندارد.

المتحصّل

المتحصّل قاعده میسور معتبر است علی المشهور. و قاعده میسور از منظور محققین و صاحبان مکتب اصولی شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی معتبر است. و قاعده میسور ادله ای دارد براساس شهادت وجدان که معنای آن تحقیق میدانی بود. و براساس اصل لفظی و اصل عملی و روایات که گفته شد، اگر اشکالات وارد باشد که بحث مفصل آن گذشت علی الاقل آن روایات که زیادند و یک روایت نیست، سه تا روایت بود، و انصافاً دلالت آن روایات بر مطلوب در وضعیت ظهور عرفی و فهم متعارف کامل بود. اشکالاتی که گفته می شد برخواسته از دقت عقلی بود. و برای آن بحث های دقیق بستر فقه جا ندارد. بر فرضی که آن اشکالات را قبول بکنیم با قبولی آن اشکالات روایات در حد موید می شود. که هر روایتی و هر دلیلی که شرائط اعتبارش کامل نباشد ولیکن با یک شرط می تواند موید باشد و آن این است که اصحاب به آن مدرک و دلیل اعتناء کرده باشند. ما باید ببینیم اگر فقهاء که احترام سلف صالح احترام تعبّدی نیست احترامی است از روی فهم. آنها متخصص اند. آنها که اعتماد می کنند که صاحب جواهر می فرماید: «لقاعده المیسور». پس روایتی که در کتب احادیث اتباع آل البیت آمده باشد و فقهاء هم به آن اعتماد کرده باشند ولو اشکال فنی داشته باشد سقوط نهایی نمی کند در حد موید می تواند باقی بماند. و بعد هم نکته اختتامی در این بحث: قاعده میسور حاکم است با یک شرط اساسی و آن همان بود که محقق نائینی اشاره فرمودند و محقق خراسانی هم بر آن اشاره دارند و واقعیت هم همان است که اگر یک مرکب ذی اجزاء یک جزئش متعذّر شد یا فرض کنید دو جزء ولی برای باقیمانده عنوان آن عمل صدق کند بگوییم این الان نماز است بگوییم این الان حج است، اگر یک اجزائی از حج متعذر شد مثل رمی جمره، صدق می کند حج است اما اگر طواف انجام نشد و وقوفات انجام نشد یک چیزهای دیگرش انجام گرفت حج به آن ما بقی صدق نمی کند. بنابراین ما بقی باید در حد مصداق باشد براساس عرف خاص، اینجا عرف عوام راه ندارد. عامی تسامح دارد نظرش اعتبار دارد برای محدوده کار خودش بود و اما در ماهیات مخترعه شرعیه عرف خاص یعنی عرف خود شرع و متشرعه بگوید که این حج است، صدق کند در بین عرف خاص یعنی عرف شرع. قضیه قاعده میسور که صاحب نظران در انتهای بحث برائت و اشتغال و تخییر آورده اند، بحث کردیم و کامل شد. یک نکات مقدماتی و شرائط اصول و بعض نکاتی که ان شاءالله در جلسه آینده.