موضوع: بحث و تحقیق درباره مدرک اعتبار قاعده میسور

در جهت اعتبار این قاعده به سه روایت تمسک می شود: روایت اول و دوم را بحث کردیم، رسیدیم به روایت سوم. این روایت عبارت است از علوی معروف که در کتاب عوالئ اللئالی آمده است: «ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه»[1] به این روایت معروف که از نظر سند مشهور و در مقام استدلال مورد اعتماد صاحب نظران متاخرین هست دلالتش از این قرار است که می فرماید: هر عملی که همه اجزای آن درک نشود و انجام نگیرد همه آن عبادت ترک نشود. دلالت این روایت در دید ابتدایی واضح و روشن دیده می شود. بنابراین اگر یک عملی مرکّبی و ذی اجزاء یک جزئش متعذّر شد و درک نشد آنچه باقی می ماند باید ترک نشود و انجام گیرد و این مدلول همان مطلوب ماست که در بحث قرار دارد که دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطیین که بعضی از اجزای آن متعذّر باشد.

نظر صاحب نظران در مورد روایت سوم

اما شرح مسئله از دید صاحب نظران: 1. رأی و نظر شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه درباره سند و دلالت این حدیث شریف، شیخ انصاری هرچند از حیث سند این حدیث «لا یدرک کلّه لا یترک کلّه» را معتبر می داند برای اینکه ضعف سند را به وسیله عمل مشهور منجبر اعلام می کند اما در دلالت این حدیث وجوهی را ذکر می کنند از باب احتمالات درباره مدلول این روایت علوی، در این بحث چهار وجه اعلام می فرمایند: 1. می فرماید: ممکن است منظور از «ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه» جمله خبریه باشد متضمن انشاء نباشد. پس از آنکه جمله خبریه بود طبیعتاً الزامی در کار نیست، معنا این می شود که ترک کردن باقیمانده مرجوح است اعم از اینکه آن مرجوح مصداق حرمت باشد یا مصداق کراهت. و مدعای ما این است که باقیمانده اگر ترک شود باید از مصداق حرمت باشد تا نتیجه این شود که باقیمانده الزاماً انجام گیرد. بنابراین در صورتی که جمله خبریه باشد و انشائی در کار نباشد مطلوب ما از این روایت به دست نمی آید. این وجه اول درباره مدلول حدیث «ما لا یترک کلّه» که احتمال این شد که خبریه باشد و انشائی در کار نیست. وجه دوم می فرماید: احتمال دارد منظور از این «لا یترک کلّه» انشاء باشد و انشاء حرمت، یعنی ترک باقیمانده از یک عمل مرکّب ذی اجزاء حرام است. اگر این جوری باشد در جهت اثبات مطلوب نقش دارد اما این معنا که بگوییم جمله «لا یترک» ظهور در حرمت دارد با صدر روایت که مای موصول است و دلالت بر عموم دارد یعنی هر چیزی واجب باشد یا مستحب تعارض می کند. صدر دلالت دارد بر عموم «ما» موصول هر چیزی مستحب باشد یا مکروه. ذیل را اگر اعلام کنیم که ظهور در حرمت دارد تعارض واقع می شود بین ظهور ذیل با عموم صدر، تعارض که صورت گرفت ترجیح بین این دو مورد در کار نیست پس از که ترجیح وجود نداشت صدر اعلام عموم کند و ذیل اعلام اختصاص به حرمت، یک تعارضی است که به دلالت حدیث صدمه می زند. تعارض صدر و ذیل از ظهور روایت جلوگیری می کند. دلالت تمام نیست. این وجه دوم، وجه سوم از این وجوهی که درباره معنای حدیث «ما لا یدرک» احتمال دارد این است که گفته شود این حدیث یک خبری است از یک واقعیت عملی رائج بین مردم، یعنی مردم بر این هستند که اگر یک عمل مرکّب را به طور کامل نتوانند انجام بدهند باقیمانده را نمی کنند. خبری است از واقعیت، این وجه سوم در ابتداء بسیار سطحی به نظر می آید، بعضی از شرّاح گفته اند این اصلاً قابل ذکر نیست. مردم عمل مرکّبی را به طور کامل نتوانند انجام بدهند ما بقی را ترک نمی کنند، این درست نیست. و اما با دید دقیق تری می شود گفت این هم وجهی است. به این صورت که خبر بدهد از یک ارتکاز مردمی، از یک سیره بین مردم عقلائیه یا شرعیه یا ارتکازیه. ارتکاز بر این هست که اگر کلّ اجزای یک مرکّب انجام نگیرد ما بقی را ترک نمی کند. این احتمال سوم، بنابراین اگر احتمال فقط حکایت از یک واقعیت باشد که با حدیث تطبیق نمی کند. حدیث است روایت است و این وجه هم در حقیقت می تواند یکی از وجوه و احتمالات باشد.

منظور از کلمه کلّ در حدیث

وجه چهارم: شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: ممکن است از کلمه کلّ که در لفظ روایت دو بار تکرار شده است مجموع باشد و ممکن است مراد از این کلّ طبیعت ذی اجزاء باشد و معلوم نیست مردد می شود و مقصود ما در آن صورت به دست می آید که منظور از کلّ مجموع باشد نه کلّی که منظور از آن طبیعت ذی افراد هست.

سه قسم عام

باید توجه کرد که اولاً اقسام عام در اصول سه قسم عنوان شده است: 1. عام مجموعی، 2. عام استغراقی، 3. عام بدلی. منظور از عام مجموعی آن مجموعه ای است که وحدت مطلوب دارد. یک امر دارد و یک امتثال. امتثال های متعدد ندارد. مثال معروف «آمنوا بولایه ائمه آل البیت» متعلّق عام ایمان است به دوازده امام، یک امام اگر نستجیر بالله از قلمرو ایمان نادیده گرفته شود امتثال حاصل نشده است و اطاعت انجام نگرفته. اما از عباراتی که استفاده می شود به طور کلّ یا عبارت تصریح باشد یا با قرینه باشد یا با ضمیمه یک تأکید در آخر جمله، اگر عبارت تصریح باشد که ائمه آل البیت دوازده تاست و ایمان هم به خدا و پیامبر و ائمه، مطلوب واحد از این بیان استفاده می شود. ولی گاهی به این صراحت نیست ولی به وسیله ضمیمه عام مجموعی استفاده می شود. مثلا «اکرم هولاء العلماء اجمع» یا «هولاء العلماء کافه» در این صورت می شود عام مجموعی. قسم دوم از عام عبارت است از عام استغراقی، که در عام استغراقی امر یکی است، متعلق هم در انشاء جامع است ولی انحلال وجود دارد امر کلّی منحل می شود به اوامر متعدد. مثل «اکرم الفقهاء» این یک انشاء هست و یک جامع دارد که فقهاء باشد. در مقام امتثال منحل می شود به اوامر متعدد. فقهای نجف، فقیه شماره یک، فقیه شماره دو و شماره سه اینها فقهاء هستند مورد اکرام، هر کدام را که اکرام بکنید یک امر امتثال شده است و یک مورد اطاعت انجام گرفته است امتثال های متعدد و امرهای متعدد. راه تحقق این استغراق عمدتاً جمع محلّی به الف و لام است مثل «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ».[2] ظهور در استغراق دارد. اما جایی که تعبیر مشترک است احتمال می دهیم عام مجموعی باشد و احتمال می دهیم عام استغراقی، جایی است که کلمه کلّ در ابتدای جمله بیاید «اکرم کل عالم، اکرم کل العلماء» احتمال می رود که عام مجموعی باشد و یا عام استغراقی، چون کلّ در هر دو صورت صدق می کند. لذا در بحث ما کلمه کلّ آمده که محل بحث است که آیا منظور از این کلّ مجموع است یا طبیعت. متعلق عام مجموعی مجموعه اجزاء است و متعلق عام استغراقی طبیعت کلّی است، طبیعت ذی افراد. قسم سوم عام عبارت است از عام بدلی، عام بدلی این است که مطلوب واحد است یک فرد هست ولی طبیعت متعلق امر قرار می گیرد اما امتثال به یک فرد انجام می گیرد و اگر آن یک فرد انجام گرفت عوض و بدل از عموم خواهد بود یعنی تکلیف به گونه ای است که خطاب به همه مردم است یا به همه جمع ولی یک مورد اگر انجام گرفت از عهده دیگران ساقط می شود. در حقیقت عام بدلی مساوی است با وجوب کفائی. اگر مولی گفت در این شرائط «اعتق رقبه» یک رقبه را آزاد کن. این متعلّق یک عنوان عام است ولی یک با فرد امتثال حاصل می شود، یک رقبه آزاد شود تمام است. اما در مرحله مفهوم این یک رقبه عموم دارد که قابل تطبیق و صدق است بر افراد متعدد. همین که قابل صدق بر کثیرین بود عموم را دارد. این مطلب کامل شد، اما در مورد کلمه کلّ که در حدیث آمده است «ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه» کلّ صدر یعنی کلّ آن شئ که کلّ افراد هست مرجع ضمیر یا کلّ اجزاء هست. اگر کلّ اجزاء باشد به مطلوب ما تطبیق می کند که عملی که دائر است بین اقل و اکثر اجزاء دارد و کلّ اجزاء که درک نشود ما بقی انجام گیرد اما اگر افراد باشد ربط به بحث ما ندارد، افراد هست و به طبیعت دخل دارد و خارج از کار ماست. این چهار وجه را شیخ می فرماید، از بیان شیخ آنچه که استفاده می شود این است که تصریح در کلام شان ندیده ایم، با این وجوه ظاهر این است که شیخ در دلالت این حدیث اشکال می کند. در دلالت حدیث دوم هم اشکال داشت و فقط دلالت حدیث اول را قبول داشتند. رأی و نظر شیخ کامل شد.

نظر محقق خراسانی

2. رأی و نظر محقق خراسانی: محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این حدیث دلالتش بر مطلوب کامل نیست. برای اینکه آنچه که از این حدیث استفاده می شود این است که «لا یترک کلّه» یعنی باقیمانده انجام بگیرد و ترک باقیمانده مرجوح است حالا آن مرجوح متصف به کراهت باشد یا متصف به حرمت، مطلب ما ثابت نمی شود. مطلب ما آنجا ثابت می شود که بگوییم ترک باقیمانده حرام باشد که انجام ما بقی لازم بشود.

اشکال و جواب

بعد می فرماید: اگر اشکال بشود که «لا یترک کلّه» با نفی یا نهی در مقام انشاء است، نهی ظهور در حرمت دارد «لا یترک» یعنی ترک ما بقی حرام است. پس دلالت کامل می شود آنچه که باقیمانده است باید انجام بگیرد. می فرماید: این اشکال قابل دفع است و دفع این اشکال از این قرار است که این «لا یترک کلّه» اگر ظهور در حرمت داشته باشد معارض می شود با ظهور «ما» موصوله که ظهور در حرمت و کراهت دارد. اگر نگوییم که مای موصول ظهورش اقوی است در عموم علی الاقل تعارض صورت می گیرد. و پس از که تعارض صورت گرفت هیچ یکی از این دو معنی نه عموم (مرجوحیت) و نه خاص (حرمت) قابل اثبات نیست. در نتیجه دلالت این حدیث شریف بر مطلوب کامل نیست. متمّمات و مکمّلات و تحقیقاتی دارد و رأی محقق نائینی و سیدنا الاستاد در جلسات آینده.