موضوع: نظر محقق نائینی در تنبیه دوم

تنبیه دوم این بود که اگر یک جزئی از عبادت فراموش شود یا نقص در یک جزء نسیاناً به عمل آید آیا جزئیت اطلاق دارد یعنی جزئیت برای آن جزء ثابت است ولو در حال نسیان یا جزئیت برای جزء اختصاص دارد در حالت ذکر، اگر حالت نسیان بود جزئیت برای جزء ثابت نیست. عبادتی که بدون آن جزء منسی انجام بشود درست است. آراء شیخ انصاری و محقق خراسانی گفته شد. رسیدیم به رأی و نظر محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه ایشان می فرماید: در این مسئله در دو مرحله بحث می کنیم: مرحله اول ادله لفظیه یا به تعبیری ادله اجتهادیه. مرحله دوم بحث از اصول یعنی مقتضای اصول عملیه.

تعارض دو اطلاق

اما در مرحله اول به طور طبیعی به دلیل اصل واجب و به دلیل جزء مراجعه می کنیم می بینیم این دو تا دلیل اگر اطلاق داشتند مثلاً دلیل اصل واجب و دلیل جزء دلیل وجوب سوره در صلاه، این دو تا دلیل بررسی می کنیم من حیث الاطلاق می بینیم اگر هر دو اطلاق داشت به این معنا که دلیل واجب هم حالت وجود جزء را فرا می گرفت و هم حالت نقص و عدم جزء را فرا می گرفت. به این معنا که می گوید این عمل واجب است مطلقا یک جزئش نقص پیدا بکند یا یک جزئش نقص نبیند در هر صورت این عبادت واجب است این معنای اطلاق واجب در اینجا. اما اطلاق جزء به این معنا که سوره جزء است اعم از اینکه در حال ذکر باشد یا در حال نسیان این دو تا اطلاق به طور طبیعی تعارض می کنند. یعنی اگر اطلاق واجب را بگیریم دیگر اطلاق جزء از کار می افتد در صورت نقص جزء هم عمل درستی است. و اگر اطلاق جزء را بگیریم اطلاق واجب از کار می افتد که واجب می گفت عمل ناقص الجزء هم عمل درستی است براساس اطلاق جزء عمل ناقص عمل کافی نیست. اطلاق جزء براساس مبنای محقق نائینی با اطلاق واجب تعارض می کند. در صورتی که تعارض به عمل بیاید به قواعد تعارض مراجعه کنیم می بینیم دست ما را نمی گیرد. قواعد کلّی تعارض این بود که قوت سند و قوت دلالت. این متعارضین از لحاظ قوت سند و قوت دلالت مفروض این است که متساویین هستند بنابراین براساس تعبیر سیدنا الشهید صدر قوتی برای احد المتعارضین دیده نمی شود تا آن را مقدم بداریم.

قاعده لغویت

اما یک قاعده دیگری در باب جمع عرفی داریم. جمع عرفی گاهی از طریق مرجّحات نمی آید خودش باب جدایی دارد. قاعده اعتراض از لزوم لغویت در کلام معصوم بود. دو روایت اگر یکی عام و دیگری خاص یا یکی مطلق و دیگری مقیّد بود اگر مطلق را مقدم بداریم مقیّد از بین می رود. و اما اگر مقیّد را مقدم بداریم یک قسمتی از مطلق را می گیرد ولی قسمت دیگر باقی می ماند پس می شود جمع عرفی و اجتناب از لغویت در کلام معصوم. براساس همین قاعده پس از که تعارض بین اطلاق واجب و اطلاق جزء بود براساس این قاعده تعارض بین مطلق و مقید است. مطلق یعنی حکمی که متعلق به خود عمل است و مقیّد هم حکمی که متعلق است به جزء. اگر از دلیل جزء رفع ید کنیم و دلیل واجب را مقدم بداریم دلیل جزء لغو می شود اما اگر دلیل جزء را مقدم بداریم دلیل واجب لغو نمی شود و جمع بین حقین می شود. بنابراین طبق قاعده مطلب از این قرار است که اینجا تعارضی است و در تعارض دلیل جزء مقدم است بنابراین محقق نائینی تصریح می فرماید که «الحق هناک البطلان» حق این است که در صورت نسیان جزء حکم به بطلان عبادت بکنیم. مگر اینکه دلیل جزء دلیل لفظی نباشد دلیل از ادله اجتهادیه است اما لبّی است. دلیل اجتهادیه اختصاص به ادله لفظی ندارد بلکه اجماعات از ادله اجتهادیه است منتها لفظی نیست و لبّی است.[1]

سوال:

پاسخ: جایی است که می گوییم اگر ما اطلاق کلام الله دست برداریم مخالفت با کتاب نیست، جوابش را گفتیم که مخالفت با اطلاق است نه با مخالفت با اصل خطاب. اینجا این است که دلیل جزء است و اطلاقش فقط حالت نسیان را می گیرد اگر ما از اطلاق جزء دست برداریم جزء ساقط شده است دیگر از جزئیت افتاده. حالت ما فقط حالت نسیان است اگر در حالت نسیان ما دست از اطلاق جزء برداریم یعنی آن دلیل از اساس ساقط می شود اما اگر دلیل جزء را مقدم بداریم دست از اطلاق خود عمل در این حالت برداریم هر دو حفظ شده است هم جزء است و هم خود عمل. در این رابطه تعارض شد و نتیجه تعارض اعلام بکنیم که تقدم اطلاق دلیل جزء بر اطلاق دلیل اصل عمل و در نتیجه آن بطلان عمل ناقص است که فاقد جزء است.

دلیل لبّی

و اما اگر دلیل لبّی بود دلیل لبّی به طور طبیعی اخذ به قدر متیقن می شود. مثال برای جزئی که دلیلش فقط دلیل لبّی است سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: استقرار در صلاه جزء صلاه است اما این استقرار دلیل لفظی ندارد فقط اجماع است که استقرار را در حالت صلاه جزء برای صلاه اعلام می کند. اگر دلیل ما لبّی بود قدر متیقنی دارد و قدر مشکوکی. قدر متیقنش آن است که جزئیت جزء در صورتی است که ذکر باشد یعنی اختصاص دارد در حالت ذکر اما در حالت نسیان شک می کنیم که باز هم آن جزء منسی جزئیتش محفوظ است یا نیست طبق قاعده دلیل لبی در مورد شک اصلا هیچ گونه کارایی ندارد نه اینکه دلیل لبّی در مورد شک به مانع برمی خورد دلیل لبّی در مورد شک مقتضی ندارد مقتضی برای دلیل لبّی است تا حدی است که متیقن باشد. تا اینجا مقتضای دلیل اجتهادی یا ادله لفظیه بود.

مرحله دوم اصول عملیه

اما در صورتی که اطلاقی نباشد و دلیل لفظی و اجتهادی در کار نباشد مرحله دوم فرا می رسد که مرحله دوم اصول عملیه یعنی مقتضای اصول عملیه، محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه مقتضای اصل را صریحا اعلام می فرمایند اما خود اصل و نحوه دلالت اصل را شرح نمی دهد، می فرمایند: اما مقتضای اصل فقط بدون تردید اعاده و قضاء است اگر یک جزء از یک مرکّب بیافتد مرکّب از هیئت اصلی اش ساقط شده است از یک سو. از سوی دیگر جزئیت جزء دخل در شاکله مرکّب دارد به عبارت دیگر نقش جزء نقش مقوم است. بنابراین اگر جزء نسیان شود یا ساقط شود مرکب هم ساقط شده است. سقوط مرکّب به سقوط جزء آن است که وجود آن به وجود اجزاء آن است و سقوط هم به سقوط اجزای آن است. بنابراین مقتضای اصل عملی اعاده و قضاء و عدم صحت عملی که ناقص الجزء است. منتها اگر این شرح را به یک اصل عملی هم منطبق کنید می توانید بگویید که اصل اشتغال است که شک در امتثال می شود و اصل هم اشتغال که اقتضاء اعاده در وقت و قضاء در خارج وقت.

نظر سید الخوئی

رأی چهارم در این مسئله عبارت است از رأی و نظر سیدنا الاستاد که هم سنخ با بحث محقق نائینی است ولی با اختلافاتی که باید توجه بشود،

خطاب بر ناسی

می فرمایند: در ابتداء بدانیم که خطاب از سوی شرع برای ناسی ممکن است. اگر این را در نظر نداشته باشیم خطاب ممکن نباشد دیگر اصلا جایی برای بحث نیست و جایی برای برائت نیست چون برائت شرعی جایی جاری می شود که امکان جعل وجود داشته باشد، امکان جعل جایی است که امکان خطاب وجود داشته باشد. درباره صحت خطاب به ناسی سه دلیل از سوی محقق خراسانی گفتیم اما ایشان دلیلی را که می فرماید این وجه لا بأس به است یکی از آن وجوهی است که محقق خراسانی فرموده بود و آن وجه این است که خطاب متوجه بشود به سوی عامه مکلّفین اطلاقاً. عامه مکلفین است و اطلاق دارد از حیث متعلق و اطلاق دارد از حیث حکم. این اطلاق از ابتداء شامل ذاکر و ناسی می شود و شاهد هم داریم، شاهد این مدعا دلیل ارکان است. دلیل ارکان این است که می گوید این رکن دخل به صحت صلاه دارد اطلاقاً در حالت ذکر و در حالت نسیان لذا رکن اگر نسیاناً انجام نشود باز هم نماز باطل است. و بعد می فرماید: اما به خارج از حدود خمسه مستّره در حدیث رکن می بینیم مواردی است که مثل تشهد که در حالت ذکر انجام نگیرد مبطل است و اما اگر نسیان بشود باطل نیست. بیان از سوی شرع آمده است و حکم را تعمیم داده برای ذاکر و ناسی. این طریقه بیان ممکن است. اگر اشکال بکنید که ناسی ملتفت نیست چطوری می شود خطاب را به ناسی متوجه ساخت؟ دو جواب گفته شده است: یک جواب توجیهی است و یک جواب تعبدی است. جواب توجیهی محقق نائینی می فرماید: ادله جزئیت و شرطیت که محل بحث ما هست ادله ارشادی است، ادله ارشادی که بود طبیعتا ادله ارشادی از سنخ وضعیات است التفات و غیر التفات نمی خواهد. و این جواب توجیهی اصولی است. اما جواب تحقیقی تعبدی این است که می بینیم از سوی شرع به نصوص که مراجعه کنیم نصوص گاهی حکم را جعل کرده است برای ناسی و ذاکر. چون ناسی هم می شود معاقب قرار بگیرد. که گفتیم ناسی دو قسم است: نسیان عذری و نسیان غیر عذری مثل جاهل قصوری و جاهل تقصیری. حدیث رفع آمده امتناناً نسیان را برداشته مطلب دیگری است. بنابراین می بینیم از سوی شرع جعل شده و ما تمام توجه و تعبد و تسلیم ما که «الدین شجره اصلها التسلیم و الرضا» ما تسلیم هستیم و از سوی شرع آمده است. پس از که می فرماید دلیل خطاب می تواند ناسی هم فرابگیرد بعد از آن باید به اطلاق ادله مراجعه کنیم که دلیل جزء اطلاق دارد یا ندارد؟.

چهار صورت مسئله

سیدنا الاستاد می فرماید: مسئله به چهار صورت تصویر می شود: صورت اول این است که هر دو دلیل اطلاق دارد هم جزء و هم واجب. در این صورت مقدرات همان است که در بیان محقق نائینی گذشت که اطلاق دلیل جزء مقدم است. صورت دوم این است که جزء دلیلش اطلاق دارد و خود عمل دلیلش اطلاق نداشته باشد، ممکن است بگویید که چنین چیزی پیدا نمی شود می گوییم بحث تحقیقی و فرضی است که تمام فروض را بگیرد. در این صورت که جزء دلیلش اطلاق دارد می فرماید نتیجه این است که ناقص الجزء باطل است. دلیل جزء اطلاق دارد صورت نسیان را هم می گیرد در صورت نسیان که جزء ترک شده است عمل انجام نشده است. صورت سوم عکس آن است می فرماید صورتی است که خود عمل و واجب دلیلش اطلاق داشته باشد و دلیل جزء اطلاق ندارد. در این صورت طبیعتاً اطلاق خود واجب مقدم است چون طرف مقابل اطلاق دیگر ندارد. صورت چهارم این است که هر دو اطلاق نداشته باشد. می فرماید اگر هر دو اطلاق ندارد در این صورت نوبت می رسد به اصول عملیه. و مقتضای اصول عملیه بر مبنای ایشان خلاف آنچه است که محقق نائینی فرمود مقتضای اصل برائت است. برای اینکه این گونه شک در جزئیت در حالت نسیان در حقیقت برمی گردد به شک بین اقل و اکثر. یک متیقن داریم که جزئیت در حالت ذکر است و یک مشکوک داریم که جزئیت در حالت نسیان است و مقتضای برائت است.[2] نتیجه این شد که مقتضای اصل برائت شد و مقتضای دلیل لفظی هم دیدیم که نتیجه این شد که دلیل جزء اگر اطلاق داشت مقدم می شود. در جمع بندی توضیح بیشتری می دهیم، این تنبیه با اختصار کامل شد، تنبیه سوم برای جلسه بعدی.