< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

95/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نظر محقق خراسانی در شبهه دائر بین اقل و اکثر ارتباطی

رأی و نظر شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه درباره شبهه دائر بین اقل و اکثر گفته شد که رأی ایشان بر جریان برائت است. 2. رأی و نظر محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در مورد شبهه دائر بین اقل و اکثر ارتباطیین. گفتیم که اگر اقل و اکثر استقلالیین بود بلا اشکال علم اجمالی منحل می شود. اما اگر ارتباطیین بود اقوالی است محقق خراسانی می فرماید: عقلاً حکم درباره شبهه دائر بین اقل و اکثر احتیاط است و من حیث النقل برائت است. در یک جمله رأی محقق خراسانی در شبهه اقل و اکثر عقلاً احتیاط و شرعاً برائت. شرح مسئله: در این رابطه دو دلیل اقامه می فرمایند برای اثبات احتیاط عقلی و عدم انحلال. دلیل اول عبارت است از تنجّز علم اجمالی، شبهه است علم داریم که یا نماز نه جزء هست ویا ده جزء. این علم اجمالی تنجّز کامل است هر دو احتمال را فرا می گیرد. پس ازکه تنجّزش کامل شد به طور طبیعی منحلّ هم نمی شود و مقتضای آن احتیاط خواهد بود که باید اکثر را انجام بدهیم تا احتیاط بشود. این یک حکم عقلی واضحی است و مورد تحسین است یعنی حکم عقل قطعی کلامی از باب تحسین و تقبیح. این گونه عمل را عقل تحسین می کند پس باید احتیاط کرد.

 

اشکال و جواب

یک اشکال و یک جواب: اشکال این است که ممکن است بگوییم که این علم اجمالی منحل می شود به یک تفصیلی و یک شک بدوی که همان مسلک شیخ انصاری است. اقل می شود علم تفصیلی نه جزء و اکثر یعنی جزء دهم مورد شک قرار می گیرد در حد یک شک بدوی و برائت جاری می کنیم. محقق خراسانی می فرماید این انحلال ممکن نیست. به جهت اینکه این انحلال منتهی می شود یا به خلف و یا به تناقض. می فرماید: علم به وجوب اقل متوقف است به تنجّز تکلیف بر تقدیر اینکه اقل مراد شارع باشد که فی نفسه باشد یا اکثر مراد شارع باشد چون ما شک داریم نه جزء است یا ده جزء که غیری بشود. بنابراین توقف دارد به تنجّز علم علی التقدیرین. وانگهی این وجوب اقل به عنوان وجوب اقل که اعلان و تعیین می شود اقتضاء می دارد یا اعلام می دارد که اکثر تنجّز ندارد، فقط منحصراً تنجّز علم اختصاص به اقل دارد چون که اکثر شک بدوی است و تنجّز درباره آن وجود ندارد و این می شود خلف. این متن کفایه بود.

 

دو آسان سازی

و اما توضیح آن: براساس تقریر استادنا العلامه شیخ صدرای باکویی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: خلف در این مسئله از این قرار است که مفروض ما چیزی است و واقع مسئله چیز دیگر. خلف عبارت بود از خلاف واقع، مفروض ما این است که این اقل در هر صورت که چه فی نفسه که اقل مراد شرع باشد در آن تردید و در آن شبهه و چه لغیره که اکثر مراد باشد در شبهه، این اقل وجود دارد و منجّز است. این مفروض است، این مفروض با واقع تطبیق نمی کند. برای اینکه اگر واقع را ببینیم واقع ما مردّد است بین دو چیز یا منجّز اقل است یا منجّز اکثر است. در صورتی که منجّز اقل باشد کار درست است و در صورتی که منجّز اکثر باشد این اقل می شود وجوبش مقدّمی، منجّز فقط اکثر است این اقلّ بما هو اقل مستقلاً منجّز نیست و این خلف است.

 

سوال:

پاسخ: قدر متیقن در صورتی منجّز است که بگوییم تنجیز یا مطلوبیت به خودش خورده که مستقلاً منجّز بشود اما اگر بگوییم مطلوب شرع به اکثر اصابت کرده، اکثر که منجّز شد اقلی که در ضمنش هست مقدمه است وجوبش غیری و مقدمی است نه منجز مستقل. شما ادعاء می کنید که این منجّز است علی ایّ حال. یک توضیح دیگر که می گوییم اگر قائل به انحلال بشویم نتیجه اش منتهی می شود به خلف. برای اینکه ما می گوییم این اقل واجب است به طور متعیّن، و این خلاف واقع است. واقع ما شبهه است معلوم نیست این اقل واجب است یا آن اکثر. مطلب دیگر که در متن آمده از انحلال لازم می آید عدم انحلال. استادنا العلامه شیخ صدرای باکویی این امر دوم را تعبیر کرده است به تناقض که اگر انحلال بگوییم مستلزم تناقض می شود. و تناقض را به این صورت توضیح می دهد که انحلال ثابت است و انحلال ثابت نیست. اما انحلال ثابت است که ادعاء می شود اصل مدعاست. که علم اجمالی منحل می شود به شک بدوی و علم تفصیلی. این انحلال ثابت و یک طرف تناقض، تناقض بین وجود و عدم، وجود انحلال و عدم وجود انحلال. یک طرفش را توجه کردیم که مدعا بود. طرف مقابل یا در مقابل این انحلال گفته می شود که انحلالی نیست. برای اینکه در انحلال که گفتید اقل به عنوان اقل تعییناً متعلق طلب هست پس انحلال نیست. انحلال این است که از اول شبهه باشد، شما که این را متیقن و متعین در نظر گرفتید شبهه نیست این می شود انحلال ثابت و غیر ثابت و تناقض. و توضیح دیگر آن می گوییم انحلال اگر ادعاء بشود به همان سبکی که شیخنا العلامه فرمودند مستلزم تناقض می شود اما تناقض از کجا به وجود می آید؟ تناقض به این صورت است که قائل بشویم به وجوب اقل علی التفصیل یعنی علم تفصیلی نسبت به اقل و می بینیم که علم تفصیلی به اقل اگر بود پس انحلال نیست. انحلال آن است که علم تفصیلی وجود نداشته باشد. اگر علم تفصیلی در کار بود انحلالی نیست. بنابراین از خود انحلال مستلزم عدم آن است.

 

دلیل دوم

دلیل دوم می فرماید: تحصیل غرض مولی با یک مقدمه. مقدمه این است که در بحث های قبلی گفتیم معاییر مذهب عدلیه بر این است که عبادات و اعمال تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات آن است. احکام واقعی مصالح و مفاسد در متعلقات احکام است. پس از که در متعلقات احکام بود ماموربه باید به طور کامل انجام بگیرد تا مصلحت در ضمن آن محقق بشود و غرض مولی حاصل گردد و الّا در غیر این صورت حکم به امتثال جا ندارد. لذا امتثال مربوط است به تحصیل غرض مولی و تحصیل غرض مولی هم در شبهه مربوط می شود به انجام دادن تمام محتملات یا حداکثر آن. و ما هم گفتیم که مصالح و مفاسد در متعلقات است و نفی مصالح و مفاسد می شود مسلک اشعری. اگر بگویید که مصالح و مفاسد در خود امر است در خود حکم، جواب ما این است که این مطلب در مورد بحث ما قابل التزام نیست، اولاً مصلحت به حسب واقع در خود عمل ماموربه است نه در امر. آن نمازی که می خوانید آن نماز مصلحت دارد وجوبی که آمده است داعی و سبب مصلحتی بود که در خود آن عمل است. این اولاً، و ثانیاً در بحث های قبلی گفته شد که فرق است بین حکم ظاهری و حکم واقعی. یکی از فرق ها از جهت مصلحت بود که گفته شد مصلحت در حکم واقعی مربوط می شود به متعلق احکام و مصلحت در امر ظاهری مربوط می شود به خود امر و خود حکم. بنابراین اینجا بحث ما در مورد حکم واقعی است نه حکم ظاهری. این دو تا دلیل برای اثبات این مدعا که عقلاً احتیاط است نه برائت اقامه شد و نتیجه به دست آمد. اما اجرای برائت شرعی که این رأی کامل بشود. رأی محقق خراسانی مرکب بود از دو چیز: عدم جریان برائت عقلی یعنی احتیاط و جریان برائت شرعی. جریان احتیاط و عدم اجرای برائت عقلی را گفتیم، اما اجرای برائت شرعی می فرمایند حدیث رفع که موضوع آن جهل به حکم است «لا یعلمون» است آن «لا یعلمون» در مورد طرف اکثر شبهه هست. شبهه را ببینیم یک اقل دارد و یک اکثر، اقلش که مراد شرعی هست یا ضمنی یا استقلالی، آن اکثر می شود «لا یعلمون». پس اقل مورد «یعلمون» است و اکثر مورد «لا یعلمون» و موضوع برای برائت شرعیه آماده است. می شود برائت شرعی جاری کنیم. و حکم کنیم که در این شبهه آنچه که واجب است آن قدر متیقن یا اقل هست اکثر را با اصل رفع کنیم. این مطلب را که اعلام می فرماید و بعد هم با قاطعیت تمام که اشکالی هم در اصل جریان برائت وجود ندارد کسانی که رأی مخالف دارند هم نسبت به اجرای برائت شرعی مخالفتی ندارند شیخ هم نظرش موافق می شود.

 

اشکال و جواب

اما یک اشکال و یک جواب: اشکال این است که در مورد برائت گفتیم که برائت شرعی یکی از شروطش این است که باید آن حکم مجعول شرعی باشد از سوی جعل شده باشد. الان اکثر مثلا جزء ده شک در جزئیتش می کنیم جزئیت جعل شرعی ندارد، جزئیت یک امر انتزاعی است مجعول شرعی نیست. شرط برائت چند چیز بود که امتنان باشد و جعل شرعی باشد. پس امر انتزاعی است.

 

جعل حکم به دو صورت

جوابش را می فرماید: جعل حکم به دو صورت ممکن است: اگر امور متأصله و واقعیه بود خود آن امور جعل می شود و اگر امور انتزاعیه بود منشأ انتزاع آن جعل می شود. جعل امر انتزاعی به وسیله جعل منشأ انتزاع آن است. منشأ انتزاع آن خود عمل که صلاه باشد مثلا. پس درباره جعل که مشکل نداشته باشیم اعلام می کنیم که برائت شرعی جاری است و نتیجه این می شود که در شبهه دائر بین اقل و اکثر اکتفاء می شود به اقل و نسبت به اکثر برائت جاری می شود. رأی محقق خراسانی کامل شد و اجمالاً رأی محقق نائینی هم با رأی ایشان موافق است ان شاء الله فردا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo