موضوع: نظر محقق خراسانی نسبت به حکم علم اجمالی بعد از خروج فردی به جهت اضطرار

بحث و تحقیق درباره رأی و نظر محقق خراسانی نسبت به حکم علم اجمالی بعد از خروج فردی از اطراف به جهت اضطرار: در این صورت از مسئله که علم اجمالی باشد و یک فرد از اطراف علم اجمالی به جهت اضطرار مورد استفاده قرار بگیرد سه صورت علی الاقل فرض می شود: صورت اول و دوم را گفتیم، صورت اول آن بود که اضطرار به وجود آمده، بعد از اضطرار و استفاده علم اجمالی به وجود می آید در این صورت گفتیم که اشکال و اختلافی وجود ندارد که این علم اجمالی تنجیز ندارد. صورت دوم همین فرض اما فرد غیر معین است. در این صورتی که فرد غیر معین باشد اختلاف نظر بین شیخ و محقق خراسانی بود، شیخ انصاری فرمود که علم در ما بقی منجز است و محقق خراسانی فرمود که غیرمعین بودن و معین بودن فرد فرقی ندارد. علم اجمالی از تنجیز می افتد اضطرار هم قبل از علم اجمالی است شبهه ای در کار نیست. صورت سوم که محقق خراسانی نگفته است، صورت سوم عبارت است از اینکه اضطرار بعد از علم اجمالی به وجود بیاید. علم اجمالی به تکلیف داریم یک نجاست بین این اناءها هست علم دارد بعد از علم اضطراری صورت گرفت به جهت نیاز شدید به رفع عطش یکی از این اناءها را باید استفاده کند. در این صورت شیخ انصاری رأی اش این بود که علم اجمالی از تنجیز ساقط نمی شود. و محقق خراسانی می گوید در این صورت هم علم اجمالی از تنجیز ساقط است. چرا از تنجیز ساقط می شود؟ برای اینکه علم قیود و حدودی دارد. قید علم اکراه، اضطرار، ضرورت. تا مرز اضطرار علم هست اضطرار از قیود و حدود علم است. اضطرار که آمد حد علم تمام شد دیگر علمی در کار نیست. پس از وجود اضطرار اصلاً حد و اندازه علم تمام شده است. هیچ خاصیت دیگری ندارد اضطرار حاکم می شود و جلوی علم را می گیرد. نه از نظر ذهنی، از نظر تاثیر، حد علم است از حد تاثیر چنانکه اکراه هم همین طور است. بنابراین در صورتی که اضطرار قید و حد علم باشد هر موقع هر زمان که اضطرار بیاید جلوی تاثیر علم را می گیرد سدّ می کند. بنابراین پس از علم اجمالی هم اگر اضطرار بیاید جلوی تاثیر علم اجمالی را می گیرد. حد و اندازه برد علم تا مرز اضطرار است. اضطرار که آمد علم از تاثیر و کارایی می افتد دیگر از این جهت فرق نمی کند اضطرار قبل از علم باشد جلوی تاثیر علم را بگیرد یا بعد از اضطرار باشد جلوی تاثیر علم را بگیرد. پس ازکه اضطرار جلوی تاثیر علم را گرفت و آن فردی را که مورد اضطرار هست از منطقه خارج شد همان حرفی که قبلا گفتیم مورد استناد قرار می گیرد که احتمال می دهیم این فردی که الان توسط اضطرار از قلمرو علم اجمالی خارج شده است شاید همان متنجس واقعی باشد.

اشکال و جواب

اما اشکال گفته می شود که این فرمایشی که کردید که گفتید اضطرار هر موقع که بیاید علم را از کار می اندازد از تاثیر می افتد این حرف را ما نقض می کنیم، یک مورد نقض داریم که خود شما هم نمی توانید ملتزم بشوید. فرض می کنیم دو اناء در دسترس و پیش روی ما هست علم داریم یکی از این دو اناء نجس است و مشتبه شده است. پس از این علم یکی از این دو اناء را می ریزیم با دست خودمان، بعد از که یکی از این دو اناء را ریختیم یکی که باقی ماند باید اجتناب از آن لازم نباشد. چون که علم اجمالی در این فرض موضوعش را از دست داده، این فرض تحت عنوان فقد موضوع ثبت شده، موضوعش را از دست داده که دو اناء بود. پس از که موضوع علم اجمالی از بین رفت دیگر علم اجمالی نسبت به آن یکی که باقی مانده کامل نیست و می شود در حد یک شک بدوی. نقض این است که می گوید که نه شما و نه هیچ صاحب نظری التزام ندارد بر اینکه در این صورت از آن یک ظرف باقیمانده اجتناب نشود. به تعبیر دیگر این فرض از مسئله از فروضی است که بلا خلاف باید از آن یک ظرف باقیمانده اجتناب کرد. سرّش این است که امحاء یا خروج بعض از اطراف پس از علم بوده. و این نقض را که ما وارد کردیم نقض در حقیقت کشف می کند از یک واقعیتی، یعنی اگر علم قبل از اضطرار بود به تنجیز خودش باقی است که شیخ انصاری می فرماید نه اینکه اضطرار بعد از علم هم بتواند علم را از تاثیر بیاندازد. نقض است و نقضی که در حقیقت دلیل بر عدم تاثیر اضطرار بعد از وجود علم اجمالی. این نقض که درباره ایشان گفته می شود خود محقق خراسانی این نقض را یادآور می شود و جوابی را ارائه می کند.

جواب اشکال

طبق تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرای باکویی قدس الله نفسه الزکیه جواب این است که این دو صورت فرق دارد، فرقش این است که اضطرار از تاثیر علم اجمالی جلوگیری می کند به حکم شرع، و فقد موضوع از تاثیر علم اجمالی جلوگیری می کند عقلا. خیلی فرق دارد. ما تابع شرعیم اگر فقد موضوع هم از سوی شرع در مثل حدیث رفع آمده بود می گفتیم. ولی از سوی شرع مطلبی و نصّی درباره فقد موضوع نداریم فقط درباره اضطرار داریم که مفاد حدیث رفع است. بنابراین اضطرار مجوز شرعی دارد و فقد موضوع مجوز شرعی ندارد. از این رو نمی تواند جلوی تنجیز علم را در مابقی بگیرد. رأی و نظر ایشان محقق خراسانی تا اینجا روشن شد.

جریان استصحاب در حالت عروض اضطرار

گفته می شود که اگر شبهه وجوبیه باشد که ما تا حالا درباره شبهه تحریمیه بحث می کنیم. اگر شبهه وجوبیه باشد شک داریم در وجوب یکی از این دو تا امر که این را نذر کرده باشیم یا آن یکی را، شبهه وجوبیه شد. در این صورت می فرماید اگر یک طرف از اطراف علم اجمالی به دلیل اضطرار از اطراف خارج شد یعنی اضطرار آمد که تخلف صورت بگیرد آن صورت دیگری که باقی مانده است اطلاقاً یعنی قبل از علم اجمالی باشد اضطرار یا بعد از علم اجمالی، براساس استصحاب واجب الاجتناب هست. یک طرف به دلیل اضطرار تخلف شده است یک طرف دیگر باقی مانده و شبهه وجوبیه است استصحاب می کنیم. استصحاب ما یعنی استصحاب وجوب نتیجه اش این می شود که ما بقی را باید اجتناب کنید، اضطرار بعد از علم باشد که مشکلی ندارد قبل از علم هم اگر باشد اجتناب کنید که مخالف مشهور می شود. در این صورت استصحاب را نتیجه اش را فهمیدیم، نتیجه استصحاب استفاده از علم اجمالی در ما بقی. این مطلب که گفته شده است در جواب اعلام می شود که این استصحاب قابل التزام نیست. برای اینکه اگر بگوییم استصحاب شرعی است مطلبی را که این استصحاب ثابت می کند یعنی وجوب اجتناب از ما بقی می شود لازمه عقلی مستصحب، و این استصحاب می شود استصحاب مثبت و اعتبار شرعی ندارد. ما وجوب را استصحاب می کنیم که باقی است آن وجوبی که قبلا بود، لازمه اش این می شود که این فرد باقیمانده را باید انجام بدهیم. این استصحاب اولا اشکالش این بود که استصحاب مثبت بود. اگر شما بگویید که به حکم عقل یا استصحاب برگرفته از بنای عقلاء استناد می کنید در این صورت اشکال مثبت در کار نیست. استصحاب اگر اعتبارش براساس بنای عقلاء باشد مثبتش هم حجت است. استصحابی که مثبتش اعتبار ندارد استصحابی است که از حدیث لا تنقض گرفته شده باشد. اگر گفتیم این استصحاب ما از بنای عقلاء گرفته شده است در جواب می گوییم که ما در این صورت نیازی نیست که به استصحاب مراجعه کنیم به خود بنای عقلاء مراجعه می کنیم، بنای عقلاء به سمت و سوی اعتبار خود علم اجمالی می رود. بحث همان بحث اصلی می شود که علم اجمالی قبل از اضطرار اگر باشد منجّز است و اگر بعد از اضطرار باشد از تنجیز افتاده. بیان و تتمه کلام درباره فرمایش محقق خراسانی کامل شد.

رأی محقق نائینی

محقق نائینی این بحث را مشروح بررسی می کنند صوری در این مسئله اعلام می کنند که تقریبا می شود بیش از پنج و شش صورت. منتها اصلی ترین صور همان سه صورتی است که شیخ انصاری و محقق خراسانی فرموده است. لذا ما به همان سه صورت اکتفاء می کنیم و صور بعدی هم برمی گردد به همین سه صورت. طبق تنظیم شیخ و محقق خراسانی مسئله دارای سه صورت است: صورت اول این بود که عروض اضطرار نسبت به فرد معین قبل از وجود علم اجمالی، محقق نائینی می فرماید: «لا ریب» که در این صورت علم اجمالی از تنجیز ساقط است. چون یک فردی که براساس اضطرار از قلمرو علم اجمالی خارج شده است احتمال می دهیم که همان فرد در واقع دارای آن حکم معلوم بالاجمال باشد مثلا نجاست، و آنچه که باقی می ماند علم نیست همه شک است. در این صورت ریب و شبهه ای وجود ندارد که علم اجمالی از تنجیز ساقط است. اما صورت دوم که اضطرار قبل از علم اجمالی منتها اضطرار نسبت به فرد غیر معین، محقق نائینی در این فرض رأی اش مخالف است با رأی شیخ انصاری. رأی ایشان بر این است که اگر اضطرار نسبت به فرد غیر معین باشد قبل از علم در این صورت علم اجمالی از تنجیز ساقط نمی شود که شیخ انصاری هم این را می گفت. چرا ساقط نمی شود؟ دو سه تا نکته از جمع فرمایش ایشان بیرون می آید که این نتیجه را بدهد، می فرماید اضطرار نسبت به فرد غیر معین موجب می شود که موافقت قطعیه عملیه واجب نیست اما دلالت نمی کند که مخالفت عملیه قطعیه جایز است. لذا رأی ایشان در حقیقت رأی متوسط است بین نظر شیخ و نظر محقق خراسانی. رأی شیخ انصاری بر این است که این صورت از مسئله یعنی اضطرار به فرد غیر معین، هر دو خاصیت را دارد هم علم اجمالی اقتضاء می کند وجوب موافقت را و حرمت مخالفت را. محقق خراسانی می گوید در فرض اضطرار قبل از علم اجمالی نسبت به فرد غیر معین نه وجوب موافقت علمیه قابل اثبات است به عبارت دیگر نه وجوب موافقت علمیه در کار است و نه حرمت مخالفت عملیه. پس دو رأی کامل شد. اما رأی وسط محقق نائینی می فرماید در این صورت از مسئله اضطرار نسبت به فرد غیر معین قبل از علم اجمالی یک حد وسطی است. موافقت عملیه قطعیه واجب نیست اما مخالفت عملیه قطعیه حرام است.[1] این شد حد وسط، دلیلش این بود که این اضطرار نسبت به فرد غیر معین فقط وجوب موافقت قطعیه را نفی می کند اما دلالت بر عدم حرمت مخالفت عملیه ندارد. نظر شیخ ایجابی است و نظر محقق خراسانی سلبی است نظر محقق نائینی وسط است. منجز نشد هر دو درست است. اما این می گوید تنجیزش فقط نسبت به حرمت مخالفت عملیه قطعیه و علم که از تنجیز افتاده در قسمت وجوب موافقت عملیه. دو تا نکته تکمیلی هم دارد، و بعد می فرماید فرق بین اضطرار به فرد معین و اضطرار نسبت به فرد غیر معین که شرحش ان شاء الله فردا.